إسلامية
17-01-2010, 01:10 AM
أدان النواب الإسلاميون في البرلمان الكويتي محاولات بعض القوى في داخل البلاد لحظر دخول الداعية وعالم الدين الشيخ محمد العريفي إلى البلاد عقب الحقائق التي كشفها فيما يتعلق برموز الشيعة من أمثال علي السيستاني.
وأخبر النائب د. وليد الطبطبائي صحيفة "الوطن": "ناقشنا خلال اجتماعنا الذي عقد بديوان النائب فيصل المسلم موضوع تسديد الحكومة لفواتير الاستجوابات من خلال إجراءات وزاراتها التعسفية ضد مركز وذكر ومنع دخول الداعية محمد العريفي البلاد".
وقال وليد الطبطبائي: "النواب لن يقبلوا بهذا التعسف البين وسيكون لنا موقف تجاهه وناقشنا هذه المسألة وما يتصل بها من أحداث وسنصدر بيانًا مفصلاً حول هذا الأمر".
أما النائب د. علي العمير فقد أعلن أنه سيبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول أسباب إصدار قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا وزير الداخلية تحفظهم على هذا القرار.
وقال العمير: "الكويت ليست طرفًا في الخلاف ولم يمسها شيء مما ذكره العريفي وقد طالبنا بضرورة رفع المنع عن الشيخ العريفي درءًا للفتنة".
من جهته أدان النائب محمد المطير قيام الأجهزة الأمنية بمنع فضيلة الشيخ العريفي دخول الكويت ووضع اسمه على قائمة الممنوعين لأنه دافع عن أرضه وبلده التي تتعرض أراضيها لهجمات من فئة الحوثيين الضالة، واستنكر عدم تحرك تلك الأجهزة واتخاذها أي إجراء تجاه من هاجم السعودية الشقيقة وطالب بدعم الحوثيين.
وأضاف: :العريفي لم يتعرض للكويت لا من قريب ولا من بعيد ولم يمس سيادتها ولا رموزها ولا شعبها ووزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء تسلك منهجًا سيئًا وغير محمود، ولابد من رفع أمر منع الدخول".
وكذلك دعا النائب د. فيصل المسلم وزارة الداخلية إلى إلغاء قرار منع دخول الشيخ العريفي البلاد وأكد أن هذا القرار غير قانوني وأثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي، وشدد على أن هذ ا القرار كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي والخضوع للتحالفات السيئة.
خطبة الشيخ العريفي
وكان الداعية السعودي محمد العريفي، إمام وخطيب جامع البواردي في الرياض، قد قال في خطبة جمعة قبل عدة أسابيع بعنوان "قصة الحوثيين": إنهم خلال معاركهم مع الحكومة اليمنية "أصروا على أن يكون السيستاني هو الوسيط لحل النزاع، لم يطلبوا أن يكون علماء كبار الوسطاء، بل شيخ كبير زنديق فاجر، في طرف من أطراف العراق".
وذكر العريفي أن الشيعة عاونوا المغول خلال هجمات هولاكو في القرون الوسطى على الخلافة العباسية، كما هاجموا الحجاج في السعودية في الماضي والحاضر، وأشار إلى شيعة السعودية قائلاً إنه لولا يقظة الأجهزة الأمنية لرأى الناس "من أفعالهم عجبًا".
وكشف العريفي عن اضطهاد الشيعة للسنة في إيران، ومنعهم من بناء مساجد في طهران، كما كشف عن قتلهم لأكثر من مائة ألف سني في العراق.
نواب الكويت يستنكرون إهانة بن باز وبن عثيمين
إلى ذلك تزايدت الدعوات السياسية في الكويت التي تطالب وزير الداخلية باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد فئة اتخذت "الهوسات العراقية" لإظهار الفرحة في إحدى حفلات الزفاف لاسيما أن "هوساتهم" تضمنت إساءات لعلماء الدين الكبار من أمثال بن باز وابن عثيمين.
وردًا هذه "الهوسات العراقية في الكويت" فقد طالب نواب وزير الداخلية بالتحرك الفوري والتحقيق بشأن التطاول على رموز دينية وإثارة النعرات الطائفية على أرض الكويت، وأكدوا أن ما حصل تم تحت مرأى ومسع الحكومة وعليها التحرك والتحقيق في هذه المسألة.
وقال النواب: "إننا لن نقبل السكوت على هذا الاستهتار والتطاول وعلى الحكومة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية وعليها القيام بواجباتها خاصة وما حدث يعتبر إحدى وصلات مسلسل الإساءات التي يتعرض لها مجتمعنا".
وقال النائب وليد الطبطبائي: "بات من الواجب على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية التحقيق في هذه الأفعال التي أساءت لعلمائنا ومست عقيدتنا ونحن نستنكر أن يتم التصريح بمثل هذه الأفعال وبثها عبر الإنترت والداخلية لا تعلم مصدرها".
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/01/16/93575.html (http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/01/16/93575.html)
وأخبر النائب د. وليد الطبطبائي صحيفة "الوطن": "ناقشنا خلال اجتماعنا الذي عقد بديوان النائب فيصل المسلم موضوع تسديد الحكومة لفواتير الاستجوابات من خلال إجراءات وزاراتها التعسفية ضد مركز وذكر ومنع دخول الداعية محمد العريفي البلاد".
وقال وليد الطبطبائي: "النواب لن يقبلوا بهذا التعسف البين وسيكون لنا موقف تجاهه وناقشنا هذه المسألة وما يتصل بها من أحداث وسنصدر بيانًا مفصلاً حول هذا الأمر".
أما النائب د. علي العمير فقد أعلن أنه سيبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول أسباب إصدار قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا وزير الداخلية تحفظهم على هذا القرار.
وقال العمير: "الكويت ليست طرفًا في الخلاف ولم يمسها شيء مما ذكره العريفي وقد طالبنا بضرورة رفع المنع عن الشيخ العريفي درءًا للفتنة".
من جهته أدان النائب محمد المطير قيام الأجهزة الأمنية بمنع فضيلة الشيخ العريفي دخول الكويت ووضع اسمه على قائمة الممنوعين لأنه دافع عن أرضه وبلده التي تتعرض أراضيها لهجمات من فئة الحوثيين الضالة، واستنكر عدم تحرك تلك الأجهزة واتخاذها أي إجراء تجاه من هاجم السعودية الشقيقة وطالب بدعم الحوثيين.
وأضاف: :العريفي لم يتعرض للكويت لا من قريب ولا من بعيد ولم يمس سيادتها ولا رموزها ولا شعبها ووزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء تسلك منهجًا سيئًا وغير محمود، ولابد من رفع أمر منع الدخول".
وكذلك دعا النائب د. فيصل المسلم وزارة الداخلية إلى إلغاء قرار منع دخول الشيخ العريفي البلاد وأكد أن هذا القرار غير قانوني وأثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي، وشدد على أن هذ ا القرار كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي والخضوع للتحالفات السيئة.
خطبة الشيخ العريفي
وكان الداعية السعودي محمد العريفي، إمام وخطيب جامع البواردي في الرياض، قد قال في خطبة جمعة قبل عدة أسابيع بعنوان "قصة الحوثيين": إنهم خلال معاركهم مع الحكومة اليمنية "أصروا على أن يكون السيستاني هو الوسيط لحل النزاع، لم يطلبوا أن يكون علماء كبار الوسطاء، بل شيخ كبير زنديق فاجر، في طرف من أطراف العراق".
وذكر العريفي أن الشيعة عاونوا المغول خلال هجمات هولاكو في القرون الوسطى على الخلافة العباسية، كما هاجموا الحجاج في السعودية في الماضي والحاضر، وأشار إلى شيعة السعودية قائلاً إنه لولا يقظة الأجهزة الأمنية لرأى الناس "من أفعالهم عجبًا".
وكشف العريفي عن اضطهاد الشيعة للسنة في إيران، ومنعهم من بناء مساجد في طهران، كما كشف عن قتلهم لأكثر من مائة ألف سني في العراق.
نواب الكويت يستنكرون إهانة بن باز وبن عثيمين
إلى ذلك تزايدت الدعوات السياسية في الكويت التي تطالب وزير الداخلية باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد فئة اتخذت "الهوسات العراقية" لإظهار الفرحة في إحدى حفلات الزفاف لاسيما أن "هوساتهم" تضمنت إساءات لعلماء الدين الكبار من أمثال بن باز وابن عثيمين.
وردًا هذه "الهوسات العراقية في الكويت" فقد طالب نواب وزير الداخلية بالتحرك الفوري والتحقيق بشأن التطاول على رموز دينية وإثارة النعرات الطائفية على أرض الكويت، وأكدوا أن ما حصل تم تحت مرأى ومسع الحكومة وعليها التحرك والتحقيق في هذه المسألة.
وقال النواب: "إننا لن نقبل السكوت على هذا الاستهتار والتطاول وعلى الحكومة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية وعليها القيام بواجباتها خاصة وما حدث يعتبر إحدى وصلات مسلسل الإساءات التي يتعرض لها مجتمعنا".
وقال النائب وليد الطبطبائي: "بات من الواجب على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية التحقيق في هذه الأفعال التي أساءت لعلمائنا ومست عقيدتنا ونحن نستنكر أن يتم التصريح بمثل هذه الأفعال وبثها عبر الإنترت والداخلية لا تعلم مصدرها".
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/01/16/93575.html (http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/01/16/93575.html)