SECREM2002
10-01-2002, 09:45 PM
أخذت رواية ثلاثة وزراء سابقين في حركة طالبان طلبت الولايات المتحدة القبض عليهم منحى محيرا اليوم عندما تراجع المسؤول الأفغاني -الذي قال إنهم استسلموا- عن جزء من روايته. في غضون ذلك أغارت طائرات حربية أميركية على مجمع لتنظيم القاعدة شرقي أفغانستان. وعلى صعيد القوات الدولية أعلنت بريطانيا أن هذه القوات ستكمل انتشارها بحلول منتصف الشهر المقبل.
فبينما تتساءل واشنطن عما حدث لوزراء طالبان الثلاثة قال خالد بشتون المتحدث باسم حاكم قندهار غول آغا إن وزيرا واحدا استسلم وإنه الآن في باكستان. أما الآخران فقال إن هناك خطأ بشأن كونهما وزيرين.
وأثار الخلط بشأن الوزراء واتفاق محلي محتمل للإفراج عنهم شكوكا في سيطرة الحكومة المؤقتة في كابل على المناطق الواقعة خارج العاصمة والدور الذي يقوم به زعماء الجماعات المحلية في ملاحقة زعماء المليشيات الذين اختفوا.
وأضاف بشتون أن وزير العدل السابق نور الدين ترابي كان الوزير السابق الوحيد الذي استسلم مشيرا إلى أنهم أفرجوا عنه بعد استسلامه وأضاف "وهو الآن في باكستان، وإذا أردنا يمكننا استدعاؤه أو إحضاره ونحن مستعدون لتسليمه إلى الولايات المتحدة".
وعندما سئل بشأن بيانه السابق الذي جاء فيه أن وزير الدفاع السابق الملا عبيد الله ووزير التعدين والصناعة السابق الملا سعد الدين استسلما أيضا قال بشتون إنه سحب بيانه بعد أن تبين له أن هناك خطأ في تحديد هويتيهما.
ونفى بشتون الاتهامات بأنهم يتعاطفون مع طالبان مضيفا أن السلطات المحلية تحاول نزع أسلحة أعضاء الحركة السابقين من خلال منحهم العفو. لكن هذه الاتفاقات المعتادة بين الجماعات الأفغانية المتناحرة تعرقل جهود الولايات المتحدة لأسر واستجواب مسؤولي طالبان السابقين للحصول على أي معلومات عن أماكن بن لادن وزعيم طالبان السابق الملا محمد عمر.
وعبرت الولايات المتحدة عن غضبها لإطلاق سراح وزراء طالبان ومسؤوليها السابقين وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر "إن هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا رهن الاحتجاز... على أساس دعمهم للقاعدة والإرهابيين الذين عملوا في أفغانستان".
وتولت الحكومة المؤقتة السلطة في كابل في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بيد أنه من الواضح أنها تواجه مهمة صعبة في محاولتها استعادة السلطة المركزية بعد 23 عاما من الحرب. وقالت هذه الحكومة أمس إنها تعلم أن سبعة مسؤولين سابقين في طالبان بينهم ترابي استسلموا للسلطات المحلية وأفرج عنهم بعد أن سلموا أسلحتهم ومركباتهم.
من جانبه قلل مستشار حاكم قندهار جنوبي شرقي أفغانستان اليوم من أهمية الجدل الناجم عن قضية استسلام مسؤولين سابقين في حركة طالبان إلى السلطات المحلية والذين تمكنوا من العودة إلى ديارهم من دون أي مساءلة.
وأكد محمد يوسف بشتون "ليس هناك من خلافات بين الإدارة المحلية (في قندهار) والحكومة المركزية حول هذه المسألة". ورأى أن الجدل ناجم "عن سوء تفاهم".
المصدر قناة الجزيرة
فبينما تتساءل واشنطن عما حدث لوزراء طالبان الثلاثة قال خالد بشتون المتحدث باسم حاكم قندهار غول آغا إن وزيرا واحدا استسلم وإنه الآن في باكستان. أما الآخران فقال إن هناك خطأ بشأن كونهما وزيرين.
وأثار الخلط بشأن الوزراء واتفاق محلي محتمل للإفراج عنهم شكوكا في سيطرة الحكومة المؤقتة في كابل على المناطق الواقعة خارج العاصمة والدور الذي يقوم به زعماء الجماعات المحلية في ملاحقة زعماء المليشيات الذين اختفوا.
وأضاف بشتون أن وزير العدل السابق نور الدين ترابي كان الوزير السابق الوحيد الذي استسلم مشيرا إلى أنهم أفرجوا عنه بعد استسلامه وأضاف "وهو الآن في باكستان، وإذا أردنا يمكننا استدعاؤه أو إحضاره ونحن مستعدون لتسليمه إلى الولايات المتحدة".
وعندما سئل بشأن بيانه السابق الذي جاء فيه أن وزير الدفاع السابق الملا عبيد الله ووزير التعدين والصناعة السابق الملا سعد الدين استسلما أيضا قال بشتون إنه سحب بيانه بعد أن تبين له أن هناك خطأ في تحديد هويتيهما.
ونفى بشتون الاتهامات بأنهم يتعاطفون مع طالبان مضيفا أن السلطات المحلية تحاول نزع أسلحة أعضاء الحركة السابقين من خلال منحهم العفو. لكن هذه الاتفاقات المعتادة بين الجماعات الأفغانية المتناحرة تعرقل جهود الولايات المتحدة لأسر واستجواب مسؤولي طالبان السابقين للحصول على أي معلومات عن أماكن بن لادن وزعيم طالبان السابق الملا محمد عمر.
وعبرت الولايات المتحدة عن غضبها لإطلاق سراح وزراء طالبان ومسؤوليها السابقين وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر "إن هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا رهن الاحتجاز... على أساس دعمهم للقاعدة والإرهابيين الذين عملوا في أفغانستان".
وتولت الحكومة المؤقتة السلطة في كابل في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بيد أنه من الواضح أنها تواجه مهمة صعبة في محاولتها استعادة السلطة المركزية بعد 23 عاما من الحرب. وقالت هذه الحكومة أمس إنها تعلم أن سبعة مسؤولين سابقين في طالبان بينهم ترابي استسلموا للسلطات المحلية وأفرج عنهم بعد أن سلموا أسلحتهم ومركباتهم.
من جانبه قلل مستشار حاكم قندهار جنوبي شرقي أفغانستان اليوم من أهمية الجدل الناجم عن قضية استسلام مسؤولين سابقين في حركة طالبان إلى السلطات المحلية والذين تمكنوا من العودة إلى ديارهم من دون أي مساءلة.
وأكد محمد يوسف بشتون "ليس هناك من خلافات بين الإدارة المحلية (في قندهار) والحكومة المركزية حول هذه المسألة". ورأى أن الجدل ناجم "عن سوء تفاهم".
المصدر قناة الجزيرة