إسلامية
24-05-2009, 01:14 AM
أثار الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، حالة من الحزن الشديد بين أصدقائه والمقربين منه، والذين لم يكونوا يتوقعون صدور هذا الحكم المشدد، ومنهم محمد مصلحي عضو مجلس الشعب ورئيس نادي الاتحاد السكندري الذي دخل في حالة اكتئاب وأغلق هاتفه المحمول، رافضا الرد على أي مكالمات.
فيما تحرك علي سيف وكرم كردي عضوا مجلس الشعب، لشن حملة تأييد لصالح هشام طلعت، عبر حث عمال شركاته والأهالي في دائرتهما الانتخابية على البعث ببرقيات استعطاف للرئيس مبارك ليتدخل شخصيا للإفراج عن رجل الأعمال، وفقا لصلاحياته الدستورية.
لكن بعض أعضاء الحزب "الوطني" بالإسكندرية نصحوا سيف وكردي بالابتعاد عن هذه الفكرة، في ظل الظروف الخاصة التي يمر بها الرئيس حسني مبارك بعد وفاة حفيده، وربما تأتي هذه الفكرة بآثار عكسية قد تؤدي إلى تدمير مستقبلهما السياسي والحزبي.
يأتي هذا بينما تعهد رجل الأعمال حسن راتب عضو لجنة السياسات بالحزب "الوطني" ورئيس قناة "المحور" الفضائية بالوقوف إلى جانب هشام في محنته وتخصيص فقرات في بعض البرامج الجماهيرية بالقناة لاستعطاف الرأي العام لتخفيف حكم الإعدام.
فيما تخطط سحر طلعت مصطفى شقيقة هشام وعضو المجلس المحلي بالإسكندرية لتدشين حملة إعلامية للدفاع عن شقيقها.
في مقابل حملة التأييد من أصدقاء هشام طلعت، تحدثت مصادر الحزب "الوطني" عن حالة من الشماتة أبداها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب في غريمه، بعد صدور الحكم بإعدامه، في ظل خلافاتهما وصراعاتهما العلنية.
وكان محور صراعهما الذي أخذ أشكالا متعددة، اكتساب ثقة جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين "السياسات" بالحزب، فقد استغل أحمد عز نفوذه داخل مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة عن شركات الاستثمار ودورها في تسقيع الأراضي، وكان المقصود بها هشام ومشاريعه، كما وقف وراء شن العديد من الحملات الصحفية ضده.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد، استغل هشام موقعه كرئيس للجنة الإسكان في مجلس الشورى، وبدأ يهاجم سياسة انفلات الأسعار في مواد البناء خاصة الحديد وهاجم سياسة الاحتكار، وكان من أوائل النواب الذين طالبوا بتغليظ عقوبة الاحتكار ونجحوا في رفعها إلى 50 مليون جنيه أو 2% من المبيعات.
ولكن مجلس الشعب رفض قرر الشورى، فاقترح عز بعد ذلك فرض ضريبة نصف في المائة على شركات المقاولات لصالح صندوق تعويض المتضررين، وزاد الصراع شيئا فشيئا بين مصطفى وعز.
فقد أدلى عز بتصريحات اتهم فيها شركات هشام طلعت مصطفى بأنها تحقق عائدا على المبيعات يصل إلى 70%، بينما تحقق شركات عز 14% فقط، وكان يرد بذلك على ما أثاره هشام حول أن زيادة أسعار العقارات سببها ارتفاع أسعار الحديد.
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=64447&Page=1 (http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=64447&Page=1)
فيما تحرك علي سيف وكرم كردي عضوا مجلس الشعب، لشن حملة تأييد لصالح هشام طلعت، عبر حث عمال شركاته والأهالي في دائرتهما الانتخابية على البعث ببرقيات استعطاف للرئيس مبارك ليتدخل شخصيا للإفراج عن رجل الأعمال، وفقا لصلاحياته الدستورية.
لكن بعض أعضاء الحزب "الوطني" بالإسكندرية نصحوا سيف وكردي بالابتعاد عن هذه الفكرة، في ظل الظروف الخاصة التي يمر بها الرئيس حسني مبارك بعد وفاة حفيده، وربما تأتي هذه الفكرة بآثار عكسية قد تؤدي إلى تدمير مستقبلهما السياسي والحزبي.
يأتي هذا بينما تعهد رجل الأعمال حسن راتب عضو لجنة السياسات بالحزب "الوطني" ورئيس قناة "المحور" الفضائية بالوقوف إلى جانب هشام في محنته وتخصيص فقرات في بعض البرامج الجماهيرية بالقناة لاستعطاف الرأي العام لتخفيف حكم الإعدام.
فيما تخطط سحر طلعت مصطفى شقيقة هشام وعضو المجلس المحلي بالإسكندرية لتدشين حملة إعلامية للدفاع عن شقيقها.
في مقابل حملة التأييد من أصدقاء هشام طلعت، تحدثت مصادر الحزب "الوطني" عن حالة من الشماتة أبداها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب في غريمه، بعد صدور الحكم بإعدامه، في ظل خلافاتهما وصراعاتهما العلنية.
وكان محور صراعهما الذي أخذ أشكالا متعددة، اكتساب ثقة جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين "السياسات" بالحزب، فقد استغل أحمد عز نفوذه داخل مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة عن شركات الاستثمار ودورها في تسقيع الأراضي، وكان المقصود بها هشام ومشاريعه، كما وقف وراء شن العديد من الحملات الصحفية ضده.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد، استغل هشام موقعه كرئيس للجنة الإسكان في مجلس الشورى، وبدأ يهاجم سياسة انفلات الأسعار في مواد البناء خاصة الحديد وهاجم سياسة الاحتكار، وكان من أوائل النواب الذين طالبوا بتغليظ عقوبة الاحتكار ونجحوا في رفعها إلى 50 مليون جنيه أو 2% من المبيعات.
ولكن مجلس الشعب رفض قرر الشورى، فاقترح عز بعد ذلك فرض ضريبة نصف في المائة على شركات المقاولات لصالح صندوق تعويض المتضررين، وزاد الصراع شيئا فشيئا بين مصطفى وعز.
فقد أدلى عز بتصريحات اتهم فيها شركات هشام طلعت مصطفى بأنها تحقق عائدا على المبيعات يصل إلى 70%، بينما تحقق شركات عز 14% فقط، وكان يرد بذلك على ما أثاره هشام حول أن زيادة أسعار العقارات سببها ارتفاع أسعار الحديد.
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=64447&Page=1 (http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=64447&Page=1)