إسلامية
07-04-2009, 08:58 PM
علّق الاتحاد الأوروبي رسميا تعاونه الاقتصادي مع موريتانيا لمدة عامين لحين "العودة إلى النظام الدستوري عبر انتخابات رئاسية حرة وشفافة".
جاء ذلك في رسالة بعث بها الاتحاد إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وقال الاتحاد الأوروبي: إن المجلس العسكري لم يقدم تعهدات ومقترحات كافية للعودة إلى النظام الدستوري طيلة المشاورات التي أجراها الاتحاد معه منذ 20 أكتوبر الماضي.
وأضافت الرسالة: إن أعضاء الاتحاد قرروا "وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين، وخلال هذه المدة سيتم رسميا تعليق جميع المساعدات التي تم تجميدها مباشرة إثر الانقلاب، باستثناء المساعدات الإنسانية والدعم المباشر للسكان".
ونص الاتحاد الأوروبي على جملة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل استئناف المساعدات، ومنها التوصل إلى "مخرج توافقي للأزمة" يمر بوضع إطار انتخابي "يمكن من تنظيم انتخابات رئاسية حرة شفافة وتمثيلية، تقوم على تنظيمها مؤسسات ذات مصداقية، وتحت سلطة حكومة محايدة".
وذكرت الرسالة أن الاتحاد يريد أن يتولى السلطة في موريتانيا "رئيس شرعي" وفق الدستور القائم.
وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب بموريتانيا قد هددت بتصعيد الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة للانقلاب، والساعية لإفشال الانتخابات التي أعلن العسكر عن تنظيمها في السادس من يونيو القادم، وحذرت من أن انفجار الأوضاع بات قريبا بعد ما وصفته باستهداف القادة والرموز.
وجاءت تصريحات الجبهة المناوئة للانقلاب في أول رد فعل رسمي على قمع قوات الأمن الموريتانية لمسيرة احتجاجية شارك فيها قادة الجبهة، وتم الاعتداء بالضرب ومسيلات الدموع أثناءها على عدد من البرلمانيين المنتمين للجبهة، فيما أصيب البعض بجراح متفاوتة.
وقال الرئيس الدوري للجبهة: إن الجبهة ماضية في تحركاتها الرامية لوضع حد للانقلاب، ولإفشال الانتخابات المنتظرة.
ولفت إلى أن الجبهة، في ظل قمع السلطات لنشاطاتها ومحاولات تحجيمها، قررت توسيع دائرة تحركها، ونقل نشاطاتها نحو المناطق الداخلية بالبلاد سعيا لاستعادة الشرعية الدستورية مهما كلف ذلك من ثمن, على حد وصفه.
http://almoslim.net/node/109842 (http://almoslim.net/node/109842)
جاء ذلك في رسالة بعث بها الاتحاد إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وقال الاتحاد الأوروبي: إن المجلس العسكري لم يقدم تعهدات ومقترحات كافية للعودة إلى النظام الدستوري طيلة المشاورات التي أجراها الاتحاد معه منذ 20 أكتوبر الماضي.
وأضافت الرسالة: إن أعضاء الاتحاد قرروا "وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين، وخلال هذه المدة سيتم رسميا تعليق جميع المساعدات التي تم تجميدها مباشرة إثر الانقلاب، باستثناء المساعدات الإنسانية والدعم المباشر للسكان".
ونص الاتحاد الأوروبي على جملة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل استئناف المساعدات، ومنها التوصل إلى "مخرج توافقي للأزمة" يمر بوضع إطار انتخابي "يمكن من تنظيم انتخابات رئاسية حرة شفافة وتمثيلية، تقوم على تنظيمها مؤسسات ذات مصداقية، وتحت سلطة حكومة محايدة".
وذكرت الرسالة أن الاتحاد يريد أن يتولى السلطة في موريتانيا "رئيس شرعي" وفق الدستور القائم.
وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب بموريتانيا قد هددت بتصعيد الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة للانقلاب، والساعية لإفشال الانتخابات التي أعلن العسكر عن تنظيمها في السادس من يونيو القادم، وحذرت من أن انفجار الأوضاع بات قريبا بعد ما وصفته باستهداف القادة والرموز.
وجاءت تصريحات الجبهة المناوئة للانقلاب في أول رد فعل رسمي على قمع قوات الأمن الموريتانية لمسيرة احتجاجية شارك فيها قادة الجبهة، وتم الاعتداء بالضرب ومسيلات الدموع أثناءها على عدد من البرلمانيين المنتمين للجبهة، فيما أصيب البعض بجراح متفاوتة.
وقال الرئيس الدوري للجبهة: إن الجبهة ماضية في تحركاتها الرامية لوضع حد للانقلاب، ولإفشال الانتخابات المنتظرة.
ولفت إلى أن الجبهة، في ظل قمع السلطات لنشاطاتها ومحاولات تحجيمها، قررت توسيع دائرة تحركها، ونقل نشاطاتها نحو المناطق الداخلية بالبلاد سعيا لاستعادة الشرعية الدستورية مهما كلف ذلك من ثمن, على حد وصفه.
http://almoslim.net/node/109842 (http://almoslim.net/node/109842)