إسلامية
01-04-2009, 11:48 PM
أوقفت محكمة مصرية عليا قرار سابق لمحكمة أخرى يقضي بمنع تصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل". واعتبرت المحكمة أن اتفاقية تصدير الغاز من أعمال السيادة المطلقة للدولة ولا يجوز للمحكمة التعقيب عليها أو منعها.
ويسمح هذا الحكم للسلطات المصرية باستئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل" بأبخس الأثمان بالرغم من رفض قطاع عريض في الشعب المصري تلك الخطوة على اعتبار أنها تدعم العدو الصهيوني.
وأوقفت محكمة الأمور المستعجلة فى القاهرة أمس الثلاثاء تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز إلى "إسرائيل".
كان رئيس الوزراء، ووزيرا البترول والمالية قد استشكلوا أمام المحكمة، مطالبين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى السابق، كما قدم عدد من المحامين استشكالاً آخر تضامنوا فيه مع المهندس سامح فهمى وزير البترول.
واستند المحامون فى استشكالهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصر و"إسرائيل" بشأن تصدير الغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص القضاء الإدارى، ويتعين معها القضاء بعدم الاختصاص.
وقال المحامون فى صحيفة الدعوى إن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة.
وأيدت المحكمة الاستشكال، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن اتفاقية تصدير الغاز من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها.
وبخصوص السعر الذي شملته اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي، قال المحامون إن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شؤون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم فى هذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علمياً استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة. واعتبر المحامون أن وقف تصدير الغاز إلى "إسرائيل" سيكبد الحكومة المصرية خسائر كبيرة، حيث أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز بسبب التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمية له.
كانت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة قضت فى 18 نوفمبر الماضى، بوقف تنفيذ قرار تصدير الغاز المصرى "لإسرائيل" بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. ورفضت الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت أوائل مارس 2009، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الموضوع.
فى سياق متصل، نظرت محكمة القضاء الإدارى أمس، دعوى محالة من محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية تطالب بإلغاء تراخيص الشركات التى تصدر الغاز المصرى للدول الأجنبية، وعلى رأسها شركة البحر الأبيض المتوسط، التى تعاقدت على تصدير الغاز المصرى إلى 7 دول أجنبية بينهما "إسرائيل"، وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تصدير الغاز لهذه الدول.
http://almoslim.net/node/109545 (http://almoslim.net/node/109545)
ويسمح هذا الحكم للسلطات المصرية باستئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل" بأبخس الأثمان بالرغم من رفض قطاع عريض في الشعب المصري تلك الخطوة على اعتبار أنها تدعم العدو الصهيوني.
وأوقفت محكمة الأمور المستعجلة فى القاهرة أمس الثلاثاء تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز إلى "إسرائيل".
كان رئيس الوزراء، ووزيرا البترول والمالية قد استشكلوا أمام المحكمة، مطالبين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى السابق، كما قدم عدد من المحامين استشكالاً آخر تضامنوا فيه مع المهندس سامح فهمى وزير البترول.
واستند المحامون فى استشكالهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصر و"إسرائيل" بشأن تصدير الغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص القضاء الإدارى، ويتعين معها القضاء بعدم الاختصاص.
وقال المحامون فى صحيفة الدعوى إن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة.
وأيدت المحكمة الاستشكال، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن اتفاقية تصدير الغاز من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها.
وبخصوص السعر الذي شملته اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي، قال المحامون إن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شؤون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم فى هذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علمياً استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة. واعتبر المحامون أن وقف تصدير الغاز إلى "إسرائيل" سيكبد الحكومة المصرية خسائر كبيرة، حيث أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز بسبب التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمية له.
كانت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة قضت فى 18 نوفمبر الماضى، بوقف تنفيذ قرار تصدير الغاز المصرى "لإسرائيل" بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. ورفضت الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت أوائل مارس 2009، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الموضوع.
فى سياق متصل، نظرت محكمة القضاء الإدارى أمس، دعوى محالة من محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية تطالب بإلغاء تراخيص الشركات التى تصدر الغاز المصرى للدول الأجنبية، وعلى رأسها شركة البحر الأبيض المتوسط، التى تعاقدت على تصدير الغاز المصرى إلى 7 دول أجنبية بينهما "إسرائيل"، وطالبت الدعوى بإلغاء قرار تصدير الغاز لهذه الدول.
http://almoslim.net/node/109545 (http://almoslim.net/node/109545)