إسلامية
16-08-2009, 01:28 AM
في تحدٍ غير مسبوق لرأس السلطة في إيران، طلبت مجموعة نواب إصلاحيين سابقين من مجلس الخبراء، أحد أعلى هيئات السلطة في البلاد، فتح تحقيق في أهلية المرشد الأعلى علي خامنئي تمهيدا لعزله.
وجاء طلب النواب وسط نزاع مرير وانقسام في إيران على خلفية انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي والتي ترافقت مع اتهامات بحدوث تزوير لمصلحة الرئيس نجاد، وما تلا ذلك من اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل واعتقال ومحاكمة العشرات.
وعرضت مواقع انترنت يديرها معارضون إصلاحيون رسالة من النواب السابقين ومعظمهم إصلاحيون الى مجلس الخبراء. ولم تذكر التقارير أسماء أو عدد النواب الذين بعثوا بالرسالة.
ونددت رسالة النواب السابقين بشدة بالقمع الذي تعرضت له مظاهرات الاحتجاج على أيدي قوات الأمن، والذي أدى الى اعتقال كثيرين ومقتل أكثر من 20 شخصاً حسب السلطات، و69 شخصاً حسب المعارضة.
كما ندد موقعو الرسالة بالمحاكمة التي بدأت في وقت سابق من الشهر الحالي والتي يتهم فيها حوالي 100 سياسي وناشط بمحاولة تهديد الأمن الوطني وإسقاط النظام.
ووصفت الرسالة هذه المحاكمة بأنها "محاكمة مسرحية"، وشبهتها بـ "محكمة ستالينية"، كما شبهت سجن "كهريزاك" حيث يحتجز المعتقلون بمعسكري الاعتقال الأمريكيين في أبوغريب (العراق) وجوانتانامو (كوبا).
واعتبر موقعو الرسالة أن المرشد الأعلى مسؤول عن النظام القضائي وكذلك عن قوات الأمن التي قمعت مظاهرات الاحتجاج، وقالوا إن الدستور يؤكد أن المرشد الأعلى على قدم المساواة مع بقية الشعب أمام القانون. وقال الموقعون في رسالتهم "إننا نطلب فتح تحقيق قانوني على أساس المادة 111 من الدستور، وهذا من مسؤولية مجلس الخبراء". وتنص المادة 111 على أنه إذا أصبح المرشد الأعلى عاجزاً عن الاضطلاعات بواجباته الدستورية، فيجب عزله.
يذكر أن مجلس الخبراء هو الذي يملك وفقاً للدستور سلطة تعيين المرشد الأعلى، كما أنه يملك نظرياً سلطة إقالته، علماً أنه لم تجر سابقاً أية محاولة لإقالة المرشد.
http://almoslim.net/node/116252 (http://almoslim.net/node/116252)
وجاء طلب النواب وسط نزاع مرير وانقسام في إيران على خلفية انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي والتي ترافقت مع اتهامات بحدوث تزوير لمصلحة الرئيس نجاد، وما تلا ذلك من اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل واعتقال ومحاكمة العشرات.
وعرضت مواقع انترنت يديرها معارضون إصلاحيون رسالة من النواب السابقين ومعظمهم إصلاحيون الى مجلس الخبراء. ولم تذكر التقارير أسماء أو عدد النواب الذين بعثوا بالرسالة.
ونددت رسالة النواب السابقين بشدة بالقمع الذي تعرضت له مظاهرات الاحتجاج على أيدي قوات الأمن، والذي أدى الى اعتقال كثيرين ومقتل أكثر من 20 شخصاً حسب السلطات، و69 شخصاً حسب المعارضة.
كما ندد موقعو الرسالة بالمحاكمة التي بدأت في وقت سابق من الشهر الحالي والتي يتهم فيها حوالي 100 سياسي وناشط بمحاولة تهديد الأمن الوطني وإسقاط النظام.
ووصفت الرسالة هذه المحاكمة بأنها "محاكمة مسرحية"، وشبهتها بـ "محكمة ستالينية"، كما شبهت سجن "كهريزاك" حيث يحتجز المعتقلون بمعسكري الاعتقال الأمريكيين في أبوغريب (العراق) وجوانتانامو (كوبا).
واعتبر موقعو الرسالة أن المرشد الأعلى مسؤول عن النظام القضائي وكذلك عن قوات الأمن التي قمعت مظاهرات الاحتجاج، وقالوا إن الدستور يؤكد أن المرشد الأعلى على قدم المساواة مع بقية الشعب أمام القانون. وقال الموقعون في رسالتهم "إننا نطلب فتح تحقيق قانوني على أساس المادة 111 من الدستور، وهذا من مسؤولية مجلس الخبراء". وتنص المادة 111 على أنه إذا أصبح المرشد الأعلى عاجزاً عن الاضطلاعات بواجباته الدستورية، فيجب عزله.
يذكر أن مجلس الخبراء هو الذي يملك وفقاً للدستور سلطة تعيين المرشد الأعلى، كما أنه يملك نظرياً سلطة إقالته، علماً أنه لم تجر سابقاً أية محاولة لإقالة المرشد.
http://almoslim.net/node/116252 (http://almoslim.net/node/116252)