إسلامية
23-04-2010, 09:33 PM
قدم رئيس الحكومة البلجيكية إيف ليتريم استقالته إلى الملك ألبرت الثاني وذلك في أعقاب إعلان الحزب الفلمنكي المشارك في الائتلاف الحاكم سحب تأييده للحكومة مما أدى إلى انهياره وذلك قبل ساعات من مناقشة البرلمان لحظر ارتداء النقاب.
ويتركز خلاف الحزب الفلمنكي مع الحكومة حول حقوق البلجيكيين الناطقين باللغة الفرنسية في المناطق القريبة من العاصمة بروكسل وهو ما يعكس خلافات أعمق بين المجموعتين الهولندية والفرنسية في بلجيكا.
وذكرت مصادر صحفية أن مستقبل رئيس الوزراء غير واضح، فربما يرفض الملك استقالته ويطلب منه تشكيل الحكومة من جديد. أما إذا قبل الملك الاستقالة فسوف يعني ذلك إجراء انتخابات جديدة.
وجاءت هذه الأزمة السياسية قبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كان من المقرر أن يبحثه البرلمان البلجيكي.
وأصبح من المرجح حاليا أن يرجيء البرلمان مناقشة مشروع القانون المقترح في انتظار حل الأزمة السياسية الحالية.
وانتقدت منظمات إسلامية وجماعات معنية بحقوق الانسان، الخطوة التي يعتزم البرلمان البلجيكي الاقدام عليها بشأن حظر النقاب، وقالت إن الحظر يعد انتهاكا لحق من ترغبن في ارتدائه.
وطبقا لمشروع القانون المطروح يعاقب كل من يخالف القانون بغرامة قدرها من 15 إلى 25 يورو، ويمكن أن يواجه السجن لمدة سبعة أيام أو السجن والغرامة معا، ما لم يحصل على تصريح من الشرطة بارتداء مثل هذه الملابس.
من جهة أخرى, تناقش الحكومة الفرنسية الشهر المقبل مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب والبرقع في كل الأماكن العامة في سائر أنحاء البلاد وليس فقط في المؤسسات الحكومية.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعرب عن تأييده لفرض حظر كامل وأن مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم إلى مجلس الوزراء في مايو.
وأضااف: إن ساركوزي يعتقد أن النقاب "يجرح كرامة المرأة وغير مقبول في المجتمع الفرنسي", على حد زعمه.
ونقل المتحدث عن ساركوزي قوله: إن كل شيء يجب أن يتم حتى "لا يشعر أحد بأنه موصوم بسبب معتقداته أو ممارساته الدينية".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر على النقاب، لكن خبراء قانونيين حذروا من أنه قد يشكل خرقا للدستور.
http://almoslim.net/node/127166 (http://almoslim.net/node/127166)
ويتركز خلاف الحزب الفلمنكي مع الحكومة حول حقوق البلجيكيين الناطقين باللغة الفرنسية في المناطق القريبة من العاصمة بروكسل وهو ما يعكس خلافات أعمق بين المجموعتين الهولندية والفرنسية في بلجيكا.
وذكرت مصادر صحفية أن مستقبل رئيس الوزراء غير واضح، فربما يرفض الملك استقالته ويطلب منه تشكيل الحكومة من جديد. أما إذا قبل الملك الاستقالة فسوف يعني ذلك إجراء انتخابات جديدة.
وجاءت هذه الأزمة السياسية قبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كان من المقرر أن يبحثه البرلمان البلجيكي.
وأصبح من المرجح حاليا أن يرجيء البرلمان مناقشة مشروع القانون المقترح في انتظار حل الأزمة السياسية الحالية.
وانتقدت منظمات إسلامية وجماعات معنية بحقوق الانسان، الخطوة التي يعتزم البرلمان البلجيكي الاقدام عليها بشأن حظر النقاب، وقالت إن الحظر يعد انتهاكا لحق من ترغبن في ارتدائه.
وطبقا لمشروع القانون المطروح يعاقب كل من يخالف القانون بغرامة قدرها من 15 إلى 25 يورو، ويمكن أن يواجه السجن لمدة سبعة أيام أو السجن والغرامة معا، ما لم يحصل على تصريح من الشرطة بارتداء مثل هذه الملابس.
من جهة أخرى, تناقش الحكومة الفرنسية الشهر المقبل مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب والبرقع في كل الأماكن العامة في سائر أنحاء البلاد وليس فقط في المؤسسات الحكومية.
وقال المتحدث باسم الحكومة إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعرب عن تأييده لفرض حظر كامل وأن مشروع القانون المتصل بذلك سيقدم إلى مجلس الوزراء في مايو.
وأضااف: إن ساركوزي يعتقد أن النقاب "يجرح كرامة المرأة وغير مقبول في المجتمع الفرنسي", على حد زعمه.
ونقل المتحدث عن ساركوزي قوله: إن كل شيء يجب أن يتم حتى "لا يشعر أحد بأنه موصوم بسبب معتقداته أو ممارساته الدينية".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر على النقاب، لكن خبراء قانونيين حذروا من أنه قد يشكل خرقا للدستور.
http://almoslim.net/node/127166 (http://almoslim.net/node/127166)