إسلامية
23-04-2010, 10:20 PM
وجهت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في الناصرة أمس الخميس لوائح اتهام ضد أفراد عصابة تاجرت بالأعضاء البشرية للفلسطينيين, وتزعمها ضابط كبير سابق في جيش الاحتلال الصهيوني.
وقالت لائحة الاتهام: إن المتهمين نشروا إعلانات في الصحف العربية في أراضي 48 لشراء أعضاء بشرية مقابل آلاف الدولارات.
وأضافت اللائحة: إن عددا من المواطنين العرب الذين يعانون من الفقر والديون توجهوا إلى أفراد العصابة، وتم نقلهم إلى الخارج حيث استؤصلت كلاهم، لكنهم لم يحصلوا على الأموال.
وتوجه النيابة العامة "الإسرائيلية" للمتهمين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، تهما بالغش والخداع والتسبب بعاهات للمتبرعين والحصول على الأموال وتبييض الأموال.
وكشفت الشرطة "الإسرائيلية" منذ أسابيع عن الشبكة وقامت باعتقال 6 مشتبهين بينهم ضابط برتبة عقيد في الاحتياط في الجيش يدعى مائير زامير ومحاميين.
وقال وسائل الإعلام "الإسرائيلية": إن التحقيق أجرته وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال في منطقة شمال "إسرائيل" في أعقاب شكوى تقدمت بها امرأة (50 عاما) من مدينة الناصرة في الجليل وكانت تعاني من ضائقة مالية.
وأبلغت المرأة المحققين بأنها استجابت لإعلان تم نشره في صحيفة عربية محلية تصدر في الناصرة وجاء فيه إنه مطلوب كلية مقابل الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.
وأضافت: إنه بعد اتصالها مع ناشري الإعلان تم توجيهها لإجراء فحوصات طبية في إحدى الدول في أوروبا الشرقية حيث تم استئصال كليتها. وتابعت إنه بعد عودتها إلى البلاد لم تحصل على المال مثلما تم التعهد لها.
وقالت الشرطة: إنها تلقت شكاوى مشابهة عدة لشكوى المرأة وبعد إجراء تحقيق سري تم الكشف عن شبكة منظمة تضم تجار أعضاء بشرية ووسطاء ومحامين.
وأشارت الشرطة إلى أن "الشبكة تنشط في جميع أنحاء إسرائيل وليس في منطقة الشمال فقط وتتوجه إلى الجمهور بواسطة الصحف المحلية ومواقع الانترنت".
وقال المحققون: إن المبالغ المالية التي تتم جبايتها مقابل زرع أعضاء تتغير من حالة لأخرى لكنها لا تقل عن 120 ألف دولار مقابل زرع كلية لكن يتم استغلال المتبرعين، الذين يعانون في الغالب من ضائقة اقتصادية، ولا يُدفع لهم أكثر من 10 آلاف دولار وأحيانا تكون المبالغ أقل من ذلك أو حتى عدم دفع أي مقابل لقاء تبرعهم بأعضاء.
كذلك أظهر التحقيق أن المتبرعين يوقعون على عقد وفي موازاة ذلك يوقعون ايضا على تصاريح كاذبة حول وجود علاقة قربى بين المتبرع والذي يزرع العضو البشري.
كما أظهر التحقيق أنه بعد توقيع الوثائق يتم تصنيف المتبرعين وفقا لملاءمتهم الطبية مثل نوع الدم ويتم نقلهم إلى دول في أوروبا الشرقية أو الفيليبين أو الإكوادور حيث يخضعون لعملية جراحية لاستئصال كليتهم ومن ثم يعودون إلى "إسرائيل" بعد فترة قصيرة من دون أي وثائق طبية وبعضهم يعاني من تعقيدات طبية ناجمة عن العملية الجراحية.
واتضح خلال التحقيق وجود عدد من المرشحين للزرع يتوجهون لإجراء عمليات جراحية في خارج "إسرائيل" وقد عثرت الشرطة على عدد من المتبرعين في مطار بن غوريون بوسط "إسرائيل" وأوضحت لهم أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.
http://www.almoslim.net/node/126054 (http://www.almoslim.net/node/126054)
وقالت لائحة الاتهام: إن المتهمين نشروا إعلانات في الصحف العربية في أراضي 48 لشراء أعضاء بشرية مقابل آلاف الدولارات.
وأضافت اللائحة: إن عددا من المواطنين العرب الذين يعانون من الفقر والديون توجهوا إلى أفراد العصابة، وتم نقلهم إلى الخارج حيث استؤصلت كلاهم، لكنهم لم يحصلوا على الأموال.
وتوجه النيابة العامة "الإسرائيلية" للمتهمين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، تهما بالغش والخداع والتسبب بعاهات للمتبرعين والحصول على الأموال وتبييض الأموال.
وكشفت الشرطة "الإسرائيلية" منذ أسابيع عن الشبكة وقامت باعتقال 6 مشتبهين بينهم ضابط برتبة عقيد في الاحتياط في الجيش يدعى مائير زامير ومحاميين.
وقال وسائل الإعلام "الإسرائيلية": إن التحقيق أجرته وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال في منطقة شمال "إسرائيل" في أعقاب شكوى تقدمت بها امرأة (50 عاما) من مدينة الناصرة في الجليل وكانت تعاني من ضائقة مالية.
وأبلغت المرأة المحققين بأنها استجابت لإعلان تم نشره في صحيفة عربية محلية تصدر في الناصرة وجاء فيه إنه مطلوب كلية مقابل الحصول على مبلغ 100 ألف دولار.
وأضافت: إنه بعد اتصالها مع ناشري الإعلان تم توجيهها لإجراء فحوصات طبية في إحدى الدول في أوروبا الشرقية حيث تم استئصال كليتها. وتابعت إنه بعد عودتها إلى البلاد لم تحصل على المال مثلما تم التعهد لها.
وقالت الشرطة: إنها تلقت شكاوى مشابهة عدة لشكوى المرأة وبعد إجراء تحقيق سري تم الكشف عن شبكة منظمة تضم تجار أعضاء بشرية ووسطاء ومحامين.
وأشارت الشرطة إلى أن "الشبكة تنشط في جميع أنحاء إسرائيل وليس في منطقة الشمال فقط وتتوجه إلى الجمهور بواسطة الصحف المحلية ومواقع الانترنت".
وقال المحققون: إن المبالغ المالية التي تتم جبايتها مقابل زرع أعضاء تتغير من حالة لأخرى لكنها لا تقل عن 120 ألف دولار مقابل زرع كلية لكن يتم استغلال المتبرعين، الذين يعانون في الغالب من ضائقة اقتصادية، ولا يُدفع لهم أكثر من 10 آلاف دولار وأحيانا تكون المبالغ أقل من ذلك أو حتى عدم دفع أي مقابل لقاء تبرعهم بأعضاء.
كذلك أظهر التحقيق أن المتبرعين يوقعون على عقد وفي موازاة ذلك يوقعون ايضا على تصاريح كاذبة حول وجود علاقة قربى بين المتبرع والذي يزرع العضو البشري.
كما أظهر التحقيق أنه بعد توقيع الوثائق يتم تصنيف المتبرعين وفقا لملاءمتهم الطبية مثل نوع الدم ويتم نقلهم إلى دول في أوروبا الشرقية أو الفيليبين أو الإكوادور حيث يخضعون لعملية جراحية لاستئصال كليتهم ومن ثم يعودون إلى "إسرائيل" بعد فترة قصيرة من دون أي وثائق طبية وبعضهم يعاني من تعقيدات طبية ناجمة عن العملية الجراحية.
واتضح خلال التحقيق وجود عدد من المرشحين للزرع يتوجهون لإجراء عمليات جراحية في خارج "إسرائيل" وقد عثرت الشرطة على عدد من المتبرعين في مطار بن غوريون بوسط "إسرائيل" وأوضحت لهم أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال.
http://www.almoslim.net/node/126054 (http://www.almoslim.net/node/126054)