إسلامية
10-07-2009, 11:17 PM
بعد شهر على الانتخابات الرئاسية في إيران تبدو حركة الاحتجاج وكأنها ضعفت أمام القمع وتصلب السلطات لكن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد لا يزال بعيدًا عن كسب ثقة كل الإيرانيين.
والخميس تحدى آلاف الأشخاص في العاصمة حظر التظاهر لإحياء الذكرى العاشرة للحركة الاحتجاجية الطلابية عام 1999، خلال تجمع تحول سريعا إلى تظاهرة دعم لمير حسين موسوي، احد المرشحين الخاسرين في 12 يونيو الماضي والذي أصبح رمز حركة الاحتجاج.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين رددوا "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد، و"أفرجوا عن السجناء السياسيين".
وفرقت الشرطة هذا التجمع للمعارضين، الأول منذ تثبيت إعادة انتخاب احمدي نجاد في 29 يونيو.
والإعلان في 13 يونيو عن الفوز الساحق الذي حققه الرئيس المنتهية ولايته أثار اكبر تظاهرات في تاريخ الجمهورية الإسلامية بعدما اتهم المرشحون السلطة بالفساد.
وقتل عشرون شخصا على الأقل فيما أصيب المئات بجروح ولا يزال هناك المئات معتقلين فيما تقدر بعض المصادر عدد المعتقلين بالآلاف. وتم
الإفراج عن العديد من المعتقلين لكن قادة المعارضة وبينهم المرشحان موسوي ومهدي كروبي كما الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي طالبوا بالإفراج عن مئات الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين.
وبلغت هذه الأزمة حد زعزعة أسس النظام حيث أبدى العديد من رجال الدين الكبار معارضتهم لظروف إعادة انتخاب احمدي نجاد الذي نال رسميا 63% من الأصوات من الدورة الأولى.
وساند المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي بقوة الرئيس ودعا المعارضة إلى وقف التظاهرات في الشارع وثبت نتائج مجلس صيانة الدستور المكلف النظر في أعمال التزوير المحتملة.
واعتبرت أعلى هيئة انتخابية إيرانية أن اعتراضات المرشحين المهزومين لا تتعلق سوى ب"تجاوزات طفيفة" وثبتت إعادة انتخاب احمدي نجاد.
وهذه النتائج رفضها موسوي معتبرا أن غالبية الإيرانيين لا تعترف ب"الشرعية السياسية" للحكومة.
من جهته أكد احمدي نجاد أن هذه الانتخابات "كانت الأكثر نزاهة" خلال 30 عاما للجمهورية الإسلامية ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس وحكومته بين 26 يوليو و19 أغسطس.
وهذه الأزمة زادت أيضا من التوتر بين طهران والعواصم الغربية التي كانت تعارض أساسا الأنشطة النووية الإيرانية والتهديدات التي وجهها احمدي نجاد لإسرائيل.
واتهمت طهران الدول الغربية وفي مقدمها بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتدبير حركة الاحتجاج. وتم اعتقال تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية في طهران بتهمة المشاركة في التظاهرات. ولا يزال احدهم موقوفا بتهمة المساس بالأمن القومي فيما أفراج عن الباقين. كما تم اعتقال فرنسية محاضرة في الجامعة بتهمة التجسس.
كما وجهت اتهامات إلى وسائل إعلام أجنبية بالعمل لصالح دولها وعرقلت طهران تغطيتها للتظاهرات. وتم اعتقال صحافيين فيما طرد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية من البلاد.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-115927.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-115927.htm)
والخميس تحدى آلاف الأشخاص في العاصمة حظر التظاهر لإحياء الذكرى العاشرة للحركة الاحتجاجية الطلابية عام 1999، خلال تجمع تحول سريعا إلى تظاهرة دعم لمير حسين موسوي، احد المرشحين الخاسرين في 12 يونيو الماضي والذي أصبح رمز حركة الاحتجاج.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين رددوا "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد، و"أفرجوا عن السجناء السياسيين".
وفرقت الشرطة هذا التجمع للمعارضين، الأول منذ تثبيت إعادة انتخاب احمدي نجاد في 29 يونيو.
والإعلان في 13 يونيو عن الفوز الساحق الذي حققه الرئيس المنتهية ولايته أثار اكبر تظاهرات في تاريخ الجمهورية الإسلامية بعدما اتهم المرشحون السلطة بالفساد.
وقتل عشرون شخصا على الأقل فيما أصيب المئات بجروح ولا يزال هناك المئات معتقلين فيما تقدر بعض المصادر عدد المعتقلين بالآلاف. وتم
الإفراج عن العديد من المعتقلين لكن قادة المعارضة وبينهم المرشحان موسوي ومهدي كروبي كما الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي طالبوا بالإفراج عن مئات الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين.
وبلغت هذه الأزمة حد زعزعة أسس النظام حيث أبدى العديد من رجال الدين الكبار معارضتهم لظروف إعادة انتخاب احمدي نجاد الذي نال رسميا 63% من الأصوات من الدورة الأولى.
وساند المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي بقوة الرئيس ودعا المعارضة إلى وقف التظاهرات في الشارع وثبت نتائج مجلس صيانة الدستور المكلف النظر في أعمال التزوير المحتملة.
واعتبرت أعلى هيئة انتخابية إيرانية أن اعتراضات المرشحين المهزومين لا تتعلق سوى ب"تجاوزات طفيفة" وثبتت إعادة انتخاب احمدي نجاد.
وهذه النتائج رفضها موسوي معتبرا أن غالبية الإيرانيين لا تعترف ب"الشرعية السياسية" للحكومة.
من جهته أكد احمدي نجاد أن هذه الانتخابات "كانت الأكثر نزاهة" خلال 30 عاما للجمهورية الإسلامية ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس وحكومته بين 26 يوليو و19 أغسطس.
وهذه الأزمة زادت أيضا من التوتر بين طهران والعواصم الغربية التي كانت تعارض أساسا الأنشطة النووية الإيرانية والتهديدات التي وجهها احمدي نجاد لإسرائيل.
واتهمت طهران الدول الغربية وفي مقدمها بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتدبير حركة الاحتجاج. وتم اعتقال تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية في طهران بتهمة المشاركة في التظاهرات. ولا يزال احدهم موقوفا بتهمة المساس بالأمن القومي فيما أفراج عن الباقين. كما تم اعتقال فرنسية محاضرة في الجامعة بتهمة التجسس.
كما وجهت اتهامات إلى وسائل إعلام أجنبية بالعمل لصالح دولها وعرقلت طهران تغطيتها للتظاهرات. وتم اعتقال صحافيين فيما طرد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية من البلاد.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-115927.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-115927.htm)