Nissan
17-05-2009, 12:56 AM
الكويت - أ ف ب
صوت الكويتيون السبت 16-5-2009 لاختيار ثاني برلمان خلال سنة واحدة والثالث في غضون ثلاث سنوات، وذلك على أمل الخروج من دوامة الأزمات المتكررة التي هيمنت على المشهد السياسي في السنوات الماضية.
وأقفلت مكاتب الاقتراع الـ(94) الموزعة على خمس دوائر انتخابية والمقسمة بين ذكور وإناث، عند مساء الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (17 بتوقيت غرينتش) بعدما فتحت أبوابها لمدة 12 ساعة، والنتائج الأولى لن تعلن قبل الأحد، ذلك أن فرز الأصوات يتم بطريقة يدوية.
أما نسبة المشاركة فقدرتها وكالة الأنباء الكويتية بـ38،27% عند الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، لكن عددا كبيرا من الناخبين صوتوا في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع.
ودعي نحو 385 ألف كويتي في سن الاقتراع من أصل عدد السكان الأصليين البالغ 1،1 مليون نسمة، إلى التصويت لانتخاب 50 نائبا.
وكان سجل إقبال منخفض إلى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس حتى الساعات الأولى بعد الظهر، في ظل درجات حرارة تجاوزت عتبة الأربعين درجة مئوية، وذلك رغم الدعوات الملحة للاقتراع من قبل المرشحين.
ويتنافس 210 مرشحين على المقاعد الخمسين في البرلمان، في وقت يأمل فيه الكويتيون في أن تتمكن البلاد من تجاوز الفوضى السياسية التي عمتها طوال السنوات الثلاث الماضية وأدت بحسب المراقبين إلى عرقلة مشاريع تنموية كبرى في هذه الدولة النفطية.
وبين المرشحين 16 امرأة، وهي المرة الثالثة التي تشارك فيه الكويتيات اقتراعا وترشحا في الانتخابات.
وفيما فشلت المرأة في الدورتين السابقتين، يبدو أنها تحظى بفرص جدية في هذه الدورة، فيما يتوقع محللون أيضا أن يخسر إسلاميون سنة مقاعد بعدما سيطر الإسلاميون والمحافظون على البرلمان المنحل، وتوقعت المرشحة الليبرالية رلى دشتي خلال جولة على المراكز الانتخابية أن تصل أربع نساء إلى الندوة البرلمانية وقالت "سوف ترون شيئا مختلفا هذه المرة".
وفي منطقة الجابرية جنوب مدينة الكويت أعربت مرشحات عن انزعاجهن الشديد إزاء الأزمات السياسية التي تبدو من دون نهاية في الكويت، معربة عن أمل في وصول المرأة أخيرا إلى البرلمان.
وقالت المقترعة الشابة نهى العوضي لوكالة فرانس برس "إنه لمن المحبط والمحزن أن نرى الأزمات السياسية تشل البلاد على مدى سنوات، ومن المؤسف أيضا أن تطغى مسائل جانبية على التنمية والمشاريع".
عودة للأعلى
"لا نريدة مجددا"
من جهتها، قالت المقترعة فريدة الباقسمي إنه في حال لم تؤدِّ الانتخابات إلى حل المشاكل "فإننا فعلا لا نريد هذا البرلمان مجددا"، وأضافت أن "كل مشاريع التنمية متوقفة، والدول المجاورة مثل الإمارات وسلطنة عمان سبقتنا، أدعو الله أن تؤدي الانتخابات إلى حل الأزمة السياسية".
من جهته، اتهم البرلماني المخضرم والمرشح أحمد السعدون جهات نافذة بالتدخل في الانتخابات لكنه أصر على أنه "بالرغم من ذلك، سيكون المستقبل أفضل".
وقد تم السماح لمتطوعين من جمعية الشفافية الكويتية بمراقبة عمليات التصويت في المراكز، وقالت سمر عبد الجادر وهي من المراقبين لوكالة فرانس برس "لم يسجل أي تجاوز حتى الآن".
والخلافات السياسية التي هيمنت على المشهد السياسي في رابع دولة منتجة للخام ضمن منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك)، أجبرت خمس حكومات على الاستقالة، وأسفرت عن حل البرلمان ثلاث مرات، ما طرح تساؤلات قوية حول الحاجة إلى إصلاح النظام الديموقراطي الكويتي.
وقد تمت الدعوة إلى هذه الانتخابات بعد قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في مارس/آذار الماضي بحل مجلس الأمة للمرة الثالثة منذ مايو/أيار 2006 بسبب خلافات متكررة بين الحكومة ونواب، وتقديم نواب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء.
والكويت هي أول دولة خليجية تبنت نظاما ديموقراطيا برلمانيا ودستورا في 1962، إلا أن مجلس الأمة (البرلمان) حل أو علق منذ ذلك الحين ست مرات.
ويعد النظام الديموقراطي الكويتي فريدا من نوعه، وغالبا ما يوصف بأنه نصف ديموقراطية؛ إذ إنه يحظر قيام الأحزاب، لكنه يعطي النواب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.
وليس للبرلمان دور في تشكيل الحكومة التي يرأسها تقليديا عضو في أسرة الصباح الحاكمة، كما إنه يمكن للنواب أن يستجوبوا الوزراء بشكل فردي، وأن يحجبوا الثقة عنهم، إلا أن البرلمان لا يمكن أن يحجب الثقة عن الحكومة ككل.
ورغم حظر قيام الأحزاب، تنشط في الكويت نحو 12 مجموعة سياسية هي أحزاب بحكم الأمر الواقع، وتراوح توجهاتها بين الليبراليين والوطنيين والإسلاميين.
وقد عانى اقتصاد الكويت، البلد الغني بالنفط، بقوة من تداعيات الفوضى التي سادت المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، بحسب ما ذكره محللون ومرشحون.
وأسفرت الخلافات بين النواب والحكومة عن تأخير إقرار مشروع لاستقرار الاقتصاد ودعمه في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك لنحو شهرين، وفي النهاية، أدخلت الحكومة مشروع القيد حيز التنفيذ بعد حل البرلمان في مارس الماضي بموجب مرسوم، غير أنه يمكن للبرلمان المقبل أن يعيد النظر في هذا القانون ويوقفه.
وتعهد العديد من المرشحين رفض هذا القانون إذا تم انتخابهم، الأمر الذي ينذر بأزمة جديدة بين الحكومة والنواب على خلفية هذا القانون.
http://www.alarabiya.net/articles/2009/05/16/72940.html
صوت الكويتيون السبت 16-5-2009 لاختيار ثاني برلمان خلال سنة واحدة والثالث في غضون ثلاث سنوات، وذلك على أمل الخروج من دوامة الأزمات المتكررة التي هيمنت على المشهد السياسي في السنوات الماضية.
وأقفلت مكاتب الاقتراع الـ(94) الموزعة على خمس دوائر انتخابية والمقسمة بين ذكور وإناث، عند مساء الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (17 بتوقيت غرينتش) بعدما فتحت أبوابها لمدة 12 ساعة، والنتائج الأولى لن تعلن قبل الأحد، ذلك أن فرز الأصوات يتم بطريقة يدوية.
أما نسبة المشاركة فقدرتها وكالة الأنباء الكويتية بـ38،27% عند الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، لكن عددا كبيرا من الناخبين صوتوا في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع.
ودعي نحو 385 ألف كويتي في سن الاقتراع من أصل عدد السكان الأصليين البالغ 1،1 مليون نسمة، إلى التصويت لانتخاب 50 نائبا.
وكان سجل إقبال منخفض إلى مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس حتى الساعات الأولى بعد الظهر، في ظل درجات حرارة تجاوزت عتبة الأربعين درجة مئوية، وذلك رغم الدعوات الملحة للاقتراع من قبل المرشحين.
ويتنافس 210 مرشحين على المقاعد الخمسين في البرلمان، في وقت يأمل فيه الكويتيون في أن تتمكن البلاد من تجاوز الفوضى السياسية التي عمتها طوال السنوات الثلاث الماضية وأدت بحسب المراقبين إلى عرقلة مشاريع تنموية كبرى في هذه الدولة النفطية.
وبين المرشحين 16 امرأة، وهي المرة الثالثة التي تشارك فيه الكويتيات اقتراعا وترشحا في الانتخابات.
وفيما فشلت المرأة في الدورتين السابقتين، يبدو أنها تحظى بفرص جدية في هذه الدورة، فيما يتوقع محللون أيضا أن يخسر إسلاميون سنة مقاعد بعدما سيطر الإسلاميون والمحافظون على البرلمان المنحل، وتوقعت المرشحة الليبرالية رلى دشتي خلال جولة على المراكز الانتخابية أن تصل أربع نساء إلى الندوة البرلمانية وقالت "سوف ترون شيئا مختلفا هذه المرة".
وفي منطقة الجابرية جنوب مدينة الكويت أعربت مرشحات عن انزعاجهن الشديد إزاء الأزمات السياسية التي تبدو من دون نهاية في الكويت، معربة عن أمل في وصول المرأة أخيرا إلى البرلمان.
وقالت المقترعة الشابة نهى العوضي لوكالة فرانس برس "إنه لمن المحبط والمحزن أن نرى الأزمات السياسية تشل البلاد على مدى سنوات، ومن المؤسف أيضا أن تطغى مسائل جانبية على التنمية والمشاريع".
عودة للأعلى
"لا نريدة مجددا"
من جهتها، قالت المقترعة فريدة الباقسمي إنه في حال لم تؤدِّ الانتخابات إلى حل المشاكل "فإننا فعلا لا نريد هذا البرلمان مجددا"، وأضافت أن "كل مشاريع التنمية متوقفة، والدول المجاورة مثل الإمارات وسلطنة عمان سبقتنا، أدعو الله أن تؤدي الانتخابات إلى حل الأزمة السياسية".
من جهته، اتهم البرلماني المخضرم والمرشح أحمد السعدون جهات نافذة بالتدخل في الانتخابات لكنه أصر على أنه "بالرغم من ذلك، سيكون المستقبل أفضل".
وقد تم السماح لمتطوعين من جمعية الشفافية الكويتية بمراقبة عمليات التصويت في المراكز، وقالت سمر عبد الجادر وهي من المراقبين لوكالة فرانس برس "لم يسجل أي تجاوز حتى الآن".
والخلافات السياسية التي هيمنت على المشهد السياسي في رابع دولة منتجة للخام ضمن منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك)، أجبرت خمس حكومات على الاستقالة، وأسفرت عن حل البرلمان ثلاث مرات، ما طرح تساؤلات قوية حول الحاجة إلى إصلاح النظام الديموقراطي الكويتي.
وقد تمت الدعوة إلى هذه الانتخابات بعد قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في مارس/آذار الماضي بحل مجلس الأمة للمرة الثالثة منذ مايو/أيار 2006 بسبب خلافات متكررة بين الحكومة ونواب، وتقديم نواب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء.
والكويت هي أول دولة خليجية تبنت نظاما ديموقراطيا برلمانيا ودستورا في 1962، إلا أن مجلس الأمة (البرلمان) حل أو علق منذ ذلك الحين ست مرات.
ويعد النظام الديموقراطي الكويتي فريدا من نوعه، وغالبا ما يوصف بأنه نصف ديموقراطية؛ إذ إنه يحظر قيام الأحزاب، لكنه يعطي النواب صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.
وليس للبرلمان دور في تشكيل الحكومة التي يرأسها تقليديا عضو في أسرة الصباح الحاكمة، كما إنه يمكن للنواب أن يستجوبوا الوزراء بشكل فردي، وأن يحجبوا الثقة عنهم، إلا أن البرلمان لا يمكن أن يحجب الثقة عن الحكومة ككل.
ورغم حظر قيام الأحزاب، تنشط في الكويت نحو 12 مجموعة سياسية هي أحزاب بحكم الأمر الواقع، وتراوح توجهاتها بين الليبراليين والوطنيين والإسلاميين.
وقد عانى اقتصاد الكويت، البلد الغني بالنفط، بقوة من تداعيات الفوضى التي سادت المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، بحسب ما ذكره محللون ومرشحون.
وأسفرت الخلافات بين النواب والحكومة عن تأخير إقرار مشروع لاستقرار الاقتصاد ودعمه في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك لنحو شهرين، وفي النهاية، أدخلت الحكومة مشروع القيد حيز التنفيذ بعد حل البرلمان في مارس الماضي بموجب مرسوم، غير أنه يمكن للبرلمان المقبل أن يعيد النظر في هذا القانون ويوقفه.
وتعهد العديد من المرشحين رفض هذا القانون إذا تم انتخابهم، الأمر الذي ينذر بأزمة جديدة بين الحكومة والنواب على خلفية هذا القانون.
http://www.alarabiya.net/articles/2009/05/16/72940.html