إسلامية
22-07-2009, 02:54 PM
رحبت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء بقرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي ، مؤكدة التزامها بقرار المحكمة الذي دعا إلى إعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية لمنطقة" ابيي" الغنية بالنفط التي يتنازع عليها شمال السودان وجنوبه ، والتي خرجت عن اتفاق نيفاشا للسلام لتذهب إلى التحكيم الدولي.
وأنهت المحكمة جلستها الخاصة بترسيم حدود منطقة آبيي المتنازع عليها بحضور وفدين من قبائل الدنكا والمسيرية طرفي النزاع والممثلين لشمال السودان وجنوبه بالإقرار بإعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية للمنطقة.
وقال رئيس المحكمة في لاهاي بيير ماري دوبوي ـ في مؤتمر صحفي ـ: إن التوصل إلى القرار المعني كان صعبا بسبب حجج الفريقين المقنعة موضحا أن قرار المحكمة مستند إلى تقرير فريق الخبراء الذي لم يصل إلى مستوى التفويض نظرا لوجود ثغرات كثيرة فيه.
وأضاف أن المحكمة وجدت أن الحدود الشرقية تمتد من خط الطول 28 إلى خط العرض 10 في الشمال وذلك كما حدد في 1/1 /1956 ومن الحدود تشير على خط مستقيم من خط العرض 27:50 شرقا من 10:10 شمالا حتى جنوب حدود كردفان.
وشددت المحكمة على حقوق الرعي الموسمية التقليدية والحاجة إلى المحافظة على حقوق الرعي المسيرية، كما شددت على أن هذا الحكم لن يؤثر على حياة أي فرد وان حقوق الرعي ثابتة دون تغيير.
وحثت المحكمة كافة الأطراف والرئاسة السودانية خاصة على الالتزام الفوري بالقرار وبدء مناقشات فورية لتحديد فريقين من المساحين ليرسم الحدود كما حددتها المحكمة.
وأوضحت المحكمة أنها ستضع نسخة من الحكم على الانترنت مع تقييم بالعربية والانجليزية ونص الحكم والرأي المخالف وأن الحكم سيترجم للعربية وسيكون متاحا في غضون الخمسة أسابيع القادمة.
وأشارت إلى أن القانون الساري على القضية هو اتفاقية السلام الشاملة لسنة 2005 وبرتوكول ابيي الملحق به والدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان والمبادئ العامة للقانون التي رأت المحكمة أنها مناسبة ونصوص المحكمة التي تتعلق بالحكم ذاته والمبادئ العامة للقانون الدولي العام اتفاقية 2005 .
وتقع أبيي في وسط منطقة رعوية منتجة للنفط في وسط اكبر الدول الأفريقية من حيث المساحة، وتتاخم الحدود غير الواضحة بين الشمال والجنوب.
وكان وضع المنطقة وحدودها من بين أكثر القضايا حساسية التي تركت دون حسم في اتفاق السلام الشامل بين حكومة الخرطوم والمتمردين الجنوبيين.وفي مايو 2008، اجتاحت مدينة ابيي صدامات دامية أوقعت نحو 100 قتيل وأرغمت آلاف السكان على الفرار. واعتبرت أعمال العنف هذه بمثابة التهديد الأخطر لاتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والمتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان والذي وضع حدا لحرب أهلية دامت 20 عاما، هي الأطول في إفريقيا.
وفي أعقاب المواجهات التي وقعت في مايو 2008، عمد الشمال والجنوب في السودان إلى تكليف المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بحسم الخلاف بينهما.
ولن يقرر حكم الأربعاء ما إذا كانت أبيي تذهب إلى الشمال أم إلى الجنوب، لان هذا القرار سيتخذه سكان أبيي أنفسهم في استفتاء سيجرى في يناير 2011. لكنه سيحدد، بدقة، مساحة الأرض التي تغطيها أبيي. ويقول الجنوب الذي يعول على التصويت بالإيجاب في الاستفتاء أن الحدود الشمالية لمنطقة أبيي تمتد شمالا إلى مسافة بعيدة من بلدة أبيي، لتضم حقول النفط وأراضي المراعي الرئيسية، بينما يأمل الشمال في نتيجة مختلفة.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-116577.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-116577.htm)
وأنهت المحكمة جلستها الخاصة بترسيم حدود منطقة آبيي المتنازع عليها بحضور وفدين من قبائل الدنكا والمسيرية طرفي النزاع والممثلين لشمال السودان وجنوبه بالإقرار بإعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية للمنطقة.
وقال رئيس المحكمة في لاهاي بيير ماري دوبوي ـ في مؤتمر صحفي ـ: إن التوصل إلى القرار المعني كان صعبا بسبب حجج الفريقين المقنعة موضحا أن قرار المحكمة مستند إلى تقرير فريق الخبراء الذي لم يصل إلى مستوى التفويض نظرا لوجود ثغرات كثيرة فيه.
وأضاف أن المحكمة وجدت أن الحدود الشرقية تمتد من خط الطول 28 إلى خط العرض 10 في الشمال وذلك كما حدد في 1/1 /1956 ومن الحدود تشير على خط مستقيم من خط العرض 27:50 شرقا من 10:10 شمالا حتى جنوب حدود كردفان.
وشددت المحكمة على حقوق الرعي الموسمية التقليدية والحاجة إلى المحافظة على حقوق الرعي المسيرية، كما شددت على أن هذا الحكم لن يؤثر على حياة أي فرد وان حقوق الرعي ثابتة دون تغيير.
وحثت المحكمة كافة الأطراف والرئاسة السودانية خاصة على الالتزام الفوري بالقرار وبدء مناقشات فورية لتحديد فريقين من المساحين ليرسم الحدود كما حددتها المحكمة.
وأوضحت المحكمة أنها ستضع نسخة من الحكم على الانترنت مع تقييم بالعربية والانجليزية ونص الحكم والرأي المخالف وأن الحكم سيترجم للعربية وسيكون متاحا في غضون الخمسة أسابيع القادمة.
وأشارت إلى أن القانون الساري على القضية هو اتفاقية السلام الشاملة لسنة 2005 وبرتوكول ابيي الملحق به والدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان والمبادئ العامة للقانون التي رأت المحكمة أنها مناسبة ونصوص المحكمة التي تتعلق بالحكم ذاته والمبادئ العامة للقانون الدولي العام اتفاقية 2005 .
وتقع أبيي في وسط منطقة رعوية منتجة للنفط في وسط اكبر الدول الأفريقية من حيث المساحة، وتتاخم الحدود غير الواضحة بين الشمال والجنوب.
وكان وضع المنطقة وحدودها من بين أكثر القضايا حساسية التي تركت دون حسم في اتفاق السلام الشامل بين حكومة الخرطوم والمتمردين الجنوبيين.وفي مايو 2008، اجتاحت مدينة ابيي صدامات دامية أوقعت نحو 100 قتيل وأرغمت آلاف السكان على الفرار. واعتبرت أعمال العنف هذه بمثابة التهديد الأخطر لاتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والمتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان والذي وضع حدا لحرب أهلية دامت 20 عاما، هي الأطول في إفريقيا.
وفي أعقاب المواجهات التي وقعت في مايو 2008، عمد الشمال والجنوب في السودان إلى تكليف المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بحسم الخلاف بينهما.
ولن يقرر حكم الأربعاء ما إذا كانت أبيي تذهب إلى الشمال أم إلى الجنوب، لان هذا القرار سيتخذه سكان أبيي أنفسهم في استفتاء سيجرى في يناير 2011. لكنه سيحدد، بدقة، مساحة الأرض التي تغطيها أبيي. ويقول الجنوب الذي يعول على التصويت بالإيجاب في الاستفتاء أن الحدود الشمالية لمنطقة أبيي تمتد شمالا إلى مسافة بعيدة من بلدة أبيي، لتضم حقول النفط وأراضي المراعي الرئيسية، بينما يأمل الشمال في نتيجة مختلفة.
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-116577.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-116577.htm)