إسلامية
04-04-2010, 02:26 PM
ذكرت مصادر صحفية عراقية أن رئيس الوزراء العراقي المنتهيه ولايته نوري المالكي يتقاضي راتبا شهريا يعادل راتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال ثلاث سنوات، أو ما قيمته راتب ستة آلاف موظف بالعراق.
وأظهر تقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" العراقية عن حجم الأموال المخصصة للإنفاق في أوجه متعددة بالعراق، أن "رئيس الوزراء العراقي يحصل على مليوني دولار شهريًا".
وأضافت الصحيفة: إن هذا الراتب وهو ضعف راتب الرئيس الأمريكي البالغ 48 ألف دولار شهريًا، استنادًا إلى مجلة "الاكسبريس" الفرنسية، وهو ما يعني أن راتب المالكي يعادل أكثر من راتب أوباما في ثلاث سنوات.
وأشار التقرير إلى انتشار الفساد في العراق ، مؤكدا أن فلاح السوداني وزير التجارة العراقي الذي هرب إلى الإمارات كان يحصل على "عمولة" هو وأخوه 40 دولارًا عن كل طن سكر تتعاقد معه وزارة التجارة العراقية ، ومن خلال احتساب متوسط العمولة لـ100 ألف طن تتعاقد عليها الوزارة، فإن ذلك يعني حصول على 4 ملايين دولار عن كل عقد.
ولفت التقرير إلى وجود فساد داخل وزارة الكهرباء العراقية، قائلا: إن كلفة 1 ميجا واط من الكهرباء في السوق العالمي منصوبة وجاهزة تبلغ 879 ألف دولار وإن الوزارة التي عجزت عن تأمين الكهرباء خلال الأربع سنوات بقيادة كريم وحيد وزير الكهرباء أمنت فقط 650 ميجا واط، بينما تسلمت ميزانية من البرلمان تقدر بـ 11.8 مليار دولار، وهو ما يعني وفق تلك الأرقام أن هناك اختلاسًا بالمليارات من ميزانية الوزارة.
من جهة أخرى, ذكرت بعض المصادر حصول انشقاقات قد تؤدي إلى تصدع ائتلاف المالكي خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت وجود رغبات لدى أكثر من شخصيتين مهمتين داخل "دولة القانون" للخروج منه، بعدما تأكدت تلك الشخصيات من أنها لن تحصل على مناصب في الحكومة المقبلة، باعتبار أن ائتلاف دولة القانون لن يكون المبادر واللاعب الأساسي في تشكيل تلك الحكومة.
وأوضحت المصادر أن القائمة العراقية ، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي ، قد "نجحت إلى حد بعيد في التفاوض مع الكتل الأخرى ، ومنها القوائم الكردية ، وأن لرافع العيساوي ، كبير المفاوضين في قائمة علاوي ، الدور الكبير في إنجاح تلك المفاوضات" ، مشيرة إلى أن "المفاوضات تجرى الآن لصالح القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي ، وفي المقابل فإن إصرار المالكي المنتهية ولايته على تولي رئاسة الوزراء لمرة ثانية أضعف حجته بشكل كبير في المفاوضات الدائرة مع الكتل الأخرى".
وأفادت المصادر بأن "الشخصيات التي ستعلن انسحابها من قائمة دولة القانون إما أن تنضم إلى قوائم أخرى وإما أنها ستعلن بقاءها مستقلة طمعا في منصب يمنح لها كنواب مستقلين".
وكانت قائمة العراقية ، بزعامة علاوي ، قد فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي ، بعد حصولها على 91 مقعدا في البرلمان ، بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ، والذي حصل على 89 مقعدا.
http://almoslim.net/node/126335 (http://almoslim.net/node/126335)
وأظهر تقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" العراقية عن حجم الأموال المخصصة للإنفاق في أوجه متعددة بالعراق، أن "رئيس الوزراء العراقي يحصل على مليوني دولار شهريًا".
وأضافت الصحيفة: إن هذا الراتب وهو ضعف راتب الرئيس الأمريكي البالغ 48 ألف دولار شهريًا، استنادًا إلى مجلة "الاكسبريس" الفرنسية، وهو ما يعني أن راتب المالكي يعادل أكثر من راتب أوباما في ثلاث سنوات.
وأشار التقرير إلى انتشار الفساد في العراق ، مؤكدا أن فلاح السوداني وزير التجارة العراقي الذي هرب إلى الإمارات كان يحصل على "عمولة" هو وأخوه 40 دولارًا عن كل طن سكر تتعاقد معه وزارة التجارة العراقية ، ومن خلال احتساب متوسط العمولة لـ100 ألف طن تتعاقد عليها الوزارة، فإن ذلك يعني حصول على 4 ملايين دولار عن كل عقد.
ولفت التقرير إلى وجود فساد داخل وزارة الكهرباء العراقية، قائلا: إن كلفة 1 ميجا واط من الكهرباء في السوق العالمي منصوبة وجاهزة تبلغ 879 ألف دولار وإن الوزارة التي عجزت عن تأمين الكهرباء خلال الأربع سنوات بقيادة كريم وحيد وزير الكهرباء أمنت فقط 650 ميجا واط، بينما تسلمت ميزانية من البرلمان تقدر بـ 11.8 مليار دولار، وهو ما يعني وفق تلك الأرقام أن هناك اختلاسًا بالمليارات من ميزانية الوزارة.
من جهة أخرى, ذكرت بعض المصادر حصول انشقاقات قد تؤدي إلى تصدع ائتلاف المالكي خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت وجود رغبات لدى أكثر من شخصيتين مهمتين داخل "دولة القانون" للخروج منه، بعدما تأكدت تلك الشخصيات من أنها لن تحصل على مناصب في الحكومة المقبلة، باعتبار أن ائتلاف دولة القانون لن يكون المبادر واللاعب الأساسي في تشكيل تلك الحكومة.
وأوضحت المصادر أن القائمة العراقية ، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي ، قد "نجحت إلى حد بعيد في التفاوض مع الكتل الأخرى ، ومنها القوائم الكردية ، وأن لرافع العيساوي ، كبير المفاوضين في قائمة علاوي ، الدور الكبير في إنجاح تلك المفاوضات" ، مشيرة إلى أن "المفاوضات تجرى الآن لصالح القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي ، وفي المقابل فإن إصرار المالكي المنتهية ولايته على تولي رئاسة الوزراء لمرة ثانية أضعف حجته بشكل كبير في المفاوضات الدائرة مع الكتل الأخرى".
وأفادت المصادر بأن "الشخصيات التي ستعلن انسحابها من قائمة دولة القانون إما أن تنضم إلى قوائم أخرى وإما أنها ستعلن بقاءها مستقلة طمعا في منصب يمنح لها كنواب مستقلين".
وكانت قائمة العراقية ، بزعامة علاوي ، قد فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي ، بعد حصولها على 91 مقعدا في البرلمان ، بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ، والذي حصل على 89 مقعدا.
http://almoslim.net/node/126335 (http://almoslim.net/node/126335)