Nissan
09-08-2009, 03:38 PM
عواصم- العربية
نقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن الحرس الثوري الايراني دعوته إلى محاكمة زعيم المعارضة مير حسين موسوي بتهمة اثارة الاضطرابات التي تفجرت بعد
انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران.
ونقلت الوكالة عن يد الله جواني أحد كبار قادة الحرس الثوري، اليوم الأحد 9-8-2009 قوله انه اذا كان موسوي ومرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي والرئيس السابق
محمد خاتمي "هم المشتبه بهم الرئيسيون وراء الثورة الناعمة في ايران وهو الحال بالفعل فاننا نتوقع أن تتعقبهم الهيئة القضائية وتلقي القبض عليهم وتحاكمهم وتعاقبهم".
يأتي ذلك فيما لا تزال تشهد ايران موجة من الاحتجاجات على محاكمات المعتقلين، والتي عقدت جلستها الثانية أمس السبت 8-8-2009.
وتعليقاً على المحاكمات، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية مارتن داي، في لقاء خاص مع "العربية"، إن حكومته تعتبر مقاضاة موظف تابع للسفارة البريطانية في طهران أمر غير مقبول، مؤكداً العمل على تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لاتخاذ الخطوات المناسبة اتجاه الموقف الايراني.
المتحدث باسم الحكومة البريطانية مارتن داي
من جهتها، حضت رئاسة الاتحاد الأوروبي ايران على الإفراج عن جامعية فرنسية وموظفين اثنين في السفارتين الفرنسية والبريطانية، معتبرة ان محاكمتهم خطوة تستهدف الاتحاد الاوروبي برمته.
وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي في بيانإان "الرئاسة تعرب عن قلقها حيال استمرار المحاكمات في طهران اثر الانتخابات (الرئاسية) والتي تشمل موظفين في بلدين عضوين في الاتحاد الأوروبي ومواطنة من الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت أن "القيام بخطوات ضد دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي، أو ضد مواطن او موظف في سفارة، يعتبر استهدافا للاتحاد الأوروبي برمته وسيتم التعامل معه في الشكل الملائم".
وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي سيتابع هذه المحاكمات من كثب ويطالب بالإفراج فورا عن الاشخاص" المعنيين.
وكانت الجامعية الفرنسية كلوتيلد ريس، وموظفة ايرانية في السفارة الفرنسية اضافة الى موظف محلي في سفارة بريطانيا حوكموا أمس السبت مع نحو 10 معارضين، وذلك في جلسة اغلقت امام الصحافة الاجنبية.
ويلاحق هؤلاء امام المحكمة الثورية في طهران بتهمة المشاركة في التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو الفائت.
وفي باريس، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بـ"الافراج الفوري" عن كلوتيلد ريس والموظفة في سفارتها في طهران نازك افشر، وقالت ان الاتهامات الموجهة اليهما "لا اساس لها".
محاكمة خاتمي؟
الجولة الجديدة من محاكمات الاصلاحيين المعترضين على نتائج الانتخابات، ربما تمهد لمحاكمة الرئيس السابق محمد خاتمي، والزعيم الاصلاحي مير حسين موسوي، وآخرين، وفق ما حذر ناشطون اصلاحيون.
فالمحاكمة شملت 10 على الأقل من أقطاب التيار الاصلاحي، و عدد كبير من المعترضين على الانتخابات، وقد أطلق خلاله الادعاء العام اتهامات لأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبية اخرى وحتى الامارات العربية المتحدة، بالتورط في دعم وتدريب عناصر ثورة مخملية، والعمل على تأجيج اضطرابات قومية، لاسقاط نظام الجمهورية الاسلامية.
وتوزعت الاعترافات المنقولة عن المعتقلين بين الارتباط بالسفارات الأجنبية ومشاركة سفراء ودبلوماسيين أوروبيين في المظاهرات، والتدريب على مواجهات في الشوارع مع الشرطة لتأجيج الاضطرابات.
لكن الاصلاحيون يشككون بهذه الاعترافات، ويذكرون أن لائحة الاتهام ضجت بالأخطاء في الشكل والمضمون، منها علاقة الاصلاحيين بمنظمة مجاهدي خلق، المصنفة على قائمة الارهاب، والتدريب في معسكر آشرف على تفجيرات واغتيالات. ومنها أيضا مشاركة أمين عام حركة تحرير ايران المحظورة في مؤتمر للاصلاحيين، ومشاركة السفراء الأوروبيين في المظاهرات في وقت حضر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والسفير البريطاني مراسم أداء محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية.
وبينما اعترف دري نجف آبادي مدعي عام ايران بحصول تعذيب في الأيام الأولى لانتزاع اعترافات من المعتقلين، حذر ناشطون اصلاحيون من خطر جر زعماء الاصلاح الكبار الى المحاكمة، ما يمكن أن يسفر عن تداعيات لا توفر تيار المحافظين نفسه.
http://www.alarabiya.net/articles/2009/08/09/81244.html
نقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن الحرس الثوري الايراني دعوته إلى محاكمة زعيم المعارضة مير حسين موسوي بتهمة اثارة الاضطرابات التي تفجرت بعد
انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران.
ونقلت الوكالة عن يد الله جواني أحد كبار قادة الحرس الثوري، اليوم الأحد 9-8-2009 قوله انه اذا كان موسوي ومرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي والرئيس السابق
محمد خاتمي "هم المشتبه بهم الرئيسيون وراء الثورة الناعمة في ايران وهو الحال بالفعل فاننا نتوقع أن تتعقبهم الهيئة القضائية وتلقي القبض عليهم وتحاكمهم وتعاقبهم".
يأتي ذلك فيما لا تزال تشهد ايران موجة من الاحتجاجات على محاكمات المعتقلين، والتي عقدت جلستها الثانية أمس السبت 8-8-2009.
وتعليقاً على المحاكمات، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية مارتن داي، في لقاء خاص مع "العربية"، إن حكومته تعتبر مقاضاة موظف تابع للسفارة البريطانية في طهران أمر غير مقبول، مؤكداً العمل على تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لاتخاذ الخطوات المناسبة اتجاه الموقف الايراني.
المتحدث باسم الحكومة البريطانية مارتن داي
من جهتها، حضت رئاسة الاتحاد الأوروبي ايران على الإفراج عن جامعية فرنسية وموظفين اثنين في السفارتين الفرنسية والبريطانية، معتبرة ان محاكمتهم خطوة تستهدف الاتحاد الاوروبي برمته.
وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي في بيانإان "الرئاسة تعرب عن قلقها حيال استمرار المحاكمات في طهران اثر الانتخابات (الرئاسية) والتي تشمل موظفين في بلدين عضوين في الاتحاد الأوروبي ومواطنة من الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت أن "القيام بخطوات ضد دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي، أو ضد مواطن او موظف في سفارة، يعتبر استهدافا للاتحاد الأوروبي برمته وسيتم التعامل معه في الشكل الملائم".
وتابعت أن "الاتحاد الأوروبي سيتابع هذه المحاكمات من كثب ويطالب بالإفراج فورا عن الاشخاص" المعنيين.
وكانت الجامعية الفرنسية كلوتيلد ريس، وموظفة ايرانية في السفارة الفرنسية اضافة الى موظف محلي في سفارة بريطانيا حوكموا أمس السبت مع نحو 10 معارضين، وذلك في جلسة اغلقت امام الصحافة الاجنبية.
ويلاحق هؤلاء امام المحكمة الثورية في طهران بتهمة المشاركة في التظاهرات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو الفائت.
وفي باريس، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بـ"الافراج الفوري" عن كلوتيلد ريس والموظفة في سفارتها في طهران نازك افشر، وقالت ان الاتهامات الموجهة اليهما "لا اساس لها".
محاكمة خاتمي؟
الجولة الجديدة من محاكمات الاصلاحيين المعترضين على نتائج الانتخابات، ربما تمهد لمحاكمة الرئيس السابق محمد خاتمي، والزعيم الاصلاحي مير حسين موسوي، وآخرين، وفق ما حذر ناشطون اصلاحيون.
فالمحاكمة شملت 10 على الأقل من أقطاب التيار الاصلاحي، و عدد كبير من المعترضين على الانتخابات، وقد أطلق خلاله الادعاء العام اتهامات لأمريكا وفرنسا وبريطانيا ودول أوروبية اخرى وحتى الامارات العربية المتحدة، بالتورط في دعم وتدريب عناصر ثورة مخملية، والعمل على تأجيج اضطرابات قومية، لاسقاط نظام الجمهورية الاسلامية.
وتوزعت الاعترافات المنقولة عن المعتقلين بين الارتباط بالسفارات الأجنبية ومشاركة سفراء ودبلوماسيين أوروبيين في المظاهرات، والتدريب على مواجهات في الشوارع مع الشرطة لتأجيج الاضطرابات.
لكن الاصلاحيون يشككون بهذه الاعترافات، ويذكرون أن لائحة الاتهام ضجت بالأخطاء في الشكل والمضمون، منها علاقة الاصلاحيين بمنظمة مجاهدي خلق، المصنفة على قائمة الارهاب، والتدريب في معسكر آشرف على تفجيرات واغتيالات. ومنها أيضا مشاركة أمين عام حركة تحرير ايران المحظورة في مؤتمر للاصلاحيين، ومشاركة السفراء الأوروبيين في المظاهرات في وقت حضر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والسفير البريطاني مراسم أداء محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية.
وبينما اعترف دري نجف آبادي مدعي عام ايران بحصول تعذيب في الأيام الأولى لانتزاع اعترافات من المعتقلين، حذر ناشطون اصلاحيون من خطر جر زعماء الاصلاح الكبار الى المحاكمة، ما يمكن أن يسفر عن تداعيات لا توفر تيار المحافظين نفسه.
http://www.alarabiya.net/articles/2009/08/09/81244.html