إسلامية
02-06-2010, 02:33 AM
أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور سامي أبو زهري، أن قرار مجلس الأمن الدولي المندد بالهجوم الصهيوني على "أسطول الحرية" لا يحل المشكلة، واصفًا القرار بالـ"منقوص"
وكان المجلس قد أدان الثلاثاء أعمال العنف ضد المدنيين من نشطاء "اسطول الحرية" لكسر حصار غزة دون توجيه أي إدانة مباشرة إلى "اسرائيل" ، وذلك عقب ضغط مارسه الوفد الأمريكي لتوفير غطاء لحماية جرائم إسرائيل "الوحشية".
وأوضح أبو زهري، في تصريحٍ صحفيٍّ، أن المطلوب من مجلس الأمن هو إصدار قرار دولي ملزم للاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة؛ لأن جوهر المشكلة هو الحصار المفروض على القطاع الذي مضى عليه أربع سنوات.
وأضاف: "إذا لم يتم هذا الأمر فإن التوتر سيستمر، والأزمة ستتفاقم؛ لأن شعوب العالم الحر لن تتحمَّل استمرار الحصار أكثر من ذلك، وستستمر جهودها لكسر الحصار".
وتعليقًا على الموقف الأمريكي الذي حال دون إصدار بيان رئاسي يدين الاحتلال بشكل مباشر؛ اعتبر أبو زهري أن "هذا الموقف يبرهن مجددًا على انحياز الإدارة الأمريكية لصالح الاحتلال "الإسرائيلي" على حساب القانون الدولي والحقوق الإنسانية".
وتابع المتحدث باسم "حماس": "لا شك أن هذا الموقف يؤكد أن المراهنة على الدور الأمريكي فاشل، وهو ما يستدعي إعادة حشد الجهد العربي والإسلامي في مواجهة الجرائم "الإسرائيلية" المدعومة أمريكيًّا".
وعلى الصعيد ذاته، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بياناً ضعيفاً وغير متوازن ولا يرقى إلى مستوى الجريمة الصهيونية التي اقترفت بحق المتضامين على متن سفن الحرية، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر.
وأشار مصدر مسؤول في الحركة إلى انَّ هذا الموقف يكشف ضعف مجلس الأمن ويقدح في مصداقيته، ويكشف حقيقة انحياز الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، وحمايته من العقوبات الدولية التي يستحقها لارتكابه جرائم قرصنة دولية
واكتفى البيان الختامي الصادر عن مجلس الأمن عقب عشر ساعات من المشاورات المتواصلة " بالمطالبة بتحقيق كامل في الهجوم على اسطول الحرية عبر لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الانساني".
ورفض مجلس الأمن مشروع القرار الذي تقدمت به تركيا والذي يقضي بعمل تحقيق مستقل أو تحت اشراف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن الهجوم على "اسطول الحرية".
http://almoslim.net/node/129028 (http://almoslim.net/node/129028)
وكان المجلس قد أدان الثلاثاء أعمال العنف ضد المدنيين من نشطاء "اسطول الحرية" لكسر حصار غزة دون توجيه أي إدانة مباشرة إلى "اسرائيل" ، وذلك عقب ضغط مارسه الوفد الأمريكي لتوفير غطاء لحماية جرائم إسرائيل "الوحشية".
وأوضح أبو زهري، في تصريحٍ صحفيٍّ، أن المطلوب من مجلس الأمن هو إصدار قرار دولي ملزم للاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة؛ لأن جوهر المشكلة هو الحصار المفروض على القطاع الذي مضى عليه أربع سنوات.
وأضاف: "إذا لم يتم هذا الأمر فإن التوتر سيستمر، والأزمة ستتفاقم؛ لأن شعوب العالم الحر لن تتحمَّل استمرار الحصار أكثر من ذلك، وستستمر جهودها لكسر الحصار".
وتعليقًا على الموقف الأمريكي الذي حال دون إصدار بيان رئاسي يدين الاحتلال بشكل مباشر؛ اعتبر أبو زهري أن "هذا الموقف يبرهن مجددًا على انحياز الإدارة الأمريكية لصالح الاحتلال "الإسرائيلي" على حساب القانون الدولي والحقوق الإنسانية".
وتابع المتحدث باسم "حماس": "لا شك أن هذا الموقف يؤكد أن المراهنة على الدور الأمريكي فاشل، وهو ما يستدعي إعادة حشد الجهد العربي والإسلامي في مواجهة الجرائم "الإسرائيلية" المدعومة أمريكيًّا".
وعلى الصعيد ذاته، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بياناً ضعيفاً وغير متوازن ولا يرقى إلى مستوى الجريمة الصهيونية التي اقترفت بحق المتضامين على متن سفن الحرية، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر.
وأشار مصدر مسؤول في الحركة إلى انَّ هذا الموقف يكشف ضعف مجلس الأمن ويقدح في مصداقيته، ويكشف حقيقة انحياز الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، وحمايته من العقوبات الدولية التي يستحقها لارتكابه جرائم قرصنة دولية
واكتفى البيان الختامي الصادر عن مجلس الأمن عقب عشر ساعات من المشاورات المتواصلة " بالمطالبة بتحقيق كامل في الهجوم على اسطول الحرية عبر لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الانساني".
ورفض مجلس الأمن مشروع القرار الذي تقدمت به تركيا والذي يقضي بعمل تحقيق مستقل أو تحت اشراف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن الهجوم على "اسطول الحرية".
http://almoslim.net/node/129028 (http://almoslim.net/node/129028)