إسلامية
09-04-2010, 01:54 AM
تواصلت الانتقادات في الجزائر لقرار وزير الداخلية يزيد زرهوني بشأن ضرورة نزع الخمار لاستخراج جواز السفر "البيومتري".
وأكدت الأصوات المعارضة للقرار على أن الإجراء يتجاوز ما هو معمول به في الدول الغربية ويعتبر اعتداء على الشرع والدستور.
وأبدى رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرحمن شيبان دهشته من أن تسمح الدول الأوروبية بصور للمسلمات بالخمار في جواز السفر في حين تلزم الجزائر مواطناتها بنزع الخمار.
واستنكر شيبان "عدم استشارة وزارة الداخلية أهل العلم"، ودعا إلى اجتماع لجنة من الخبراء والقانونيين والفقهاء لتوضيح الموقف الشرعي والقانوني لهذه المسألة وتقديمه لوزارة الداخلية.
من جهته, رأى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام أن القرار غير دستوري "لأنه يخالف المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والمادة التاسعة القاضية بضرورة التزام مؤسسات الدولة بالخلق الإسلامي".
وأضاف: "إن المادة 42 من الدستور تتحدث عن حرية المرجعية الفكرية للأشخاص. زد على ذلك فهو مخالف للشرع بنص قرآني ولا نقاش حول ذلك".
ووصف محمد جمعة مسؤول الإعلام في حركة حمس الإجراء بـ"المجاني لعدم وجود ضرورة لإجبار المواطنات على نزع الخمار، والرجال على حلق اللحية".
وقال: "إن الخمار مسألة شرعية بوجود نص قطعي والجزائر دولة مسلمة بنص الدستور وعلى الدولة أن تخضع لإرادة الشعب الذي يريد الالتزام بمبادئ دينه".
http://almoslim.net/node/126547 (http://almoslim.net/node/126547)
وأكدت الأصوات المعارضة للقرار على أن الإجراء يتجاوز ما هو معمول به في الدول الغربية ويعتبر اعتداء على الشرع والدستور.
وأبدى رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرحمن شيبان دهشته من أن تسمح الدول الأوروبية بصور للمسلمات بالخمار في جواز السفر في حين تلزم الجزائر مواطناتها بنزع الخمار.
واستنكر شيبان "عدم استشارة وزارة الداخلية أهل العلم"، ودعا إلى اجتماع لجنة من الخبراء والقانونيين والفقهاء لتوضيح الموقف الشرعي والقانوني لهذه المسألة وتقديمه لوزارة الداخلية.
من جهته, رأى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام أن القرار غير دستوري "لأنه يخالف المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والمادة التاسعة القاضية بضرورة التزام مؤسسات الدولة بالخلق الإسلامي".
وأضاف: "إن المادة 42 من الدستور تتحدث عن حرية المرجعية الفكرية للأشخاص. زد على ذلك فهو مخالف للشرع بنص قرآني ولا نقاش حول ذلك".
ووصف محمد جمعة مسؤول الإعلام في حركة حمس الإجراء بـ"المجاني لعدم وجود ضرورة لإجبار المواطنات على نزع الخمار، والرجال على حلق اللحية".
وقال: "إن الخمار مسألة شرعية بوجود نص قطعي والجزائر دولة مسلمة بنص الدستور وعلى الدولة أن تخضع لإرادة الشعب الذي يريد الالتزام بمبادئ دينه".
http://almoslim.net/node/126547 (http://almoslim.net/node/126547)