عويلة
16-03-2010, 11:43 AM
http://aljazeera.net/mritems/images/2010/3/15/1_978236_1_34.jpg
أطلقت إمارة أبو ظبي مؤخرا أول سيارة أجرة نسائية في منطقة الخليج مخصصة حصريا لنقل السيدات والأطفال، إذ تم تخصيص سيارات تقودها سيدات على مدار الساعة.
وجاءت هذه المبادرة ضمن مشروع حكومي منظم تم فرضه على الشركات العاملة بالإمارة.
ورغم أن سيارات الأجرة التي تقودها سيدات لنقل العائلات متوفرة في مناطق أخرى بالخليج، كإمارتي دبي والفجيرة، فإنها ليست ضمن مشروع خاص بالسيدات.
كما لا يحظر على الرجال ركوبها بشكل نهائي، كما هو الحال بالنسبة لسيارات "الأجرة النسائية" في أبو ظبي التي يحظر على الرجال ركوبها حتى وإن كانوا بصحبة زوجاتهم وأطفالهم.
وألزم مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة (ترانسآد) في أبو ظبي الشركات العاملة بطرح سبعين سيارة "أجرة نسائية" كمرحلة أولى من المشروع، بواقع عشر سيارات لكل شركة.
ورفضت مديرة الإعلام في المركز هدى الكعبي الكشف عن تكلفة المشروع أو عن العدد الإجمالي للسيارات التي ستخصص لخدمة السيدات.
وقالت هدى الكعبي في تصريحات للجزيرة نت إن الخدمة الجديدة لاقت "طلبا وإقبالا كبيرين وتجاوبا من جانب الجمهور"، مشيرة الى أن ردود الأفعال كانت إيجابية على توفير هذه الخدمة.
"
هدى الكعبي أكدت أن فترة التشغيل الأولى لم تشهد أي عوائق أو إشكالات
"
دراسات لازمة
وأشارت هدى الكعبي إلى أن مركز تنظيم النقل في أبو ظبي كان قد أجرى كافة الدراسات اللازمة قبل إطلاق هذا المشروع وتأكد من جدواه الاقتصادية، مضيفة أن فترة التشغيل الأولى لم تشهد أي عوائق أو إشكالات.
ويعتبر المركز، مؤسسة حكومية تابعة لإمارة أبو ظبي، لكنها محلية وليست اتحادية، إذ تستقل كل إمارة في دولة الإمارات بتنظيم شؤون النقل العام فيها.
لذلك فمن غير المتوقع أن تنتقل تجربة التاكسي النسائي إلى الإمارات الأخرى ما لم تجد الهيئات العاملة في تلك الإمارات ضرورة لذلك وتقتنع بجدواها الاقتصادية.
وكان المدير العام لترانسآد عبد الله سلطان الصباغ قال في وقت سابق إن هذه الخدمة مخصصة فقط للنساء والأطفال دون سن العاشرة، وإنه تم إلزام الشركات المشغلة بتوفير سائقات من النساء المؤهلات لهذه الخدمة.
وتم أيضا تصميم شكل خاص لسيارة الأجرة النسائية بطريقة تميزها عن غيرها من سيارات الأجرة، إذ تم إدخال ألون و"لمسات أنثوية" في تصميمها.
يشار إلى أن الغالبية الساحقة من سائقي سيارات الأجرة في دولة الإمارات هم من الرجال غير العرب، مما كان يتسبب للعائلات العربية أو الإماراتية المحافظة بحرج وتحفظات، خاصة مع غياب وسائل فعالة للنقل الجماعي، وهو ما يجعل سيارات الأجرة هي البديل الوحيد للسيارات الخاصة
الجزيرة (http://aljazeera.net/NR/exeres/71DA06FD-7762-4244-9425-2653642FD580.htm)
خطوة ذكية من حكومة أبوظبي ..
وأراها إجابة وإستجابة راقية ومتحضرة ..أخيرا
يبدو أن الإمارات تتقدم وتتطور من أكثر من ناحية وأحترم فيها ذلك..
أطلقت إمارة أبو ظبي مؤخرا أول سيارة أجرة نسائية في منطقة الخليج مخصصة حصريا لنقل السيدات والأطفال، إذ تم تخصيص سيارات تقودها سيدات على مدار الساعة.
وجاءت هذه المبادرة ضمن مشروع حكومي منظم تم فرضه على الشركات العاملة بالإمارة.
ورغم أن سيارات الأجرة التي تقودها سيدات لنقل العائلات متوفرة في مناطق أخرى بالخليج، كإمارتي دبي والفجيرة، فإنها ليست ضمن مشروع خاص بالسيدات.
كما لا يحظر على الرجال ركوبها بشكل نهائي، كما هو الحال بالنسبة لسيارات "الأجرة النسائية" في أبو ظبي التي يحظر على الرجال ركوبها حتى وإن كانوا بصحبة زوجاتهم وأطفالهم.
وألزم مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة (ترانسآد) في أبو ظبي الشركات العاملة بطرح سبعين سيارة "أجرة نسائية" كمرحلة أولى من المشروع، بواقع عشر سيارات لكل شركة.
ورفضت مديرة الإعلام في المركز هدى الكعبي الكشف عن تكلفة المشروع أو عن العدد الإجمالي للسيارات التي ستخصص لخدمة السيدات.
وقالت هدى الكعبي في تصريحات للجزيرة نت إن الخدمة الجديدة لاقت "طلبا وإقبالا كبيرين وتجاوبا من جانب الجمهور"، مشيرة الى أن ردود الأفعال كانت إيجابية على توفير هذه الخدمة.
"
هدى الكعبي أكدت أن فترة التشغيل الأولى لم تشهد أي عوائق أو إشكالات
"
دراسات لازمة
وأشارت هدى الكعبي إلى أن مركز تنظيم النقل في أبو ظبي كان قد أجرى كافة الدراسات اللازمة قبل إطلاق هذا المشروع وتأكد من جدواه الاقتصادية، مضيفة أن فترة التشغيل الأولى لم تشهد أي عوائق أو إشكالات.
ويعتبر المركز، مؤسسة حكومية تابعة لإمارة أبو ظبي، لكنها محلية وليست اتحادية، إذ تستقل كل إمارة في دولة الإمارات بتنظيم شؤون النقل العام فيها.
لذلك فمن غير المتوقع أن تنتقل تجربة التاكسي النسائي إلى الإمارات الأخرى ما لم تجد الهيئات العاملة في تلك الإمارات ضرورة لذلك وتقتنع بجدواها الاقتصادية.
وكان المدير العام لترانسآد عبد الله سلطان الصباغ قال في وقت سابق إن هذه الخدمة مخصصة فقط للنساء والأطفال دون سن العاشرة، وإنه تم إلزام الشركات المشغلة بتوفير سائقات من النساء المؤهلات لهذه الخدمة.
وتم أيضا تصميم شكل خاص لسيارة الأجرة النسائية بطريقة تميزها عن غيرها من سيارات الأجرة، إذ تم إدخال ألون و"لمسات أنثوية" في تصميمها.
يشار إلى أن الغالبية الساحقة من سائقي سيارات الأجرة في دولة الإمارات هم من الرجال غير العرب، مما كان يتسبب للعائلات العربية أو الإماراتية المحافظة بحرج وتحفظات، خاصة مع غياب وسائل فعالة للنقل الجماعي، وهو ما يجعل سيارات الأجرة هي البديل الوحيد للسيارات الخاصة
الجزيرة (http://aljazeera.net/NR/exeres/71DA06FD-7762-4244-9425-2653642FD580.htm)
خطوة ذكية من حكومة أبوظبي ..
وأراها إجابة وإستجابة راقية ومتحضرة ..أخيرا
يبدو أن الإمارات تتقدم وتتطور من أكثر من ناحية وأحترم فيها ذلك..