إسلامية
24-06-2009, 05:11 PM
مدد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي المهلة المخصصة لمجلس صيانة الدستور للنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك فيما استطاعت قوات الشرطة الإيرانية وقف الاحتجاجات المتواصلة منذ 12 يوما، بالرغم من إصرار المعسكر الإصلاحي على رفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونشرهم تقريرا حول المخالفات التي شابت الانتخابات.
وجاء تمديد مهلة تلقي الطعون بناء على طلب لرئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي الذي بعث برسالة أمس إلى مرشد الجمهورية يبلغه فيها بأن "المهلة النهائية القانونية للنظر في الطعون تنتهي غداً (الأربعاء)"، طالباً منه "موافقته على تمديد هذه المهلة خمسة أيام لمزيد من التأكد ولإزالة أي التباس ممكن"، بحسب وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا).
وخلال الساعات الماضية يبدو أن قوات الأمن الإيرانية استطاعت كبح جماح الشارع الذي تظاهر على مدار الأسبوعين الماضيين احتجاجا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 يونيو وسمحت للرئيس محمود أحمدي نجاد بالفوز بولاية جديدة وبفارق كبير. واحتج أنصار المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي على نتائج الانتخابات معتبرين أنها تعرضت للتزوير.
وبالرغم من هدوء شوارع العاصمة طهران إلا أن معسكر الإصلاحيين أصر على موقفه الرافض لنتائج الانتخابات، ونشر تقريراً حول المخالفات التي شهدتها الانتخابات، مطالباً بتشكيل "لجنة حقيقة" تعيد النظر في العملية الانتخابية.
وندد التقرير خصوصاً "باستخدام الحكومة وسائلها على نطاق واسع لصالح مرشحها"؛ نجاد الذي فاز بأكثرية 63% من الأصوات. وانتقد ايضاً اختيار أعضاء اللجان المكلفة تنظيم الانتخابات من بين أنصار نجاد.
وقال التقرير إنه "تمت طباعة قسائم اقتراع عشية الانتخابات من دون أن تحمل أرقاماً تسلسلية، وهو ما لم يسبق حصوله في تاريخ البلاد"، مشدداً أيضاً على أن "أعداد الأختام (التي يتم بموجبها التصديق على قسائم الاقتراع) كانت أكثر بمرتين ونصف المرة من عدد مكاتب الاقتراع ما يمكن أن يعزز عمليات التزوير".
وبحسب التقرير فقد تم أيضاً منع ممثلي المرشحين، لأسباب عدة، من التواجد في مكاتب الاقتراع لمراقبة سير الانتخابات، مبدياً "شكوكاً جدية" حول أن تكون الصناديق قد كانت فارغة فعلاً عندما أرسلت إلى مكاتب الاقتراع قبل بدء عمليات التصويت نظراً إلى أن ممثلي المرشحين لم يكونوا حاضرين عند إغلاق هذه الصناديق للتأكد من فراغها قبل بدء التصويت.
http://almoslim.net/node/114088 (http://almoslim.net/node/114088)
وجاء تمديد مهلة تلقي الطعون بناء على طلب لرئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي الذي بعث برسالة أمس إلى مرشد الجمهورية يبلغه فيها بأن "المهلة النهائية القانونية للنظر في الطعون تنتهي غداً (الأربعاء)"، طالباً منه "موافقته على تمديد هذه المهلة خمسة أيام لمزيد من التأكد ولإزالة أي التباس ممكن"، بحسب وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا).
وخلال الساعات الماضية يبدو أن قوات الأمن الإيرانية استطاعت كبح جماح الشارع الذي تظاهر على مدار الأسبوعين الماضيين احتجاجا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 يونيو وسمحت للرئيس محمود أحمدي نجاد بالفوز بولاية جديدة وبفارق كبير. واحتج أنصار المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي على نتائج الانتخابات معتبرين أنها تعرضت للتزوير.
وبالرغم من هدوء شوارع العاصمة طهران إلا أن معسكر الإصلاحيين أصر على موقفه الرافض لنتائج الانتخابات، ونشر تقريراً حول المخالفات التي شهدتها الانتخابات، مطالباً بتشكيل "لجنة حقيقة" تعيد النظر في العملية الانتخابية.
وندد التقرير خصوصاً "باستخدام الحكومة وسائلها على نطاق واسع لصالح مرشحها"؛ نجاد الذي فاز بأكثرية 63% من الأصوات. وانتقد ايضاً اختيار أعضاء اللجان المكلفة تنظيم الانتخابات من بين أنصار نجاد.
وقال التقرير إنه "تمت طباعة قسائم اقتراع عشية الانتخابات من دون أن تحمل أرقاماً تسلسلية، وهو ما لم يسبق حصوله في تاريخ البلاد"، مشدداً أيضاً على أن "أعداد الأختام (التي يتم بموجبها التصديق على قسائم الاقتراع) كانت أكثر بمرتين ونصف المرة من عدد مكاتب الاقتراع ما يمكن أن يعزز عمليات التزوير".
وبحسب التقرير فقد تم أيضاً منع ممثلي المرشحين، لأسباب عدة، من التواجد في مكاتب الاقتراع لمراقبة سير الانتخابات، مبدياً "شكوكاً جدية" حول أن تكون الصناديق قد كانت فارغة فعلاً عندما أرسلت إلى مكاتب الاقتراع قبل بدء عمليات التصويت نظراً إلى أن ممثلي المرشحين لم يكونوا حاضرين عند إغلاق هذه الصناديق للتأكد من فراغها قبل بدء التصويت.
http://almoslim.net/node/114088 (http://almoslim.net/node/114088)