holly_smoke
01-02-2001, 08:04 PM
رحلة في عالم إنترنت السفلي
من ينقي الهواء من الجراثيم الضارة؟!
عالم إنترنت السفلي يناديك.. يبسط لك ذراعيه.. يلوح لك بكافة المغريات القذرة التي ابتكرها الإنسان عبر التاريخ: برامج كاملة بالمجان.. صور وأفلام إباحية..مخدرات.. قمار.. أموال قذرة.. فهل تستجيب؟
ربما يقول البعض أن العديد من البلدان العربية حجبت هذه المواقع عن مستخدمي إنترنت فيها، فلا توجد ضرورة لفتح هذا الملف. ونقول لهؤلاء، أن الواقع يؤكد استحالة الحجب الكامل، لأسباب عديدة، أهمها:
تظهر على شبكة ويب يومياً، آلاف المواقع الجديدة، ومن المستحيل حجبها مباشرة، وفق التقنيات المستخدمة حالياً، في عملية الفلترة.
يمكن استخدام خدمات إنترنت، مثل التخاطب عبر ICQ، والدردشة عبر IRC، والبريد الإلكتروني، للاتصال مع المشبوهين، وتبادل معلومات ممنوعة، أو صور فاضحة، أو عناوين مواقع سرية، أو برامج تخريبية. ونعرف استحالة مراقبة الكم الهائل من المعلومات، المتدفق يومياً، عبر هذه الخدمات.
تتوفر تقنيات عديدة لتجاوز البروكسي، وبالتالي الفلتر المرتبط به، يستطيع اكتشافها العديد من المستخدمين الذين لديهم خبرة تقنية جيدة، ويمكنهم بالتالي نقلها إلى المستخدمين الأقل خبرة.
تتوفر حالياً، إمكانية استقبال إنترنت عبر الأقمار الصناعية، لكن الطلب يجب أن يمر أولاً عبر أحد مقدمي خدمات إنترنت المحليين، لفحص مشروعيته بواسطة الفلتر (إن كان مطبقاً)، فإما أن يقبله ويحيله إلى القمر الصناعي، أو يرفضه. لكن هذا الوضع سيتغير مستقبلاً، إذ سيمكن إرسال الطلب واستقبال إنترنت، بدون المرور بالفلتر المحلي. ولا نعتقد أن القوانين ستتمكن من التصدي لهذه العملية. فالمحاولات التي جرت سابقاً لمنع استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية غير المرغوب فيها، باءت بالفشل.
وإذا افترضنا جدلاً، أن البشرية تمكنت من تطوير تقنيات تتحكم بفلترة إنترنت تماماً، وتستطيع مراقبة البريد الإلكتروني، وخدمات ICQ، وIRC، بشكل كامل، وتمنع اختراق البروكسي كلياً، وتتصدى للبث الوارد عبر الأقمار الصناعية بفاعلية.. فستبقى إمكانية الاتصال بإنترنت عبر المكالمات الدولية قائمة. وربما يقول البعض أن تكلفة هذا النوع من الاتصال مرتفعة، وهو قول صحيح.. لكن علينا أن ندخل في الحسبان الانخفاض المتواصل في تكلفة الاتصالات، الذي تحدثه التطورات التقنية المتلاحقة. ويضاف إلى ذلك أن الشريحة الميسورة من المجتمع، لن يعوقها الارتفاع النسبي للتكلفة، ما سيؤدي إلى أن يملك حوالي 10 بالمئة من السكان (الميسورون)، حرية كاملة في الوصول لإنترنت. ونعتقد أن هذه الكتلة السكانية الكبيرة، تكفي لتعميم المواد غير المرغوب فيها، على باقي السكان.
المعلومات في الألفية الثالثة، مثل الهواء، لا يمكن الحياة بدونها، ولا يمكن، تنقيتها كلياً من الجرائيم الضارة، والحل الوحيد المتاح أمام الإنسان يتمثل في تعزيز جهاز المناعة، وكذلك المعلومات.. لأن خط الدفاع الرئيسي، أمام تدفقها، يتمثل في تعزيز الأخلاق. علينا إعادة النظر في طرق التربية المنزلية والمدرسية، بحيث نتمكن من إنشاء أجيال، أكثر نضجاً وقدرة على التصدي للجوانب السلبية لعصر المعلومات.
نبدأ هذا العدد رحلتنا معكم في عالم إنترنت السفلي، فنتوقف بكم، أولاً في محطة القرصنة، ثم ننتقل إلى محطات المافيا، وغسيل الأموال، والمخدرات، والقمار. وبما أن هذا العالم المظلم واسع جداً، فسوف نكتفي هذا العدد، بالمحطات التي أشرنا إليها، على أن نتابع رحلتنا معكم في العدد القادم، حيث نتوقف في محطات، الإباحية، ومنظمات الهاكر، والإرهاب، وصناعة المتفجرات. تفضلوا بالجلوس في مقاعدكم، فقطارنا سينطلق على الفور..!.
(المحطة الأولى: قرصنة البرمجيات عبر إنترنت)
معارك في الظلام
"ستطغى القرصنة عبر إنترنت، على أنواع القرصنة التقليدية الأخرى".! [هذا ما أعلنته إحدى دراسات اتحاد برمجيات الأعمال BSA (Business Software Alliance)، وهي منظمة تمولها كبرى شركات البرمجيات في العالم، مثل مايكروسوفت ولوتس، لمراقبة وتحليل سوق البرمجيات.
دقّت النتيجة التي توصلت إليها المنظمة، ناقوس الخطر، في محيط الشركات التي تقوم دعائمها على إنتاج البرمجيات. فقد أشارت إلى أن قراصنة البرمجيات، طوروا أساليب جديدة من القرصنة، ليتجاوزوا العوائق التي تضعها شركات البرمجيات أمامهم، الأمر الذي سيؤدي حتماً، إلى ازدياد معدلات القرصنة من جديد، بعد أن عانت هذه الشركات الأمرّين، في تقليص هذه المعدلات، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث هبطت نسبة قرصنة برمجيات الأعمال في العالم، إلى ما دون خط الأربعين في المائة، وهو أدنى مستوىً له، حتى الآن.
تنظر الشركات الكبرى بحذر، إلى نمو معدلات القرصنة عبر ويب. فقد أدى ارتفاع أعداد مستخدمي إنترنت، بمعدلات وصلت إلى 700 في المائة سنوياً، وازدياد المعدل القياسي لنقل البيانات، ليصل إلى 56 كيلوبت في الثانية، وانخفاض تكلفة الاتصال بإنترنت في معظم مناطق العالم، بل ومجانيته في بعض المناطق، إلى تسهيل وتوسع عمليات تبادل البرامج المقرصنة عبر الشبكة.
وتنتشر الآن، في إنترنت عشرات المواقع التي تتضمن مختلف الأنواع من البرامج، كالألعاب ونظم التشغيل والبرامج الخدمية. ويصطلح على تسمية هذه المواقع في مجتمع إنترنت السفلي، بمواقع (warez)، وقد تجد في واحدٍ منها، برامج يقدر ثمنها في السوق بعشرات الآلاف من الدولارات. ويمكنك جلب أي من تلك البرامج مجاناً، أو مقابل حفنة دولارات، بالنقر فقط على زر الماوس!
خسائر وضحايا..
بلغ مقدار الخسائر التي تسببت بها القرصنة العالمية في العام الفائت، حوالي 11 مليار دولار أمريكي، في مجال البرمجيات وحدها، بدون النظر إلى قرصنة الموسيقى، وذلك حسب الاحصائيات التي أجرتها منظمة اتحاد صناعة البرمجيات والمعلومات SIIA. ويمكنك الاطلاع على تقرير كامل، عن القرصنة في هذا العام، في الموقع http://www.siia.net/news/releases/piracy/98globalpiracy.htm. وتتسبب القرصنة في الدول المنتجة للمعلوماتية، في خسارة أعداد كبيرة من العمال وظائفهم، وخسارة الحكومات مليارات الدولارات، من أموال الضرائب. وتقدر الاحصاءات في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلاً، أن 130000 شخص يفقدون وظائفهم سنوياً، كنتيجة مباشرة لعمليات القرصنة، كما تُحرَم الخزينة الأمريكية من تحصيل ضرائب تصل إلى مليار دولار سنوياً، للسبب ذاته. وتتسبب القرصنة عبر إنترنت، بجزء كبير من هذه الخسائر. وينمو هذا الجزء باستمرار، مع نمو إنترنت.
لا يبالي العاملون في مجال القرصنة عبر إنترنت، كثيراً، بهذه الخسائر الكبيرة التي يتسببون بها، بل يجد الكثير منهم، التبريرات والحجج التي تضفي الشرعية على عملهم، ويتبعون منطقاً يجعلهم يظهرون بمظهر أصحاب الحق!
دوافع وتبريرات القراصنة..
ماذا يستفيد القراصنة من توزيع النسخ المجانية من البرامج، عبر إنترنت؟
يعلن الكثير من أصحاب مواقع القرصنة، أنهم يفعلون ذلك، نشراً للمعلوماتية، التي تحتكرها شركات البرمجيات الكبرى "النّهِمَة"، والتي تطالب بمبالغ باهظة مقابلها، متناسين أن وراء هذه البرمجيات مئات من ساعات العمل، وعشرات من المبرمجين.
ولا يختلف كثيراً، بيع البرامج المقرصنة، عن بيع البضائع المسروقة، حيث يجني بعض القراصنة أموالاً طائلة من بيع هذه البرامج، بأسعار زهيدة. لكن الذي يثير الاستغراب، هو تقديم الكثير منهم مختلف البرامج عبر إنترنت مجاناً! فماذا يجنون؟!
يقول بعض المحللين، أن كثيراً من القراصنة، يتسابقون في نشر البرامج المقرصنة عبر مواقع الدردشة (IRC)، للتباهي فقط، بقدراتهم في سرعة كسر نظام حماية النسخ، الذي يوضع، عادةً، على البرامج. ويقدم كثيرون، هذه البرامج كخدمة مجانية، بحجة أن البرامج الأصلية مرتفعة الثمن ولا يستطيع معظم مستخدمي الكمبيوتر تحمل تكاليفها، خاصةً، أن طلاب المدارس والجامعات، يشكلون الغالبية العظمى من مستخدمي البرامج المقرصنة في العالم.
وتشكل الإعلانات التي توضع في مواقع القرصنة (warez)، المورد الأساسي للأموال، التي تتدفق على أصحاب هذه المواقع. ولا يتردد الكثير من هؤلاء في استخدام طرق ملتوية للحصول على عدد أكبر من الزوار للموقع، الأمر الذي يعني وضع المزيد من الإعلانات، ويعني ذلك بدوره، تدفق المزيد من الأموال. وتكون غالباً، الإعلانات الموجودة في مواقع warez، إعلانات لمواقع غير قانونية أخرى، أو لمواقع إباحية. ومن الطرق المتبعة للحصول على المزيد من الزوار، استخدام واصفات التحديث (refresh)، أو شيفرات إعادة التوجيه (redirection)، التي تجبر المتصفح على تحميل صفحات متتالية، وإظهار المزيد من الإعلانات. ومن الطرق الأخرى، طريقة "المصيدة"، والتي تستخدم نصوصاً برمجية، تلغي فعالية زر "الخلف" (Back) في المتصفح، فور زيارة الصفحة، ليصبح الزائر حبيس هذا الموقع!
دوافع وتبريرات المستخدمين..
يقول الكثير من زوار مواقع القرصنة، أنهم يتبعون فلسفة "الاستخدام العادل"، إذ يعتبرون أن شروط الاستخدام التي تمليها شركات البرمجيات، لا تتمتع بالعدل والإنصاف. ويقول أحد المترددين على مواقع القرصنة: "إذا رأيتُ أن قوانين استخدام البرنامج غير منصفة، فإنني سأستخدمه بالطريقة التي تحفظ لي حقي، بغض النظر عن كونها قانونية، أم لا! فإذا اشتريتُ جهازاً يتضمن نظام التشغيل ويندوز NT مرخصاً، وآخر يتضمن ويندوز 98 مرخصاً كذلك، وقررت يوماً، التبديل بين نظامي التشغيل في الجهازين، فليس من العدل أن أتقيد بالقوانين التي تضعها شركة مايكروسوفت، والتي تنص على أن ألتزم بشراء رخصتين جديدتين من البرنامجين. وهذا ما يجعلني ألجأ في حالات مماثلة، إلى جلب البرامج من مواقع warez في إنترنت!".
وأوضح استطلاع للرأي أجري في أحد المواقع المختصة بألعاب الكمبيوتر، للتعرف على سبب لجوء المستخدمين إلى مواقع القرصنة، أن 66 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع صوتوا للخيار التالي: "معظم برامج الكمبيوتر، رديئة ولا تلبي احتياجاتي، وهي مرتفعة الثمن جداً، لذلك لن أدفع أي دولارٍ مقابلها". وكان هذا تبريراً منهم، للجوء إلى مواقع warez!
وجدير بالذكر، أن الألعاب تحتل موقع الصدارة في البرامج التي تتعرض للقرصنة عبر ويب، حيث تنتشر الحديثة منها، غالباً، في مواقع القرصنة، قبل وصول النسخ الأصلية منها إلى الأسواق رسمياً. وانتشرت، مثلاً، نسخة من لعبة HalfLife، في مواقع warez ومواقع الدردشة (IRC)، كانتشار النار في الهشيم، حتى قبل أن تطلقها شركة Sierra المنتجة، في الأسواق المحلية، على الرغم من أن حجم ملفاتها كان كبيراً، وبلغ 250 ميجابايت!
الهجوم أفضل وسيلة للدفاع..
لم تعد الأساليب التي تتبعها شركات البرمجيات، كافيةً لمحاربة القرصنة. فالضغط على الحكومات لسن قوانين محاربة القرصنة، أو استخدام الدارات العتادية (dongle) لمنع النسخ، أو الأرقام التسلسلية (serial numbers) لم يعد مجدياً في ظل تطور أنظمة المحاكاة وكسر الشيفرات، والمنافسة القوية بين شركات البرمجيات، والانتشار الواسع لإنترنت. فيمكن، مثلاً، لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحافظ على نسبة قرصنة لا تتعدى 25 في المائة، هي الأقل من نوعها في العالم، أن يدخل إلى أحد مواقع ويب التي تقدم البرمجيات المقرصنة، في الصين، التي يتجاوز معدل القرصنة فيها نسبة 95 في المائة، ويحصل على أحدث الألعاب، أو أنظمة التشغيل، التي يعادل ثمنها مئات الدولارات، بنقرة واحدة على زر الماوس، وبتكلفة لا تتجاوز بضعة دولارات، هي تكلفة الاتصال بإنترنت لعدة ساعات، حتى يتم الانتهاء من جلب هذه البرامج!
لجأت لهذا السبب، شركات البرمجيات والمنظمات التي تدعمها، إلى أساليب جديدة في مقاومة هذا الخطر الداهم، والدفاع عن حقوقها. فقد عقد عدد من هذه الشركات والمنظمات، تحالفات مع بعض مقدمي خدمة إنترنت (ISP). يُعلِم مقدم خدمة إنترنت بموجبها، شركات البرمجيات، أو المنظمات المسؤولة عن مكافحة القرصنة، بمواقع warez، التي يتم تسجيلها لديه، وترفع هذه الشركات أو المنظمات، بدورها، قضايا في المحاكم ضد أصحاب هذه المواقع، للمطالبة بحقوقها القانونية. ورُفِع نتيجة لهذه التحالفات، عدد كبير من القضايا، التي انتهى كثير منها بإغلاق مواقع warez، وتغريم، أو سجن، أصحابها. وهذا ما حدث حديثاً، حيث رفعت منظمة IDSA، بالتحالف مع عدد من شركات الألعاب الكبرى، مثل Acclaim وLucasArts، ومقدمي خدمة إنترنت، عدداً من القضايا، ضد خمسة مواقع تعمل في مجال قرصنة الألعاب، في الولايات المتحدة.
وفكرّت بعض شركات البرمجيات ومواقع إنترنت، باتخاذ إجراءات "هجومية" ضد من يستخدم برامجها المقرصنة. ومن أهم هذه الشركات: مايكروسوفت وYahoo!، اللتين هددتا بفحص القرص الصلب لزوار مواقع إنترنت، بدون علمهم، وذلك بإضافة نصوص برمجية إلى مواقعها، تفحص القرص الصلب لواحد من كل مائة زائر لهذه المواقع، بحثاً عن وجود برامج مقرصنة. وقد يؤدي وجود نسخة من أحد البرامج المشتركة على قرصك الصلب، مثل Winzip، بعد انتهاء المدة التجريبية المحددة له، بدون تسجيله لدى الشركة المنتجة، إلى اتهامك باستخدام برامج مقرصنة!! لكن منظمات حماية الخصوصية عبر ويب، وقفت ضد هذه الإجراءات التي تتضمن انتهاكاً كبيراً لخصوصية مستخدم إنترنت، ما أدى إلى تراجع الشركات عن اتخاذ هذا الإجراء.
سوق إنترنت السوداء
لا ينحصر نوع البيانات التي يتم تبادلها في إنترنت بشكلٍ غير قانوني، في برامج الكمبيوتر الشخصي المختلفة، بل تنوعت السلع التي يتبادلها رواد هذا السوق، لتشمل كلاً من الملفات الموسيقية من هيئات مختلفة، مثل ملفات MP3، والأفلام الفيديوية، كملفات MPEG وAVI. وتؤمن هذه الهيئات بدائل رقمية عالية الجودة وسهلة النسخ، للأقراص المدمجة والأشرطة التقليدية، التيتباع في الأسواق. وتعتبر ملفات MP3، بشكلٍ خاص، أكثر الملفات التي يتم تبادلها في إنترنت، بصورةٍ غير قانونية، حتى أضحت من أكثر الصيغ التي يبحث عنها مستخدمو إنترنت في محركات البحث.
وقضّ هذا الأمر مضجع الفنانين وشركات الإنتاج الفني، التي كانت تعاني من قرصنة الأشرطة والأقراص المدمجة، وأضافت هماً جديداً إلى همومها، إذ أصبح بإمكان كل من لديه اتصال بإنترنت، نسخ ألبومات موسيقية كاملة، ذات جودة صوتية عالية، إلى قرصه الصلب، بنقرة على زر الماوس!
أدى انتشار المواقع التي تقدم ملفات MP3 بصورة غير قانونية، إلى ظهور منظمة (RIAA) الأمريكية، المختصة بالمحافظة على حقوق الفنانين الأمريكيين في إنترنت. وستظهر غالباً، منظمات مشابهة في جميع دول العالم التي تمتلك قوانين حماية فكرية. وبدأ عدد من الفنانين برفع القضايا في المحاكم الأمريكية، ضد المواقع التي تتضمن ملفات موسيقية مقرصنة من إنتاجهم، كما فعل المغني الأمريكي برنس، الذي رفع قضايا ضد عدد من المواقع، التي يدعي أنها تسببت في خسارته أموالاً تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولم يكتفِ القراصنة بالسطو على عالم البرمجيات والفن، بل بدأوا أخيراً، بطرق باب نوع جديد من التقنيات، التي لم يكن يجول بخاطر العاملين في الشركات المنتجة لها أن يأتي الدور عليهم.. فقد ظهرت أخيراً، مواقع عديدة تختص بترويج محاكيات (emulators) للأنظمة الحاسوبية المختلفة، وقرصنة برامج هذه الأنظمة، مثل محاكيات أنظمة Sega، وNintendo، وPlayStaion، وNeoGeo للألعاب، وتحويل ألعابها، التي يباع معظمها على شكل "كارتريدج"، إلى صيغة رقمية، وترويجها في إنترنت. واستطاع كثير من المبرمجين، قرصنة الدارات الإلكترونية التي تنتجها شركات ألعاب الفيديو، التي لا تتوفر بصورة تجارية، مثل Capcom، وتحويلها إلى هيئة رقمية. وعلى الرغم من أن معظم هذه الألعاب تعود إلى عدة سنوات مضت، إلا أن الكثير منها مازال يتمتع بشعبية واسعة، ويعود على الشركات المنتجة بعوائد مادية جيدة، الأمر الذي دفع هذه الشركات إلى رفع القضايا ضد المواقع التي تروج لمثل هذه المحاكيات، والألعاب.
ومن يدري ما هي الخطوة التالية للقراصنة! وما هو المجال الذي سيدخلونه مستقبلاً.. فمن المحتمل أن نجد بعد عدة سنوات، مواقع في إنترنت، تختص بقرصنة الكتب المطبوعة، وتحويلها إلى هيئات رقمية، الأمر الذي سيشعل معارك حامية بين هذه المواقع ودور النشر. ولن يكون مستغرباً أن يتزعم موقع Amazon.com، والمواقع الشبيهة، حملة ضد هذا النوع من القرصنة!!
منظمات مضادة للقرصنة بأنواعها
أدى الانتشار الكبير لأنواع مختلفة من القرصنة، إلى نشوء عدد كبير من المنظمات المتخصصة بمحاربة القرصنة بأنواعها. ومن هذه المنظمات: اتحاد صناعة البرمجيات والمعلومات SIIA (Software & Information Industry Association)، التي تبحث في طرق حماية الملكية الفكرية المعلوماتية، واتحاد برمجيات الأعمال BSA (Business Software Alliance)، المدعوم من شركات البرمجيات الكبرى، واتحاد صناعة التسجيلات الأمريكي RIAA (The Recording Industry Association of America)، المعني بمحاربة قرصنة الموسيقى، واتحاد البرمجيات الرقمية التفاعلية IDSA (The Interactive Digital Software Association)، المعني بمحاربة أنظمة المحاكاة غير الشرعية، كالأنظمة التي تسمح، مثلاً، بتشغيل برمجيات أنظمة Playstation وNeoGeo بواسطة الكمبيوتر الشخصي بصورة غير قانونية.
المنظمة
عنوان موقع ويب
اتحاد صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)
http://www.siia.net
اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكي (RIAA)
http://www.riaa.com
اتحاد البرمجيات الرقمية التفاعلية (IDSA)
http://www.idsa.com
اتحاد برمجيات الأعمال (BSA)
http://www.bsa.org
عما يبحث مستخدمو إنترنت؟
مفردات القرصنة تتصدر القائمة
تتصدر، منذ فترة طويلة، المفردات التي يستخدمها الباحثون عن مواقع القرصنة، والمواد المتوفرة بصورة غير قانونية في إنترنت، قائمة المفردات المائة الأكثر استخداماً في محركات البحث. ويدلّ هذا على مدى استفادة القراصنة من إنترنت، في عمليات ترويج، وتبادل المواد المقرصنة.
فإذا اطلعت على القائمة التي تشمل هذه الكلمات، والتي يعرضها موقع (http://www.searchwords.com)، المختص بتحديد القوائم، بأكثر هذه الكلمات استخداماً، تجد أن كلمة (MP3) تأتي في المرتبة الأولى! وتأتي كلمة (warez)، التي يصطلح على استخدامها في مجتمع إنترنت السفلي، للدلالة على البرامج المقرصنة، في المرتبة الخامسة، تليها مباشرة، في المرتبة السادسة، كلمة (n64 roms)، التي تستخدم اختصاراً للدلالة على الألعاب المقرصنة، التابعة لجهاز (Nintendo 64)، وهو من أكثر أجهزة ألعاب الفيديو انتشاراً حالياً. ويتم بصورة غير قانونية، تحويل ألعاب هذا الجهاز من دارات إلكترونية إلى هيئة رقمية، وترويجها في إنترنت!
وتأتي كلمة (serialz)، التي يصطلح استخدامها في عالم إنترنت السفلي، للدلالة على كلمتي "الأرقام التسلسلية" (serial numbers)، في المرتبة 50. وتستخدم هذه الأرقام كأسلوب حماية، لكثير من البرامج. وتنشر بعض مواقع القرصنة، هذه الأرقام، التي تكفل، عند إدخالها، فك حماية البرامج. وتأتي بعدها بأربع مراتب، في المرتبة 54، كلمة (cracks)، التي يقصد بها برامج كسر الحماية، والتي تضاف إلى البرامج المقرصنة المحمية بأساليب مختلفة، لتصبح عديمة الحماية، ومتاحاً استخدامها بدون عوائق! وتأتي كلمة (crackz)، والتي تمثل صيغة شائعة للكلمة السابقة، في المرتبة 65. وتأتي كلمة (gamez)، التي تدل على الألعاب المقرصنة، في المرتبة 76. وجدير بالذكر أن كلمة (netbus)، المطابقة لاسم البرنامج الشهير، المستخدم في عمليات الاختراق، تأتي في المرتبة 89!
القرصنة العربية عبر إنترنت
القرصنة عربياً
قد يعود سبب إعراض معظم دول العالم، وبشكل خاص في عالمنا العربي، عن سن القوانين المضادة لقرصنة البرمجيات، إلى أنها من الدول المستهلكة للبرمجيات، ولا يحدث فيها سوى القليل من عمليات الإنتاج. ويسود الاعتقاد بأن سن مثل هذه القوانين، يصب في مصلحة الدول المنتجة للبرمجيات، حيث أن التقليل من القرصنة يزيد فرص العمل، والضرائب التي تجنيها هذه الدول من الشركات المنتجة للبرمجيات. والأمثلة على ذلك عديدة.. فالصين، مثلاً، تعرض عن سن قوانين صارمة لحظر القرصنة البرمجية، لأن مثل هذه القوانين تصب بشكلٍ مباشر في مصلحة الولايات المتحدة. وذهبت الأرجنتين إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أصدرت إحدى المحاكم العليا الأرجنتينية، قانوناً يبيح قرصنة البرمجيات، ويعلن شرعيتها!
يمكن أن نتفهم وجهة نظر الدول النامية في هذا المجال، ومن بينها بعض الدول العربية، إذا أن سنّ هذه القوانين يعني، في ظل ارتفاع أسعار البرمجيات، مقارنة بدخل الفرد المتدني في معظم هذه الدول، أن يبقى الفرد بعيداً عن التقنيات الحديثة، التي لن يتمكن من الحصول عليها لارتفاع ثمنها. ويحول ذلك، دون رفع مستوى الثقافة المعلوماتية بين الناس! لكن لعمليات القرصنة، وجهاً آخر، هو أنها تحول دون ترويج المبرمجين العرب، منتجاتهم محلياً، لعلمهم أنها ستدخل في سوق القرصنة مباشرة، بدون أن تعود عليهم، ولو بجزء يسير، من الجهود والأموال التي بذلوها خلال عمليات الإنتاج.
التوجه إلى إنترنت
ظهر في السنوات الأخيرة، شكل جديد من أشكال القرصنة العربية، يضاف إلى هموم أصحاب الإبداعات الفكرية والفنية والبرمجية في عالمنا العربي. فقد انتقلت حمى القرصنة العربية إلى شبكة إنترنت، وبدأنا نشهد أنماطاً مختلفة منها، في أرجاء ويب.
كانت بدايات القرصنة العربية في إنترنت، عبر المواقع التي قدمت الموسيقى والأغاني المقرصنة، على هيئة ملفات MP3 وWAV وامتدادات شركة REALNETWORKS، منتهكة الحقوق الفنية لأصحابها. والظاهر أن موقع (http://www.kubbar.com)، الذي يوفر مجاناً، عدداً كبيراً من الأغاني العربية الكاملة، ينتمي إلى هذا الصنف. وانتشر بعد ذلك، عدد من المواقع العربية التي تقدم برامج مقرصنة كاملة، عربية وعالمية. وظهرت أخيراً، مواقع عربية تعرض نصوصاً منسوخة من كتب ومجلات، أو من مواقع عربية أخرى، مثل الموقع (http://members.xoom.com/_XOOM/MrT999/scr.htm)، الذي يحتوى على نصوص مسروقة من عدد من المطبوعات العربية، ومن ضمنها مجلتينا (PCMagazine العربية، وإنترنت العالم العربي).
لكن، ألا يوجد حل لهذه السرقات، التي تلعب أبرز دور في الحد من توسع الإبداعات الفكرية والأدبية والبرمجية، في عالمنا العربي؟
دافع عن حقوقك
تكمن المشكلة، في أن الكثير من مستخدمي إنترنت العرب، لا يعلمون أن عمليات نسخ البرامج، أو الموسيقى، أو النصوص، ونشرها في إنترنت، هي عملية غير قانونية، بل أن معظم أصحاب المواقع الشخصية العربية، يتسابقون في تقديم الأغاني والبرامج والنصوص المقرصنة، لجذب الزوار إلى مواقعهم! ولا توجد، للأسف، في معظم البلدان العربية قوانين حماية فكرية عامة، ناهيك عن الحماية الفكرية في إنترنت، فلا يتمكن أصحاب الإبداعات الفكرية والفنية والبرمجية، من الحفاظ على حقوقهم من عمليات القرصنة عبر إنترنت. ويؤدي انتشار القرصنة، عموماً، إلى تراجع الإنتاج الفكري والفني والبرمجي، القليل أصلاً، في العالم العربي.
لكن، يمكن، على الرغم من ذلك، أن يتخذ المتضررون من أصحاب الإبداعات الفكرية والفنية والبرمجية، إجراءات ضد عمليات سرقة حقوقهم عبر إنترنت، حيث تقدم الكثير من المواقع والمنظمات عدداً من الأساليب الكفيلة بمنع هذه السرقات. ويمكن أن يلجأ المتضررون إلى هذه الأساليب مؤقتاً، إلى أن تسن البلدان العربية القوانين الكفيلة بحفظ حقوق المبدعين. وإليك بعض الأساليب، التي يمكنك اتباعها للدفاع عن حقوقك:
إذا كنت من المتضررين من عمليات القرصنة، فيمكنك البدء بالاتصال بأصحاب الموقع الذي ينتهك حقوقك الفكرية، لأن كثيراً من العرب، يجهلون، كما أسلفنا، أن هذه العمليات غير قانونية. ومن المحتمل أن يكون أصحاب الموقع من هؤلاء، وقد يؤدي اتصالك بهم، ومطالبتهم بإزالة المواد المقرصنة، إلى إدراكهم هذه الحقيقة، وتجاوبهم معك!
إذا كان الموقع موجوداً في أحد المواقع التي تقدم استضافة مجانية، مثل XOOM وGeoCities، يمكنك الاتصال بالجهة المستضيفة للموقع، ومطالبتها بإغلاقه، بسبب احتوائه على مواد مقرصنة. وتستجيب معظم المواقع المجانية لمثل هذه الطلبات، لكن بعضها يطلب أدلةً من الجهة المطالبة بإغلاق الموقع، تثبت ملكيتها تلك المواد.
إذا كان عنوان الموقع ينتهي بإحدى الصيغ الثلاثة: (.COM أو .ORG أو .NET)، فهو مسجل من قبل شركة NSI (http://www.networksolutions.com). ويمكنك التعرف على الجهة المالكة له من المواقع التي تقدم خدمة WhoIs، مثل موقع (http://www.qwho.com). وتستطيع في هذه الحالة، الاتصال بهذه الشركة، ومطالبتها بإلغاء اشتراك، مالك عنوان الموقع، بعد اثبات ملكيتك المواد التي يحتويها.
إذا كان المزود الذي يتضمن المواد المقرصنة موجوداً في بلدٍ يُراعي قوانين الحماية الفكرية، فيمكن الاتصال بالجهة المالكة، ومطالبتها بإزالة الموقع. وإذا لم تستجب، يمكنك مقاضاتها في محاكم ذلك البلد. وقد يؤدي ذلك، إلى تطبيق أحكام رادعة على القراصنة، كالسجن والغرامة، بالإضافة إلى إغلاق الموقع.
إذا لم تجدِ أي من الطرق السابقة نفعاً، يمكنك اللجوء إلى منظمة شرطة ويب (http://www.web-police.org)، وتسجيل شكوى لديها. وتقدم هذه المنظمة خدمة متابعة جرائم ويب من مختلف الأنواع، وأخذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكبيها، لكن تحقيقاتها تستغرق وقتاً طويلاً!
الطرق السابقة، كفيلة، معظم الأحيان، بردع القراصنة عن عمليات السرقة. لكن، يوجد، على الرغم من ذلك، عدد من مواقع القرصنة التي تتبع طرقاً ملتويةً، لتحافظ على وجود المواد المقرصنة على إنترنت، وذلك بإنشاء عدد من المواقع المتطابقة في بلدان مختلفة، وعلى عدة مزودات، تحسباً لإلغاء أحدها، وجعل عنوان محدد يشير إلى واحد منها. ويعمد القراصنة في حال إغلاق الموقع الفعال، أو ظهور قانون جديد يعاقب على القرصنة داخل البلد الموجود فيه الموقع، إلى تغيير المزود الذي يشير إليه العنوان، إلى مزود في بلد آخر!
وجدير بالذكر أن وضع ارتباطات أو وصلات تشعبية في الموقع، إلى برامج أو ملفات مقرصنة في مواقع أخرى، لا يعتبر ممنوعاً قانوناً في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يوجد فيها معظم مواقع إنترنت في العالم. وأدى هذا التناقض في القوانين، إلى حدوث شبه اتفاق، بين القراصنة في العالم، بحيث يبنى الموقع الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحتوي على أكبر عدد من مستخدمي إنترنت في العالم، وتوضع البرامج والملفات المقرصنة على مزودات في مناطق أخرى من العالم، كالصين، مثلاً، ثم توضع وصلات مباشرة إلى تلك البرامج في الموقع الأمريكي. ويتقاسم القراصنة في طرفي العالم، الفوائد، حسب اتفاق بينهم!
ويتطلب، لذلك، حفاظك على حقوقك، متابعة دائمة لمثل هذه المواقع، وربما احتجت إلى إجراء حملات مضادة، كالتي تجريها شركة مايكروسوفت، حيث تقدم الجوائز المادية لكل من يدل على جهات تقرصن منتجاتها!.
المحطة الثانية: المافيا عبر الشبكة
النصر للأقوى والأذكى والأقذر
إذا قمت باستطلاع بسيط في الشارع، وسألت عن مصطلح "غسيل الأموال"، فإن معظم الإجابات ستدل على أنه غير معروف، ولعل هذا الجهل بالموضوع، هو أحد المشاكل الأساسية التي تعاني منها الحكومات، في محاربتها هذا النوع من الجرائم. فهذه الجريمة تبدو وكأنها بدون ضحايا، فهي تأتي لدى الكثيرين في منزلة متأخرة، بعد عمليات السطو، والسرقة، وغيرها من الجرائم أو الجنح.
ما هو غسيل الأموال؟
نشأ مصطلح "غسيل الأموال" في عام 1931، لدى محاكمة ألفونس كابوني، الشهير باسم آل كابوني. يصف هذا المصطلح واحداً من أهم الأطوار، التي تمر بها الأموال التي تحصِّلها عصابات المافيا، والتي تتأتى أساساً، من أعمال الابتزاز، والسرقة، والدعارة، والقمار، علاوة على تهريب المخدرات. وبالتالي تحتاج هذه العصابات، لأن تُبين مصدراً قانونياً لهذه الأموال الطائلة.
ويعتبر القيام بأعمال مشروعة، وخلط الأموال القذرة مع تلك التي تجنيها الأعمال بشكل قانوني، واحداً من الطرق التي كانت المافيا قادرة على اتباعها لفترة طويلة. ويوضح موقع http://www.laundryman.u-net.com/page6_mlmeth.html، عدداً من الطرق التبعة في غسيل الأموال.
والطريف في الأمر، أن محاكمة آل كابوني، كانت قد جرت لتهربه من دفع الضرائب، وليس للأعمال غير المشروعة، التي كانت تدور الشبهات حول إدارته لها.
تعريف قانوني أوروبي
في مارس/آذار 1990، عرف الاتحاد الأوروبي، مصطلح غسيل الأموال، كما يلي: "هو تحويل أو نقل الممتلكات (The conversion or transfer of property)، مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو مساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال".
الاتجاهات العالمية الحديثة في غسل الأموال
يمكن ملاحظة العديد الاتجاهات العامة المتعلقة بالخصائص الحديثة لغسيل الأموال. أهمها:
الطبيعة العالمية لظاهرة غسيل الأموال، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية القومية. إذ يميل غاسلو الأموال، إلى نقل نشاطاتهم إلى أماكن ليس فيها إجراءات مضادة لغسيل الأموال، أو أن هذه الإجراءات ضعيفة فيها.
تم رصد طرق جديدة لغسل الأموال عبر إنترنت، بدأت تعمل منذ أكثر من عامين. إن الاستخدام المتنوع لإنترنت، كالمقامرة، والنشاطات المصرفية المقترنة بها، علاوة على العمليات المصرفية عبر الشبكة، كل ذلك يوفر آلية يمكن استخدامها في الحركة السريعة للنقود الإلكترونية، بالمقارنة الاستخدام التقليدي للنقود الورقية.
الاتجاه المتنامي لدى غاسلي الأموال، للتحرك بعيداً عن البنوك، نحو قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، كسوق صرف العملات (currency exchange houses)، وسوق الحوالات المالية. ولعل اللافت للانتباه بشكل كبير، هو الاتجاه نحو القطاعات غير المالية، من تجارة البضائع الثمينة، كالمجوهرات، والسيارات الفخمة، إلى المؤسسات الخدمية (كمكاتب المحاماة والمحاسبة القانونية)، والوكالات العقارية وغيرها.
التزايد المستمر في كمية الأموال القذرة، التي يجري تهريبها خارج بلدان عديدة، ليجري توظيفها في الهيكل الاقتصادي المالي في بلدان أخرى.
أمثلة حية
تشير أصابع الاتهام، لدى الجهات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إلى نوادي إنترنت للقمار، والتي اصطلح على تسميتها الكازينوهات الافتراضية "virtual casinos"، على اعتبار أن معظم هذه النوادي التي تعلن عبر إنترنت، تقول إنها تتواجد فيزيائياً في حوض الكاريبي Caribbean Basin. وعلى الرغم من صحة هذا الادعاء في العديد من الحالات، فهو كاذب في الكثير من الحالات الأخرى.
تابعت شرطة FBI في نيويورك مثلاً، مواقع إنترنت المنغمسة في الخداع وغسيل الأموال. وركزت تحقيقاتها على عمليات المقامرة ومديريها. وتبين أن مواقع إنترنت هذه، موجودة في الواقع في كاراكاو وجزر الأنتيل وجزيرة أنتيجوا وجمهورية الدومينيكان. وبعد خمسة أشهر من العمل المكثف والشائك، صدرت اتهامات، وجرت اعتقالات، بحق العديد من مدراء مواقع إنترنت هذه.
انصبت الجهود خصوصاً على النوادي الافتراضية التفاعلية، وهي مواقع ويب تم تصميمها على طراز كازينو لاس فيجاس، وتوفر كل أنواع القمار وألعابه، ابتداء من ألعاب الورق وانتهاء بآلات المقامرة. وهذه النوادي الموجودة فقط في إنترنت، يديرها أفراد معدودون انطلاقاً من منازلهم أو مكاتبهم الصغيرة، ويدفعون رسوماً لحكوماتهم تتراوح بين 75 ألف دولار (للمراهنات الرياضية)، ومئة ألف دولار (للكازينوهات الافتراضية). إن ازدهار أعمال مواقع إنترنت هذه، يوفر فرصة للمجرمين لتفادي ضرائب الولايات المتحدة، وآلية لغسل الأموال القذرة من خلالها.
إنترنت وغسيل الأموال
"إنها سريعة، ومغفلة التوقيع، ولا توقفها الحدود الجغرافية"، هكذا وصف أحد الباحثين حركة الأموال عبر الشبكة.
والجودة ذاتها التي تجعل من إنترنت والبطاقات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة، محل شعبية وترحيب الجمهور، تجعلها أيضاً موضع ترحيب وجاذبية للمجرمين الذين يتوقون لغسيل أموالهم بهدوء وسرعة معاً!
يقدر المتخصصون أن هناك 400 مليار دولار، يتم تنظيفها سنوياً، في مختلف أنحاء العالم، بطرق مختلفة. وإذا كان المجرمون الكنديون مثلاً، يقومون بتهريب حقائب مليئة بكمبيالات بقيمة 1000 دولار، إلى بلدان ذات قوانين مصرفية متهاونة، فإن ما يدعى اليوم النقود الإلكترونية (Electronic-cash or E-money)، سهلة النقل من مكان لآخر، بمجرد ضغطة زر.
خلفية تقنية
تشبه البطاقات الذكية (Smart cards) إلى حد بعيد بطاقات البنوك، بيد أنها تتميز باحتوائها على مايكرومعالج. وقد شاع استخدام هذه البطاقات في أمريكا وكثير من البلدان، لكنها مازالت في طور التجريب في كندا. ويمكن للمرء أن "يعبئ" هذه البطاقة بمكافئ إلكتروني للنقود، عن طريق أجهزة الصرف البنكي أو عبر صناديق الهاتف المتوافقة مع هذا النظام، ومن ثم يستخدمها للدفع مقابل بضائع، أو على الأقل تحريكها.
إحدى تقنيات البطاقات الذكية هي تقنية موندكس Mondex الشهيرة. ويقول إيف دوجاي، الخبير الدولي في تعقّب العمليات الإجرامية الإلكترونية، ضمن مؤتمر مخصص لغسيل الأموال: "إن هذه التقنية تسمح للمستخدمين بتحويل الأموال عبر جهاز مودم، أو عبر إنترنت، مع ضمان تشفير وأمن العملية. وإذا تم هذا بالفعل، فإنه يمكن القول إننا قد نواجه مشكلة تتعلق بغسيل الأموال. وأنا لا أقول إننا في ورطة، لكننا قد نقع فيها". وأضاف: "يجب الاعتراف أن غاسلي الأموال أذكياء وبارعون، وهم باستمرار يتطلعون إلى ابتكار طرق جديدة لخداع السلطات، ونحن نحاول أن نفكر كيف سيقومون بذلك، وأن نهيئ أنفسنا بناء على ذلك. لكن، من المؤكد أن الاحتمال قائم، بأن تتم عمليات غسيل أموال بسرعة أكبر، وربما بدون أن تترك آثاراً خلفها"!.
لا يوجد حالياً ما يمنع أي شخص من استخدام إنترنت لإنشاء بنك افتراضي، أو متجراً لصرافة العملات، أو شركات زائفة في بلدان بعيدة عن الضرائب، تغض فيها الحكومات الطرف عن عمليات غسل الأموال. وعلى هذا ستعاني عمليات غسيل للأموال عبر إنترنت من بعض الصعوبات، في بلدان تكون فيها البنوك منضبطة، ومتعاونة مع الشرطة، وتقوم بإجراءات للتحقق من أن عملاءها لا يودعون أموالاً قذرة لطمس نشاطاتهم غير القانونية. لكن، وبما أنه ثمة مؤسسات مالية، لا يمكن ضبطها بذات طريقة البنوك، كمؤسسات الصرافة مثلاً، فإنه من الممكن في النتيجة، ملاحظة كمية كبيرة من الأموال تنتقل عبر الشبكة، لتصب في النهاية، في بنك موجود في أحد بلدان "التهرّب الضريبي".
لا شك أن الأخطار المحتملة من جراء ذلك كبيرة، لأن تعاملات غاسلي الأموال مع البنوك عبر إنترنت، تتصف بالسرية.
للمطالعة حول تفاصيل بعض المواضيع المتعلقة بغسيل الأموال، يمكنك مطالعة الأبحاث التالية:
- International Money Laundering Conference (www.ciba-imlc-rcmp-grc.org).
-The U.S.'s Financial Crimes Enforcement Network (www.ustreas.gov/fincen).
-The U.S.'s Office of the Comptroller of the Currency http://www.occ.treas.gov/launder/orig1.htm
-Financial Action Task Force on Money Laundering ww.ustreas.gov/fincen/fatfre98.html
-Mondex Canada http://www.mondex.ca
-Electronic Frontier Canada http://www.efc.ca
موقع هزلي عن غسيل الأموال http://www.digicrime.com/laundering.html
المحطة الثالثة: غسيل الأموال عبر إنترنت
سريعة.. بلا حدود.. بلا توقيع..فلماذا لا ننظف أموالنا عبرها؟
إذا قمت باستطلاع بسيط في الشارع، وسألت عن مصطلح "غسيل الأموال"، فإن معظم الإجابات ستدل على أنه غير معروف. ولعل هذا الجهل بالموضوع، هو أحد المشاكل الأساسية التي تعاني منها الحكومات، في محاربتها هذا النوع من الجرائم. فهذه الجريمة تبدو وكأنها بدون ضحايا، وتأتي لدى الكثيرين في منزلة متأخرة، بعد عمليات السطو، والسرقة، وغيرها من الجرائم، أو الجنح.
ما هو غسيل الأموال؟
نشأ مصطلح "غسيل الأموال" العام 1931، لدى محاكمة ألفونس كابوني، الشهير باسم آل كابوني. يصف هذا المصطلح واحداً من أهم الأطوار، التي تمر بها الأموال التي تحصِّلها عصابات المافيا، والتي تتأتى أساساً، من أعمال الابتزاز، والسرقة، والدعارة، والقمار، علاوة على تهريب المخدرات. وتحتاج هذه العصابات لذلك، أن إلى إبراز مصدر قانوني لهذه الأموال الطائلة.
ويعتبر القيام بأعمال مشروعة، ثم خلط الأموال القذرة مع تلك التي تجنيها الأعمال بشكل قانوني، واحداً من الطرق التي كانت المافيا قادرة على اتباعها لفترة طويلة. ويوضح موقع http://www.laundryman.u-net.com/page6_mlmeth.html، عدداً من الطرق المتبعة في غسيل الأموال.
والطريف في الأمر، أن آل كابوني، حوكم حينها لتهربه من دفع الضرائب، وليس للأعمال غير المشروعة، التي كان يشتبه أنه يديرها!
تعريف قانوني أوروبي
عرف الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار 1990، مصطلح غسيل الأموال، بأنه: "تحويل أو نقل الممتلكات (The conversion or transfer of property)، مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر، وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو مساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال".
الاتجاهات العالمية الحديثة في غسل الأموال
يمكن ملاحظة العديد من الاتجاهات العامة المتعلقة بالخصائص الحديثة لغسيل الأموال. وأهمها:
الطبيعة العالمية لظاهرة غسيل الأموال، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية القومية، إذ يميل غاسلو الأموال، إلى نقل نشاطاتهم إلى أماكن ليس فيها إجراءات مضادة لغسيل الأموال، أو الإجراءات فيها ضعيفة.
تم رصد طرق جديدة لغسل الأموال عبر إنترنت، بدأت تعمل منذ أكثر من عامين. فالاستخدام المتنوع لإنترنت، كالمقامرة، والنشاطات المصرفية المقترنة بها، علاوة على العمليات المصرفية عبر الشبكة، يوفر آلية يمكن استخدامها في الحركة السريعة للنقود الإلكترونية، بالمقارنة مع الاستخدام التقليدي للنقود الورقية.
الاتجاه المتنامي لدى غاسلي الأموال، للتحرك بعيداً عن البنوك، نحو قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، كسوق صرف العملات (currency exchange houses)، وسوق الحوالات المالية. ولعل اللافت للانتباه خاصة، هو الاتجاه نحو القطاعات غير المالية، من تجارة البضائع الثمينة، كالمجوهرات، والسيارات الفخمة، إلى المؤسسات الخدمية (كمكاتب المحاماة والمحاسبة القانونية)، والوكالات العقارية وغيرها.
الازدياد المستمر في كمية الأموال القذرة، التي يجري تهريبها خارج بلدان عديدة، ليجري توظيفها في الهيكل الاقتصادي المالي في بلدان أخرى.
أمثلة حية
تشير أصابع الاتهام، لدى الجهات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إلى نوادي إنترنت للقمار، والتي اصطلح على تسميتها الكازينوهات الافتراضية "virtual casinos"، إذ أن معظم هذه النوادي التي تعلن عبر إنترنت، تقول إنها موجودة فيزيائياً في حوض الكاريبي Caribbean Basin. وعلى الرغم من صحة هذا الادعاء في العديد من الحالات، فهو كاذب في الكثير من الحالات الأخرى.
تابعت شرطة FBI في نيويورك مثلاً، مواقع إنترنت المنغمسة في الخداع وغسيل الأموال، وركزت تحقيقاتها على عمليات المقامرة ومديريها. وتبين أن مواقع إنترنت هذه، موجودة في الواقع، في كاراكاو، وجزر الأنتيل، وجزيرة أنتيجوا، وجمهورية الدومينيكان. وبعد خمسة أشهر من العمل المكثف والشائك، صدرت اتهامات، وجرت اعتقالات، بحق العديد من مدراء تلك المواقع.
إنترنت وغسيل الأموال
"إنها سريعة، ومغفلة التوقيع، ولا توقفها الحدود الجغرافية"! هكذا وصف أحد الباحثين حركة الأموال عبر الشبكة.
والجودة ذاتها التي تجعل من إنترنت والبطاقات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة، محل شعبية وترحيب الجمهور، تجعلها أيضاً موضع ترحيب وجاذبية للمجرمين الذين يتوقون لغسيل أموالهم بهدوء وسرعة معاً!
يقدر المتخصصون أن هناك 400 مليار دولار، يتم تنظيفها سنوياً، في مختلف أنحاء العالم، بطرق مختلفة. وإذا كان المجرمون الكنديون مثلاً، يقومون بتهريب حقائب مليئة بكمبيالات بقيمة 1000 دولار، إلى بلدان ذات قوانين مصرفية متهاونة، فإن ما يدعى اليوم النقود الإلكترونية (Electronic-cash or E-money)، يمثّل وسيلة سهلة النقل من مكان لآخر، بمجرد ضغطة زر!
خلفية تقنية
تشبه البطاقات الذكية (Smart cards) إلى حد بعيد بطاقات البنوك، بيد أنها تتميز باحتوائها على مايكرومعالج. وقد شاع استخدام هذه البطاقات في أوروبا وأستراليا وكثير من البلدان الأخرى، لكنها محدودة الاستخدام في أمريكا وكندا. ويمكن للمرء أن "يعبئ" هذه البطاقة بمكافئ إلكتروني من النقود، عن طريق أجهزة الصرف البنكي أو عبر أجهزة الهاتف المزودة بهذا النظام، ومن ثم يستخدمها للدفع مقابل بضائع، أو تحويلها إلى حساب بنكي.
إحدى تقنيات البطاقات الذكية هي تقنية موندكس Mondex الشهيرة. ويقول إيف دوجاي، الخبير الدولي في تعقّب العمليات الإجرامية الإلكترونية، ضمن مؤتمر مخصص لغسيل الأموال: "إن هذه التقنية تسمح للمستخدمين بتحويل الأموال عبر جهاز مودم، أو عبر إنترنت، مع ضمان تشفير وأمن العملية. وإذا تم هذا بالفعل، فإنه يمكن القول إننا قد نواجه مشكلة تتعلق بغسيل الأموال. وأنا لا أقول إننا في ورطة، لكننا قد نقع فيها". وأضاف: "يجب الاعتراف أن غاسلي الأموال أذكياء وبارعون، وهم يتطلعون باستمرار، إلى ابتكار طرق جديدة لخداع السلطات، ونحن نحاول أن نفكر كيف سيقومون بذلك، وأن نهيئ أنفسنا بناء على ذلك، لكن من المؤكد أن الاحتمال قائم، بأن تتم عمليات غسيل أموال بسرعة أكبر، وربما بدون أن تترك آثاراً خلفها"!.
لا يوجد حالياً، ما يمنع أي شخص من استخدام إنترنت لإنشاء بنك افتراضي، أو متجر لصرافة العملات، أو شركات زائفة في بلدان بعيدة عن الضرائب، تغض فيها الحكومات الطرف عن عمليات غسل الأموال. وعلى هذا ستعاني عمليات غسيل الأموال عبر إنترنت من بعض الصعوبات، في بلدان بنوكها منضبطة، ومتعاونة مع الشرطة، وتقوم بإجراءات للتحقق من أن عملاءها لا يودعون أموالاً قذرة لطمس نشاطاتهم غير القانونية. لكن، وبما أنه ثمة مؤسسات مالية، لا يمكن ضبطها بطريقة البنوك، كمؤسسات الصرافة مثلاً، فإنه من الممكن في النتيجة، ملاحظة كمية كبيرة من الأموال تنتقل عبر الشبكة، لتصب في النهاية، في بنك موجود في أحد بلدان "التهرّب الضريبي"!
إن الأخطار المحتملة من جراء ذلك كبيرة حتماً، لأن تعاملات غاسلي الأموال مع البنوك عبر إنترنت، تتصف بالسرية.
مراجع عن غسيل الأموال:
International Money Laundering Conference
http://www.ciba-imlc-rcmp-grc.org
The U.S.'s Financial Crimes Enforcement Network
http://www.ustreas.gov/fincen
The U.S.'s Office of the Comptroller of the Currency
http://www.occ.treas.gov/launder/orig1.htm
Financial Action Task Force on Money Laundering
http://www.ustreas.gov/fincen/fatfre98.html
Mondex Canada
http://www.mondex.ca
Electronic Frontier Canada
http://www.efc.ca
الرابعة: المخدرات
رائحة الماريجوانا تنبعث من أوكار إنترنت
على الرغم من حرص الأهالي والمربين والجهات الحكومية المهتمة بشؤون المراهقين، على مكافحة المخدرات، فإن إنترنت تبدو سوقاً مغرية، يمكن فيها لأي شخص، أن يكتشف كيفية الحصول على المخدرات، وأن يتعلم كيفية استنشاق الهيروين والكوكائين، وأن يتعرف إلى أسعار الماريجوانا، وإلى الصيغة الكيماوية للميتافيتامين، المنشط الكيماوي المعروف والأكثر انتشاراً.
يتطلب ذلك من المراهقين فقط أن ينزووا في غرفهم، ويشغلوا كمبيوتراتهم، ويدخلوا إلى إنترنت، ويتجهوا إلى مئات المواقع المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، وأن يشتروا عبر الشبكة المواد الأولية لصناعة المخدرات، وأن يتعرفوا إلى طرق صناعة الخلطات، ويشتروا التجهيزات اللازمة لذلك!
مواقع الماريجوانا بالمئات!
أنشأت مجلة HighTimes الشهرية التي تروج لثقافة الماريجوانا منذ أكثر من عشرين عاماً، موقعاً خاصاً لها على الشبكة منذ نحو أربع سنوات. ويقول جون هولمستروم، صاحب هذه المجلة: "يمكن لأي شخص أن يطلق موقعاً على ويب، وهنالك المئات من المواقع التي تروّج للماريجوانا، يصعب علي متابعتها".
وفي أمريكا، قُرع جرس الإنذار في قاعة الكونجرس، كما في بعض الدول الأخرى، محذراً من مخاطر المواقع الإباحية على الناشئة، لكن هذا الجرس لم يقرع بعد، بالزخم ذاته، للتحذير من مواقع الترويج للمخدرات، وطرق صنعها، في الوقت الذي بدأت تتزايد تجارب الناشئة، بهذا الخصوص.
يقول كيلي فوستر، الناطق الرسمي باسم تحالف (Community Anti-Drug Coalitions of America) المناهض للمخدرات: "يجب الاعتراف بأننا خسرنا المعركة الأولى في ساحات إنترنت"، إذ لم يطلق التحالف المذكور موقعه الخاص على الشبكة http://www.cadca.org، إلا منذ عامين، فقط!
ولا شك أن للمواقع المذكورة جماهيرها، التي يتوجب الاهتمام بها وحمايتها، إذ يشير مركز The Center for Media Education (www.cme.org)، الذي يراقب جودة مواقع إنترنت، إلى أنه مع عام 2000، سيطوف أربعة ملايين طفل في رحاب إنترنت، وسيتوفر الاتصال بها لحوالي 15 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً. ويقول جيف شيستر، المدير التنفيذي للمركز: "إننا نشهد نشوء أقوى الوسائط على الإطلاق، وخصوصاً في ما يتعلق بقدرتها على جذب الشباب، وإمتاعهم".
تتكاثر ثقافة المخدرات على إنترنت بأشكال مختلفة. وتعد المنتديات وغرف الدردشة واحدة من هذه الطرق، وخصوصاً تلك المنتديات التي تتناول المخدرات (وخصوصاً الماريجوانا) بشكل ودي، وتشجع على استخدامها. علاوة على المواقع التي تشرح أساليب زراعة ومعالجة وتعاطي المخدرات. بل لم يعد من المستغرب، أن تحصل من بعض مواقع إنترنت، على وصفات، لصناعة المخدرات منزلياً، بوسائل بسيطة، ومواد أولية تباع قانونياً في كل بلدان العالم، كالموز، والفول السوداني، وغير ذلك مما يتواجد في مطابخنا..
العديد من النقاد، ومن بينهم الجنرال المتقاعد باري ماكافري، مدير شؤون مكافحة المخدرات في البيت الأبيض الأمريكي (White House Office of National Drug Control Policy)، يرون أن إنترنت تشهد حملة، تستهدف السياسات الحكومية المضادة للمخدرات، عبر زرع بذور معاداة قوانين المخدرات.
إنها حقاً تجربة ممتعة!
يضيف ماكافري: "ثمة مبدأ يقول إن الآراء الجيدة تطرد من طريقها الآراء الفاسدة، لكن إذا لم تتوفر آراء جيدة، فإننا سنبقى فقط مع تلك الفاسدة! والمسألة ليست حقهم في طرح هذه المسائل للنقاش، بل تكمن في السؤال: هل يعرف الآباء، والمعلمون، والتربويون، والوزراء، أصلاً، بوجود هذه المعلومات؟"
تشير الدلائل إلى أنهم لا يعرفون! لأنهم أقل معرفة باستخدام الكمبيوتر من أبنائهم، ولا يتخيلون أن تحذيراتهم الدائمة يمكن أن تتهاوى أمام بضع ضربات على لوحة المفاتيح. ويضاف إلى ذلك أن الدردشات، التي يختلط فيها الجد بالهزل عموماً، تسهم في تمرير ممارسات غير قانونية، بالنسبة لمختلف الأعمار، فيبدو التعامل مع المخدرات، من خلال اعترافات رواد مجالس الدردشة، ضرباً من المرح والتسلية والفكاهة. ففي إحدى غرف الدردشة، صرح طالب أمريكي في المرحلة الثانوية، بأن رحلته مع عقار LSD، كانت أروع ما عمله! وقال أحد المدمنين على الكوكائين: "أنا أستمتع بالجرعة الأولى. ولا يحتاج الأمر بالنسبة لي إلا إلى اتصال هاتفي بسيط، يصل العقار بعده، إلى حيث أنا. إنه طقس بديع، أشبه بفنجان القهوة الصباحي!"
وجدير بالذكر أن هناك غرف دردشة متخصصة في هذا المجال، وتحمل أسماء من قبيل "التفكير بتعاطي الهيروين"!
ونستطيع بذلك أن نخمّن الضرر الذي قد ينجم، ليس فقط من احتكاك الناشئة، وجهاً لوجه، مع مثل هذه النماذج، والذي قد يحدث مع زيادة التعارف، ولكن من الأحاديث الغريبة المتداولة، والتي قد تؤثر على أولئك المراهقين، الذي يصيخون السمع بحساسية مرهفة.
ويقول والتر شولتز، الخبير التربوي في بتسبيرج، في الولايات المتحدة، إن ثمة علاقة يمكن ملاحظتها بين ثالوث المراهقة والمخدرات وإنترنت. وقال إنه اكتشف العديد من الدعايات لحفلات "هذيان" محلية ليلية، يشيع فيها استخدام عقارات بأسماء من قبيل "cat"، و"special-K". وأضاف: "أنا لا أشك شخصياً أن لديهم معلومات عن المخدرات وطرق توزيعها عبر إنترنت، بل إن بعضهم يقودك إلى أماكن لا ترغب لأطفالك أن يذهبوا إليها، إطلاقاً."
ولعل أخطر ما في هذا الموضوع، شيوع نزعة لدى بعض المغرضين، تتحدى من خلال إنترنت، وجود أي ضرر من المخدرات، وهو ما يثير حفيظة الجهات التربوية، والآباء، وبعض المؤسسات الحكومية.
وكمثال على ذلك، يقول مارك جرير، مدير تجمع Media Awareness Project، الذي يستخدم إنترنت للضغط من أجل تخفيف أو إلغاء القوانين المتعلقة بالمخدرات (انظر الصورة MAP): "أوافق الرأي القائل بأن الذين يرغبون في إبقاء الحال كما هو، يتعرضون حاليا للضربات، ولا يحاولون حتى منافستنا على شبكة ويب".
ويقول جرير: "يوجد الكثير من الناس الذين سئموا عقلية التحريم. وهذا منفذ تستطيع من خلاله أن تصب جهودك كي تقوم ببعض التغيير"!
صراع علني!
يقدر روبرت كورلي، الكاتب المستقل والمستشار في شؤون إنترنت، بأن ثلاثة أرباع الأصوات التي ترتفع عبر الشبكة، والمتعلقة بموضوع المخدرات، إنما تدعم أحد أنواع تحليل للمخدرات. "ومن الواضح أن أولئك الذين يدعمون إباحة المخدرات، يتزعمون الكثير من الأحاديث والدردشات التي تدور في إنترنت، وإنهم متفوقون جداً على أولئك الداعين لتحريمها."
تدعى إحدى هذه المجموعات Drug Reform Coordination Network، وهي تعمل عبر الشبكة منذ العام 1993 لتغير قوانين المخدرات. لكن مؤسسها، ديفيد بوردين، يحاول الابتعاد عن حملات التبشير المباشرة والوقحة كتلك الحملات التي تطلقها مجموعة High Times. ويقول: "على الرغم من صداقتنا معهم، فإننا نود الابتعاد عن أي شيء يمكن أن يفسر بأنه ترويج لاستعمال المخدرات".
ويبدو أن لضعف المواقع المعادية للمخدرات، دوراً في هذا الشأن. فقد اتهم تقرير أعده مركز Center For Media Education، شركات الكحول والتبغ بترويج منتجاتها على إنترنت، عبر مواقع تفاعلية مسلية ومثيرة تستهوي الصغار في السن. فيما اتهم نقاد آخرون، المواقع التي تروج المخدرات، باتهامات مماثلة، ووصفوها بأنها تستخدم أساليب وقحة، تجعل من المناقشات العقلانية ضد المخدرات، تبدو شاحبة وضعيفة وبالية.
تطلق على المواقع التي تروج وتدعو لاستخدام المخدرات، وتطالب بتغيير القوانين الصارمة تجاهها، اسم مواقع الثقافة المضادة "counterculture". وكان موقع Paranoia.com، الذي منع مؤخراً من قبل السلطات الأمريكية، يعتبر مثالاً لهذه الأفكار، إذ تضمن العديد من الأفكار المشجعة على المخدرات.
تقول شخصية رسوم كرتونية فيه، تمثل شخصاً مدمناً على المخدرات: "يجب جعل هذه المخدرات قانونية.. إنها تجعل اليوم العادي أكثر متعة وحيوية!"
وتوجد من هذا القبيل، الكثير من النصائح العابرة على الإنترنت، مثل " اقتراحات لمستهلكي ecstasy الجدد". ومعروف أن هذا العقار منشط يقود إلى الهلوسة، وأدى إلى إتلاف عقول القرود في اختبارات أجرتها جامعة "جون هوبكنز". ويقول نيقولاس ساوندرس، الذي يسدي بهذه النصيحة عبر الشبكة، محذراً مستهلكي عقار أستاسي الجدد فقط: "تجنب الكحول والمخدرات الأخرى. وعليك، إن كنت ترقص، الانتباه إلى أنك قد تتعرض لزيادة في حرارة جسمك إلى درجات خطيرة، من غير أن تشعر بأي ضيق أو انزعاج!".
أما ايثان نادلمان، رئيس مركز Lindesmith Center، في نيويورك، الذي يؤيد تحرير قوانين المخدرات، فيقول: "إن إنترنت سمحت بحوار غير مقيد، كانت الحكومة قد منعت التداول فيه، ووقفت حياله موقفاً أكثر تشدداً وصرامة".
المعركة مستمرة!
ولكن لا يجب النظر بعين واحدة، إذ ليست جميع المعلومات المتوفرة على إنترنت تدعم المخدرات. فجماعة Join Together، الموجودة على العنوان: (http://192.12.191.21/)، تحارب الإدمان بشتى أنواعه، وتستعمل إنترنت لمساعدة المدمنين على حل مشكلتهم، وتشاركهم في رحلتهم للخلاص من إدمان المخدرات والكحول. وقد صرح مسؤولون في هذا الموقع، أن المشتركين يجلبون منه أكثر من 300 ألف وثيقة شهرياً، تتعلق بالكحول، والتبغ، والمخدرات. ويقول روزينبلوم، رئيس الجماعة: "في الواقع، فقد وجدنا أن إنترنت وسط فعال جداً، في ما يتعلق بتوزيع المعلومات بشكل أسرع وسهل التناول". وأشار إلى أن إنترنت ستشهد العديد من الجولات، لأن "صراعنا بدأ، ومازال مستمراً!
مراجع عن إدمان المخدرات:
http://www.nida.nih.gov
http://www.drugstrategies.org
http://www.ncadd.org
http://www.well.com/user/woa
المحطة الخامسة: المقامرة عبر الشبكة
الكازينوهات تتسلل إلى بيتك
قال أحد المعلقين محذراً: إذا كنت تعتقد أن أوكار القمار توقفت عن النمو، فقد جانبت الحقيقة! إنها تنمو باستمرار، ولكن ليس عبر الكازينوهات الكبرى، بل تتسلل داخل غرفة معيشتك!
إن هذا ناقوس خطر، جدير أن يدق، لأن آخر صيحة في عالم القمار تتمثل في الكازينوهات الافتراضية، التي ما فتئت تنبثق هنا وهناك، في فضاء إنترنت!
تداخل مع غسيل الأموال
انصبت جهود الشرطة الفيدرالية الأمريكية، في إطار ملاحقتها عمليات غسيل الأموال، خصوصاً على نوادي القمار الافتراضية التفاعلية. وهي مواقع ويب تم تصميمها على طراز كازينو لاس فيجاس، وتوفر كل أنواع القمار وألعابه، ابتداء من ألعاب الورق وانتهاء بآلات المقامرة. وهذه النوادي الموجودة فقط في إنترنت، يديرها أفراد معدودون انطلاقاً من منازلهم أو مكاتبهم الصغيرة، ويدفعون رسوماً لحكوماتهم تتراوح بين 75 ألف دولار (للمراهنات الرياضية)، ومئة ألف دولار (للكازينوهات الافتراضية). إن ازدهار أعمال مواقع إنترنت هذه، يوفر فرصة للمجرمين لتفادي ضرائب الولايات المتحدة، وآلية لغسل الأموال القذرة من خلالها.
الهجرة إلى الفضاء
الولايات المتحدة، واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، في كثير من المجالات. ولكنها في مجال القمار، السوق الأسرع عالمياً بلا منازع. فالمقامرة تتواجد تقريباً في كل ركن من أركان أمريكا.
ثمة نظرة تقليدية لحكومات الولايات، ترى في "القمار المشروع" مصدراً مهماً للدخل. وإذا كانت دور القمار على الشبكة، مازالت تمارس أعمالها من خارج الولايات المتحدة، فإن المسألة تبدو مسألة وقت، ينتقل بعدها القمار (الأمريكي) إلى الفضاء السايبري.
يوجد على الشبكة العالمية أكثر من ألف موقع للمقامرة، يتعلم فيها الزائر الكثير من الأمور، كطريقة لعب البوكر. وببضع نقرات على الماوس، يدخل المقامر إلى أماكن متخصصة بالمراهنات الرياضية، لكرة القدم، أو الهوكي، أو سباقات الخيول. بيد أن هناك عقبة تواجه الكازينوهات الافتراضية، هو أنها غير قانونية في الولايات المتحدة، وفي عدد من الدول الأخرى، وبالتالي فهي تدار من مناطق مجاورة للولايات المتحدة (وخصوصاً في "أنتيجوا" Antigua على الكاريبي)، على النقيض من المواقع الإباحية، القانونية وغير القانونية، التي تتواجد بالملايين على الشبكة، وهذا ما سنتناوله في العدد المقبل بالتفصيل.
ثمة اختلافات بين قوانين بعض الولايات الأمريكية. فبعضها يمنع المقامرة تماماً فيما يبيحها البعض الآخر ضمن النوادي الحقيقية. لكن القوانين تجمع على تحريم المقامرة "السلكية"، أي عبر الهاتف.
تجني حكومة أنتيجوا، وهي دولة مستقلة، عائدات مهمة من هذه "الصناعة"، إذ ينبغي على الكازينوهات أن تدفع رسوماً وضرائب لكي يتم ترخيصها، إذ تدفع مواقع القمار والمراهنات الرياضية عبر ويب، رسوم ترخيص تتراوح بين 50 ألف دولار و75 ألف دولار سنوياً، وتخضع لتحقيق في الشؤون الشخصية والمالية لأصحابها، كما أنها ملزمة بدفع كفالات تصل لنصف مليون دولار، تضمن قدرتها على الدفع للفائزين.
أنتيجوا.. والموقف الوطني المستقل!!
ولا تتوقع الحكومة في أنتيجوا إجراء أي تعديل لقوانينها في القريب العاجل. فقد قال مسؤول حكومي في معرض دفاعه عن أهمية المقامرة في بلاده، لأحد الوزراء الأمريكيين: "لن نجعل هذه النشاطات غير قانونية في بلادنا، ومن الأفضل لنا جميعاً أن نعمل سوية. ولا ينبغي أن يناقش الأمريكيون مسألة وجود أو منع المقامرة في أنتيجوا، لأن ذلك لا يعنيهم، لأننا دولة مستقلة، من جهة، ولأننا لسنا من بلدان الموز!"
تهافت دولي على "التجارة العالمية الصاعدة"!!
هذا ليس موقف أنتيجوا فقط، فهناك الكثير من البلدان التي تشاطرها الرأي، في أنه لا يجب حظر القمار عبر ويب. فأستراليا ونيوزيلندا، مثلاً، مستعدتان لتنظيم القمار عبر ويب، وتودان المشاركة في هذه "التجارة العالمية الصاعدة" على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.
مايكل كوكس، عضو في هيئة المراقبة النيوزيلندية، تكلم بالنيابة عن الكثير من البلدان حين قال: "نسي الساسة الأمريكان، ما قد يحدث عندما تحظر شيئاً يرغبه الناس، فعندما مُنعت الكحول لدينا، أصبحت تباع في السوق السوداء، وجنى كثيرون أرباحاً طائلة. وعلى الجميع أن يعلم أن الناس يودون ممارسة القمار ضمن غرف نومهم، فالإحصائيات تشير بأن له شعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وينبغي على أصحاب دور القمار عبر ويب مراعاة هذا الاتجاه!"
نمو مطرد
من المتوقع أن ينفق الأمريكيون هذا العام، مبلغاً يزيد عن 600 مليار دولار، على مراهنات الرياضة والكازينوهات. وستحظى مواقع إنترنت بحوالي مليار واحد من الدولارات. لكن النمو حتمي، فقد بلغت المراهنات عبر الشبكة قيمة 60 مليون دولار عام 1996، لتقفز إلى 600 مليون دولار مع العام 1998. ويتوقع نموها عشر مرات العام 2001.
في العام 1996، كان هناك موقعان فقط يتعاملان مع مراهنات الرياضة. لكن، يوجد الآن ما يزيد على مئة موقع. وتلاقي هذه التجارة ازدهاراً، يسبب حرجاً للولايات المتحدة، فهي لا تستطيع فعل شيء تجاهها. وتنادي كثير من الأصوات، في الولايات المتحدة، بتنظيم هذه النشاطات، باعتبار أن القمار غير المنظم، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. (انظر الصندوق: آخر خبر- أثناء الطبع).
مراجع عن المقامرة عبر الشبكة:
http://www.perkinscoie.com/resource/ecomm/uw
http://biz.yahoo.com/upi/98/03/04/general_state_and_regional_news/nyinterne1.html
http://www.house.gov/judiciary/3.htm
شهادات المجربين عن المقامرة
صرح أحد الذين جربوا المقامرة على الشبكة، لصحيفة نيويورك تايمز: "تعمل الكازينوهات الافتراضية على النحو التالي: تعطي رقم بطاقتك الائتمانية للكازينو، وبعد أن تقامر في ماكينات القمار أو على ورق اللعب، إما أن تخسر ويأخذون أموالك، أو تربح ويدّعون أنهم سيودعون لك أرباحك على حسابك".
ورد عليه بوب برايمر، المتحدث باسم مكتب الوكيل العام في ولاية آيوا: " لو كنت مكانك، لما فعلت هذا، لأنك عندما تعطي رقم بطاقتك الائتمانية لشخص لا تعرفه، تعرض نفسك لخطر سرقة حسابك."
نموذج من مواقف السلطات الأمريكية
قال بوب برايمر، المتحدث باسم مكتب الوكيل العام في ولاية آيوا: "إن القمار عبر إنترنت ليس موضع شك فحسب، لكنه غير قانوني أيضاً. وعلى الرغم من أن القائمين على هذه المواقع يدعون بأن وضعهم قانوني، فإنهم ينطلقون من جزر الكاريبي، ولذلك لا تطالهم سلطاتنا، فالقمار القانوني الوحيد، هو الذي يديره قانون الولاية".
محاربة هذه الكازينوهات الافتراضية ليست من أولويات ولاية آيوا الآن، لكن هذا قد يتغير حيث قد بدأت الولايات الأخرى بمحاربتهم. وتقوم حاليا ولايات ميسوري، ويسكونسن، ومينيسوتا بمحاربة أي وضع قانوني لهذه الكازينوهات الافتراضية.
آخر خبر.. أثناء الطبع: إعادة إحياء قانون قمار إنترنت
أثناء طباعة هذه الصفحات، وبالتحديد في العشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، تناقلت وكالات الأنباء، خبراً يفيد بأن المشرعين الفدراليين الأمريكيين، حركوا مشروع قانون، من شأنه أن يغلق الأبواب أمام كازينوهات إنترنت.
فقد قدمت مجموعة من النواب، مشروع قانون حظر القمار عبر ويب، يحظر معظم أنواع القمار على الشبكة، ويفرض عقوبات على أصحاب الكازينوهات الافتراضية، والعاملين فيها، تصل إلى السجن أربع سنوات.
يقول بوب غودلات، النائب عن ولاية فيرجينيا، وأحد المتحمسين لهذا القانون: "إن وجود كازينو قمار في بيت كلٍّ منا، من شأنه تشجيع مدمني القمار، والإساءة إلى تربية الأطفال. وقد آن الأوان لأن نسلط الأضواء على القمار في هذا البلد، وأن نوقف بسرعة، القمار غير القانوني، عبر إنترنت."
يسمح القانون الفيدرالي المتعلق بالمقامرة "السلكية"، بملاحقة الذين يستخدمون عن سابق معرفة، أي وسيط اتصال سلكي، للمراهنة أو المقامرة، أو ترويج أي معلومات تساعد على إجراء هذه الأعمال، سواء كانت مواقع إنترنت المستخدمة محلية أو خارجية.
مازال الجدل مستمراً!
ليس من الواضح بعد، مدى انطباق القانون الحالي على إنترنت، فإن مجموعات ومؤسسات، كالهيئة الوطنية للمحامين العامين، تضغط على مجلس الشيوخ الأمريكي، للموافقة على الصيغة الجديدة للقانون، التي تضمّن المقامرة عبر شبكات الكمبيوتر، إلى الصيغة الحالية. بيد أن المعارضين لهذا القانون، كمجلس الألعاب التفاعلية Interactive Gaming Council (www.igcouncil.org)، يريدون من الولايات المتحدة، أن تحذو حذو أستراليا، وتنظم القمار عبر إنترنت، وأن تضبطه، بدون أن تحرّمه.
غرامات وعقوبات
يتمثل المشروع الجديد، في أن يطال القانون الحالي شبكة إنترنت. فهو يحظر استعمال الاتصالات السلكية، وإنترنت جزء منها، لقبول المراهنات داخل الولايات أو خارجها.
ويواجه أصحاب كازينوهات إنترنت غرامات تصل إلى 20 ألف دولار، وأربع سنوات سجناً، إذ خالفوا هذا القانون.
لم يتخط القانون بعد، العقبة الأخيرة في مجلس الشيوخ. وتقول وزارة العدل الأمريكية بهذا الصدد، إلى أن القانون واسع الطيف، ويضع قيوداً على المقامرين عبر إنترنت، تفوق تلك الموضوعة على المقامرين عبر الوسائل التقليدية.
المحطة السادسة:
منظمات الهاكر وتجمعاتهم
أدت الحرب، التي تعلنها معظم الجهات الحكومية على الهكرة (hackers)، في معظم بلدان العالم، إلى تنظيم مجموعات منهم نشاطاتهم، وتنسيق أعمالهم، وإنشاء تنظيمات تشبه النقابات، تهدف إلى حماية أعضائها، والبحث عن وسائل جديدة للتخفي والاختراق، والحث على مزيد من الحريات في مجال الأمن المتعلق بتقنية المعلومات، والمطالبة بتخفيف العقوبات القانونية المفروضة على من هو قيد الاعتقال من الهكرة!
توجهان متضادان
انتشرت في مجتمع إنترنت السفلي، في عقد التسعينيات، عشرات من المنظمات التي ترعى الهكرة، سعى بعضها إلى الدفاع عن المفهوم الحقيقي للهاكر، الذي يتمثل في إلغاء الحدود أمام عمليات سبر أغوار الحواسيب والشبكات، وابتكار طرق جديدة للتعامل مع أجزائها الدقيقة كافة، والتوجه نحو التثقيف المعلوماتي. وحملت منظمات أخرى أهدافاً تخريبية، كترويج البرامج الخبيثة، ونشر طرق الاعتداء على الخصوصيات، واختراق الشبكات، وغيرها من التوجهات الضارة، ووجدت هذه المنظمات في إنترنت، أرضاً خصبةً لترويج توجهاتها. وطغت، للأسف، الصبغة ذات التوجه التخريبي، على معظم منظمات الهاكر العاملة في إنترنت، وغطّت على تلك التي حملت لواء الدفاع عن المعنى الحقيقي للهاكر.
نشبت بسبب وجود توجهين مختلفين، معارك ضارية بين نوعي منظمات الهاكر العاملة في عالم إنترنت السفلي، حيث سعت بعضها إلى القيام بحملات إعلامية في مواقع إنترنت الخاصة بها، والتشكيك في مصداقية المنظمات التي تتبنى التوجه الآخر، والتقليل من أهميتها، أو اتهامها بالعمالة لجهات حكومية!
وجدير بالذكر، أن معظم الجهات الحكومية في العالم، لا تفرق بين النوعين من المنظمات، وتعتبرها جميعاً، مخالفة للقانون، بينما تتبنى قلة من الجهات الحكومية، توجهات أقل تشدداً، في تعاملها مع المنظمات التي لا تتبنى التوجهات التخريبية.
وكان لبعض الجهات الحكومية، نظرةً أبعد مدىً من غيرها، حيث سعت، في بعض الحالات، إلى التعاون مع منظمات الهاكر في سبيل التوصل إلى كسر شيفرة معينة، أو اختراق شبكة، أو موقع ويب محدد، في سبيل التوصل إلى جهات تخالف القانون، مثلما فعل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، حيث تعاون عدة مرات مع الهكرة، خلال ملاحقات قانونية متعددة. وتتوجه بعض الحكومات إلى السماح للهكرة بتنظيم المؤتمرات والمعارض، ليطرحوا أفكارهم وابتكاراتهم فيها، حتى إن كان فيها ما يعارض القانون. والقصد من ذلك أن تطرح هذه الأفكار والابتكارات تحت الضوء، وأن لا تبقى مخفية في عالم إنترنت السفلي. ويسهل هذا الأمر التعرف عليها مباشرة، واتخاذ سبل الوقاية منها. ولا يمانع الهكرة في ذلك، بل أنهم يعتبرونه نوعاً من الاعتراف بقدراتهم وتحدياً لها، وهذا هو ما يريدونه!
مؤتمرات الهاكر العالمية
ماذا تتوقع أن يحصل، عندما يجتمع كل من الهكرة، وكبار مستشاري الأمن المعلوماتي، وعملاء المخابرات الحكومية في قاعة واحدة؟! لن يحصل، على الأغلب، صِدام مسلح، بل سيجلس الجميع حول طاولة المؤتمرات، ويتبادلون النقاش في أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأمن المعلوماتي، ضمن ما يسمى "مؤتمرات الهاكر"!
بلغ مستوى النظام الذي وصل إليه الهكرة في بعض المناطق من العالم، إلى تنظيم مؤتمرات ومعارض سنوية علنية، حيث لا يلاحق القانون أحد الهكرة، إلا إذا ثبت ارتكابه عملاً تخريبياً محدداً، أو إذا قُدمت شكوى قانونية ضده، من الجهة المتضررة. وتعلم الجهات الحكومية في الدول التي يتم فيها تنظيم مثل هذه المؤتمرات والمعارض، أن نسبة كبيرة من الحاضرين، قاموا بعمليات اختراق ذات طابع تخريبي، لكن القوانين لا تسمح باعتقال أي منهم، إلا إذا توفرت الأدلة، أو الشكوى، ضده.
تمتاز هذه المؤتمرات، بسرية هوية معظم الموجودين، من زوار ومحاضرين، حيث يحرص الكثير منهم على إخفاء معالمهم، قدر المستطاع. فإذا قرأت الأسماء المكتوبة على لوحات التعريف الاسمية، التي يعلقها الموجودون على صدورهم، لوجدت أسماء، مثل: "مدمر الأنظمة"، و"الدكتور بروتوكول"، و"صوت زُحل"، وأسماء أخرى غير قابلة للفهم، مثل: "gR0oPzZz"!
أدت هذه السرية إلى ازدهار هذا النوع من المؤتمرات، وانتشارها في أنحاء العالم المختلفة، ومنها مؤتمرات Chaos في ألمانيا، وDNSCon في بريطانيا، وCOLCON في كولومبيا، وكل من ToorCon وX-Con وcuervoCon، وrubi-Con في الولايات المتحدة الأمريكية. والمؤتمرات التالية، أشهر تجمعات الهاكر التي تقام حالياً:
مؤتمرDEFCON
يعتبر مؤتمر DEFCON، الذي يقام سنوياً، في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، أشهر المعارض الخاصة بالهاكر في العالم. ويقام هذا المؤتمر، عادة، في نهاية شهر يوليو/حزيران من كل عام. ولم يجد المنظمون أفضل من مدينة لاس فيجاس التي تقع في ولاية نيفادا الأمريكية، لإقامة مؤتمرهم.. فهي الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة، التي لا يعتبر فيها الكحول، والقمار، والدعارة، وغيرها من المحظورات خروجاً على القانون! ويسهل في ظل شبه انعدام القيود القانونية في هذه الولاية، تنظيم مؤتمر يجمع الهكرة من مختلف أنحاء العالم.. لكن، ما الهدف من هذا التجمع؟
يقول أحد الهكرة القائمين على تنظيم المؤتمر: "لا يهدف مؤتمر DEFCON إلى تعليم الناس طرق اختراق الأنظمة خلال بضعة أيام، بل نهدف إلى أن نجمع في مكان واحد، الهكرة من أنحاء العالم، مع المحترفين العاملين في شركات أمن الشبكات والمعلومات، والمهتمين في هذا المجال من طرف الحكومة، ليتبادل الجميع الخبرات"!
وكي تتخيل مستوى النجاح الذي يحققه المؤتمر، يكفي أن تعلم أن مؤتمر DEFCON الذي أقيم صيف عام 1999، كان السابع في الترتيب، وأن عدد الحضور في المؤتمر الأول كان 75 زائراً، بينما وصل هذا العام إلى عدة آلاف، وأن رسوم الدخول إلى المؤتمر، وصلت إلى 50 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد!
ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نجاح هذا المؤتمر، أنه لا يقتصر على الجانب التقني والعلمي. فقد لاحظ منظموه أن الغالبية العظمى من الهكرة في العالم، هم من المراهقين، وطلاب الجامعات، لذا أضافوا إليه عدداً من الفعاليات الترفيهية المرافقة، كالحفلات الموسيقية. ولا تخلو النشاطات الترفيهية من أعمال غير قانونية، لا يسمح بها إلا في لاس فيجاس، في محاولة لجذب أكبر عدد من الهكرة، ولإقناع بعضهم بالتخلي عن الحذر الشديد، وتقديم خبراتهم إلى العالم!
ويمكنك تكوين فكرة عما دار في مؤتمر DEFCON السابع، عندما تطالع بعض عناوين المحاضرات التي ألقاها الهكرة، والخبراء في أمن المعلومات:
كيف تكتشف إذا كان الشخص الواقف أمامك يعمل مع الحكومة؟ (المحاضر: هاكر مجهول الهوية).
الأخطاء الشائعة عند توظيف الهكرة في أعمال نظامية (المحاضر: مدير شركة)
الثغرات الأمنية في أنظمة ماكنتوش (المحاضر: موظف سابق في شركة آبل).
كيف تساهم الفيروسات في زيادة أمن الأنظمة؟ (المحاضر: مؤلف فيروسات).
علاقة الهكرة بالإعلام (المحاضر: صحفي).
صناعة الأسلحة التي تعتمد على الترددات الراديوية عالية الطاقة (المحاضر: هاكر مجهول الهوية).
مزودات بروكسي المضادة للرقابة (المحاضر: خبير في أمن الشبكات).
الهكر الأخلاقي والوطنية (المحاضر: ضابط في الجيش الأمريكي).
اختراق العقل البشري (المحاضر: طبيب نفسي).
وأعلنت، بالإضافة إلى ما سبق، أقدم جمعية تعمل في مجتمع إنترنت السفلي، والتي تعرف باسم "طائفة البقرة الميتة" (Cult of the Dead Cow)، عن إطلاق برنامج (Back Orifice 2000)، والذي يعرف اختصاراً باسم BO2k، وهو أحد أشهر البرامج الجاهزة المستخدمة لاختراق الأنظمة في العالم، إن لم يكن أشهرها. وقد لقي هذا الإعلان تصفيقاً حاداً، من الجمهور!
مؤتمر HOPE
انطلق هذا المؤتمر العام 1994، وتقرر منذ تلك المرة أن يقام كل ثلاث سنوات، في مدينة نيويورك. ونظمت مجلة 2600 ربع السنوية، المختصة بالهاكر، هذا المؤتمر عامي 1994 و1997، وتجهز حالياً لإقامة المؤتمر الثالث العام المقبل. وأطلق المنظمون اسم H2K على المؤتمر الذي سيقام في شهر يوليو/حزيران من عام 2000، والذي سيركز على تداعيات المشاكل الأمنية التي ترافقت مع مشكلة العام 2000. وركزت المؤتمرات السابقة على الجوانب الأمنية لأنظمة الاتصالات.
ويمتاز هذا المؤتمر بأنه أكثر انضباطاً من مؤتمر DEFCON، وأكثر التزاماً بالقانون، ربما لأن منظميه يشعرون بجدية القوانين المضادة للهكر، حيث يقومون بحملة تطالب بإطلاق سراح (Kevin Mitnick)، أحد أشهر الهكرة في العالم، والمتهم بارتكاب 25 عملية اختراق واحتيال عبر إنترنت. وهو يقضي منذ حوالي 5 سنوات عقوبة السجن، ومن المقرر إطلاق سراحه في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2000. والسبب الرئيسي الآخر في التزام المؤتمر بالقانون، هو أن قوانين الولاية التي يقام فيها المؤتمر، أكثر تشدداً من قوانين ولاية لاس فيجاس.
مؤتمر SummerCon
يعتبر هذا المؤتمر من أقدم مؤتمرات الهاكر التي تقام في العالم أجمع، وتنظمه سنوياً، مجلة (r00t and Phrack)، في مدينة أتلانتا الأمريكية. وكان المؤتمر الذي أقيم هذا العام، هو الثاني عشر في الترتيب، لكنه لا يحظى بالاهتمام ذاته، الذي يجده مؤتمرا DEFCON وHOPE. ويعود سبب استمراره إلى أنه يمكن حضوره مجاناً لمن يرغب، ماعدا الصحفيين المطالبين بدفع 100 دولار كرسم دخول للفرد، والعاملين في الحكومة، المطالبين بدفع 500 دولار!
أثبتت هذه المؤتمرات أنه لا بد من التعامل مع الهكرة، واحتضانهم في بيئة عمل تلائم توجهاتهم واهتماماتهم، والاستماع إلى آرائهم، وتبني ابتكاراتهم القائمة في قطاع أمن الشبكات والمعلومات، والاستفادة منها. ولا بد كذلك، من التعرف على آخر ابتكاراتهم واختراقاتهم، لاتخاذ اجراءات الحماية منها. وهذا ما تعمله الشركات الخاصة..
مصدر مهم لخبراء تقنيات المعلومات
تنبهت الشركات الكبرى، العاملة في مجال تقنية المعلومات، إلى ما يمكن أن يقدمه الهكرة في مجال الأمن المعلوماتي، وبدأت في البحث عنهم ومنحهم فرص عمل حقيقية، لتسخير قدراتهم الأمنية والمعلوماتية، للعمل بأسلوب قانوني، والاستفادة منهم في كشف الثغرات الأمنية، في البرامج والنظم التي تنتجها هذه الشركات، وثغرات برامج الشركات المنافسة كذلك.
ويرغب الكثير من الهكرة الذين لا يسعون إلى مخالفة القانون، في العمل مع مثل هذه الشركات، الأمر الذي يسمح لهم بممارسة هواياتهم، بدون أن يخالفوا القانون، ويتعرضوا للملاحقة القانونية. ويحرص الكثير من ممثلي الشركات المنتجة لمضادات الفيروسات، والشركات العاملة في مجال أمن الشبكات والمعلومات، على حضور مؤتمرات الهاكر، والبحث عن الخامات المؤهلة للعمل في شركاتهم، بين جموع الهكرة! وتتغاضى هذه الشركات عن ماضي هؤلاء الهكرة، الذي يحتمل أن يحمل طابعاً تخريبياً أو إجرامياً، إذ أن ما يهمها هو القدرات العلمية التي يمكن أن تفيد الشركة.
ولا تخفي بعض الشركات العالمية، أن كثيراً من العاملين فيها لديهم ماضٍ عريق في عالم الهكرة، مثل شركة Network Associates العاملة في مجال مكافحة الفيروسات، وشركتي NFR وISS العاملتين في مجال الأمن المعلوماتي. وتتحفظ شركات شهيرة أخرى، مثل مايكروسوفت ونوفيل، على التصريح بمثل هذه المعلومات، لكن معلومات تتردد، بين حين وآخر، في عالم إنترنت السفلي، عن أعضاء سابقين في منظمات هاكر، يعملون حالياً في هذه الشركات.
شكراً أيها الهكرة!
تتغاضى كثير من دول العالم عن الهكرة، لأنهم يشكلون أكثر العاملين في المجال الأمني من تقنية المعلومات إبداعاً، على أمل أن يؤدي ذلك إلى ظهور ابتكارات جديدة، وأن يشكل هؤلاء الهكرة أرضاً خصبة، لظهور تقنيات متطورة، حيث أن الهكر بمعناه الحقيقي، هو الابتكار التقني والمعلوماتي، والقفز فوق جميع العوائق التي تحد من مدى الإبداع، ومنها العوائق القانونية.
ويمكننا القول أن عدم تضييق النطاق على الهكرة في أنحاء كثيرة من العالم، سبب رئيسي في ارتفاع مستوى الأمان في الشبكات، وابتكار أساليب تبادل آمن للمعلومات عبر إنترنت، حيث أن السماح لهم بممارسة نشاطاتهم أدى إلى كشف الكثير من الثغرات الأمنية والبرمجية. وظهرت نتيجةً لذلك، ابتكارات وأساليب حديثة، في التشفير ونقل البيانات، تغلبت على هذه الثغرات، ولولاها لاحتاج العاملون في مجال تقنية المعلومات، على الأغلب، إلى سنوات طويلة أخرى، للوصول إلى المستوى الذي نحن عليه اليوم.
ويمكن أن نشبّه تأثير نشاطات الهكرة على تقنيات المعلومات، بالتأثير الذي تركته الحرب العالمية الثانية على مختلف العلوم، حيث أدت إلى قفزات نوعية في عديد منها، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي تسببت بها.. ويجب أن نعترف أن هؤلاء الهكرة، ساهموا بشكلٍ أو آخر، في تَقدّم الكثير من الأساليب المعلوماتية الحديثة، وفي رفع مستوى الأمان الذي وصلت إليه البرمجيات وأنظمة الشبكات، التي نستخدمها حالياً!
المحطة السابعة:
مواقع التسلح
أشار عدد من الباحثين، في مجال دراستهم للجريمة، وأثر إنترنت في رواجها، إلى أن الشبكة تحتوي على مصادر مهمة للمعلومات، ليس فقط في صناعة القنابل والمتفجرات، وتعليم فنون القتال، بل وأكثر من ذلك، فبعض المواقع تلقّن روادها فنون القتال، ويضربون مثلاً، ذلك الموقع الذي يشرح تكنيك تعذيب الضحية، ثم قتلها باستخدام شريط أو خيط، بعد توثيقها بالقيود ، بطريقة يشرحها الموقع بالتفصيل !
وغني عن القول، إنه عندما يشيع اقتناء السلاح في مجتمع ما، فهذا دليل على أن ثمة حاجة للدفاع عن النفس، أو رغبة في ارتكاب جريمة، وباختصار ، إنه مؤشر على أن ذلك المجتمع غير آمن.
ودوافع الجريمة والقتل والعنف كثيرة، نذكر منها التمييز العنصري، التطرف السياسي أو الديني، والتناحر العرقي، وغيرها من الأمراض التي تصيب المجتمعات، بالإضافة إلى الجنون، والهوس الجنسي، وغيرها من الأمراض التي تصيب الأفراد. فهي بمجملها أمور مترابطة ببعضها، وإن لم يكن ببساطة الترابط الذي وجدناه في الحلقة السابقة، بين جرائم المافيا والقمار وغسيل الأموال.
ويمكن بالتالي، إجراء ربط بسيط بين صناعة الأسلحة والتجارة بها، وما يمكننا أن نطلق عليه صناعة الجريمة في أمريكا خصوصاً، وفي مجتمعات كثيرة أخرى. ويجدر أن نلاحظ أننا لن نتناول هنا، المواقع العسكرية النظامية، التي تخص وزارة الدفاع، أو قواتها بمختلف تشكيلاتها واختصاصاتها، كالقوات البحرية http://www.navy.mil/navresfor، بل سنتحدث فقط عن المواقع غير الحكومية.
سباق التسلح على الشبكة
يعتبر اقتناء السلاح، في العديد دول العالم مشروعاً، وبشكل خاص، استخدامه بغية الدفاع عن النفس، من قبل كبار رجال الأعمال والساسيين والشخصيات المهمة الأخرى. ففي أمريكا، تثير حرية اقتناء السلاح، جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والتربوية، وتتشكل مجموعات ضغط بهذا الاتجاه أو ذلك، وتعتبر جمعية Gun Owners ، المنتشرة في كثيرة من الولايات، مثلاً ناصعاً من خلال موقعها أن كثيراً من البلدان كذلك، تسمح للعموم، باقتناء أسلحة الصيد والقنص، على اعتبار أنها وسيلة للتسلية والرياضة.
يقدم موقع Sniper’s Paradise أن "فردوس القناص" على العنوان http://www.snipersparadise.com، معلومات فنية وتعبوية دقيقة عن البنادق الآلية، ودروساً في "فن القنص". وغني عن القول ، إن القنص هو إحدى الوسائل الأساسية لارتكاب جرائم القتل في بلاد تنتشر فيها الجريمة المنظمة، كأمريكا وإيطاليا وروسيا.
يتيح هذا الموقع "النموذجي" إمكانية شراء أدوات للترصد الليلي، وللتنكر، وغيرها من الأدوات التي لا تلزم جميعها لقنص الحيوانات.
إن التفاصيل التي يقدمها هذا الموقع مدهشة حقاً، فهي تتجاوز في بعض الأحيان، المعلومات التي تقدمها المدارس العسكرية المتخصصة في مجال القنص في ظروف الطقس المختلفة، على الأهداف المقبلة أو المدبرة، مع حركات الرياح النشطة أو الساكنة !
هذا واحد من مواقع عديدة، تروج وتبيع الأسلحة عبر الشبكة. تستخدم هذه المواقع طرقاً متنوعة في البيع، فبعضها يتعاون مع متاجر حقيقية، فيما يعرض البعض الآخر أسلحة تصنعها شركة محددة. كما أن بعضها يستخدم تقنيات البيع المباشر كاملة، كغيرها من المتاجر الإلكترونية، فيما يقتصر البعض الآخر على ملء نموذج شراء، أو المراسلة بالبريد الإلكتروني، لإتمام صفقة الشراء.
الموز المتفجر !
إذا كنت قد استغربت، الشهر الماضي، أن بعض المواقع تشير إلى خلطة تحتوي على الموز، من أجل صناعة المخدرات، فلا بد أنك ستدهش من أن هناك مواقع تعلّم استخدام الموز أيضاً، لكن من أجل صناعة القنابل !
يذكر بعضنا قصة تناقلتها وكالات الأبناء، عام 1996، عن طالب جامعي ابتكر طريقة سهلة لصناعة قنبلة نووية، معتمداً على قصاصات من الصحف، معلومات من هنا وهناك، ودردشات في منتديات للحوار. وبغض النظر عن مدى دقة أو زيف تلك القصة، فإن المعلومات المتوفرة في إنترنت، تمكن من "تسهيل صناعة متفجرات، أو مواد سامة، لدرجة تجعل بإمكان أحد الفوضويين، إقلاق راحة مدينة كبيرة مثل طوكيو"، على حد تعبير أحد الصحفيين ! خلال تعليقه على حوادث التسمم بالغاز، العام الماضي، في اليابان !
قانونية مواقع التسلح
لا تجد مثل هذه المواقع، ضيراً من التجارة بالأسلحة، خاصة وأن القوانين المحلية، في البلدان العامة فيها، تبيح ذلك. بيد أن إنترنت تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، لتنطلق إلى بلدان أخرى، تحظر هذا النوع من التجارة، لتصبح غير مشروعة "نظرياً" هناك، على الرغم من أن لا مانع عملي من نشاطها. وعلى نحو يشبه إعلانات السجائر في التلفزيون، الذي يوجب وضع عبارة تحذير في نهاية الإعلان، بعد أن يكون المشاهد قد تلقى جرعة تشجيعية كبيرة للتدخين، فإن هذه المواقع تتجنب المساءلة القانونية، عبر إيراد عبارة تخلي طرفه، من قبيل:
“For use in military and law enforcement situations”، أي أن هذه المواقع، المكرسة فقط لتقديم معلومات عن فنون الرماية والقنص، توفر معلوماتها من أجل الاستخدامات العسكرية الشرعي، وحالات تنفيذ القانون ! تنتشر هذه المواقع كثيرة على الشبك، ويكفي أن تضع عبارة on-line gun store في أي محرك بحث، لتحصل على ألوف الصفحات، ليس فقط لمواقع الشراء، وإنما إلى مواقع استشارية أيضاً، تساعد في اتخاذ القرار "الأمثل" قبيل الشراء.
من ينقي الهواء من الجراثيم الضارة؟!
عالم إنترنت السفلي يناديك.. يبسط لك ذراعيه.. يلوح لك بكافة المغريات القذرة التي ابتكرها الإنسان عبر التاريخ: برامج كاملة بالمجان.. صور وأفلام إباحية..مخدرات.. قمار.. أموال قذرة.. فهل تستجيب؟
ربما يقول البعض أن العديد من البلدان العربية حجبت هذه المواقع عن مستخدمي إنترنت فيها، فلا توجد ضرورة لفتح هذا الملف. ونقول لهؤلاء، أن الواقع يؤكد استحالة الحجب الكامل، لأسباب عديدة، أهمها:
تظهر على شبكة ويب يومياً، آلاف المواقع الجديدة، ومن المستحيل حجبها مباشرة، وفق التقنيات المستخدمة حالياً، في عملية الفلترة.
يمكن استخدام خدمات إنترنت، مثل التخاطب عبر ICQ، والدردشة عبر IRC، والبريد الإلكتروني، للاتصال مع المشبوهين، وتبادل معلومات ممنوعة، أو صور فاضحة، أو عناوين مواقع سرية، أو برامج تخريبية. ونعرف استحالة مراقبة الكم الهائل من المعلومات، المتدفق يومياً، عبر هذه الخدمات.
تتوفر تقنيات عديدة لتجاوز البروكسي، وبالتالي الفلتر المرتبط به، يستطيع اكتشافها العديد من المستخدمين الذين لديهم خبرة تقنية جيدة، ويمكنهم بالتالي نقلها إلى المستخدمين الأقل خبرة.
تتوفر حالياً، إمكانية استقبال إنترنت عبر الأقمار الصناعية، لكن الطلب يجب أن يمر أولاً عبر أحد مقدمي خدمات إنترنت المحليين، لفحص مشروعيته بواسطة الفلتر (إن كان مطبقاً)، فإما أن يقبله ويحيله إلى القمر الصناعي، أو يرفضه. لكن هذا الوضع سيتغير مستقبلاً، إذ سيمكن إرسال الطلب واستقبال إنترنت، بدون المرور بالفلتر المحلي. ولا نعتقد أن القوانين ستتمكن من التصدي لهذه العملية. فالمحاولات التي جرت سابقاً لمنع استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية غير المرغوب فيها، باءت بالفشل.
وإذا افترضنا جدلاً، أن البشرية تمكنت من تطوير تقنيات تتحكم بفلترة إنترنت تماماً، وتستطيع مراقبة البريد الإلكتروني، وخدمات ICQ، وIRC، بشكل كامل، وتمنع اختراق البروكسي كلياً، وتتصدى للبث الوارد عبر الأقمار الصناعية بفاعلية.. فستبقى إمكانية الاتصال بإنترنت عبر المكالمات الدولية قائمة. وربما يقول البعض أن تكلفة هذا النوع من الاتصال مرتفعة، وهو قول صحيح.. لكن علينا أن ندخل في الحسبان الانخفاض المتواصل في تكلفة الاتصالات، الذي تحدثه التطورات التقنية المتلاحقة. ويضاف إلى ذلك أن الشريحة الميسورة من المجتمع، لن يعوقها الارتفاع النسبي للتكلفة، ما سيؤدي إلى أن يملك حوالي 10 بالمئة من السكان (الميسورون)، حرية كاملة في الوصول لإنترنت. ونعتقد أن هذه الكتلة السكانية الكبيرة، تكفي لتعميم المواد غير المرغوب فيها، على باقي السكان.
المعلومات في الألفية الثالثة، مثل الهواء، لا يمكن الحياة بدونها، ولا يمكن، تنقيتها كلياً من الجرائيم الضارة، والحل الوحيد المتاح أمام الإنسان يتمثل في تعزيز جهاز المناعة، وكذلك المعلومات.. لأن خط الدفاع الرئيسي، أمام تدفقها، يتمثل في تعزيز الأخلاق. علينا إعادة النظر في طرق التربية المنزلية والمدرسية، بحيث نتمكن من إنشاء أجيال، أكثر نضجاً وقدرة على التصدي للجوانب السلبية لعصر المعلومات.
نبدأ هذا العدد رحلتنا معكم في عالم إنترنت السفلي، فنتوقف بكم، أولاً في محطة القرصنة، ثم ننتقل إلى محطات المافيا، وغسيل الأموال، والمخدرات، والقمار. وبما أن هذا العالم المظلم واسع جداً، فسوف نكتفي هذا العدد، بالمحطات التي أشرنا إليها، على أن نتابع رحلتنا معكم في العدد القادم، حيث نتوقف في محطات، الإباحية، ومنظمات الهاكر، والإرهاب، وصناعة المتفجرات. تفضلوا بالجلوس في مقاعدكم، فقطارنا سينطلق على الفور..!.
(المحطة الأولى: قرصنة البرمجيات عبر إنترنت)
معارك في الظلام
"ستطغى القرصنة عبر إنترنت، على أنواع القرصنة التقليدية الأخرى".! [هذا ما أعلنته إحدى دراسات اتحاد برمجيات الأعمال BSA (Business Software Alliance)، وهي منظمة تمولها كبرى شركات البرمجيات في العالم، مثل مايكروسوفت ولوتس، لمراقبة وتحليل سوق البرمجيات.
دقّت النتيجة التي توصلت إليها المنظمة، ناقوس الخطر، في محيط الشركات التي تقوم دعائمها على إنتاج البرمجيات. فقد أشارت إلى أن قراصنة البرمجيات، طوروا أساليب جديدة من القرصنة، ليتجاوزوا العوائق التي تضعها شركات البرمجيات أمامهم، الأمر الذي سيؤدي حتماً، إلى ازدياد معدلات القرصنة من جديد، بعد أن عانت هذه الشركات الأمرّين، في تقليص هذه المعدلات، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث هبطت نسبة قرصنة برمجيات الأعمال في العالم، إلى ما دون خط الأربعين في المائة، وهو أدنى مستوىً له، حتى الآن.
تنظر الشركات الكبرى بحذر، إلى نمو معدلات القرصنة عبر ويب. فقد أدى ارتفاع أعداد مستخدمي إنترنت، بمعدلات وصلت إلى 700 في المائة سنوياً، وازدياد المعدل القياسي لنقل البيانات، ليصل إلى 56 كيلوبت في الثانية، وانخفاض تكلفة الاتصال بإنترنت في معظم مناطق العالم، بل ومجانيته في بعض المناطق، إلى تسهيل وتوسع عمليات تبادل البرامج المقرصنة عبر الشبكة.
وتنتشر الآن، في إنترنت عشرات المواقع التي تتضمن مختلف الأنواع من البرامج، كالألعاب ونظم التشغيل والبرامج الخدمية. ويصطلح على تسمية هذه المواقع في مجتمع إنترنت السفلي، بمواقع (warez)، وقد تجد في واحدٍ منها، برامج يقدر ثمنها في السوق بعشرات الآلاف من الدولارات. ويمكنك جلب أي من تلك البرامج مجاناً، أو مقابل حفنة دولارات، بالنقر فقط على زر الماوس!
خسائر وضحايا..
بلغ مقدار الخسائر التي تسببت بها القرصنة العالمية في العام الفائت، حوالي 11 مليار دولار أمريكي، في مجال البرمجيات وحدها، بدون النظر إلى قرصنة الموسيقى، وذلك حسب الاحصائيات التي أجرتها منظمة اتحاد صناعة البرمجيات والمعلومات SIIA. ويمكنك الاطلاع على تقرير كامل، عن القرصنة في هذا العام، في الموقع http://www.siia.net/news/releases/piracy/98globalpiracy.htm. وتتسبب القرصنة في الدول المنتجة للمعلوماتية، في خسارة أعداد كبيرة من العمال وظائفهم، وخسارة الحكومات مليارات الدولارات، من أموال الضرائب. وتقدر الاحصاءات في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلاً، أن 130000 شخص يفقدون وظائفهم سنوياً، كنتيجة مباشرة لعمليات القرصنة، كما تُحرَم الخزينة الأمريكية من تحصيل ضرائب تصل إلى مليار دولار سنوياً، للسبب ذاته. وتتسبب القرصنة عبر إنترنت، بجزء كبير من هذه الخسائر. وينمو هذا الجزء باستمرار، مع نمو إنترنت.
لا يبالي العاملون في مجال القرصنة عبر إنترنت، كثيراً، بهذه الخسائر الكبيرة التي يتسببون بها، بل يجد الكثير منهم، التبريرات والحجج التي تضفي الشرعية على عملهم، ويتبعون منطقاً يجعلهم يظهرون بمظهر أصحاب الحق!
دوافع وتبريرات القراصنة..
ماذا يستفيد القراصنة من توزيع النسخ المجانية من البرامج، عبر إنترنت؟
يعلن الكثير من أصحاب مواقع القرصنة، أنهم يفعلون ذلك، نشراً للمعلوماتية، التي تحتكرها شركات البرمجيات الكبرى "النّهِمَة"، والتي تطالب بمبالغ باهظة مقابلها، متناسين أن وراء هذه البرمجيات مئات من ساعات العمل، وعشرات من المبرمجين.
ولا يختلف كثيراً، بيع البرامج المقرصنة، عن بيع البضائع المسروقة، حيث يجني بعض القراصنة أموالاً طائلة من بيع هذه البرامج، بأسعار زهيدة. لكن الذي يثير الاستغراب، هو تقديم الكثير منهم مختلف البرامج عبر إنترنت مجاناً! فماذا يجنون؟!
يقول بعض المحللين، أن كثيراً من القراصنة، يتسابقون في نشر البرامج المقرصنة عبر مواقع الدردشة (IRC)، للتباهي فقط، بقدراتهم في سرعة كسر نظام حماية النسخ، الذي يوضع، عادةً، على البرامج. ويقدم كثيرون، هذه البرامج كخدمة مجانية، بحجة أن البرامج الأصلية مرتفعة الثمن ولا يستطيع معظم مستخدمي الكمبيوتر تحمل تكاليفها، خاصةً، أن طلاب المدارس والجامعات، يشكلون الغالبية العظمى من مستخدمي البرامج المقرصنة في العالم.
وتشكل الإعلانات التي توضع في مواقع القرصنة (warez)، المورد الأساسي للأموال، التي تتدفق على أصحاب هذه المواقع. ولا يتردد الكثير من هؤلاء في استخدام طرق ملتوية للحصول على عدد أكبر من الزوار للموقع، الأمر الذي يعني وضع المزيد من الإعلانات، ويعني ذلك بدوره، تدفق المزيد من الأموال. وتكون غالباً، الإعلانات الموجودة في مواقع warez، إعلانات لمواقع غير قانونية أخرى، أو لمواقع إباحية. ومن الطرق المتبعة للحصول على المزيد من الزوار، استخدام واصفات التحديث (refresh)، أو شيفرات إعادة التوجيه (redirection)، التي تجبر المتصفح على تحميل صفحات متتالية، وإظهار المزيد من الإعلانات. ومن الطرق الأخرى، طريقة "المصيدة"، والتي تستخدم نصوصاً برمجية، تلغي فعالية زر "الخلف" (Back) في المتصفح، فور زيارة الصفحة، ليصبح الزائر حبيس هذا الموقع!
دوافع وتبريرات المستخدمين..
يقول الكثير من زوار مواقع القرصنة، أنهم يتبعون فلسفة "الاستخدام العادل"، إذ يعتبرون أن شروط الاستخدام التي تمليها شركات البرمجيات، لا تتمتع بالعدل والإنصاف. ويقول أحد المترددين على مواقع القرصنة: "إذا رأيتُ أن قوانين استخدام البرنامج غير منصفة، فإنني سأستخدمه بالطريقة التي تحفظ لي حقي، بغض النظر عن كونها قانونية، أم لا! فإذا اشتريتُ جهازاً يتضمن نظام التشغيل ويندوز NT مرخصاً، وآخر يتضمن ويندوز 98 مرخصاً كذلك، وقررت يوماً، التبديل بين نظامي التشغيل في الجهازين، فليس من العدل أن أتقيد بالقوانين التي تضعها شركة مايكروسوفت، والتي تنص على أن ألتزم بشراء رخصتين جديدتين من البرنامجين. وهذا ما يجعلني ألجأ في حالات مماثلة، إلى جلب البرامج من مواقع warez في إنترنت!".
وأوضح استطلاع للرأي أجري في أحد المواقع المختصة بألعاب الكمبيوتر، للتعرف على سبب لجوء المستخدمين إلى مواقع القرصنة، أن 66 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع صوتوا للخيار التالي: "معظم برامج الكمبيوتر، رديئة ولا تلبي احتياجاتي، وهي مرتفعة الثمن جداً، لذلك لن أدفع أي دولارٍ مقابلها". وكان هذا تبريراً منهم، للجوء إلى مواقع warez!
وجدير بالذكر، أن الألعاب تحتل موقع الصدارة في البرامج التي تتعرض للقرصنة عبر ويب، حيث تنتشر الحديثة منها، غالباً، في مواقع القرصنة، قبل وصول النسخ الأصلية منها إلى الأسواق رسمياً. وانتشرت، مثلاً، نسخة من لعبة HalfLife، في مواقع warez ومواقع الدردشة (IRC)، كانتشار النار في الهشيم، حتى قبل أن تطلقها شركة Sierra المنتجة، في الأسواق المحلية، على الرغم من أن حجم ملفاتها كان كبيراً، وبلغ 250 ميجابايت!
الهجوم أفضل وسيلة للدفاع..
لم تعد الأساليب التي تتبعها شركات البرمجيات، كافيةً لمحاربة القرصنة. فالضغط على الحكومات لسن قوانين محاربة القرصنة، أو استخدام الدارات العتادية (dongle) لمنع النسخ، أو الأرقام التسلسلية (serial numbers) لم يعد مجدياً في ظل تطور أنظمة المحاكاة وكسر الشيفرات، والمنافسة القوية بين شركات البرمجيات، والانتشار الواسع لإنترنت. فيمكن، مثلاً، لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحافظ على نسبة قرصنة لا تتعدى 25 في المائة، هي الأقل من نوعها في العالم، أن يدخل إلى أحد مواقع ويب التي تقدم البرمجيات المقرصنة، في الصين، التي يتجاوز معدل القرصنة فيها نسبة 95 في المائة، ويحصل على أحدث الألعاب، أو أنظمة التشغيل، التي يعادل ثمنها مئات الدولارات، بنقرة واحدة على زر الماوس، وبتكلفة لا تتجاوز بضعة دولارات، هي تكلفة الاتصال بإنترنت لعدة ساعات، حتى يتم الانتهاء من جلب هذه البرامج!
لجأت لهذا السبب، شركات البرمجيات والمنظمات التي تدعمها، إلى أساليب جديدة في مقاومة هذا الخطر الداهم، والدفاع عن حقوقها. فقد عقد عدد من هذه الشركات والمنظمات، تحالفات مع بعض مقدمي خدمة إنترنت (ISP). يُعلِم مقدم خدمة إنترنت بموجبها، شركات البرمجيات، أو المنظمات المسؤولة عن مكافحة القرصنة، بمواقع warez، التي يتم تسجيلها لديه، وترفع هذه الشركات أو المنظمات، بدورها، قضايا في المحاكم ضد أصحاب هذه المواقع، للمطالبة بحقوقها القانونية. ورُفِع نتيجة لهذه التحالفات، عدد كبير من القضايا، التي انتهى كثير منها بإغلاق مواقع warez، وتغريم، أو سجن، أصحابها. وهذا ما حدث حديثاً، حيث رفعت منظمة IDSA، بالتحالف مع عدد من شركات الألعاب الكبرى، مثل Acclaim وLucasArts، ومقدمي خدمة إنترنت، عدداً من القضايا، ضد خمسة مواقع تعمل في مجال قرصنة الألعاب، في الولايات المتحدة.
وفكرّت بعض شركات البرمجيات ومواقع إنترنت، باتخاذ إجراءات "هجومية" ضد من يستخدم برامجها المقرصنة. ومن أهم هذه الشركات: مايكروسوفت وYahoo!، اللتين هددتا بفحص القرص الصلب لزوار مواقع إنترنت، بدون علمهم، وذلك بإضافة نصوص برمجية إلى مواقعها، تفحص القرص الصلب لواحد من كل مائة زائر لهذه المواقع، بحثاً عن وجود برامج مقرصنة. وقد يؤدي وجود نسخة من أحد البرامج المشتركة على قرصك الصلب، مثل Winzip، بعد انتهاء المدة التجريبية المحددة له، بدون تسجيله لدى الشركة المنتجة، إلى اتهامك باستخدام برامج مقرصنة!! لكن منظمات حماية الخصوصية عبر ويب، وقفت ضد هذه الإجراءات التي تتضمن انتهاكاً كبيراً لخصوصية مستخدم إنترنت، ما أدى إلى تراجع الشركات عن اتخاذ هذا الإجراء.
سوق إنترنت السوداء
لا ينحصر نوع البيانات التي يتم تبادلها في إنترنت بشكلٍ غير قانوني، في برامج الكمبيوتر الشخصي المختلفة، بل تنوعت السلع التي يتبادلها رواد هذا السوق، لتشمل كلاً من الملفات الموسيقية من هيئات مختلفة، مثل ملفات MP3، والأفلام الفيديوية، كملفات MPEG وAVI. وتؤمن هذه الهيئات بدائل رقمية عالية الجودة وسهلة النسخ، للأقراص المدمجة والأشرطة التقليدية، التيتباع في الأسواق. وتعتبر ملفات MP3، بشكلٍ خاص، أكثر الملفات التي يتم تبادلها في إنترنت، بصورةٍ غير قانونية، حتى أضحت من أكثر الصيغ التي يبحث عنها مستخدمو إنترنت في محركات البحث.
وقضّ هذا الأمر مضجع الفنانين وشركات الإنتاج الفني، التي كانت تعاني من قرصنة الأشرطة والأقراص المدمجة، وأضافت هماً جديداً إلى همومها، إذ أصبح بإمكان كل من لديه اتصال بإنترنت، نسخ ألبومات موسيقية كاملة، ذات جودة صوتية عالية، إلى قرصه الصلب، بنقرة على زر الماوس!
أدى انتشار المواقع التي تقدم ملفات MP3 بصورة غير قانونية، إلى ظهور منظمة (RIAA) الأمريكية، المختصة بالمحافظة على حقوق الفنانين الأمريكيين في إنترنت. وستظهر غالباً، منظمات مشابهة في جميع دول العالم التي تمتلك قوانين حماية فكرية. وبدأ عدد من الفنانين برفع القضايا في المحاكم الأمريكية، ضد المواقع التي تتضمن ملفات موسيقية مقرصنة من إنتاجهم، كما فعل المغني الأمريكي برنس، الذي رفع قضايا ضد عدد من المواقع، التي يدعي أنها تسببت في خسارته أموالاً تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولم يكتفِ القراصنة بالسطو على عالم البرمجيات والفن، بل بدأوا أخيراً، بطرق باب نوع جديد من التقنيات، التي لم يكن يجول بخاطر العاملين في الشركات المنتجة لها أن يأتي الدور عليهم.. فقد ظهرت أخيراً، مواقع عديدة تختص بترويج محاكيات (emulators) للأنظمة الحاسوبية المختلفة، وقرصنة برامج هذه الأنظمة، مثل محاكيات أنظمة Sega، وNintendo، وPlayStaion، وNeoGeo للألعاب، وتحويل ألعابها، التي يباع معظمها على شكل "كارتريدج"، إلى صيغة رقمية، وترويجها في إنترنت. واستطاع كثير من المبرمجين، قرصنة الدارات الإلكترونية التي تنتجها شركات ألعاب الفيديو، التي لا تتوفر بصورة تجارية، مثل Capcom، وتحويلها إلى هيئة رقمية. وعلى الرغم من أن معظم هذه الألعاب تعود إلى عدة سنوات مضت، إلا أن الكثير منها مازال يتمتع بشعبية واسعة، ويعود على الشركات المنتجة بعوائد مادية جيدة، الأمر الذي دفع هذه الشركات إلى رفع القضايا ضد المواقع التي تروج لمثل هذه المحاكيات، والألعاب.
ومن يدري ما هي الخطوة التالية للقراصنة! وما هو المجال الذي سيدخلونه مستقبلاً.. فمن المحتمل أن نجد بعد عدة سنوات، مواقع في إنترنت، تختص بقرصنة الكتب المطبوعة، وتحويلها إلى هيئات رقمية، الأمر الذي سيشعل معارك حامية بين هذه المواقع ودور النشر. ولن يكون مستغرباً أن يتزعم موقع Amazon.com، والمواقع الشبيهة، حملة ضد هذا النوع من القرصنة!!
منظمات مضادة للقرصنة بأنواعها
أدى الانتشار الكبير لأنواع مختلفة من القرصنة، إلى نشوء عدد كبير من المنظمات المتخصصة بمحاربة القرصنة بأنواعها. ومن هذه المنظمات: اتحاد صناعة البرمجيات والمعلومات SIIA (Software & Information Industry Association)، التي تبحث في طرق حماية الملكية الفكرية المعلوماتية، واتحاد برمجيات الأعمال BSA (Business Software Alliance)، المدعوم من شركات البرمجيات الكبرى، واتحاد صناعة التسجيلات الأمريكي RIAA (The Recording Industry Association of America)، المعني بمحاربة قرصنة الموسيقى، واتحاد البرمجيات الرقمية التفاعلية IDSA (The Interactive Digital Software Association)، المعني بمحاربة أنظمة المحاكاة غير الشرعية، كالأنظمة التي تسمح، مثلاً، بتشغيل برمجيات أنظمة Playstation وNeoGeo بواسطة الكمبيوتر الشخصي بصورة غير قانونية.
المنظمة
عنوان موقع ويب
اتحاد صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)
http://www.siia.net
اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكي (RIAA)
http://www.riaa.com
اتحاد البرمجيات الرقمية التفاعلية (IDSA)
http://www.idsa.com
اتحاد برمجيات الأعمال (BSA)
http://www.bsa.org
عما يبحث مستخدمو إنترنت؟
مفردات القرصنة تتصدر القائمة
تتصدر، منذ فترة طويلة، المفردات التي يستخدمها الباحثون عن مواقع القرصنة، والمواد المتوفرة بصورة غير قانونية في إنترنت، قائمة المفردات المائة الأكثر استخداماً في محركات البحث. ويدلّ هذا على مدى استفادة القراصنة من إنترنت، في عمليات ترويج، وتبادل المواد المقرصنة.
فإذا اطلعت على القائمة التي تشمل هذه الكلمات، والتي يعرضها موقع (http://www.searchwords.com)، المختص بتحديد القوائم، بأكثر هذه الكلمات استخداماً، تجد أن كلمة (MP3) تأتي في المرتبة الأولى! وتأتي كلمة (warez)، التي يصطلح على استخدامها في مجتمع إنترنت السفلي، للدلالة على البرامج المقرصنة، في المرتبة الخامسة، تليها مباشرة، في المرتبة السادسة، كلمة (n64 roms)، التي تستخدم اختصاراً للدلالة على الألعاب المقرصنة، التابعة لجهاز (Nintendo 64)، وهو من أكثر أجهزة ألعاب الفيديو انتشاراً حالياً. ويتم بصورة غير قانونية، تحويل ألعاب هذا الجهاز من دارات إلكترونية إلى هيئة رقمية، وترويجها في إنترنت!
وتأتي كلمة (serialz)، التي يصطلح استخدامها في عالم إنترنت السفلي، للدلالة على كلمتي "الأرقام التسلسلية" (serial numbers)، في المرتبة 50. وتستخدم هذه الأرقام كأسلوب حماية، لكثير من البرامج. وتنشر بعض مواقع القرصنة، هذه الأرقام، التي تكفل، عند إدخالها، فك حماية البرامج. وتأتي بعدها بأربع مراتب، في المرتبة 54، كلمة (cracks)، التي يقصد بها برامج كسر الحماية، والتي تضاف إلى البرامج المقرصنة المحمية بأساليب مختلفة، لتصبح عديمة الحماية، ومتاحاً استخدامها بدون عوائق! وتأتي كلمة (crackz)، والتي تمثل صيغة شائعة للكلمة السابقة، في المرتبة 65. وتأتي كلمة (gamez)، التي تدل على الألعاب المقرصنة، في المرتبة 76. وجدير بالذكر أن كلمة (netbus)، المطابقة لاسم البرنامج الشهير، المستخدم في عمليات الاختراق، تأتي في المرتبة 89!
القرصنة العربية عبر إنترنت
القرصنة عربياً
قد يعود سبب إعراض معظم دول العالم، وبشكل خاص في عالمنا العربي، عن سن القوانين المضادة لقرصنة البرمجيات، إلى أنها من الدول المستهلكة للبرمجيات، ولا يحدث فيها سوى القليل من عمليات الإنتاج. ويسود الاعتقاد بأن سن مثل هذه القوانين، يصب في مصلحة الدول المنتجة للبرمجيات، حيث أن التقليل من القرصنة يزيد فرص العمل، والضرائب التي تجنيها هذه الدول من الشركات المنتجة للبرمجيات. والأمثلة على ذلك عديدة.. فالصين، مثلاً، تعرض عن سن قوانين صارمة لحظر القرصنة البرمجية، لأن مثل هذه القوانين تصب بشكلٍ مباشر في مصلحة الولايات المتحدة. وذهبت الأرجنتين إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أصدرت إحدى المحاكم العليا الأرجنتينية، قانوناً يبيح قرصنة البرمجيات، ويعلن شرعيتها!
يمكن أن نتفهم وجهة نظر الدول النامية في هذا المجال، ومن بينها بعض الدول العربية، إذا أن سنّ هذه القوانين يعني، في ظل ارتفاع أسعار البرمجيات، مقارنة بدخل الفرد المتدني في معظم هذه الدول، أن يبقى الفرد بعيداً عن التقنيات الحديثة، التي لن يتمكن من الحصول عليها لارتفاع ثمنها. ويحول ذلك، دون رفع مستوى الثقافة المعلوماتية بين الناس! لكن لعمليات القرصنة، وجهاً آخر، هو أنها تحول دون ترويج المبرمجين العرب، منتجاتهم محلياً، لعلمهم أنها ستدخل في سوق القرصنة مباشرة، بدون أن تعود عليهم، ولو بجزء يسير، من الجهود والأموال التي بذلوها خلال عمليات الإنتاج.
التوجه إلى إنترنت
ظهر في السنوات الأخيرة، شكل جديد من أشكال القرصنة العربية، يضاف إلى هموم أصحاب الإبداعات الفكرية والفنية والبرمجية في عالمنا العربي. فقد انتقلت حمى القرصنة العربية إلى شبكة إنترنت، وبدأنا نشهد أنماطاً مختلفة منها، في أرجاء ويب.
كانت بدايات القرصنة العربية في إنترنت، عبر المواقع التي قدمت الموسيقى والأغاني المقرصنة، على هيئة ملفات MP3 وWAV وامتدادات شركة REALNETWORKS، منتهكة الحقوق الفنية لأصحابها. والظاهر أن موقع (http://www.kubbar.com)، الذي يوفر مجاناً، عدداً كبيراً من الأغاني العربية الكاملة، ينتمي إلى هذا الصنف. وانتشر بعد ذلك، عدد من المواقع العربية التي تقدم برامج مقرصنة كاملة، عربية وعالمية. وظهرت أخيراً، مواقع عربية تعرض نصوصاً منسوخة من كتب ومجلات، أو من مواقع عربية أخرى، مثل الموقع (http://members.xoom.com/_XOOM/MrT999/scr.htm)، الذي يحتوى على نصوص مسروقة من عدد من المطبوعات العربية، ومن ضمنها مجلتينا (PCMagazine العربية، وإنترنت العالم العربي).
لكن، ألا يوجد حل لهذه السرقات، التي تلعب أبرز دور في الحد من توسع الإبداعات الفكرية والأدبية والبرمجية، في عالمنا العربي؟
دافع عن حقوقك
تكمن المشكلة، في أن الكثير من مستخدمي إنترنت العرب، لا يعلمون أن عمليات نسخ البرامج، أو الموسيقى، أو النصوص، ونشرها في إنترنت، هي عملية غير قانونية، بل أن معظم أصحاب المواقع الشخصية العربية، يتسابقون في تقديم الأغاني والبرامج والنصوص المقرصنة، لجذب الزوار إلى مواقعهم! ولا توجد، للأسف، في معظم البلدان العربية قوانين حماية فكرية عامة، ناهيك عن الحماية الفكرية في إنترنت، فلا يتمكن أصحاب الإبداعات الفكرية والفنية والبرمجية، من الحفاظ على حقوقهم من عمليات القرصنة عبر إنترنت. ويؤدي انتشار القرصنة، عموماً، إلى تراجع الإنتاج الفكري والفني والبرمجي، القليل أصلاً، في العالم العربي.
لكن، يمكن، على الرغم من ذلك، أن يتخذ المتضررون من أصحاب الإبداعات الفكرية والفنية والبرمجية، إجراءات ضد عمليات سرقة حقوقهم عبر إنترنت، حيث تقدم الكثير من المواقع والمنظمات عدداً من الأساليب الكفيلة بمنع هذه السرقات. ويمكن أن يلجأ المتضررون إلى هذه الأساليب مؤقتاً، إلى أن تسن البلدان العربية القوانين الكفيلة بحفظ حقوق المبدعين. وإليك بعض الأساليب، التي يمكنك اتباعها للدفاع عن حقوقك:
إذا كنت من المتضررين من عمليات القرصنة، فيمكنك البدء بالاتصال بأصحاب الموقع الذي ينتهك حقوقك الفكرية، لأن كثيراً من العرب، يجهلون، كما أسلفنا، أن هذه العمليات غير قانونية. ومن المحتمل أن يكون أصحاب الموقع من هؤلاء، وقد يؤدي اتصالك بهم، ومطالبتهم بإزالة المواد المقرصنة، إلى إدراكهم هذه الحقيقة، وتجاوبهم معك!
إذا كان الموقع موجوداً في أحد المواقع التي تقدم استضافة مجانية، مثل XOOM وGeoCities، يمكنك الاتصال بالجهة المستضيفة للموقع، ومطالبتها بإغلاقه، بسبب احتوائه على مواد مقرصنة. وتستجيب معظم المواقع المجانية لمثل هذه الطلبات، لكن بعضها يطلب أدلةً من الجهة المطالبة بإغلاق الموقع، تثبت ملكيتها تلك المواد.
إذا كان عنوان الموقع ينتهي بإحدى الصيغ الثلاثة: (.COM أو .ORG أو .NET)، فهو مسجل من قبل شركة NSI (http://www.networksolutions.com). ويمكنك التعرف على الجهة المالكة له من المواقع التي تقدم خدمة WhoIs، مثل موقع (http://www.qwho.com). وتستطيع في هذه الحالة، الاتصال بهذه الشركة، ومطالبتها بإلغاء اشتراك، مالك عنوان الموقع، بعد اثبات ملكيتك المواد التي يحتويها.
إذا كان المزود الذي يتضمن المواد المقرصنة موجوداً في بلدٍ يُراعي قوانين الحماية الفكرية، فيمكن الاتصال بالجهة المالكة، ومطالبتها بإزالة الموقع. وإذا لم تستجب، يمكنك مقاضاتها في محاكم ذلك البلد. وقد يؤدي ذلك، إلى تطبيق أحكام رادعة على القراصنة، كالسجن والغرامة، بالإضافة إلى إغلاق الموقع.
إذا لم تجدِ أي من الطرق السابقة نفعاً، يمكنك اللجوء إلى منظمة شرطة ويب (http://www.web-police.org)، وتسجيل شكوى لديها. وتقدم هذه المنظمة خدمة متابعة جرائم ويب من مختلف الأنواع، وأخذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكبيها، لكن تحقيقاتها تستغرق وقتاً طويلاً!
الطرق السابقة، كفيلة، معظم الأحيان، بردع القراصنة عن عمليات السرقة. لكن، يوجد، على الرغم من ذلك، عدد من مواقع القرصنة التي تتبع طرقاً ملتويةً، لتحافظ على وجود المواد المقرصنة على إنترنت، وذلك بإنشاء عدد من المواقع المتطابقة في بلدان مختلفة، وعلى عدة مزودات، تحسباً لإلغاء أحدها، وجعل عنوان محدد يشير إلى واحد منها. ويعمد القراصنة في حال إغلاق الموقع الفعال، أو ظهور قانون جديد يعاقب على القرصنة داخل البلد الموجود فيه الموقع، إلى تغيير المزود الذي يشير إليه العنوان، إلى مزود في بلد آخر!
وجدير بالذكر أن وضع ارتباطات أو وصلات تشعبية في الموقع، إلى برامج أو ملفات مقرصنة في مواقع أخرى، لا يعتبر ممنوعاً قانوناً في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يوجد فيها معظم مواقع إنترنت في العالم. وأدى هذا التناقض في القوانين، إلى حدوث شبه اتفاق، بين القراصنة في العالم، بحيث يبنى الموقع الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحتوي على أكبر عدد من مستخدمي إنترنت في العالم، وتوضع البرامج والملفات المقرصنة على مزودات في مناطق أخرى من العالم، كالصين، مثلاً، ثم توضع وصلات مباشرة إلى تلك البرامج في الموقع الأمريكي. ويتقاسم القراصنة في طرفي العالم، الفوائد، حسب اتفاق بينهم!
ويتطلب، لذلك، حفاظك على حقوقك، متابعة دائمة لمثل هذه المواقع، وربما احتجت إلى إجراء حملات مضادة، كالتي تجريها شركة مايكروسوفت، حيث تقدم الجوائز المادية لكل من يدل على جهات تقرصن منتجاتها!.
المحطة الثانية: المافيا عبر الشبكة
النصر للأقوى والأذكى والأقذر
إذا قمت باستطلاع بسيط في الشارع، وسألت عن مصطلح "غسيل الأموال"، فإن معظم الإجابات ستدل على أنه غير معروف، ولعل هذا الجهل بالموضوع، هو أحد المشاكل الأساسية التي تعاني منها الحكومات، في محاربتها هذا النوع من الجرائم. فهذه الجريمة تبدو وكأنها بدون ضحايا، فهي تأتي لدى الكثيرين في منزلة متأخرة، بعد عمليات السطو، والسرقة، وغيرها من الجرائم أو الجنح.
ما هو غسيل الأموال؟
نشأ مصطلح "غسيل الأموال" في عام 1931، لدى محاكمة ألفونس كابوني، الشهير باسم آل كابوني. يصف هذا المصطلح واحداً من أهم الأطوار، التي تمر بها الأموال التي تحصِّلها عصابات المافيا، والتي تتأتى أساساً، من أعمال الابتزاز، والسرقة، والدعارة، والقمار، علاوة على تهريب المخدرات. وبالتالي تحتاج هذه العصابات، لأن تُبين مصدراً قانونياً لهذه الأموال الطائلة.
ويعتبر القيام بأعمال مشروعة، وخلط الأموال القذرة مع تلك التي تجنيها الأعمال بشكل قانوني، واحداً من الطرق التي كانت المافيا قادرة على اتباعها لفترة طويلة. ويوضح موقع http://www.laundryman.u-net.com/page6_mlmeth.html، عدداً من الطرق التبعة في غسيل الأموال.
والطريف في الأمر، أن محاكمة آل كابوني، كانت قد جرت لتهربه من دفع الضرائب، وليس للأعمال غير المشروعة، التي كانت تدور الشبهات حول إدارته لها.
تعريف قانوني أوروبي
في مارس/آذار 1990، عرف الاتحاد الأوروبي، مصطلح غسيل الأموال، كما يلي: "هو تحويل أو نقل الممتلكات (The conversion or transfer of property)، مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو مساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال".
الاتجاهات العالمية الحديثة في غسل الأموال
يمكن ملاحظة العديد الاتجاهات العامة المتعلقة بالخصائص الحديثة لغسيل الأموال. أهمها:
الطبيعة العالمية لظاهرة غسيل الأموال، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية القومية. إذ يميل غاسلو الأموال، إلى نقل نشاطاتهم إلى أماكن ليس فيها إجراءات مضادة لغسيل الأموال، أو أن هذه الإجراءات ضعيفة فيها.
تم رصد طرق جديدة لغسل الأموال عبر إنترنت، بدأت تعمل منذ أكثر من عامين. إن الاستخدام المتنوع لإنترنت، كالمقامرة، والنشاطات المصرفية المقترنة بها، علاوة على العمليات المصرفية عبر الشبكة، كل ذلك يوفر آلية يمكن استخدامها في الحركة السريعة للنقود الإلكترونية، بالمقارنة الاستخدام التقليدي للنقود الورقية.
الاتجاه المتنامي لدى غاسلي الأموال، للتحرك بعيداً عن البنوك، نحو قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، كسوق صرف العملات (currency exchange houses)، وسوق الحوالات المالية. ولعل اللافت للانتباه بشكل كبير، هو الاتجاه نحو القطاعات غير المالية، من تجارة البضائع الثمينة، كالمجوهرات، والسيارات الفخمة، إلى المؤسسات الخدمية (كمكاتب المحاماة والمحاسبة القانونية)، والوكالات العقارية وغيرها.
التزايد المستمر في كمية الأموال القذرة، التي يجري تهريبها خارج بلدان عديدة، ليجري توظيفها في الهيكل الاقتصادي المالي في بلدان أخرى.
أمثلة حية
تشير أصابع الاتهام، لدى الجهات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إلى نوادي إنترنت للقمار، والتي اصطلح على تسميتها الكازينوهات الافتراضية "virtual casinos"، على اعتبار أن معظم هذه النوادي التي تعلن عبر إنترنت، تقول إنها تتواجد فيزيائياً في حوض الكاريبي Caribbean Basin. وعلى الرغم من صحة هذا الادعاء في العديد من الحالات، فهو كاذب في الكثير من الحالات الأخرى.
تابعت شرطة FBI في نيويورك مثلاً، مواقع إنترنت المنغمسة في الخداع وغسيل الأموال. وركزت تحقيقاتها على عمليات المقامرة ومديريها. وتبين أن مواقع إنترنت هذه، موجودة في الواقع في كاراكاو وجزر الأنتيل وجزيرة أنتيجوا وجمهورية الدومينيكان. وبعد خمسة أشهر من العمل المكثف والشائك، صدرت اتهامات، وجرت اعتقالات، بحق العديد من مدراء مواقع إنترنت هذه.
انصبت الجهود خصوصاً على النوادي الافتراضية التفاعلية، وهي مواقع ويب تم تصميمها على طراز كازينو لاس فيجاس، وتوفر كل أنواع القمار وألعابه، ابتداء من ألعاب الورق وانتهاء بآلات المقامرة. وهذه النوادي الموجودة فقط في إنترنت، يديرها أفراد معدودون انطلاقاً من منازلهم أو مكاتبهم الصغيرة، ويدفعون رسوماً لحكوماتهم تتراوح بين 75 ألف دولار (للمراهنات الرياضية)، ومئة ألف دولار (للكازينوهات الافتراضية). إن ازدهار أعمال مواقع إنترنت هذه، يوفر فرصة للمجرمين لتفادي ضرائب الولايات المتحدة، وآلية لغسل الأموال القذرة من خلالها.
إنترنت وغسيل الأموال
"إنها سريعة، ومغفلة التوقيع، ولا توقفها الحدود الجغرافية"، هكذا وصف أحد الباحثين حركة الأموال عبر الشبكة.
والجودة ذاتها التي تجعل من إنترنت والبطاقات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة، محل شعبية وترحيب الجمهور، تجعلها أيضاً موضع ترحيب وجاذبية للمجرمين الذين يتوقون لغسيل أموالهم بهدوء وسرعة معاً!
يقدر المتخصصون أن هناك 400 مليار دولار، يتم تنظيفها سنوياً، في مختلف أنحاء العالم، بطرق مختلفة. وإذا كان المجرمون الكنديون مثلاً، يقومون بتهريب حقائب مليئة بكمبيالات بقيمة 1000 دولار، إلى بلدان ذات قوانين مصرفية متهاونة، فإن ما يدعى اليوم النقود الإلكترونية (Electronic-cash or E-money)، سهلة النقل من مكان لآخر، بمجرد ضغطة زر.
خلفية تقنية
تشبه البطاقات الذكية (Smart cards) إلى حد بعيد بطاقات البنوك، بيد أنها تتميز باحتوائها على مايكرومعالج. وقد شاع استخدام هذه البطاقات في أمريكا وكثير من البلدان، لكنها مازالت في طور التجريب في كندا. ويمكن للمرء أن "يعبئ" هذه البطاقة بمكافئ إلكتروني للنقود، عن طريق أجهزة الصرف البنكي أو عبر صناديق الهاتف المتوافقة مع هذا النظام، ومن ثم يستخدمها للدفع مقابل بضائع، أو على الأقل تحريكها.
إحدى تقنيات البطاقات الذكية هي تقنية موندكس Mondex الشهيرة. ويقول إيف دوجاي، الخبير الدولي في تعقّب العمليات الإجرامية الإلكترونية، ضمن مؤتمر مخصص لغسيل الأموال: "إن هذه التقنية تسمح للمستخدمين بتحويل الأموال عبر جهاز مودم، أو عبر إنترنت، مع ضمان تشفير وأمن العملية. وإذا تم هذا بالفعل، فإنه يمكن القول إننا قد نواجه مشكلة تتعلق بغسيل الأموال. وأنا لا أقول إننا في ورطة، لكننا قد نقع فيها". وأضاف: "يجب الاعتراف أن غاسلي الأموال أذكياء وبارعون، وهم باستمرار يتطلعون إلى ابتكار طرق جديدة لخداع السلطات، ونحن نحاول أن نفكر كيف سيقومون بذلك، وأن نهيئ أنفسنا بناء على ذلك. لكن، من المؤكد أن الاحتمال قائم، بأن تتم عمليات غسيل أموال بسرعة أكبر، وربما بدون أن تترك آثاراً خلفها"!.
لا يوجد حالياً ما يمنع أي شخص من استخدام إنترنت لإنشاء بنك افتراضي، أو متجراً لصرافة العملات، أو شركات زائفة في بلدان بعيدة عن الضرائب، تغض فيها الحكومات الطرف عن عمليات غسل الأموال. وعلى هذا ستعاني عمليات غسيل للأموال عبر إنترنت من بعض الصعوبات، في بلدان تكون فيها البنوك منضبطة، ومتعاونة مع الشرطة، وتقوم بإجراءات للتحقق من أن عملاءها لا يودعون أموالاً قذرة لطمس نشاطاتهم غير القانونية. لكن، وبما أنه ثمة مؤسسات مالية، لا يمكن ضبطها بذات طريقة البنوك، كمؤسسات الصرافة مثلاً، فإنه من الممكن في النتيجة، ملاحظة كمية كبيرة من الأموال تنتقل عبر الشبكة، لتصب في النهاية، في بنك موجود في أحد بلدان "التهرّب الضريبي".
لا شك أن الأخطار المحتملة من جراء ذلك كبيرة، لأن تعاملات غاسلي الأموال مع البنوك عبر إنترنت، تتصف بالسرية.
للمطالعة حول تفاصيل بعض المواضيع المتعلقة بغسيل الأموال، يمكنك مطالعة الأبحاث التالية:
- International Money Laundering Conference (www.ciba-imlc-rcmp-grc.org).
-The U.S.'s Financial Crimes Enforcement Network (www.ustreas.gov/fincen).
-The U.S.'s Office of the Comptroller of the Currency http://www.occ.treas.gov/launder/orig1.htm
-Financial Action Task Force on Money Laundering ww.ustreas.gov/fincen/fatfre98.html
-Mondex Canada http://www.mondex.ca
-Electronic Frontier Canada http://www.efc.ca
موقع هزلي عن غسيل الأموال http://www.digicrime.com/laundering.html
المحطة الثالثة: غسيل الأموال عبر إنترنت
سريعة.. بلا حدود.. بلا توقيع..فلماذا لا ننظف أموالنا عبرها؟
إذا قمت باستطلاع بسيط في الشارع، وسألت عن مصطلح "غسيل الأموال"، فإن معظم الإجابات ستدل على أنه غير معروف. ولعل هذا الجهل بالموضوع، هو أحد المشاكل الأساسية التي تعاني منها الحكومات، في محاربتها هذا النوع من الجرائم. فهذه الجريمة تبدو وكأنها بدون ضحايا، وتأتي لدى الكثيرين في منزلة متأخرة، بعد عمليات السطو، والسرقة، وغيرها من الجرائم، أو الجنح.
ما هو غسيل الأموال؟
نشأ مصطلح "غسيل الأموال" العام 1931، لدى محاكمة ألفونس كابوني، الشهير باسم آل كابوني. يصف هذا المصطلح واحداً من أهم الأطوار، التي تمر بها الأموال التي تحصِّلها عصابات المافيا، والتي تتأتى أساساً، من أعمال الابتزاز، والسرقة، والدعارة، والقمار، علاوة على تهريب المخدرات. وتحتاج هذه العصابات لذلك، أن إلى إبراز مصدر قانوني لهذه الأموال الطائلة.
ويعتبر القيام بأعمال مشروعة، ثم خلط الأموال القذرة مع تلك التي تجنيها الأعمال بشكل قانوني، واحداً من الطرق التي كانت المافيا قادرة على اتباعها لفترة طويلة. ويوضح موقع http://www.laundryman.u-net.com/page6_mlmeth.html، عدداً من الطرق المتبعة في غسيل الأموال.
والطريف في الأمر، أن آل كابوني، حوكم حينها لتهربه من دفع الضرائب، وليس للأعمال غير المشروعة، التي كان يشتبه أنه يديرها!
تعريف قانوني أوروبي
عرف الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار 1990، مصطلح غسيل الأموال، بأنه: "تحويل أو نقل الممتلكات (The conversion or transfer of property)، مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر، وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو مساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال".
الاتجاهات العالمية الحديثة في غسل الأموال
يمكن ملاحظة العديد من الاتجاهات العامة المتعلقة بالخصائص الحديثة لغسيل الأموال. وأهمها:
الطبيعة العالمية لظاهرة غسيل الأموال، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية القومية، إذ يميل غاسلو الأموال، إلى نقل نشاطاتهم إلى أماكن ليس فيها إجراءات مضادة لغسيل الأموال، أو الإجراءات فيها ضعيفة.
تم رصد طرق جديدة لغسل الأموال عبر إنترنت، بدأت تعمل منذ أكثر من عامين. فالاستخدام المتنوع لإنترنت، كالمقامرة، والنشاطات المصرفية المقترنة بها، علاوة على العمليات المصرفية عبر الشبكة، يوفر آلية يمكن استخدامها في الحركة السريعة للنقود الإلكترونية، بالمقارنة مع الاستخدام التقليدي للنقود الورقية.
الاتجاه المتنامي لدى غاسلي الأموال، للتحرك بعيداً عن البنوك، نحو قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، كسوق صرف العملات (currency exchange houses)، وسوق الحوالات المالية. ولعل اللافت للانتباه خاصة، هو الاتجاه نحو القطاعات غير المالية، من تجارة البضائع الثمينة، كالمجوهرات، والسيارات الفخمة، إلى المؤسسات الخدمية (كمكاتب المحاماة والمحاسبة القانونية)، والوكالات العقارية وغيرها.
الازدياد المستمر في كمية الأموال القذرة، التي يجري تهريبها خارج بلدان عديدة، ليجري توظيفها في الهيكل الاقتصادي المالي في بلدان أخرى.
أمثلة حية
تشير أصابع الاتهام، لدى الجهات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إلى نوادي إنترنت للقمار، والتي اصطلح على تسميتها الكازينوهات الافتراضية "virtual casinos"، إذ أن معظم هذه النوادي التي تعلن عبر إنترنت، تقول إنها موجودة فيزيائياً في حوض الكاريبي Caribbean Basin. وعلى الرغم من صحة هذا الادعاء في العديد من الحالات، فهو كاذب في الكثير من الحالات الأخرى.
تابعت شرطة FBI في نيويورك مثلاً، مواقع إنترنت المنغمسة في الخداع وغسيل الأموال، وركزت تحقيقاتها على عمليات المقامرة ومديريها. وتبين أن مواقع إنترنت هذه، موجودة في الواقع، في كاراكاو، وجزر الأنتيل، وجزيرة أنتيجوا، وجمهورية الدومينيكان. وبعد خمسة أشهر من العمل المكثف والشائك، صدرت اتهامات، وجرت اعتقالات، بحق العديد من مدراء تلك المواقع.
إنترنت وغسيل الأموال
"إنها سريعة، ومغفلة التوقيع، ولا توقفها الحدود الجغرافية"! هكذا وصف أحد الباحثين حركة الأموال عبر الشبكة.
والجودة ذاتها التي تجعل من إنترنت والبطاقات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة، محل شعبية وترحيب الجمهور، تجعلها أيضاً موضع ترحيب وجاذبية للمجرمين الذين يتوقون لغسيل أموالهم بهدوء وسرعة معاً!
يقدر المتخصصون أن هناك 400 مليار دولار، يتم تنظيفها سنوياً، في مختلف أنحاء العالم، بطرق مختلفة. وإذا كان المجرمون الكنديون مثلاً، يقومون بتهريب حقائب مليئة بكمبيالات بقيمة 1000 دولار، إلى بلدان ذات قوانين مصرفية متهاونة، فإن ما يدعى اليوم النقود الإلكترونية (Electronic-cash or E-money)، يمثّل وسيلة سهلة النقل من مكان لآخر، بمجرد ضغطة زر!
خلفية تقنية
تشبه البطاقات الذكية (Smart cards) إلى حد بعيد بطاقات البنوك، بيد أنها تتميز باحتوائها على مايكرومعالج. وقد شاع استخدام هذه البطاقات في أوروبا وأستراليا وكثير من البلدان الأخرى، لكنها محدودة الاستخدام في أمريكا وكندا. ويمكن للمرء أن "يعبئ" هذه البطاقة بمكافئ إلكتروني من النقود، عن طريق أجهزة الصرف البنكي أو عبر أجهزة الهاتف المزودة بهذا النظام، ومن ثم يستخدمها للدفع مقابل بضائع، أو تحويلها إلى حساب بنكي.
إحدى تقنيات البطاقات الذكية هي تقنية موندكس Mondex الشهيرة. ويقول إيف دوجاي، الخبير الدولي في تعقّب العمليات الإجرامية الإلكترونية، ضمن مؤتمر مخصص لغسيل الأموال: "إن هذه التقنية تسمح للمستخدمين بتحويل الأموال عبر جهاز مودم، أو عبر إنترنت، مع ضمان تشفير وأمن العملية. وإذا تم هذا بالفعل، فإنه يمكن القول إننا قد نواجه مشكلة تتعلق بغسيل الأموال. وأنا لا أقول إننا في ورطة، لكننا قد نقع فيها". وأضاف: "يجب الاعتراف أن غاسلي الأموال أذكياء وبارعون، وهم يتطلعون باستمرار، إلى ابتكار طرق جديدة لخداع السلطات، ونحن نحاول أن نفكر كيف سيقومون بذلك، وأن نهيئ أنفسنا بناء على ذلك، لكن من المؤكد أن الاحتمال قائم، بأن تتم عمليات غسيل أموال بسرعة أكبر، وربما بدون أن تترك آثاراً خلفها"!.
لا يوجد حالياً، ما يمنع أي شخص من استخدام إنترنت لإنشاء بنك افتراضي، أو متجر لصرافة العملات، أو شركات زائفة في بلدان بعيدة عن الضرائب، تغض فيها الحكومات الطرف عن عمليات غسل الأموال. وعلى هذا ستعاني عمليات غسيل الأموال عبر إنترنت من بعض الصعوبات، في بلدان بنوكها منضبطة، ومتعاونة مع الشرطة، وتقوم بإجراءات للتحقق من أن عملاءها لا يودعون أموالاً قذرة لطمس نشاطاتهم غير القانونية. لكن، وبما أنه ثمة مؤسسات مالية، لا يمكن ضبطها بطريقة البنوك، كمؤسسات الصرافة مثلاً، فإنه من الممكن في النتيجة، ملاحظة كمية كبيرة من الأموال تنتقل عبر الشبكة، لتصب في النهاية، في بنك موجود في أحد بلدان "التهرّب الضريبي"!
إن الأخطار المحتملة من جراء ذلك كبيرة حتماً، لأن تعاملات غاسلي الأموال مع البنوك عبر إنترنت، تتصف بالسرية.
مراجع عن غسيل الأموال:
International Money Laundering Conference
http://www.ciba-imlc-rcmp-grc.org
The U.S.'s Financial Crimes Enforcement Network
http://www.ustreas.gov/fincen
The U.S.'s Office of the Comptroller of the Currency
http://www.occ.treas.gov/launder/orig1.htm
Financial Action Task Force on Money Laundering
http://www.ustreas.gov/fincen/fatfre98.html
Mondex Canada
http://www.mondex.ca
Electronic Frontier Canada
http://www.efc.ca
الرابعة: المخدرات
رائحة الماريجوانا تنبعث من أوكار إنترنت
على الرغم من حرص الأهالي والمربين والجهات الحكومية المهتمة بشؤون المراهقين، على مكافحة المخدرات، فإن إنترنت تبدو سوقاً مغرية، يمكن فيها لأي شخص، أن يكتشف كيفية الحصول على المخدرات، وأن يتعلم كيفية استنشاق الهيروين والكوكائين، وأن يتعرف إلى أسعار الماريجوانا، وإلى الصيغة الكيماوية للميتافيتامين، المنشط الكيماوي المعروف والأكثر انتشاراً.
يتطلب ذلك من المراهقين فقط أن ينزووا في غرفهم، ويشغلوا كمبيوتراتهم، ويدخلوا إلى إنترنت، ويتجهوا إلى مئات المواقع المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، وأن يشتروا عبر الشبكة المواد الأولية لصناعة المخدرات، وأن يتعرفوا إلى طرق صناعة الخلطات، ويشتروا التجهيزات اللازمة لذلك!
مواقع الماريجوانا بالمئات!
أنشأت مجلة HighTimes الشهرية التي تروج لثقافة الماريجوانا منذ أكثر من عشرين عاماً، موقعاً خاصاً لها على الشبكة منذ نحو أربع سنوات. ويقول جون هولمستروم، صاحب هذه المجلة: "يمكن لأي شخص أن يطلق موقعاً على ويب، وهنالك المئات من المواقع التي تروّج للماريجوانا، يصعب علي متابعتها".
وفي أمريكا، قُرع جرس الإنذار في قاعة الكونجرس، كما في بعض الدول الأخرى، محذراً من مخاطر المواقع الإباحية على الناشئة، لكن هذا الجرس لم يقرع بعد، بالزخم ذاته، للتحذير من مواقع الترويج للمخدرات، وطرق صنعها، في الوقت الذي بدأت تتزايد تجارب الناشئة، بهذا الخصوص.
يقول كيلي فوستر، الناطق الرسمي باسم تحالف (Community Anti-Drug Coalitions of America) المناهض للمخدرات: "يجب الاعتراف بأننا خسرنا المعركة الأولى في ساحات إنترنت"، إذ لم يطلق التحالف المذكور موقعه الخاص على الشبكة http://www.cadca.org، إلا منذ عامين، فقط!
ولا شك أن للمواقع المذكورة جماهيرها، التي يتوجب الاهتمام بها وحمايتها، إذ يشير مركز The Center for Media Education (www.cme.org)، الذي يراقب جودة مواقع إنترنت، إلى أنه مع عام 2000، سيطوف أربعة ملايين طفل في رحاب إنترنت، وسيتوفر الاتصال بها لحوالي 15 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاماً. ويقول جيف شيستر، المدير التنفيذي للمركز: "إننا نشهد نشوء أقوى الوسائط على الإطلاق، وخصوصاً في ما يتعلق بقدرتها على جذب الشباب، وإمتاعهم".
تتكاثر ثقافة المخدرات على إنترنت بأشكال مختلفة. وتعد المنتديات وغرف الدردشة واحدة من هذه الطرق، وخصوصاً تلك المنتديات التي تتناول المخدرات (وخصوصاً الماريجوانا) بشكل ودي، وتشجع على استخدامها. علاوة على المواقع التي تشرح أساليب زراعة ومعالجة وتعاطي المخدرات. بل لم يعد من المستغرب، أن تحصل من بعض مواقع إنترنت، على وصفات، لصناعة المخدرات منزلياً، بوسائل بسيطة، ومواد أولية تباع قانونياً في كل بلدان العالم، كالموز، والفول السوداني، وغير ذلك مما يتواجد في مطابخنا..
العديد من النقاد، ومن بينهم الجنرال المتقاعد باري ماكافري، مدير شؤون مكافحة المخدرات في البيت الأبيض الأمريكي (White House Office of National Drug Control Policy)، يرون أن إنترنت تشهد حملة، تستهدف السياسات الحكومية المضادة للمخدرات، عبر زرع بذور معاداة قوانين المخدرات.
إنها حقاً تجربة ممتعة!
يضيف ماكافري: "ثمة مبدأ يقول إن الآراء الجيدة تطرد من طريقها الآراء الفاسدة، لكن إذا لم تتوفر آراء جيدة، فإننا سنبقى فقط مع تلك الفاسدة! والمسألة ليست حقهم في طرح هذه المسائل للنقاش، بل تكمن في السؤال: هل يعرف الآباء، والمعلمون، والتربويون، والوزراء، أصلاً، بوجود هذه المعلومات؟"
تشير الدلائل إلى أنهم لا يعرفون! لأنهم أقل معرفة باستخدام الكمبيوتر من أبنائهم، ولا يتخيلون أن تحذيراتهم الدائمة يمكن أن تتهاوى أمام بضع ضربات على لوحة المفاتيح. ويضاف إلى ذلك أن الدردشات، التي يختلط فيها الجد بالهزل عموماً، تسهم في تمرير ممارسات غير قانونية، بالنسبة لمختلف الأعمار، فيبدو التعامل مع المخدرات، من خلال اعترافات رواد مجالس الدردشة، ضرباً من المرح والتسلية والفكاهة. ففي إحدى غرف الدردشة، صرح طالب أمريكي في المرحلة الثانوية، بأن رحلته مع عقار LSD، كانت أروع ما عمله! وقال أحد المدمنين على الكوكائين: "أنا أستمتع بالجرعة الأولى. ولا يحتاج الأمر بالنسبة لي إلا إلى اتصال هاتفي بسيط، يصل العقار بعده، إلى حيث أنا. إنه طقس بديع، أشبه بفنجان القهوة الصباحي!"
وجدير بالذكر أن هناك غرف دردشة متخصصة في هذا المجال، وتحمل أسماء من قبيل "التفكير بتعاطي الهيروين"!
ونستطيع بذلك أن نخمّن الضرر الذي قد ينجم، ليس فقط من احتكاك الناشئة، وجهاً لوجه، مع مثل هذه النماذج، والذي قد يحدث مع زيادة التعارف، ولكن من الأحاديث الغريبة المتداولة، والتي قد تؤثر على أولئك المراهقين، الذي يصيخون السمع بحساسية مرهفة.
ويقول والتر شولتز، الخبير التربوي في بتسبيرج، في الولايات المتحدة، إن ثمة علاقة يمكن ملاحظتها بين ثالوث المراهقة والمخدرات وإنترنت. وقال إنه اكتشف العديد من الدعايات لحفلات "هذيان" محلية ليلية، يشيع فيها استخدام عقارات بأسماء من قبيل "cat"، و"special-K". وأضاف: "أنا لا أشك شخصياً أن لديهم معلومات عن المخدرات وطرق توزيعها عبر إنترنت، بل إن بعضهم يقودك إلى أماكن لا ترغب لأطفالك أن يذهبوا إليها، إطلاقاً."
ولعل أخطر ما في هذا الموضوع، شيوع نزعة لدى بعض المغرضين، تتحدى من خلال إنترنت، وجود أي ضرر من المخدرات، وهو ما يثير حفيظة الجهات التربوية، والآباء، وبعض المؤسسات الحكومية.
وكمثال على ذلك، يقول مارك جرير، مدير تجمع Media Awareness Project، الذي يستخدم إنترنت للضغط من أجل تخفيف أو إلغاء القوانين المتعلقة بالمخدرات (انظر الصورة MAP): "أوافق الرأي القائل بأن الذين يرغبون في إبقاء الحال كما هو، يتعرضون حاليا للضربات، ولا يحاولون حتى منافستنا على شبكة ويب".
ويقول جرير: "يوجد الكثير من الناس الذين سئموا عقلية التحريم. وهذا منفذ تستطيع من خلاله أن تصب جهودك كي تقوم ببعض التغيير"!
صراع علني!
يقدر روبرت كورلي، الكاتب المستقل والمستشار في شؤون إنترنت، بأن ثلاثة أرباع الأصوات التي ترتفع عبر الشبكة، والمتعلقة بموضوع المخدرات، إنما تدعم أحد أنواع تحليل للمخدرات. "ومن الواضح أن أولئك الذين يدعمون إباحة المخدرات، يتزعمون الكثير من الأحاديث والدردشات التي تدور في إنترنت، وإنهم متفوقون جداً على أولئك الداعين لتحريمها."
تدعى إحدى هذه المجموعات Drug Reform Coordination Network، وهي تعمل عبر الشبكة منذ العام 1993 لتغير قوانين المخدرات. لكن مؤسسها، ديفيد بوردين، يحاول الابتعاد عن حملات التبشير المباشرة والوقحة كتلك الحملات التي تطلقها مجموعة High Times. ويقول: "على الرغم من صداقتنا معهم، فإننا نود الابتعاد عن أي شيء يمكن أن يفسر بأنه ترويج لاستعمال المخدرات".
ويبدو أن لضعف المواقع المعادية للمخدرات، دوراً في هذا الشأن. فقد اتهم تقرير أعده مركز Center For Media Education، شركات الكحول والتبغ بترويج منتجاتها على إنترنت، عبر مواقع تفاعلية مسلية ومثيرة تستهوي الصغار في السن. فيما اتهم نقاد آخرون، المواقع التي تروج المخدرات، باتهامات مماثلة، ووصفوها بأنها تستخدم أساليب وقحة، تجعل من المناقشات العقلانية ضد المخدرات، تبدو شاحبة وضعيفة وبالية.
تطلق على المواقع التي تروج وتدعو لاستخدام المخدرات، وتطالب بتغيير القوانين الصارمة تجاهها، اسم مواقع الثقافة المضادة "counterculture". وكان موقع Paranoia.com، الذي منع مؤخراً من قبل السلطات الأمريكية، يعتبر مثالاً لهذه الأفكار، إذ تضمن العديد من الأفكار المشجعة على المخدرات.
تقول شخصية رسوم كرتونية فيه، تمثل شخصاً مدمناً على المخدرات: "يجب جعل هذه المخدرات قانونية.. إنها تجعل اليوم العادي أكثر متعة وحيوية!"
وتوجد من هذا القبيل، الكثير من النصائح العابرة على الإنترنت، مثل " اقتراحات لمستهلكي ecstasy الجدد". ومعروف أن هذا العقار منشط يقود إلى الهلوسة، وأدى إلى إتلاف عقول القرود في اختبارات أجرتها جامعة "جون هوبكنز". ويقول نيقولاس ساوندرس، الذي يسدي بهذه النصيحة عبر الشبكة، محذراً مستهلكي عقار أستاسي الجدد فقط: "تجنب الكحول والمخدرات الأخرى. وعليك، إن كنت ترقص، الانتباه إلى أنك قد تتعرض لزيادة في حرارة جسمك إلى درجات خطيرة، من غير أن تشعر بأي ضيق أو انزعاج!".
أما ايثان نادلمان، رئيس مركز Lindesmith Center، في نيويورك، الذي يؤيد تحرير قوانين المخدرات، فيقول: "إن إنترنت سمحت بحوار غير مقيد، كانت الحكومة قد منعت التداول فيه، ووقفت حياله موقفاً أكثر تشدداً وصرامة".
المعركة مستمرة!
ولكن لا يجب النظر بعين واحدة، إذ ليست جميع المعلومات المتوفرة على إنترنت تدعم المخدرات. فجماعة Join Together، الموجودة على العنوان: (http://192.12.191.21/)، تحارب الإدمان بشتى أنواعه، وتستعمل إنترنت لمساعدة المدمنين على حل مشكلتهم، وتشاركهم في رحلتهم للخلاص من إدمان المخدرات والكحول. وقد صرح مسؤولون في هذا الموقع، أن المشتركين يجلبون منه أكثر من 300 ألف وثيقة شهرياً، تتعلق بالكحول، والتبغ، والمخدرات. ويقول روزينبلوم، رئيس الجماعة: "في الواقع، فقد وجدنا أن إنترنت وسط فعال جداً، في ما يتعلق بتوزيع المعلومات بشكل أسرع وسهل التناول". وأشار إلى أن إنترنت ستشهد العديد من الجولات، لأن "صراعنا بدأ، ومازال مستمراً!
مراجع عن إدمان المخدرات:
http://www.nida.nih.gov
http://www.drugstrategies.org
http://www.ncadd.org
http://www.well.com/user/woa
المحطة الخامسة: المقامرة عبر الشبكة
الكازينوهات تتسلل إلى بيتك
قال أحد المعلقين محذراً: إذا كنت تعتقد أن أوكار القمار توقفت عن النمو، فقد جانبت الحقيقة! إنها تنمو باستمرار، ولكن ليس عبر الكازينوهات الكبرى، بل تتسلل داخل غرفة معيشتك!
إن هذا ناقوس خطر، جدير أن يدق، لأن آخر صيحة في عالم القمار تتمثل في الكازينوهات الافتراضية، التي ما فتئت تنبثق هنا وهناك، في فضاء إنترنت!
تداخل مع غسيل الأموال
انصبت جهود الشرطة الفيدرالية الأمريكية، في إطار ملاحقتها عمليات غسيل الأموال، خصوصاً على نوادي القمار الافتراضية التفاعلية. وهي مواقع ويب تم تصميمها على طراز كازينو لاس فيجاس، وتوفر كل أنواع القمار وألعابه، ابتداء من ألعاب الورق وانتهاء بآلات المقامرة. وهذه النوادي الموجودة فقط في إنترنت، يديرها أفراد معدودون انطلاقاً من منازلهم أو مكاتبهم الصغيرة، ويدفعون رسوماً لحكوماتهم تتراوح بين 75 ألف دولار (للمراهنات الرياضية)، ومئة ألف دولار (للكازينوهات الافتراضية). إن ازدهار أعمال مواقع إنترنت هذه، يوفر فرصة للمجرمين لتفادي ضرائب الولايات المتحدة، وآلية لغسل الأموال القذرة من خلالها.
الهجرة إلى الفضاء
الولايات المتحدة، واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، في كثير من المجالات. ولكنها في مجال القمار، السوق الأسرع عالمياً بلا منازع. فالمقامرة تتواجد تقريباً في كل ركن من أركان أمريكا.
ثمة نظرة تقليدية لحكومات الولايات، ترى في "القمار المشروع" مصدراً مهماً للدخل. وإذا كانت دور القمار على الشبكة، مازالت تمارس أعمالها من خارج الولايات المتحدة، فإن المسألة تبدو مسألة وقت، ينتقل بعدها القمار (الأمريكي) إلى الفضاء السايبري.
يوجد على الشبكة العالمية أكثر من ألف موقع للمقامرة، يتعلم فيها الزائر الكثير من الأمور، كطريقة لعب البوكر. وببضع نقرات على الماوس، يدخل المقامر إلى أماكن متخصصة بالمراهنات الرياضية، لكرة القدم، أو الهوكي، أو سباقات الخيول. بيد أن هناك عقبة تواجه الكازينوهات الافتراضية، هو أنها غير قانونية في الولايات المتحدة، وفي عدد من الدول الأخرى، وبالتالي فهي تدار من مناطق مجاورة للولايات المتحدة (وخصوصاً في "أنتيجوا" Antigua على الكاريبي)، على النقيض من المواقع الإباحية، القانونية وغير القانونية، التي تتواجد بالملايين على الشبكة، وهذا ما سنتناوله في العدد المقبل بالتفصيل.
ثمة اختلافات بين قوانين بعض الولايات الأمريكية. فبعضها يمنع المقامرة تماماً فيما يبيحها البعض الآخر ضمن النوادي الحقيقية. لكن القوانين تجمع على تحريم المقامرة "السلكية"، أي عبر الهاتف.
تجني حكومة أنتيجوا، وهي دولة مستقلة، عائدات مهمة من هذه "الصناعة"، إذ ينبغي على الكازينوهات أن تدفع رسوماً وضرائب لكي يتم ترخيصها، إذ تدفع مواقع القمار والمراهنات الرياضية عبر ويب، رسوم ترخيص تتراوح بين 50 ألف دولار و75 ألف دولار سنوياً، وتخضع لتحقيق في الشؤون الشخصية والمالية لأصحابها، كما أنها ملزمة بدفع كفالات تصل لنصف مليون دولار، تضمن قدرتها على الدفع للفائزين.
أنتيجوا.. والموقف الوطني المستقل!!
ولا تتوقع الحكومة في أنتيجوا إجراء أي تعديل لقوانينها في القريب العاجل. فقد قال مسؤول حكومي في معرض دفاعه عن أهمية المقامرة في بلاده، لأحد الوزراء الأمريكيين: "لن نجعل هذه النشاطات غير قانونية في بلادنا، ومن الأفضل لنا جميعاً أن نعمل سوية. ولا ينبغي أن يناقش الأمريكيون مسألة وجود أو منع المقامرة في أنتيجوا، لأن ذلك لا يعنيهم، لأننا دولة مستقلة، من جهة، ولأننا لسنا من بلدان الموز!"
تهافت دولي على "التجارة العالمية الصاعدة"!!
هذا ليس موقف أنتيجوا فقط، فهناك الكثير من البلدان التي تشاطرها الرأي، في أنه لا يجب حظر القمار عبر ويب. فأستراليا ونيوزيلندا، مثلاً، مستعدتان لتنظيم القمار عبر ويب، وتودان المشاركة في هذه "التجارة العالمية الصاعدة" على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.
مايكل كوكس، عضو في هيئة المراقبة النيوزيلندية، تكلم بالنيابة عن الكثير من البلدان حين قال: "نسي الساسة الأمريكان، ما قد يحدث عندما تحظر شيئاً يرغبه الناس، فعندما مُنعت الكحول لدينا، أصبحت تباع في السوق السوداء، وجنى كثيرون أرباحاً طائلة. وعلى الجميع أن يعلم أن الناس يودون ممارسة القمار ضمن غرف نومهم، فالإحصائيات تشير بأن له شعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وينبغي على أصحاب دور القمار عبر ويب مراعاة هذا الاتجاه!"
نمو مطرد
من المتوقع أن ينفق الأمريكيون هذا العام، مبلغاً يزيد عن 600 مليار دولار، على مراهنات الرياضة والكازينوهات. وستحظى مواقع إنترنت بحوالي مليار واحد من الدولارات. لكن النمو حتمي، فقد بلغت المراهنات عبر الشبكة قيمة 60 مليون دولار عام 1996، لتقفز إلى 600 مليون دولار مع العام 1998. ويتوقع نموها عشر مرات العام 2001.
في العام 1996، كان هناك موقعان فقط يتعاملان مع مراهنات الرياضة. لكن، يوجد الآن ما يزيد على مئة موقع. وتلاقي هذه التجارة ازدهاراً، يسبب حرجاً للولايات المتحدة، فهي لا تستطيع فعل شيء تجاهها. وتنادي كثير من الأصوات، في الولايات المتحدة، بتنظيم هذه النشاطات، باعتبار أن القمار غير المنظم، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. (انظر الصندوق: آخر خبر- أثناء الطبع).
مراجع عن المقامرة عبر الشبكة:
http://www.perkinscoie.com/resource/ecomm/uw
http://biz.yahoo.com/upi/98/03/04/general_state_and_regional_news/nyinterne1.html
http://www.house.gov/judiciary/3.htm
شهادات المجربين عن المقامرة
صرح أحد الذين جربوا المقامرة على الشبكة، لصحيفة نيويورك تايمز: "تعمل الكازينوهات الافتراضية على النحو التالي: تعطي رقم بطاقتك الائتمانية للكازينو، وبعد أن تقامر في ماكينات القمار أو على ورق اللعب، إما أن تخسر ويأخذون أموالك، أو تربح ويدّعون أنهم سيودعون لك أرباحك على حسابك".
ورد عليه بوب برايمر، المتحدث باسم مكتب الوكيل العام في ولاية آيوا: " لو كنت مكانك، لما فعلت هذا، لأنك عندما تعطي رقم بطاقتك الائتمانية لشخص لا تعرفه، تعرض نفسك لخطر سرقة حسابك."
نموذج من مواقف السلطات الأمريكية
قال بوب برايمر، المتحدث باسم مكتب الوكيل العام في ولاية آيوا: "إن القمار عبر إنترنت ليس موضع شك فحسب، لكنه غير قانوني أيضاً. وعلى الرغم من أن القائمين على هذه المواقع يدعون بأن وضعهم قانوني، فإنهم ينطلقون من جزر الكاريبي، ولذلك لا تطالهم سلطاتنا، فالقمار القانوني الوحيد، هو الذي يديره قانون الولاية".
محاربة هذه الكازينوهات الافتراضية ليست من أولويات ولاية آيوا الآن، لكن هذا قد يتغير حيث قد بدأت الولايات الأخرى بمحاربتهم. وتقوم حاليا ولايات ميسوري، ويسكونسن، ومينيسوتا بمحاربة أي وضع قانوني لهذه الكازينوهات الافتراضية.
آخر خبر.. أثناء الطبع: إعادة إحياء قانون قمار إنترنت
أثناء طباعة هذه الصفحات، وبالتحديد في العشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، تناقلت وكالات الأنباء، خبراً يفيد بأن المشرعين الفدراليين الأمريكيين، حركوا مشروع قانون، من شأنه أن يغلق الأبواب أمام كازينوهات إنترنت.
فقد قدمت مجموعة من النواب، مشروع قانون حظر القمار عبر ويب، يحظر معظم أنواع القمار على الشبكة، ويفرض عقوبات على أصحاب الكازينوهات الافتراضية، والعاملين فيها، تصل إلى السجن أربع سنوات.
يقول بوب غودلات، النائب عن ولاية فيرجينيا، وأحد المتحمسين لهذا القانون: "إن وجود كازينو قمار في بيت كلٍّ منا، من شأنه تشجيع مدمني القمار، والإساءة إلى تربية الأطفال. وقد آن الأوان لأن نسلط الأضواء على القمار في هذا البلد، وأن نوقف بسرعة، القمار غير القانوني، عبر إنترنت."
يسمح القانون الفيدرالي المتعلق بالمقامرة "السلكية"، بملاحقة الذين يستخدمون عن سابق معرفة، أي وسيط اتصال سلكي، للمراهنة أو المقامرة، أو ترويج أي معلومات تساعد على إجراء هذه الأعمال، سواء كانت مواقع إنترنت المستخدمة محلية أو خارجية.
مازال الجدل مستمراً!
ليس من الواضح بعد، مدى انطباق القانون الحالي على إنترنت، فإن مجموعات ومؤسسات، كالهيئة الوطنية للمحامين العامين، تضغط على مجلس الشيوخ الأمريكي، للموافقة على الصيغة الجديدة للقانون، التي تضمّن المقامرة عبر شبكات الكمبيوتر، إلى الصيغة الحالية. بيد أن المعارضين لهذا القانون، كمجلس الألعاب التفاعلية Interactive Gaming Council (www.igcouncil.org)، يريدون من الولايات المتحدة، أن تحذو حذو أستراليا، وتنظم القمار عبر إنترنت، وأن تضبطه، بدون أن تحرّمه.
غرامات وعقوبات
يتمثل المشروع الجديد، في أن يطال القانون الحالي شبكة إنترنت. فهو يحظر استعمال الاتصالات السلكية، وإنترنت جزء منها، لقبول المراهنات داخل الولايات أو خارجها.
ويواجه أصحاب كازينوهات إنترنت غرامات تصل إلى 20 ألف دولار، وأربع سنوات سجناً، إذ خالفوا هذا القانون.
لم يتخط القانون بعد، العقبة الأخيرة في مجلس الشيوخ. وتقول وزارة العدل الأمريكية بهذا الصدد، إلى أن القانون واسع الطيف، ويضع قيوداً على المقامرين عبر إنترنت، تفوق تلك الموضوعة على المقامرين عبر الوسائل التقليدية.
المحطة السادسة:
منظمات الهاكر وتجمعاتهم
أدت الحرب، التي تعلنها معظم الجهات الحكومية على الهكرة (hackers)، في معظم بلدان العالم، إلى تنظيم مجموعات منهم نشاطاتهم، وتنسيق أعمالهم، وإنشاء تنظيمات تشبه النقابات، تهدف إلى حماية أعضائها، والبحث عن وسائل جديدة للتخفي والاختراق، والحث على مزيد من الحريات في مجال الأمن المتعلق بتقنية المعلومات، والمطالبة بتخفيف العقوبات القانونية المفروضة على من هو قيد الاعتقال من الهكرة!
توجهان متضادان
انتشرت في مجتمع إنترنت السفلي، في عقد التسعينيات، عشرات من المنظمات التي ترعى الهكرة، سعى بعضها إلى الدفاع عن المفهوم الحقيقي للهاكر، الذي يتمثل في إلغاء الحدود أمام عمليات سبر أغوار الحواسيب والشبكات، وابتكار طرق جديدة للتعامل مع أجزائها الدقيقة كافة، والتوجه نحو التثقيف المعلوماتي. وحملت منظمات أخرى أهدافاً تخريبية، كترويج البرامج الخبيثة، ونشر طرق الاعتداء على الخصوصيات، واختراق الشبكات، وغيرها من التوجهات الضارة، ووجدت هذه المنظمات في إنترنت، أرضاً خصبةً لترويج توجهاتها. وطغت، للأسف، الصبغة ذات التوجه التخريبي، على معظم منظمات الهاكر العاملة في إنترنت، وغطّت على تلك التي حملت لواء الدفاع عن المعنى الحقيقي للهاكر.
نشبت بسبب وجود توجهين مختلفين، معارك ضارية بين نوعي منظمات الهاكر العاملة في عالم إنترنت السفلي، حيث سعت بعضها إلى القيام بحملات إعلامية في مواقع إنترنت الخاصة بها، والتشكيك في مصداقية المنظمات التي تتبنى التوجه الآخر، والتقليل من أهميتها، أو اتهامها بالعمالة لجهات حكومية!
وجدير بالذكر، أن معظم الجهات الحكومية في العالم، لا تفرق بين النوعين من المنظمات، وتعتبرها جميعاً، مخالفة للقانون، بينما تتبنى قلة من الجهات الحكومية، توجهات أقل تشدداً، في تعاملها مع المنظمات التي لا تتبنى التوجهات التخريبية.
وكان لبعض الجهات الحكومية، نظرةً أبعد مدىً من غيرها، حيث سعت، في بعض الحالات، إلى التعاون مع منظمات الهاكر في سبيل التوصل إلى كسر شيفرة معينة، أو اختراق شبكة، أو موقع ويب محدد، في سبيل التوصل إلى جهات تخالف القانون، مثلما فعل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، حيث تعاون عدة مرات مع الهكرة، خلال ملاحقات قانونية متعددة. وتتوجه بعض الحكومات إلى السماح للهكرة بتنظيم المؤتمرات والمعارض، ليطرحوا أفكارهم وابتكاراتهم فيها، حتى إن كان فيها ما يعارض القانون. والقصد من ذلك أن تطرح هذه الأفكار والابتكارات تحت الضوء، وأن لا تبقى مخفية في عالم إنترنت السفلي. ويسهل هذا الأمر التعرف عليها مباشرة، واتخاذ سبل الوقاية منها. ولا يمانع الهكرة في ذلك، بل أنهم يعتبرونه نوعاً من الاعتراف بقدراتهم وتحدياً لها، وهذا هو ما يريدونه!
مؤتمرات الهاكر العالمية
ماذا تتوقع أن يحصل، عندما يجتمع كل من الهكرة، وكبار مستشاري الأمن المعلوماتي، وعملاء المخابرات الحكومية في قاعة واحدة؟! لن يحصل، على الأغلب، صِدام مسلح، بل سيجلس الجميع حول طاولة المؤتمرات، ويتبادلون النقاش في أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الأمن المعلوماتي، ضمن ما يسمى "مؤتمرات الهاكر"!
بلغ مستوى النظام الذي وصل إليه الهكرة في بعض المناطق من العالم، إلى تنظيم مؤتمرات ومعارض سنوية علنية، حيث لا يلاحق القانون أحد الهكرة، إلا إذا ثبت ارتكابه عملاً تخريبياً محدداً، أو إذا قُدمت شكوى قانونية ضده، من الجهة المتضررة. وتعلم الجهات الحكومية في الدول التي يتم فيها تنظيم مثل هذه المؤتمرات والمعارض، أن نسبة كبيرة من الحاضرين، قاموا بعمليات اختراق ذات طابع تخريبي، لكن القوانين لا تسمح باعتقال أي منهم، إلا إذا توفرت الأدلة، أو الشكوى، ضده.
تمتاز هذه المؤتمرات، بسرية هوية معظم الموجودين، من زوار ومحاضرين، حيث يحرص الكثير منهم على إخفاء معالمهم، قدر المستطاع. فإذا قرأت الأسماء المكتوبة على لوحات التعريف الاسمية، التي يعلقها الموجودون على صدورهم، لوجدت أسماء، مثل: "مدمر الأنظمة"، و"الدكتور بروتوكول"، و"صوت زُحل"، وأسماء أخرى غير قابلة للفهم، مثل: "gR0oPzZz"!
أدت هذه السرية إلى ازدهار هذا النوع من المؤتمرات، وانتشارها في أنحاء العالم المختلفة، ومنها مؤتمرات Chaos في ألمانيا، وDNSCon في بريطانيا، وCOLCON في كولومبيا، وكل من ToorCon وX-Con وcuervoCon، وrubi-Con في الولايات المتحدة الأمريكية. والمؤتمرات التالية، أشهر تجمعات الهاكر التي تقام حالياً:
مؤتمرDEFCON
يعتبر مؤتمر DEFCON، الذي يقام سنوياً، في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، أشهر المعارض الخاصة بالهاكر في العالم. ويقام هذا المؤتمر، عادة، في نهاية شهر يوليو/حزيران من كل عام. ولم يجد المنظمون أفضل من مدينة لاس فيجاس التي تقع في ولاية نيفادا الأمريكية، لإقامة مؤتمرهم.. فهي الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة، التي لا يعتبر فيها الكحول، والقمار، والدعارة، وغيرها من المحظورات خروجاً على القانون! ويسهل في ظل شبه انعدام القيود القانونية في هذه الولاية، تنظيم مؤتمر يجمع الهكرة من مختلف أنحاء العالم.. لكن، ما الهدف من هذا التجمع؟
يقول أحد الهكرة القائمين على تنظيم المؤتمر: "لا يهدف مؤتمر DEFCON إلى تعليم الناس طرق اختراق الأنظمة خلال بضعة أيام، بل نهدف إلى أن نجمع في مكان واحد، الهكرة من أنحاء العالم، مع المحترفين العاملين في شركات أمن الشبكات والمعلومات، والمهتمين في هذا المجال من طرف الحكومة، ليتبادل الجميع الخبرات"!
وكي تتخيل مستوى النجاح الذي يحققه المؤتمر، يكفي أن تعلم أن مؤتمر DEFCON الذي أقيم صيف عام 1999، كان السابع في الترتيب، وأن عدد الحضور في المؤتمر الأول كان 75 زائراً، بينما وصل هذا العام إلى عدة آلاف، وأن رسوم الدخول إلى المؤتمر، وصلت إلى 50 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد!
ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نجاح هذا المؤتمر، أنه لا يقتصر على الجانب التقني والعلمي. فقد لاحظ منظموه أن الغالبية العظمى من الهكرة في العالم، هم من المراهقين، وطلاب الجامعات، لذا أضافوا إليه عدداً من الفعاليات الترفيهية المرافقة، كالحفلات الموسيقية. ولا تخلو النشاطات الترفيهية من أعمال غير قانونية، لا يسمح بها إلا في لاس فيجاس، في محاولة لجذب أكبر عدد من الهكرة، ولإقناع بعضهم بالتخلي عن الحذر الشديد، وتقديم خبراتهم إلى العالم!
ويمكنك تكوين فكرة عما دار في مؤتمر DEFCON السابع، عندما تطالع بعض عناوين المحاضرات التي ألقاها الهكرة، والخبراء في أمن المعلومات:
كيف تكتشف إذا كان الشخص الواقف أمامك يعمل مع الحكومة؟ (المحاضر: هاكر مجهول الهوية).
الأخطاء الشائعة عند توظيف الهكرة في أعمال نظامية (المحاضر: مدير شركة)
الثغرات الأمنية في أنظمة ماكنتوش (المحاضر: موظف سابق في شركة آبل).
كيف تساهم الفيروسات في زيادة أمن الأنظمة؟ (المحاضر: مؤلف فيروسات).
علاقة الهكرة بالإعلام (المحاضر: صحفي).
صناعة الأسلحة التي تعتمد على الترددات الراديوية عالية الطاقة (المحاضر: هاكر مجهول الهوية).
مزودات بروكسي المضادة للرقابة (المحاضر: خبير في أمن الشبكات).
الهكر الأخلاقي والوطنية (المحاضر: ضابط في الجيش الأمريكي).
اختراق العقل البشري (المحاضر: طبيب نفسي).
وأعلنت، بالإضافة إلى ما سبق، أقدم جمعية تعمل في مجتمع إنترنت السفلي، والتي تعرف باسم "طائفة البقرة الميتة" (Cult of the Dead Cow)، عن إطلاق برنامج (Back Orifice 2000)، والذي يعرف اختصاراً باسم BO2k، وهو أحد أشهر البرامج الجاهزة المستخدمة لاختراق الأنظمة في العالم، إن لم يكن أشهرها. وقد لقي هذا الإعلان تصفيقاً حاداً، من الجمهور!
مؤتمر HOPE
انطلق هذا المؤتمر العام 1994، وتقرر منذ تلك المرة أن يقام كل ثلاث سنوات، في مدينة نيويورك. ونظمت مجلة 2600 ربع السنوية، المختصة بالهاكر، هذا المؤتمر عامي 1994 و1997، وتجهز حالياً لإقامة المؤتمر الثالث العام المقبل. وأطلق المنظمون اسم H2K على المؤتمر الذي سيقام في شهر يوليو/حزيران من عام 2000، والذي سيركز على تداعيات المشاكل الأمنية التي ترافقت مع مشكلة العام 2000. وركزت المؤتمرات السابقة على الجوانب الأمنية لأنظمة الاتصالات.
ويمتاز هذا المؤتمر بأنه أكثر انضباطاً من مؤتمر DEFCON، وأكثر التزاماً بالقانون، ربما لأن منظميه يشعرون بجدية القوانين المضادة للهكر، حيث يقومون بحملة تطالب بإطلاق سراح (Kevin Mitnick)، أحد أشهر الهكرة في العالم، والمتهم بارتكاب 25 عملية اختراق واحتيال عبر إنترنت. وهو يقضي منذ حوالي 5 سنوات عقوبة السجن، ومن المقرر إطلاق سراحه في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2000. والسبب الرئيسي الآخر في التزام المؤتمر بالقانون، هو أن قوانين الولاية التي يقام فيها المؤتمر، أكثر تشدداً من قوانين ولاية لاس فيجاس.
مؤتمر SummerCon
يعتبر هذا المؤتمر من أقدم مؤتمرات الهاكر التي تقام في العالم أجمع، وتنظمه سنوياً، مجلة (r00t and Phrack)، في مدينة أتلانتا الأمريكية. وكان المؤتمر الذي أقيم هذا العام، هو الثاني عشر في الترتيب، لكنه لا يحظى بالاهتمام ذاته، الذي يجده مؤتمرا DEFCON وHOPE. ويعود سبب استمراره إلى أنه يمكن حضوره مجاناً لمن يرغب، ماعدا الصحفيين المطالبين بدفع 100 دولار كرسم دخول للفرد، والعاملين في الحكومة، المطالبين بدفع 500 دولار!
أثبتت هذه المؤتمرات أنه لا بد من التعامل مع الهكرة، واحتضانهم في بيئة عمل تلائم توجهاتهم واهتماماتهم، والاستماع إلى آرائهم، وتبني ابتكاراتهم القائمة في قطاع أمن الشبكات والمعلومات، والاستفادة منها. ولا بد كذلك، من التعرف على آخر ابتكاراتهم واختراقاتهم، لاتخاذ اجراءات الحماية منها. وهذا ما تعمله الشركات الخاصة..
مصدر مهم لخبراء تقنيات المعلومات
تنبهت الشركات الكبرى، العاملة في مجال تقنية المعلومات، إلى ما يمكن أن يقدمه الهكرة في مجال الأمن المعلوماتي، وبدأت في البحث عنهم ومنحهم فرص عمل حقيقية، لتسخير قدراتهم الأمنية والمعلوماتية، للعمل بأسلوب قانوني، والاستفادة منهم في كشف الثغرات الأمنية، في البرامج والنظم التي تنتجها هذه الشركات، وثغرات برامج الشركات المنافسة كذلك.
ويرغب الكثير من الهكرة الذين لا يسعون إلى مخالفة القانون، في العمل مع مثل هذه الشركات، الأمر الذي يسمح لهم بممارسة هواياتهم، بدون أن يخالفوا القانون، ويتعرضوا للملاحقة القانونية. ويحرص الكثير من ممثلي الشركات المنتجة لمضادات الفيروسات، والشركات العاملة في مجال أمن الشبكات والمعلومات، على حضور مؤتمرات الهاكر، والبحث عن الخامات المؤهلة للعمل في شركاتهم، بين جموع الهكرة! وتتغاضى هذه الشركات عن ماضي هؤلاء الهكرة، الذي يحتمل أن يحمل طابعاً تخريبياً أو إجرامياً، إذ أن ما يهمها هو القدرات العلمية التي يمكن أن تفيد الشركة.
ولا تخفي بعض الشركات العالمية، أن كثيراً من العاملين فيها لديهم ماضٍ عريق في عالم الهكرة، مثل شركة Network Associates العاملة في مجال مكافحة الفيروسات، وشركتي NFR وISS العاملتين في مجال الأمن المعلوماتي. وتتحفظ شركات شهيرة أخرى، مثل مايكروسوفت ونوفيل، على التصريح بمثل هذه المعلومات، لكن معلومات تتردد، بين حين وآخر، في عالم إنترنت السفلي، عن أعضاء سابقين في منظمات هاكر، يعملون حالياً في هذه الشركات.
شكراً أيها الهكرة!
تتغاضى كثير من دول العالم عن الهكرة، لأنهم يشكلون أكثر العاملين في المجال الأمني من تقنية المعلومات إبداعاً، على أمل أن يؤدي ذلك إلى ظهور ابتكارات جديدة، وأن يشكل هؤلاء الهكرة أرضاً خصبة، لظهور تقنيات متطورة، حيث أن الهكر بمعناه الحقيقي، هو الابتكار التقني والمعلوماتي، والقفز فوق جميع العوائق التي تحد من مدى الإبداع، ومنها العوائق القانونية.
ويمكننا القول أن عدم تضييق النطاق على الهكرة في أنحاء كثيرة من العالم، سبب رئيسي في ارتفاع مستوى الأمان في الشبكات، وابتكار أساليب تبادل آمن للمعلومات عبر إنترنت، حيث أن السماح لهم بممارسة نشاطاتهم أدى إلى كشف الكثير من الثغرات الأمنية والبرمجية. وظهرت نتيجةً لذلك، ابتكارات وأساليب حديثة، في التشفير ونقل البيانات، تغلبت على هذه الثغرات، ولولاها لاحتاج العاملون في مجال تقنية المعلومات، على الأغلب، إلى سنوات طويلة أخرى، للوصول إلى المستوى الذي نحن عليه اليوم.
ويمكن أن نشبّه تأثير نشاطات الهكرة على تقنيات المعلومات، بالتأثير الذي تركته الحرب العالمية الثانية على مختلف العلوم، حيث أدت إلى قفزات نوعية في عديد منها، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي تسببت بها.. ويجب أن نعترف أن هؤلاء الهكرة، ساهموا بشكلٍ أو آخر، في تَقدّم الكثير من الأساليب المعلوماتية الحديثة، وفي رفع مستوى الأمان الذي وصلت إليه البرمجيات وأنظمة الشبكات، التي نستخدمها حالياً!
المحطة السابعة:
مواقع التسلح
أشار عدد من الباحثين، في مجال دراستهم للجريمة، وأثر إنترنت في رواجها، إلى أن الشبكة تحتوي على مصادر مهمة للمعلومات، ليس فقط في صناعة القنابل والمتفجرات، وتعليم فنون القتال، بل وأكثر من ذلك، فبعض المواقع تلقّن روادها فنون القتال، ويضربون مثلاً، ذلك الموقع الذي يشرح تكنيك تعذيب الضحية، ثم قتلها باستخدام شريط أو خيط، بعد توثيقها بالقيود ، بطريقة يشرحها الموقع بالتفصيل !
وغني عن القول، إنه عندما يشيع اقتناء السلاح في مجتمع ما، فهذا دليل على أن ثمة حاجة للدفاع عن النفس، أو رغبة في ارتكاب جريمة، وباختصار ، إنه مؤشر على أن ذلك المجتمع غير آمن.
ودوافع الجريمة والقتل والعنف كثيرة، نذكر منها التمييز العنصري، التطرف السياسي أو الديني، والتناحر العرقي، وغيرها من الأمراض التي تصيب المجتمعات، بالإضافة إلى الجنون، والهوس الجنسي، وغيرها من الأمراض التي تصيب الأفراد. فهي بمجملها أمور مترابطة ببعضها، وإن لم يكن ببساطة الترابط الذي وجدناه في الحلقة السابقة، بين جرائم المافيا والقمار وغسيل الأموال.
ويمكن بالتالي، إجراء ربط بسيط بين صناعة الأسلحة والتجارة بها، وما يمكننا أن نطلق عليه صناعة الجريمة في أمريكا خصوصاً، وفي مجتمعات كثيرة أخرى. ويجدر أن نلاحظ أننا لن نتناول هنا، المواقع العسكرية النظامية، التي تخص وزارة الدفاع، أو قواتها بمختلف تشكيلاتها واختصاصاتها، كالقوات البحرية http://www.navy.mil/navresfor، بل سنتحدث فقط عن المواقع غير الحكومية.
سباق التسلح على الشبكة
يعتبر اقتناء السلاح، في العديد دول العالم مشروعاً، وبشكل خاص، استخدامه بغية الدفاع عن النفس، من قبل كبار رجال الأعمال والساسيين والشخصيات المهمة الأخرى. ففي أمريكا، تثير حرية اقتناء السلاح، جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والتربوية، وتتشكل مجموعات ضغط بهذا الاتجاه أو ذلك، وتعتبر جمعية Gun Owners ، المنتشرة في كثيرة من الولايات، مثلاً ناصعاً من خلال موقعها أن كثيراً من البلدان كذلك، تسمح للعموم، باقتناء أسلحة الصيد والقنص، على اعتبار أنها وسيلة للتسلية والرياضة.
يقدم موقع Sniper’s Paradise أن "فردوس القناص" على العنوان http://www.snipersparadise.com، معلومات فنية وتعبوية دقيقة عن البنادق الآلية، ودروساً في "فن القنص". وغني عن القول ، إن القنص هو إحدى الوسائل الأساسية لارتكاب جرائم القتل في بلاد تنتشر فيها الجريمة المنظمة، كأمريكا وإيطاليا وروسيا.
يتيح هذا الموقع "النموذجي" إمكانية شراء أدوات للترصد الليلي، وللتنكر، وغيرها من الأدوات التي لا تلزم جميعها لقنص الحيوانات.
إن التفاصيل التي يقدمها هذا الموقع مدهشة حقاً، فهي تتجاوز في بعض الأحيان، المعلومات التي تقدمها المدارس العسكرية المتخصصة في مجال القنص في ظروف الطقس المختلفة، على الأهداف المقبلة أو المدبرة، مع حركات الرياح النشطة أو الساكنة !
هذا واحد من مواقع عديدة، تروج وتبيع الأسلحة عبر الشبكة. تستخدم هذه المواقع طرقاً متنوعة في البيع، فبعضها يتعاون مع متاجر حقيقية، فيما يعرض البعض الآخر أسلحة تصنعها شركة محددة. كما أن بعضها يستخدم تقنيات البيع المباشر كاملة، كغيرها من المتاجر الإلكترونية، فيما يقتصر البعض الآخر على ملء نموذج شراء، أو المراسلة بالبريد الإلكتروني، لإتمام صفقة الشراء.
الموز المتفجر !
إذا كنت قد استغربت، الشهر الماضي، أن بعض المواقع تشير إلى خلطة تحتوي على الموز، من أجل صناعة المخدرات، فلا بد أنك ستدهش من أن هناك مواقع تعلّم استخدام الموز أيضاً، لكن من أجل صناعة القنابل !
يذكر بعضنا قصة تناقلتها وكالات الأبناء، عام 1996، عن طالب جامعي ابتكر طريقة سهلة لصناعة قنبلة نووية، معتمداً على قصاصات من الصحف، معلومات من هنا وهناك، ودردشات في منتديات للحوار. وبغض النظر عن مدى دقة أو زيف تلك القصة، فإن المعلومات المتوفرة في إنترنت، تمكن من "تسهيل صناعة متفجرات، أو مواد سامة، لدرجة تجعل بإمكان أحد الفوضويين، إقلاق راحة مدينة كبيرة مثل طوكيو"، على حد تعبير أحد الصحفيين ! خلال تعليقه على حوادث التسمم بالغاز، العام الماضي، في اليابان !
قانونية مواقع التسلح
لا تجد مثل هذه المواقع، ضيراً من التجارة بالأسلحة، خاصة وأن القوانين المحلية، في البلدان العامة فيها، تبيح ذلك. بيد أن إنترنت تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، لتنطلق إلى بلدان أخرى، تحظر هذا النوع من التجارة، لتصبح غير مشروعة "نظرياً" هناك، على الرغم من أن لا مانع عملي من نشاطها. وعلى نحو يشبه إعلانات السجائر في التلفزيون، الذي يوجب وضع عبارة تحذير في نهاية الإعلان، بعد أن يكون المشاهد قد تلقى جرعة تشجيعية كبيرة للتدخين، فإن هذه المواقع تتجنب المساءلة القانونية، عبر إيراد عبارة تخلي طرفه، من قبيل:
“For use in military and law enforcement situations”، أي أن هذه المواقع، المكرسة فقط لتقديم معلومات عن فنون الرماية والقنص، توفر معلوماتها من أجل الاستخدامات العسكرية الشرعي، وحالات تنفيذ القانون ! تنتشر هذه المواقع كثيرة على الشبك، ويكفي أن تضع عبارة on-line gun store في أي محرك بحث، لتحصل على ألوف الصفحات، ليس فقط لمواقع الشراء، وإنما إلى مواقع استشارية أيضاً، تساعد في اتخاذ القرار "الأمثل" قبيل الشراء.