إسلامية
22-03-2010, 09:41 PM
نفت الحكومة الكويتية الأنباء التي ترددت عن صدور قرار يقضي بمنع دخول الإيرانيين إلى البلاد، بعد ورود معلومات عن اكتشاف شبكة غسيل أموال، تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحرين، تضم وزيراً بحرينياً، إضافة إلى مواطنة كويتية، وصفت بأنها ذات نفوذ كبير.
فقد نفت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في "قطاع الجنسية والجوازات"، في بيان لها "ما جاء بإحدى الصحف، حول صدور أوامر شفهية أو مكتوبة بعدم إصدار تأشيرات أو زيارة للجنسية الإيرانية"، ووصفت الوزارة تلك التقارير بأنها "عارية عن الصحة".
وأفاد البيان بأن قطاع الجنسية والجوازات يقوم بـ"تسهيل دخول العديد من الجنسيات، من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي"، كما أشار إلى أن القطاع "لم يتلق أو يصدر أي تعليمات شفهية أو مكتوبة بهذا الشأن".
يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه بعض المصادر أن سلطات الأمن الكويتية "تتابع باهتمام شديد، معلومات عن احتمال تورط مواطنة كويتية في جريمة تبييض الأموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، التي تكشفت تفاصيلها للأمن البحريني، واعتقل على الأثر وزير دولة في حكومة البحرين، وجرى التحقيق معه قبل الإفراج عنه."
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية: إنه "في ظل التكتم الشديد على المعلومات فقد كشف مصدر وصفته الصحيفة بأنه "مطلع"، أن "الوزير البحريني اعترف في التحقيق، بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة، التي علم أنها من فئة الـVIP"، وأضافت الصحيفة: إن هناك "معلومات غير مؤكدة بأن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت تلك المواطنة".
من جهته, أبدى النائب البحريني السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي, قلقه من الأنباء التي تفيد بتورط وزير الدولة منصور بن رجب بغسيل الأموال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني, مؤكدا أنه لو صح الأمر, فإن القضية "ستأخذ أبعاداً أكثر خطورة على المستوى الإقليمي", كما رحب بعدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, باعتباره "مصدرا للشبهات".
وقال السعيدي: "إن ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية من تقارير بالغة الخطورة, مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبييض أموال لـ "الحرس الثوري" الإيراني, عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والأجنبية, وبالتالي فإنه لو صحت هذه التقارير, وارتباط القضية بـ "الحرس الثوري", فإن القضية ستأخذ أبعاداً دراماتيكية جديدة".
وأكد أن القضية "ستدخل في فصول أكثر إثارة ولن تقل أهمية من قضية (محمود) المبحوح (القيادي في حركة "حماس" الذي جرى اغتياله في إمارة دبي أواخر يناير الماضي), التي حازت على اهتمام إعلامي ودولي واسع, سيما وأن مصطلح "الحرس الثوري" الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين, كالمستشفى الإيراني الذي فشل بن رجب في الحصول على ترخيص له".
وأضاف السعيدي: "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية, هي معلومات يشيب منها الرأس", وأعتقد أن "التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوساً كبيرة قد حان قطافها, وفي كل الحالات فإننا نؤكد أن ما حصل هو أمر إيجابي يدل على شفافية مملكة البحرين, ومصداقيتها في الإصلاح, ومحاربة الفساد والقضاء على المفسدين مهما علت مكانتهم".
ولفت إلى "أن عدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, هو عين الحكمة وهو أمر يحسب للحكومة التي لم تسمح لنفسها أن تتعامل مع مصادر الشبهات".
http://almoslim.net/node/125709
فقد نفت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في "قطاع الجنسية والجوازات"، في بيان لها "ما جاء بإحدى الصحف، حول صدور أوامر شفهية أو مكتوبة بعدم إصدار تأشيرات أو زيارة للجنسية الإيرانية"، ووصفت الوزارة تلك التقارير بأنها "عارية عن الصحة".
وأفاد البيان بأن قطاع الجنسية والجوازات يقوم بـ"تسهيل دخول العديد من الجنسيات، من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي"، كما أشار إلى أن القطاع "لم يتلق أو يصدر أي تعليمات شفهية أو مكتوبة بهذا الشأن".
يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه بعض المصادر أن سلطات الأمن الكويتية "تتابع باهتمام شديد، معلومات عن احتمال تورط مواطنة كويتية في جريمة تبييض الأموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، التي تكشفت تفاصيلها للأمن البحريني، واعتقل على الأثر وزير دولة في حكومة البحرين، وجرى التحقيق معه قبل الإفراج عنه."
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية: إنه "في ظل التكتم الشديد على المعلومات فقد كشف مصدر وصفته الصحيفة بأنه "مطلع"، أن "الوزير البحريني اعترف في التحقيق، بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة، التي علم أنها من فئة الـVIP"، وأضافت الصحيفة: إن هناك "معلومات غير مؤكدة بأن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت تلك المواطنة".
من جهته, أبدى النائب البحريني السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي, قلقه من الأنباء التي تفيد بتورط وزير الدولة منصور بن رجب بغسيل الأموال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني, مؤكدا أنه لو صح الأمر, فإن القضية "ستأخذ أبعاداً أكثر خطورة على المستوى الإقليمي", كما رحب بعدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, باعتباره "مصدرا للشبهات".
وقال السعيدي: "إن ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية من تقارير بالغة الخطورة, مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبييض أموال لـ "الحرس الثوري" الإيراني, عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والأجنبية, وبالتالي فإنه لو صحت هذه التقارير, وارتباط القضية بـ "الحرس الثوري", فإن القضية ستأخذ أبعاداً دراماتيكية جديدة".
وأكد أن القضية "ستدخل في فصول أكثر إثارة ولن تقل أهمية من قضية (محمود) المبحوح (القيادي في حركة "حماس" الذي جرى اغتياله في إمارة دبي أواخر يناير الماضي), التي حازت على اهتمام إعلامي ودولي واسع, سيما وأن مصطلح "الحرس الثوري" الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين, كالمستشفى الإيراني الذي فشل بن رجب في الحصول على ترخيص له".
وأضاف السعيدي: "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية, هي معلومات يشيب منها الرأس", وأعتقد أن "التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوساً كبيرة قد حان قطافها, وفي كل الحالات فإننا نؤكد أن ما حصل هو أمر إيجابي يدل على شفافية مملكة البحرين, ومصداقيتها في الإصلاح, ومحاربة الفساد والقضاء على المفسدين مهما علت مكانتهم".
ولفت إلى "أن عدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, هو عين الحكمة وهو أمر يحسب للحكومة التي لم تسمح لنفسها أن تتعامل مع مصادر الشبهات".
http://almoslim.net/node/125709