إسلامية
24-02-2010, 09:44 PM
أشارت وثائق كشف عنها النقاب إلى أن مسؤولي جهاز المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) أطلعوا ما لا يقل عن 68 عضوا بالكونجرس على سبل التعذيب التي يستخدمها المحققون خلال التحقيق مع المسلمين المحتجزين في قضايا أمنية وذلك خلال الفترة بين 2001 و2007، مثل الإيهام بالغرق.
وتم الكشف عن وثائق السي.آي.إيه تلك في دعوى رفعتها مؤسسة المراقبة القضائية (جوديشال ووتش)، وألقت ضوءا جديدا على من هم المشرعون (النواب) الذين علموا بتفاصيل برنامج الاستجواب المثير للجدل ومتى.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن طرق الاستجواب القاسية ليست سوى شكل من أشكال التعذيب وتعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وكان الرئيس باراك أوباما أصدر حظرا على استخدام هذه الوسائل بعد قليل من توليه الرئاسه في يناير 2009.
وتظهر الوثائق التي نشرت يوم الثلاثاء أن البرنامج بدأ بعد القبض على أبو زبيدة مدير عمليات القاعدة -وهو فلسطيني سعودي المولد- في مدينة فيصل أباد بوسط باكستان في مارس 2002.
وفي بيان قدم إلى لجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ مؤرخ بتاريخ 12 أبريل 2007 قال مايكل هايدن الذي كان يتولى حينذاك منصب مدير السي.آي.إيه إن جهازه ارتأى أن الأمر يتطلب "تقنيات" جديدة لأن "أبو زبيدة يحجب معلومات يمكن أن تساعدنا في تعقب زعماء القاعدة والحيلولة دون وقوع هجمات".
وأطلع جهاز السي.آي.إيه أعضاء بالكونجرس على الأساليب الجديدة حين بدأ يسعى لـ"سلطات أوسع" فيما يتعلق ببرنامج الاستجواب. وتكشف الوثائق أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب حاليا حضرت في 24 أبريل عام 2002 -حين كانت وقتها منسقة أعمال الحزب الديمقراطي في المجلس- جلسة بشأن استجواب أبو زبيدة هي وسبعة آخرون من أعضاء لجنة المخابرات الدائمة بمجلس النواب.
ولم تبدأ السي.آي.إيه في استخدام أساليب الاستجواب الجديدة إلا بعد تلقي توجيهات قانونية من وزارة العدل في أغسطس 2002.
وقالت بيلوسي -التي أصبحت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في أواخر 2002- في مؤتمر صحفي في أبريل العام الماضي إنه لم يجر إبلاغها قط في ذلك الحين بتنفيذ عمليات الإغراق الوهمي وغيرها من أساليب الاستجواب القاسية. وذكرت أن كل ما قيل لها هو أن جهاز السي.آي.إيه لديه آراء قانونية تقر استخدام "وسائل استجواب مغلظة".
وقال هايدن في بيانه المؤرخ بعام 2007 للجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ إنه حين بدأ جهاز السي.آي.إيه تنفيذ برنامج الاستجواب عام 2002 "كان قد تم إطلاع زعماء الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ ورئيس المجلس وزعيم الأقلية في مجلس النواب وزعيمي وكبار أعضاء لجنتي المخابرات على إجراءات الاستجواب بالكامل".
وجاء في بيان هايدن الذي كتب عليه "بالغ السرية" أنه بعد بدء برنامج الاستجواب أصبح أبو زبيدة "واحدا من أهم مصادر معلوماتنا بشأن القاعدة" إذ ساعد السلطات الأمريكية على تحديد شخصية خوسيه باديلا الذي يقال إنه كان أحد الأعضاء النشطين في القاعدة وآخرين.
وأضاف البيان أن أبو زبيدة قال في بداية احتجازه أن خالد شيخ محمد هو العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر. ويذكر البيان أنه حتى ذلك الحين لم يكن اسم محمد واردا "في قائمتنا لأعضاء القاعدة الرئيسيين وشركائهم".
ويذكر البيان أن شيخ محمد قدم أيضا معلومات عن عضو نشط آخر بالقاعدة هو ماجد خان الذي قاد بدوره لعضو مهم آخر يدعى "الزبير" الذي ألقي القبض عليه في يونيو 2003.
وقال هايدن إن الزبير أدلى في وقت لاحق بمعلومات قادت لاعتقال حنبلي زعيم الجماعة الإسلامية وممثل القاعدة في جنوب آسيا.
وتشير الوثائق إلى أنه تم إبلاغ أعضاء الكونجرس بأن محمد خضع لعمليات إغراق وهمي 183 مرة خلال فترة ترجع إلى 13 يوليو 2004.
http://almoslim.net/node/124523 (http://almoslim.net/node/124523)
وتم الكشف عن وثائق السي.آي.إيه تلك في دعوى رفعتها مؤسسة المراقبة القضائية (جوديشال ووتش)، وألقت ضوءا جديدا على من هم المشرعون (النواب) الذين علموا بتفاصيل برنامج الاستجواب المثير للجدل ومتى.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن طرق الاستجواب القاسية ليست سوى شكل من أشكال التعذيب وتعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وكان الرئيس باراك أوباما أصدر حظرا على استخدام هذه الوسائل بعد قليل من توليه الرئاسه في يناير 2009.
وتظهر الوثائق التي نشرت يوم الثلاثاء أن البرنامج بدأ بعد القبض على أبو زبيدة مدير عمليات القاعدة -وهو فلسطيني سعودي المولد- في مدينة فيصل أباد بوسط باكستان في مارس 2002.
وفي بيان قدم إلى لجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ مؤرخ بتاريخ 12 أبريل 2007 قال مايكل هايدن الذي كان يتولى حينذاك منصب مدير السي.آي.إيه إن جهازه ارتأى أن الأمر يتطلب "تقنيات" جديدة لأن "أبو زبيدة يحجب معلومات يمكن أن تساعدنا في تعقب زعماء القاعدة والحيلولة دون وقوع هجمات".
وأطلع جهاز السي.آي.إيه أعضاء بالكونجرس على الأساليب الجديدة حين بدأ يسعى لـ"سلطات أوسع" فيما يتعلق ببرنامج الاستجواب. وتكشف الوثائق أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب حاليا حضرت في 24 أبريل عام 2002 -حين كانت وقتها منسقة أعمال الحزب الديمقراطي في المجلس- جلسة بشأن استجواب أبو زبيدة هي وسبعة آخرون من أعضاء لجنة المخابرات الدائمة بمجلس النواب.
ولم تبدأ السي.آي.إيه في استخدام أساليب الاستجواب الجديدة إلا بعد تلقي توجيهات قانونية من وزارة العدل في أغسطس 2002.
وقالت بيلوسي -التي أصبحت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في أواخر 2002- في مؤتمر صحفي في أبريل العام الماضي إنه لم يجر إبلاغها قط في ذلك الحين بتنفيذ عمليات الإغراق الوهمي وغيرها من أساليب الاستجواب القاسية. وذكرت أن كل ما قيل لها هو أن جهاز السي.آي.إيه لديه آراء قانونية تقر استخدام "وسائل استجواب مغلظة".
وقال هايدن في بيانه المؤرخ بعام 2007 للجنة المخابرات الخاصة بمجلس الشيوخ إنه حين بدأ جهاز السي.آي.إيه تنفيذ برنامج الاستجواب عام 2002 "كان قد تم إطلاع زعماء الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ ورئيس المجلس وزعيم الأقلية في مجلس النواب وزعيمي وكبار أعضاء لجنتي المخابرات على إجراءات الاستجواب بالكامل".
وجاء في بيان هايدن الذي كتب عليه "بالغ السرية" أنه بعد بدء برنامج الاستجواب أصبح أبو زبيدة "واحدا من أهم مصادر معلوماتنا بشأن القاعدة" إذ ساعد السلطات الأمريكية على تحديد شخصية خوسيه باديلا الذي يقال إنه كان أحد الأعضاء النشطين في القاعدة وآخرين.
وأضاف البيان أن أبو زبيدة قال في بداية احتجازه أن خالد شيخ محمد هو العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر. ويذكر البيان أنه حتى ذلك الحين لم يكن اسم محمد واردا "في قائمتنا لأعضاء القاعدة الرئيسيين وشركائهم".
ويذكر البيان أن شيخ محمد قدم أيضا معلومات عن عضو نشط آخر بالقاعدة هو ماجد خان الذي قاد بدوره لعضو مهم آخر يدعى "الزبير" الذي ألقي القبض عليه في يونيو 2003.
وقال هايدن إن الزبير أدلى في وقت لاحق بمعلومات قادت لاعتقال حنبلي زعيم الجماعة الإسلامية وممثل القاعدة في جنوب آسيا.
وتشير الوثائق إلى أنه تم إبلاغ أعضاء الكونجرس بأن محمد خضع لعمليات إغراق وهمي 183 مرة خلال فترة ترجع إلى 13 يوليو 2004.
http://almoslim.net/node/124523 (http://almoslim.net/node/124523)