إسلامية
18-08-2009, 11:30 PM
دشَّنت الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية" اليوم الثلاثاء حملة للدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها العام المقبل والانتخابات الرئاسية التي تُجرى عام 2011.
وقال المنسق العام للحركة عبد الحليم قنديل: "نعتزم البدء في توجيه الدعوى لمقاطعة الانتخابات إلى كل القوى السياسية دون استثناء بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وكذلك أعضاء البرلمان المستقلّين والشخصيات العامة".
وأضاف قنديل أن "كفاية" ترى أنه في ظلّ المناخ السياسي الحالي لا أمل في إجراء أي انتخابات نزيهة، لافتًا إلى أن اللجنة التنسيقية للحركة اتّخذت قرارًا بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإيقاف الانتخابات البرلمانية بجانب دعاوَى أخرى للمطالبة بعزل ومحاكمة مسئولين حكوميين ترى الحركة أنهم تورَّطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ولم يستبعد قنديل خيارَ اللجوء للمحاكم الدوليَّة في حال استنفاد سُبل التقاضي أمام القضاء الوطني لوقف الانتخابات، موضحًا: "بدأنا إعداد ملف كامل عن الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية متضمنًا تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي كشفت وقائع التزوير وأحكام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإيقاف الانتخابات في بعض الدوائر، وكذلك أحكام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية ، فهي التي قضت ببطلان نتائج الانتخابات في نحو 70 دائرة لاستخدام الملف في الدعاوى القضائية".
وتابع: "في حال عدم تمكُّنِنا من الحصول على أحكام قضائية بإيقاف الانتخابات أو الحصول على هذه الأحكام وامتناع الحكومة كالعادة عن تنفيذها لن يكونَ أمامَنا سوى خيارِ اللجوء للمحاكم الدولية".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن لجنة قانونية بالحركة تعكف في الوقت الراهن على إعداد ملف عن الشخصيات الحكومية التي تورّطت في تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية والاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستخدامه في دعاوى قضائية للمطالبة بعزل ومحاكمة هؤلاء المسئولين.
وقال قنديل: "ستتزامن حملة مقاطعة الانتخابات مع تفعيل رؤية الحركة ومطالبها التي أعلنتها من قبل، والتي تتمثل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني لفترة انتقالية مدتها عامين، تتولى خلالها إجراء الإصلاحات السياسية التي أجمعت عليها القوى السياسية المختلفة، وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد".
واعتبر أن المشاركة في أي انتخابات تُجرَى في مصر في الوقت الراهن تمثل "إضفاءً للشرعية على النظام الحالي، وخداعًا للناس ومشاركة في استمرار تدهور الأوضاع السياسية".
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-118034.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-118034.htm)
وقال المنسق العام للحركة عبد الحليم قنديل: "نعتزم البدء في توجيه الدعوى لمقاطعة الانتخابات إلى كل القوى السياسية دون استثناء بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وكذلك أعضاء البرلمان المستقلّين والشخصيات العامة".
وأضاف قنديل أن "كفاية" ترى أنه في ظلّ المناخ السياسي الحالي لا أمل في إجراء أي انتخابات نزيهة، لافتًا إلى أن اللجنة التنسيقية للحركة اتّخذت قرارًا بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإيقاف الانتخابات البرلمانية بجانب دعاوَى أخرى للمطالبة بعزل ومحاكمة مسئولين حكوميين ترى الحركة أنهم تورَّطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ولم يستبعد قنديل خيارَ اللجوء للمحاكم الدوليَّة في حال استنفاد سُبل التقاضي أمام القضاء الوطني لوقف الانتخابات، موضحًا: "بدأنا إعداد ملف كامل عن الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية متضمنًا تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي كشفت وقائع التزوير وأحكام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإيقاف الانتخابات في بعض الدوائر، وكذلك أحكام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية ، فهي التي قضت ببطلان نتائج الانتخابات في نحو 70 دائرة لاستخدام الملف في الدعاوى القضائية".
وتابع: "في حال عدم تمكُّنِنا من الحصول على أحكام قضائية بإيقاف الانتخابات أو الحصول على هذه الأحكام وامتناع الحكومة كالعادة عن تنفيذها لن يكونَ أمامَنا سوى خيارِ اللجوء للمحاكم الدولية".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن لجنة قانونية بالحركة تعكف في الوقت الراهن على إعداد ملف عن الشخصيات الحكومية التي تورّطت في تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية والاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستخدامه في دعاوى قضائية للمطالبة بعزل ومحاكمة هؤلاء المسئولين.
وقال قنديل: "ستتزامن حملة مقاطعة الانتخابات مع تفعيل رؤية الحركة ومطالبها التي أعلنتها من قبل، والتي تتمثل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني لفترة انتقالية مدتها عامين، تتولى خلالها إجراء الإصلاحات السياسية التي أجمعت عليها القوى السياسية المختلفة، وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد".
واعتبر أن المشاركة في أي انتخابات تُجرَى في مصر في الوقت الراهن تمثل "إضفاءً للشرعية على النظام الحالي، وخداعًا للناس ومشاركة في استمرار تدهور الأوضاع السياسية".
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-118034.htm (http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-118034.htm)