SECREM2002
11-01-2002, 10:31 AM
كولن باول
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ما زالت راغبة في العمل مع جماعة المعارضة العراقية الرئيسية التي تحاول الإطاحة بالرئيس صدام حسين. يأتي ذلك رغم تعليق بعض المعونات الأميركية لهذه الجماعات بناء على تقرير لجان مراجعة حسابية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر إن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تعمل مع المؤتمر الوطني العراقي لإعادة الأموال التي علقت منذ أن كشفت مراجعات حسابية أجريت العام الماضي عن نقاط ضعف إدارية.
وأوضح أن الإدارة الأميركية ستدفع مصاريف تشغيل قدرها 500 ألف دولار هذا الشهر، وأضاف أنه إلى حين حدوث تحسن في الإدارة المالية لبرامج المؤتمر الوطني العراقي ستحجب وزارة الخارجية التمويل عن بعض هذه البرامج. وطالب المتحدث مجددا جماعات المعارضة العراقية بوضع أنظمة مراجعة يمكن معها معرفة مصير الأموال الأميركية المقدمة في المستقبل.
ورفض مسؤولون أميركيون الكشف عن تفاصيل مراجعة الحسابات التي أجريت العام الماضي، ولم يتم الإعلان عن انتهاكات معينة في استخدام ملايين الدولارات التي ذهبت للبرامج الإنسانية والإعلامية للمؤتمر الوطني العراقي. وقالت واشنطن إن قرار تعليق المساعدات هو محاولة لضبط الأمور. وصرح باوتشر بأنه تم إخطار المؤتمر الوطني العراقي بتقرير لجنة المراجعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الأنباء إن هناك خلافات بشأن رغبة المؤتمر الوطني توسيع نطاق أنشطته داخل العراق وهو ما تعارضه أحزاب كردية في شمال العراق. واتهم المؤتمر الوطني العراقي معارضي استخدام القوة لإسقاط نظام صدام داخل الإدارة الأميركية بأنهم وراء التقرير وعلى رأسهم أعضاء مكتب الخارجية الأميركية الذي يعمل مع المؤتمر.
وجاء قرار تعليق صرف الأموال في الوقت الذي يدور فيه جدل داخل الإدارة الأميركية بشأن إمكانية توسيع الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على ما يسمى الإرهاب لتشمل العراق.
وصرح وزير الخارجية الأميركي كولن باول مؤخرا أن إدارة بوش تدرس إمكانية عمل المؤتمر الوطني وجماعات شيعية في جنوب العراق مع القوات الأميركية لإسقاط صدام. وذكر مسؤولون أن الولايات المتحدة قدمت للمؤتمر الوطني 12.5 مليون دولار منذ إضفاء الطابع الرسمي عليه عام 1999 وقبل ذلك قدمت نحو أربعة ملايين دولار للمعارضة العراقية على مدى عامين عبر وسطاء، ويضم المؤتمر الوطني العراقي عدة جماعات عراقية معارضة ويتخذ من لندن مقرا له.
المصدر :وكالات
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ما زالت راغبة في العمل مع جماعة المعارضة العراقية الرئيسية التي تحاول الإطاحة بالرئيس صدام حسين. يأتي ذلك رغم تعليق بعض المعونات الأميركية لهذه الجماعات بناء على تقرير لجان مراجعة حسابية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر إن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تعمل مع المؤتمر الوطني العراقي لإعادة الأموال التي علقت منذ أن كشفت مراجعات حسابية أجريت العام الماضي عن نقاط ضعف إدارية.
وأوضح أن الإدارة الأميركية ستدفع مصاريف تشغيل قدرها 500 ألف دولار هذا الشهر، وأضاف أنه إلى حين حدوث تحسن في الإدارة المالية لبرامج المؤتمر الوطني العراقي ستحجب وزارة الخارجية التمويل عن بعض هذه البرامج. وطالب المتحدث مجددا جماعات المعارضة العراقية بوضع أنظمة مراجعة يمكن معها معرفة مصير الأموال الأميركية المقدمة في المستقبل.
ورفض مسؤولون أميركيون الكشف عن تفاصيل مراجعة الحسابات التي أجريت العام الماضي، ولم يتم الإعلان عن انتهاكات معينة في استخدام ملايين الدولارات التي ذهبت للبرامج الإنسانية والإعلامية للمؤتمر الوطني العراقي. وقالت واشنطن إن قرار تعليق المساعدات هو محاولة لضبط الأمور. وصرح باوتشر بأنه تم إخطار المؤتمر الوطني العراقي بتقرير لجنة المراجعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الأنباء إن هناك خلافات بشأن رغبة المؤتمر الوطني توسيع نطاق أنشطته داخل العراق وهو ما تعارضه أحزاب كردية في شمال العراق. واتهم المؤتمر الوطني العراقي معارضي استخدام القوة لإسقاط نظام صدام داخل الإدارة الأميركية بأنهم وراء التقرير وعلى رأسهم أعضاء مكتب الخارجية الأميركية الذي يعمل مع المؤتمر.
وجاء قرار تعليق صرف الأموال في الوقت الذي يدور فيه جدل داخل الإدارة الأميركية بشأن إمكانية توسيع الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على ما يسمى الإرهاب لتشمل العراق.
وصرح وزير الخارجية الأميركي كولن باول مؤخرا أن إدارة بوش تدرس إمكانية عمل المؤتمر الوطني وجماعات شيعية في جنوب العراق مع القوات الأميركية لإسقاط صدام. وذكر مسؤولون أن الولايات المتحدة قدمت للمؤتمر الوطني 12.5 مليون دولار منذ إضفاء الطابع الرسمي عليه عام 1999 وقبل ذلك قدمت نحو أربعة ملايين دولار للمعارضة العراقية على مدى عامين عبر وسطاء، ويضم المؤتمر الوطني العراقي عدة جماعات عراقية معارضة ويتخذ من لندن مقرا له.
المصدر :وكالات