إسلامية
26-05-2009, 02:35 AM
دعا وزير الخارجية "الإسرائيلي" أفيجدور ليبرمان إلى إقرار مشروع قانون للمواطنة يفرض على حاملي الجنسية "الإسرائيلية" -بمن فيهم من عرب 48- القسم بالولاء لـ"لدولة إسرائيل". واعتبرت جهات فلسطينية أن ذلك القانون عنصري، مشددة على أن الخطوة تهدف إلى تضييق الخناق على فلسطينيي الداخل.
وصرح تال ناحوم المتحدث باسم حزب "إسرائيل بيتنا" يوم الاثنين بأن الحزب سيسعى إلى الحصول على موافقة الحكومة على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان حيث يجب طرحه للاقتراع ثلاث مرات وإخضاعه لمراجعة إحدى اللجان قبل بدء سريانه.
وقال الموقع الإلكتروني "عرب 48" إن اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور ستبحث الأسبوع المقبل مشروع قانون "المواطنة والولاء" الذي أطلقه المتطرف ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف في دعايته الانتخابية.
واعتبر الموقع أن الكيان الصهيوني بذاك يمضي في طرح القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، وتضيق الخناق عليهم، مشيرا إلى أن القانون لاقى غضب عارم واستياء شديد في أوساط عرب 48.
وأضاف الموقع إن مشروع القانون الجديد قدمه رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية دافيد روتيم، المنتمي أيضا إلى حزب "إسرائيل بيتنا". وبحسب اقتراح روتم فإن "كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية سيكون ملزما بالتوقيع على قسم ولاء نصه كالآتي: "أنا ألتزم بأن أكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها".
وعلاوة على ذلك، سيطلب منه التعهد بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية.
وكان الحزب قد تعهد في دعايته التي سبقت انتخابات العاشر من فبراير الماضي بطرح مشروع قانون يلزم فلسطينيي الداخل بأداء "قسم الولاء لإسرائيل".
وحصل الحزب على 15 مقعدا في الكنيست، وبدأ على الفور في صياغة مشروع القانون، مع فرص كطبيرة في تمريره في الكنيست ذو الأغلبية اليمينية المتطرفة التي تعكس توجهات الشارع "الإسرائيلي" الذي يميل بشكل متطرد نحو التطرف.
ويمنح مشروع القانون المطروح وزير الداخلية صلاحية سحب مواطنة من لا يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية. كما يمكن أن يحرم قسم الولاء للدولة اليهودية من يرفض أن يؤدي هذا اليمين من وثائق لازمة للقيام بالأمور اليومية العادية مثل فتح حساب بنكي أو الحصول على رخصة قيادة.
وفي حال صادقت اللجنة الوزارية على مشروع القانون سيتم طرحه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
ويمثل المواطنون العرب الفلسطينيون نحو خمس سكان الكيان الصهيوني داخل الحدود المحتلة عام 1948.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت يوم أمس على مشروعي قانون عنصريين آخرين، أحدهما يقيد حرية التعبير عن الرأي، والآخر يحظر على فلسطينيي الداخل إحياء ذكرى النكبة، ويقترح الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على المنتهكين.
http://almoslim.net/node/112442 (http://almoslim.net/node/112442)
وصرح تال ناحوم المتحدث باسم حزب "إسرائيل بيتنا" يوم الاثنين بأن الحزب سيسعى إلى الحصول على موافقة الحكومة على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان حيث يجب طرحه للاقتراع ثلاث مرات وإخضاعه لمراجعة إحدى اللجان قبل بدء سريانه.
وقال الموقع الإلكتروني "عرب 48" إن اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور ستبحث الأسبوع المقبل مشروع قانون "المواطنة والولاء" الذي أطلقه المتطرف ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف في دعايته الانتخابية.
واعتبر الموقع أن الكيان الصهيوني بذاك يمضي في طرح القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، وتضيق الخناق عليهم، مشيرا إلى أن القانون لاقى غضب عارم واستياء شديد في أوساط عرب 48.
وأضاف الموقع إن مشروع القانون الجديد قدمه رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية دافيد روتيم، المنتمي أيضا إلى حزب "إسرائيل بيتنا". وبحسب اقتراح روتم فإن "كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية سيكون ملزما بالتوقيع على قسم ولاء نصه كالآتي: "أنا ألتزم بأن أكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها".
وعلاوة على ذلك، سيطلب منه التعهد بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية.
وكان الحزب قد تعهد في دعايته التي سبقت انتخابات العاشر من فبراير الماضي بطرح مشروع قانون يلزم فلسطينيي الداخل بأداء "قسم الولاء لإسرائيل".
وحصل الحزب على 15 مقعدا في الكنيست، وبدأ على الفور في صياغة مشروع القانون، مع فرص كطبيرة في تمريره في الكنيست ذو الأغلبية اليمينية المتطرفة التي تعكس توجهات الشارع "الإسرائيلي" الذي يميل بشكل متطرد نحو التطرف.
ويمنح مشروع القانون المطروح وزير الداخلية صلاحية سحب مواطنة من لا يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية. كما يمكن أن يحرم قسم الولاء للدولة اليهودية من يرفض أن يؤدي هذا اليمين من وثائق لازمة للقيام بالأمور اليومية العادية مثل فتح حساب بنكي أو الحصول على رخصة قيادة.
وفي حال صادقت اللجنة الوزارية على مشروع القانون سيتم طرحه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
ويمثل المواطنون العرب الفلسطينيون نحو خمس سكان الكيان الصهيوني داخل الحدود المحتلة عام 1948.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت يوم أمس على مشروعي قانون عنصريين آخرين، أحدهما يقيد حرية التعبير عن الرأي، والآخر يحظر على فلسطينيي الداخل إحياء ذكرى النكبة، ويقترح الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على المنتهكين.
http://almoslim.net/node/112442 (http://almoslim.net/node/112442)