Nissan
05-05-2009, 05:51 PM
الرياض - رويترز
يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء 5-5-2009 قمتهم التشاورية الـ11 في العاصمة السعودية الرياض لبحث قضايا سياسية واقتصادية.
وتسعى القمة للاتفاق على موقع البنك المركزي الاقليمي، فيما يرجح بعض الدبلوماسين ان يكون المقر في السعودية أو الامارات.
ويطمح قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإضفاء مصداقية على خطة اطلاق عملة موحدة التي اتفقت الدول الاعضاء على تأجيلها لما بعد الموعد المحدد مبدئياً في 2010.
ويأتي اجتماع الرياض مع اشتداد الضغوط من أجل وحدة نقدية عقب الازمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط ليضعا حداً لطفرة اقتصادية في منطقة الخليج على مدار 6 أعوام.
وقال مسؤول بارز في الخليج "الحلقة تضيق من 4 دول الى دولتين السعودية والامارات ثمة جهود مكثفة للتوصل لاتفاق نهائي، يود القادة ان يصدروا اعلاناً رصيناً في هذا الشأن".
وفي استطلاع اجرته وكالة رويترز لآراء 21 اقتصادياً ومحللاً هذا الاسبوع احتلت السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة مقدمة الاختيارات الاكثر ترجيحاً.
وجاءت البحرين في المركز الثاني والامارات في المركز الثالث بفارق ضئيل وتزيد العديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية من تعقيد القرار.
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك اتشاسبيسي "أهم شيء ان يتوصلوا لقرار"، وتابع "سيكون مؤسفاً أن ينهار مشروع يحظى بأهمية استراتيجية مثل اصدار عملة موحدة للمنطقة بأسرها نتيجة عدم الاتفاق بشأن قضية اساسية مثل موقع البنك المركزي".
وينبغي ان تتفق دول الخليج على مكان المقر كي يتسنى للمجلس النقدي الذي يسبق تأسيس البنك المركزي ان يبدأ العمل العام الجاري.
وذكر مجلس التعاون الخليجي ان المجلس النقدي سيضع الجدول الزمني لإصدار العملة الموحدة في أول اعتراف رسمي بأن دول الخليج لن تتمكن من الالتزام بالموعد المحدد في عام 2010.
يذكر أن هذه اللقاءات النصف السنوية التي استحدثها مجلس التعاون عام 1998، تهدف إلى تدارس المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن متابعة مسيرة عمل المجلس.
http://www.alarabiya.net/articles/2009/05/05/72079.html
يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء 5-5-2009 قمتهم التشاورية الـ11 في العاصمة السعودية الرياض لبحث قضايا سياسية واقتصادية.
وتسعى القمة للاتفاق على موقع البنك المركزي الاقليمي، فيما يرجح بعض الدبلوماسين ان يكون المقر في السعودية أو الامارات.
ويطمح قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإضفاء مصداقية على خطة اطلاق عملة موحدة التي اتفقت الدول الاعضاء على تأجيلها لما بعد الموعد المحدد مبدئياً في 2010.
ويأتي اجتماع الرياض مع اشتداد الضغوط من أجل وحدة نقدية عقب الازمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط ليضعا حداً لطفرة اقتصادية في منطقة الخليج على مدار 6 أعوام.
وقال مسؤول بارز في الخليج "الحلقة تضيق من 4 دول الى دولتين السعودية والامارات ثمة جهود مكثفة للتوصل لاتفاق نهائي، يود القادة ان يصدروا اعلاناً رصيناً في هذا الشأن".
وفي استطلاع اجرته وكالة رويترز لآراء 21 اقتصادياً ومحللاً هذا الاسبوع احتلت السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة مقدمة الاختيارات الاكثر ترجيحاً.
وجاءت البحرين في المركز الثاني والامارات في المركز الثالث بفارق ضئيل وتزيد العديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية من تعقيد القرار.
وقال سايمون وليامز الاقتصادي في بنك اتشاسبيسي "أهم شيء ان يتوصلوا لقرار"، وتابع "سيكون مؤسفاً أن ينهار مشروع يحظى بأهمية استراتيجية مثل اصدار عملة موحدة للمنطقة بأسرها نتيجة عدم الاتفاق بشأن قضية اساسية مثل موقع البنك المركزي".
وينبغي ان تتفق دول الخليج على مكان المقر كي يتسنى للمجلس النقدي الذي يسبق تأسيس البنك المركزي ان يبدأ العمل العام الجاري.
وذكر مجلس التعاون الخليجي ان المجلس النقدي سيضع الجدول الزمني لإصدار العملة الموحدة في أول اعتراف رسمي بأن دول الخليج لن تتمكن من الالتزام بالموعد المحدد في عام 2010.
يذكر أن هذه اللقاءات النصف السنوية التي استحدثها مجلس التعاون عام 1998، تهدف إلى تدارس المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن متابعة مسيرة عمل المجلس.
http://www.alarabiya.net/articles/2009/05/05/72079.html