إسلامية
21-03-2010, 10:29 PM
كشفت مصادر برلمانية مصرية عن وجود مخطط صهيوني مدروس بعناية لإعادة احتلال سيناء، عن طريق شراء الأراضي والعقارات والتعديلات بأوراق مزورة ومضروبة بمشاركة مصريين وموظفين بالشهر العقاري ومجموعة من المحامين.
وشهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء فاروق طه، عن مفاجأة أطلقها المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل بقوله: إننا أمام قضية خطيرة وأكثر بكثير مما قيل عنها من قبل النائب الدكتور فريد إسماعيل، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم طلب الإحاطة العاجل.
وأكد بدرواي أن هذه القضية يتم تداولها أمام محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية بعد التضييق على هؤلاء سواء موظفي الشهر العقاري، أو المحامين، أو شركة سيناء للتنمية السياحية، أو المشتريين للأراضي والفيلات، وهم من الأجانب، والذين نجحوا في توثيق عقودهم من خلال دعاوى الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة.
وقال بدراوي: لقد قمنا بندب قاضى تحقيق في هذه القضية الخطيرة، وقد قمنا بعملية تطهير أولى مع نقل جميع العاملين بالشهر العقاري إلى أماكن أخرى، حتى لا يستطيعوا العبث بالأوراق والمستندات التي تدينيهم. وقال: إننا أمام قضية لا يوجد فيها "هزار أو شفاعة".
وقال مساعد وزير العدل لقد أجهضنا لعبة القط والفأر التي قامت بها شركة سيناء للتنمية السياحية مع الأجانب الذين قاموا بعمليات الشراء وألغينا دعاوى التحكيم في 173 دعوى أقاموها، بعد أن تقدمت وزارة العدل بالطعن على هذه الدعاوى خاصة وأنّ قضايا التحكيم في العقارات تخالف النظام العام.
وأوضح بدراوي لقد فوجئنا أثناء عملية التحقيق في هذه القضايا بمن قام بشراء 8000 كيلو متر، واصفًا ذلك بالعبث. لافتًا النظر إلى أن وزارة العدل "وجميعنا يعلم أن بيع الأراضي بالمتر وليس بالكيلو". فيما حاول مساعد وزير العدل طمأنة النواب قائلاً: "نحن نصفع كل يوم الفاسدين الذين يتلاعبون بأرض سيناء"، وقال: إنّ جميع العقود الزرقاء التي حصل عليها المشترون الأجانب كأن لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش والتدليس، وأضاف أنّ هناك تعاون غير عادي في كشف هذه القضية الخطيرة من قبل وزارة الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وجهاز الأمن القومي.
وأكّد بدراوي أنّه لمواجهة هذه القضايا الخطيرة قامت وزارة العدل بإنشاء مكتب فني لشئون التحكيم، لدراسة كافة العقود قبل إيداعها أمام المحاكم.
من جانبه، أكّد اللواء حامد راشد مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية أنّه في هذه القضية تم تحديد 10 محامين منهم ثمانية محبوسين واثنين هاربين، بالإضافة إلى حبس أمين محكمة، وقالوا إن هؤلاء وجهت إليهم العديد من التهم، منها تحرير محررات مزورة والتواطؤ مع بعض العاملين بالشهر العقاري. لافتًا النظر إلى وجود متابعة يومية لهذه القضية.
من جانبه، اعترف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بما جاء في طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريد إسماعيل وقال إن شركة سيناء للتنمية السياحية قامت بالفعل ببيع وحدات سكنية وفيلات وأراضى إلي العديد من الأجانب من خلال تقديم أوراق ومستندات غير صحيحة وحول الأمر إلى محكمة جنايات في الإسماعيلية.
وأوضح سكرتير عام المحافظة أنه في ضوء تلك القضية الخطيرة اتخذت المحافظة العديد من الإجراءات أمام بيع الشركات التي تأتي للمحافظة للاستثمار ومن هذه الإجراءات إرسال جميع البيانات الخاصة بالشركة قبل الموافقة على تأسيسها إلي كافة الأجهزة السابقة والتي من بينها وزارتي الدفاع والداخلية والأمن القومي لإجراء التحريات.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النائب فريد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومعه 7 وزراء بضرورة قيام الحكومة بمراجعة كافة العقود السابقة التي حصل عليها الأفراد في محافظة جنوب سيناء سواء مصريين أو غير مصريين ومراقبة كافة شركات التنمية السياحية التي تم تأسيسها بطرق هلامية محذرا من استمرار هذا الاختراق الصهيوني الذي وصل إلى حد شراء العديد من العقارات الأثرية بمنطقة وسط البلد.
وقال: إن عملية البيع تتم بطرق عشوائية لأي شخص ولأي جهة دون تحرى الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التي هي في الغالب ستار لشركات وأشخاص أجنبية وصهيونية تسعى لضرب الأمن القومي المصري وإنجاح مخططاتها الحقيرة للمساس بأمن هذا الوطن.
ولفت النظر إلى ما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي في ظاهرها شركة مصرية ولكن في حقيقة الأمر ستار لشركة "لوكسمبرجيه" والتي يزيد نسبة رأس مالها على نسبة رأس المال المصري في مخالفة صريحة للدستور والقانون بالاشتراك مع إحدى عشر محاميا مصريا والذين قاموا بتزوير أحكام قضائية وصل عددهم 450 حكما مزورا لشراء عقارات وحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولي الهوية بمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية لعقارات والبالغ عددها ألف شقة في قرية كورال بمدينة شرم الشيخ بأسماء هؤلاء الأجانب مجهولي الهوية بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب و التحايل.
http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-129674.htm (http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-129674.htm)
وشهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء فاروق طه، عن مفاجأة أطلقها المستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل بقوله: إننا أمام قضية خطيرة وأكثر بكثير مما قيل عنها من قبل النائب الدكتور فريد إسماعيل، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم طلب الإحاطة العاجل.
وأكد بدرواي أن هذه القضية يتم تداولها أمام محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية بعد التضييق على هؤلاء سواء موظفي الشهر العقاري، أو المحامين، أو شركة سيناء للتنمية السياحية، أو المشتريين للأراضي والفيلات، وهم من الأجانب، والذين نجحوا في توثيق عقودهم من خلال دعاوى الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة.
وقال بدراوي: لقد قمنا بندب قاضى تحقيق في هذه القضية الخطيرة، وقد قمنا بعملية تطهير أولى مع نقل جميع العاملين بالشهر العقاري إلى أماكن أخرى، حتى لا يستطيعوا العبث بالأوراق والمستندات التي تدينيهم. وقال: إننا أمام قضية لا يوجد فيها "هزار أو شفاعة".
وقال مساعد وزير العدل لقد أجهضنا لعبة القط والفأر التي قامت بها شركة سيناء للتنمية السياحية مع الأجانب الذين قاموا بعمليات الشراء وألغينا دعاوى التحكيم في 173 دعوى أقاموها، بعد أن تقدمت وزارة العدل بالطعن على هذه الدعاوى خاصة وأنّ قضايا التحكيم في العقارات تخالف النظام العام.
وأوضح بدراوي لقد فوجئنا أثناء عملية التحقيق في هذه القضايا بمن قام بشراء 8000 كيلو متر، واصفًا ذلك بالعبث. لافتًا النظر إلى أن وزارة العدل "وجميعنا يعلم أن بيع الأراضي بالمتر وليس بالكيلو". فيما حاول مساعد وزير العدل طمأنة النواب قائلاً: "نحن نصفع كل يوم الفاسدين الذين يتلاعبون بأرض سيناء"، وقال: إنّ جميع العقود الزرقاء التي حصل عليها المشترون الأجانب كأن لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش والتدليس، وأضاف أنّ هناك تعاون غير عادي في كشف هذه القضية الخطيرة من قبل وزارة الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وجهاز الأمن القومي.
وأكّد بدراوي أنّه لمواجهة هذه القضايا الخطيرة قامت وزارة العدل بإنشاء مكتب فني لشئون التحكيم، لدراسة كافة العقود قبل إيداعها أمام المحاكم.
من جانبه، أكّد اللواء حامد راشد مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية أنّه في هذه القضية تم تحديد 10 محامين منهم ثمانية محبوسين واثنين هاربين، بالإضافة إلى حبس أمين محكمة، وقالوا إن هؤلاء وجهت إليهم العديد من التهم، منها تحرير محررات مزورة والتواطؤ مع بعض العاملين بالشهر العقاري. لافتًا النظر إلى وجود متابعة يومية لهذه القضية.
من جانبه، اعترف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بما جاء في طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريد إسماعيل وقال إن شركة سيناء للتنمية السياحية قامت بالفعل ببيع وحدات سكنية وفيلات وأراضى إلي العديد من الأجانب من خلال تقديم أوراق ومستندات غير صحيحة وحول الأمر إلى محكمة جنايات في الإسماعيلية.
وأوضح سكرتير عام المحافظة أنه في ضوء تلك القضية الخطيرة اتخذت المحافظة العديد من الإجراءات أمام بيع الشركات التي تأتي للمحافظة للاستثمار ومن هذه الإجراءات إرسال جميع البيانات الخاصة بالشركة قبل الموافقة على تأسيسها إلي كافة الأجهزة السابقة والتي من بينها وزارتي الدفاع والداخلية والأمن القومي لإجراء التحريات.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النائب فريد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومعه 7 وزراء بضرورة قيام الحكومة بمراجعة كافة العقود السابقة التي حصل عليها الأفراد في محافظة جنوب سيناء سواء مصريين أو غير مصريين ومراقبة كافة شركات التنمية السياحية التي تم تأسيسها بطرق هلامية محذرا من استمرار هذا الاختراق الصهيوني الذي وصل إلى حد شراء العديد من العقارات الأثرية بمنطقة وسط البلد.
وقال: إن عملية البيع تتم بطرق عشوائية لأي شخص ولأي جهة دون تحرى الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التي هي في الغالب ستار لشركات وأشخاص أجنبية وصهيونية تسعى لضرب الأمن القومي المصري وإنجاح مخططاتها الحقيرة للمساس بأمن هذا الوطن.
ولفت النظر إلى ما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي في ظاهرها شركة مصرية ولكن في حقيقة الأمر ستار لشركة "لوكسمبرجيه" والتي يزيد نسبة رأس مالها على نسبة رأس المال المصري في مخالفة صريحة للدستور والقانون بالاشتراك مع إحدى عشر محاميا مصريا والذين قاموا بتزوير أحكام قضائية وصل عددهم 450 حكما مزورا لشراء عقارات وحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولي الهوية بمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية لعقارات والبالغ عددها ألف شقة في قرية كورال بمدينة شرم الشيخ بأسماء هؤلاء الأجانب مجهولي الهوية بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب و التحايل.
http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-129674.htm (http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-129674.htm)