إسلامية
13-02-2010, 10:39 PM
علمت "المصريون" أن تحقيقات تجريها وزارة الأوقاف حاليًا مع عدد من الأئمة والخطباء بسبب تناولهم قضية الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر على حدودها مع قطاع غزة في خطب الجمعة خلال الفترة الماضية.
وتشمل التحقيقات التي تجريها الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة 35 إمامًا وخطيب مسجد اتهموا بتوجيه انتقادات إلى الحكومة المصرية في موقفها من حصار قطاع غزة وتشييد الجدار، بالمخالفة لتعليمات كانت قد أصدرتها الإدارة العام للتفتيش بالوزارة للأئمة والخطباء وتقضي بحظر الخوض في قضية الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر حاليًا لسد الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة.
وإثر ذلك جرى استدعاء هؤلاء إلى مقرات مباحث أمن الدولة بالمحافظات حيث خضعوا لاستجوابات، وتم رفع تقارير أمنية إلى ديوان عام وزارة الأوقاف تضمنت توصيات بضرورة إجراء تحقيقات إدارية مع هؤلاء وتوقيع العقوبات الإدارية عليهم، مع التنبيه عليهم بعدم التطرق إلى مثل هذه القضايا حتى لا يواجهوا قرارا بالفصل.
وخاطب الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف إدارة الشئون القانونية للإسراع بإجراء تحقيق مع الخطباء حيث ينتظر أن يواجهوا عقوبات الخصم من الرواتب من شهر إلى شهرين، والتحويل إلى وظيفة إدارية بمديريات الأوقاف بالمحافظات وعدم السماح لهم بإلقاء خطب الجمعة بمساجد الوزارة.
يذكر أنه في عهد وزير الأوقاف الحالي زادت القبضة الأمنية على مقاليد الوزارة، ما جعله عرضة لانتقادات المطالبين باستقلال الوزارة عن جهات الأمن، وقد أثار غضب المشايخ عندما استعان بالعديد من اللواءات المتقاعدين وأوكل إليهم صلاحيات واسعة في إدارة شئون الوزارة ومن بينها الإشراف على مسابقات الأئمة.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24642 (http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24642)
وتشمل التحقيقات التي تجريها الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة 35 إمامًا وخطيب مسجد اتهموا بتوجيه انتقادات إلى الحكومة المصرية في موقفها من حصار قطاع غزة وتشييد الجدار، بالمخالفة لتعليمات كانت قد أصدرتها الإدارة العام للتفتيش بالوزارة للأئمة والخطباء وتقضي بحظر الخوض في قضية الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر حاليًا لسد الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة.
وإثر ذلك جرى استدعاء هؤلاء إلى مقرات مباحث أمن الدولة بالمحافظات حيث خضعوا لاستجوابات، وتم رفع تقارير أمنية إلى ديوان عام وزارة الأوقاف تضمنت توصيات بضرورة إجراء تحقيقات إدارية مع هؤلاء وتوقيع العقوبات الإدارية عليهم، مع التنبيه عليهم بعدم التطرق إلى مثل هذه القضايا حتى لا يواجهوا قرارا بالفصل.
وخاطب الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف إدارة الشئون القانونية للإسراع بإجراء تحقيق مع الخطباء حيث ينتظر أن يواجهوا عقوبات الخصم من الرواتب من شهر إلى شهرين، والتحويل إلى وظيفة إدارية بمديريات الأوقاف بالمحافظات وعدم السماح لهم بإلقاء خطب الجمعة بمساجد الوزارة.
يذكر أنه في عهد وزير الأوقاف الحالي زادت القبضة الأمنية على مقاليد الوزارة، ما جعله عرضة لانتقادات المطالبين باستقلال الوزارة عن جهات الأمن، وقد أثار غضب المشايخ عندما استعان بالعديد من اللواءات المتقاعدين وأوكل إليهم صلاحيات واسعة في إدارة شئون الوزارة ومن بينها الإشراف على مسابقات الأئمة.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24642 (http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24642)