إسلامية
07-02-2010, 12:37 AM
توعد قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي مقدم اليوم السبت بأن الشرطة لن تظهر أي قدر من التسامح تجاه المتظاهرين المناهضين للحكومة وذلك قبيل تظاهرات جديدة محتملة هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن مقدم قوله: "الآن بعد أن أصبحت الأبعاد المختلفة للفتنة واضحة لن نظهر أي قدر من التسامح.. الشرطة ستتصرف بحزم للدفاع عن أمن المجتمع والذين ينتهكون القانون سيعاملون بصرامة".
وأضاف أنه تم القبض على مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات اندلعت يوم عاشوراء في 27 ديسمبر بمساعدة معلومات تقدم بها مواطنون بعدما نشرت الشرطة صورهم. وقال: إن المزيد من هذه الصور للمتظاهرين سينشر قريبًا.
وقد تعاملت قوات الشرطة والباسيج الإيرانية بعنف شديد مع الاحتجاجات السلمية التي أقامتها المعارضة احتجاجًا على تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد، حيث قتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في ذلك اليوم وسط أعنف موجة من أعمال العنف عقب الانتخابات.
تحذير من استخدام البريد الإلكتروني والهاتف المحمول:
كما أعاد مقدم تحذيره من استخدام رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية على الهواتف المحمولة لنشر نبأ الاحتجاجات الجديدة موضحًا أن الشرطة تراقب وسائل الاتصال من هذا القبيل.
وقال: "التكنولوجيات الحديثة تمكننا من تحديد المتآمرين والذين ينتهكون القانون دون أن نضطر إلى مراقبة جميع الأشخاص بشكل منفرد".
وأغرقت انتخابات العام الماضي إيران في أعمق أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية وكشفت عن اتساع الانقسامات داخل المؤسسة الحاكمة. وألقي القبض على آلاف الأشخاص بينهم شخصيات إصلاحية كبيرة وقتل عشرات الأشخاص في الاضطرابات.
وتشهد إيران اضطرابات في الشوارع منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو والمتنازع على نتيجتها. وتداولت رسائل عبر الانترنت موعد الاحتجاجات الجديدة في 11 فبراير وهو اليوم الذي تحيي فيه إيران الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإسلامية عام 1979.
الثورة فشلت في القضاء على الاستبداد:
وكان زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي قد أكد الثلاثاء الماضي في كلمة مطولة نشرها موقعه "كلمة" عشية الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإيرانية أنه يمكن "اليوم في إيران رصد الأسس والعناصر التي تنبثق منها الديكتاتورية، وكذلك مقاومة عودة الديكتاتورية".
وتابع رئيس الوزراء السابق لدى الخميني والذي أصبح أحد رموز المعارضة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منذ إعادة انتخابه في يونيو الماضي أن "تكميم أفواه الإعلام، وملء السجون، والعنف في قتل الناس الذين يطالبون سلميًا في الشارع باحترام حقوقهم، أدلة على أن جذور الظلم والديكتاتورية السائدة في حقبة الشاه ما زالت موجودة". وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
عنف أعمى:
ومن جانبه اتهم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أمس الاثنين الحكومة بارتكاب ما سماه "العنف الأعمى"، ودعا إلى أن تكون الاحتفالات بذكرى الثورة الإيرانية مناسبة لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد الانتخابات.
وذكرت تقارير أن خاتمي حذر خلال لقاء مع مسؤولين إصلاحيين من أن "هذا النوع من العنف الأعمى ستكون له عواقب غير واضحة"، وقال: إن "هناك بعض المسؤولين أعتقد أنهم يدفعون البلاد نحو العنف من خلال نشر الأكاذيب والاتهامات".
كما نقل عنه قوله: "الرد الصحيح على الاحتجاجات يجب أن لا يكون بالقمع والسجن والإعدام ولكن بالسماح بالحق القانوني للمواطنين بالتعبير عما يريدون".
وأكد خاتمي أهمية توظيف احتفالات الذكرى الـ31 للثورة الإسلامية كمناسبة لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد الانتخابات.
وكان خاتمي يشير إلى المتظاهرين اللذين ترددت مزاعم عن أنهما من الملكيين واللذين تم إعدامهما الأسبوع الماضي، وإلى تسعة آخرين حكم عليهم بالإعدام بتهمة التورط في الاحتجاجات والسعي للإطاحة بالمؤسسة الإسلامية.
http://www.islammemo.cc/akhbar/Asia-we-Australia/2010/02/06/94641.html (http://www.islammemo.cc/akhbar/Asia-we-Australia/2010/02/06/94641.html)
ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن مقدم قوله: "الآن بعد أن أصبحت الأبعاد المختلفة للفتنة واضحة لن نظهر أي قدر من التسامح.. الشرطة ستتصرف بحزم للدفاع عن أمن المجتمع والذين ينتهكون القانون سيعاملون بصرامة".
وأضاف أنه تم القبض على مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات اندلعت يوم عاشوراء في 27 ديسمبر بمساعدة معلومات تقدم بها مواطنون بعدما نشرت الشرطة صورهم. وقال: إن المزيد من هذه الصور للمتظاهرين سينشر قريبًا.
وقد تعاملت قوات الشرطة والباسيج الإيرانية بعنف شديد مع الاحتجاجات السلمية التي أقامتها المعارضة احتجاجًا على تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد، حيث قتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في ذلك اليوم وسط أعنف موجة من أعمال العنف عقب الانتخابات.
تحذير من استخدام البريد الإلكتروني والهاتف المحمول:
كما أعاد مقدم تحذيره من استخدام رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية على الهواتف المحمولة لنشر نبأ الاحتجاجات الجديدة موضحًا أن الشرطة تراقب وسائل الاتصال من هذا القبيل.
وقال: "التكنولوجيات الحديثة تمكننا من تحديد المتآمرين والذين ينتهكون القانون دون أن نضطر إلى مراقبة جميع الأشخاص بشكل منفرد".
وأغرقت انتخابات العام الماضي إيران في أعمق أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية وكشفت عن اتساع الانقسامات داخل المؤسسة الحاكمة. وألقي القبض على آلاف الأشخاص بينهم شخصيات إصلاحية كبيرة وقتل عشرات الأشخاص في الاضطرابات.
وتشهد إيران اضطرابات في الشوارع منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو والمتنازع على نتيجتها. وتداولت رسائل عبر الانترنت موعد الاحتجاجات الجديدة في 11 فبراير وهو اليوم الذي تحيي فيه إيران الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإسلامية عام 1979.
الثورة فشلت في القضاء على الاستبداد:
وكان زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي قد أكد الثلاثاء الماضي في كلمة مطولة نشرها موقعه "كلمة" عشية الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإيرانية أنه يمكن "اليوم في إيران رصد الأسس والعناصر التي تنبثق منها الديكتاتورية، وكذلك مقاومة عودة الديكتاتورية".
وتابع رئيس الوزراء السابق لدى الخميني والذي أصبح أحد رموز المعارضة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منذ إعادة انتخابه في يونيو الماضي أن "تكميم أفواه الإعلام، وملء السجون، والعنف في قتل الناس الذين يطالبون سلميًا في الشارع باحترام حقوقهم، أدلة على أن جذور الظلم والديكتاتورية السائدة في حقبة الشاه ما زالت موجودة". وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
عنف أعمى:
ومن جانبه اتهم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أمس الاثنين الحكومة بارتكاب ما سماه "العنف الأعمى"، ودعا إلى أن تكون الاحتفالات بذكرى الثورة الإيرانية مناسبة لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد الانتخابات.
وذكرت تقارير أن خاتمي حذر خلال لقاء مع مسؤولين إصلاحيين من أن "هذا النوع من العنف الأعمى ستكون له عواقب غير واضحة"، وقال: إن "هناك بعض المسؤولين أعتقد أنهم يدفعون البلاد نحو العنف من خلال نشر الأكاذيب والاتهامات".
كما نقل عنه قوله: "الرد الصحيح على الاحتجاجات يجب أن لا يكون بالقمع والسجن والإعدام ولكن بالسماح بالحق القانوني للمواطنين بالتعبير عما يريدون".
وأكد خاتمي أهمية توظيف احتفالات الذكرى الـ31 للثورة الإسلامية كمناسبة لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد الانتخابات.
وكان خاتمي يشير إلى المتظاهرين اللذين ترددت مزاعم عن أنهما من الملكيين واللذين تم إعدامهما الأسبوع الماضي، وإلى تسعة آخرين حكم عليهم بالإعدام بتهمة التورط في الاحتجاجات والسعي للإطاحة بالمؤسسة الإسلامية.
http://www.islammemo.cc/akhbar/Asia-we-Australia/2010/02/06/94641.html (http://www.islammemo.cc/akhbar/Asia-we-Australia/2010/02/06/94641.html)