نسيم الاقصى
13-06-2010, 12:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
تخفيف مشروع قرار العقوبات رقم 1929 ضد إيران بتنسيق أمريكي مع روسيا والصين
صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1929 والذي يشتمل على حزمة جديدة من العقوبات ضد ايران بأغلبية 12 صوتاً ومعارضة كلاً من البرازيل وتركيا وامتناع لبنان عن التصويت، فيما أيدت القرار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا كما وافق على القرار من الأعضاء غير الدائميين في المجلس كل من النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والغابون ونيجيريا.
ويستهدف القرار 40 مؤسسة من بينها 22 مرتبطة بنشاطات نووية أو بالستية، و15 بالحرس الثوري وثلاث مرتبطة بالنشاط البحري لإيران، إضافة إلى رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية جواد رحيقي، وأُضيف اسمه إلى لائحة الأفراد المرتبطين بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين الذين جُمدت أرصدتهم في الخارج ومُنعوا من السفر.
ونصّ القرار على أن “إيران لا يمكنها أن تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، وهي ممنوعة من “الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية”. وعلى الدول الأخرى أن ‘تمنع إيران من القيام بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أرضها”.
وحظر القرار بيع إيران “ثماني فئات من الأسلحة الثقيلة وهي: الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة والمدافع من العيار الثقيل والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وأنظمة الصواريخ"، كما دعا القرار الدول الأخرى إلى “الحذر والتريث” قبل بيع أي نوع من الأسلحة إلى طهران. ووسع نص القرار مجال عمليات التفتيش في عرض البحر للحمولات البحرية المشتبه فيها والآتية من طهران أو المتوجهة إليها وهو ما كان سابقاً محصوراً في المرفأ.
ودعا القرار أيضاً الدول إلى عرقلة أي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي وإلى عدم السماح لمصارف إيرانية يمكن أن تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على أراضيها.
لكن القرار لم يأت على ذكر الصادرات النفطية وصادرات الطاقة، كما تجنب التعرض للمشاريع العملاقة التي تُشنها ايران مع الشركات الصينية، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصيني يوم الجمعة الماضي في العاصمة الصينية بكين قد قال:” لقد وضع شركاؤنا الغربيون مشروع القرار الذي لم يكن في البداية من الممكن لروسيا والصين تأييده، وبعد مشاورات مكثفة في اللجنة السداسية تمكنّا من شطب بعض البنود التي كانت تهدف لعقوبات مشلة”.
فمشروع العقوبات الذي تم تبنيه من قبل مجلس الأمن الدولي ضد إيران وبحسب لافروف لن يؤدي إلى شل إيران، وهو تعبير يوحي بأن قرار العقوبات هذا لن يؤثر على استمرار إيران في مشروعها النووي، ولن يدفعها لإيقاف نشاطها في تخصيب اليورانيوم. وقد اعترف لافروف بأن القرار الجديد قد تأثر باتفاق تبادل الوقود النووي الذي وقَّعته إيران مع تركيا والبرازيل الشهر الماضي بتشجيع أمريكي.
وأما وزير خارجية الصين يانغ جيه تشي فربط بين موضوع منع انتشار السلاح النووي وبين موضوع السلام في الشرق الأوسط فقال:” إن أية إجراءات تتخذ في إطار مجلس الأمن الدولي لهيئة الأمم المتحدة من شأنها أن تساعد في حماية نظام حظر انتشار السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وليس العكس"، وقال:” بأننا لا نعارض استراتيجية المسارين، لكننا نعتبر أن المشاورات والمحادثات هي أفضل طريقة لحل المشكلة”.
وهكذا يبدو أن الصين وروسيا تساهمان في منع تبني مشروع عقوبات قاتل ضد إيران لتحقيق مصالحهما الضخمة في إيران من جهة، ولتكميل الدور الأمريكي في الحفاظ على إيران دولة قوية في الخليج للاستمرار في استخدامها كفزّاعة في المنطقة.
تخفيف مشروع قرار العقوبات رقم 1929 ضد إيران بتنسيق أمريكي مع روسيا والصين
صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1929 والذي يشتمل على حزمة جديدة من العقوبات ضد ايران بأغلبية 12 صوتاً ومعارضة كلاً من البرازيل وتركيا وامتناع لبنان عن التصويت، فيما أيدت القرار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا كما وافق على القرار من الأعضاء غير الدائميين في المجلس كل من النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والغابون ونيجيريا.
ويستهدف القرار 40 مؤسسة من بينها 22 مرتبطة بنشاطات نووية أو بالستية، و15 بالحرس الثوري وثلاث مرتبطة بالنشاط البحري لإيران، إضافة إلى رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية جواد رحيقي، وأُضيف اسمه إلى لائحة الأفراد المرتبطين بالبرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين الذين جُمدت أرصدتهم في الخارج ومُنعوا من السفر.
ونصّ القرار على أن “إيران لا يمكنها أن تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، وهي ممنوعة من “الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب أو النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية”. وعلى الدول الأخرى أن ‘تمنع إيران من القيام بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أرضها”.
وحظر القرار بيع إيران “ثماني فئات من الأسلحة الثقيلة وهي: الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة والمدافع من العيار الثقيل والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وأنظمة الصواريخ"، كما دعا القرار الدول الأخرى إلى “الحذر والتريث” قبل بيع أي نوع من الأسلحة إلى طهران. ووسع نص القرار مجال عمليات التفتيش في عرض البحر للحمولات البحرية المشتبه فيها والآتية من طهران أو المتوجهة إليها وهو ما كان سابقاً محصوراً في المرفأ.
ودعا القرار أيضاً الدول إلى عرقلة أي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي وإلى عدم السماح لمصارف إيرانية يمكن أن تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على أراضيها.
لكن القرار لم يأت على ذكر الصادرات النفطية وصادرات الطاقة، كما تجنب التعرض للمشاريع العملاقة التي تُشنها ايران مع الشركات الصينية، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصيني يوم الجمعة الماضي في العاصمة الصينية بكين قد قال:” لقد وضع شركاؤنا الغربيون مشروع القرار الذي لم يكن في البداية من الممكن لروسيا والصين تأييده، وبعد مشاورات مكثفة في اللجنة السداسية تمكنّا من شطب بعض البنود التي كانت تهدف لعقوبات مشلة”.
فمشروع العقوبات الذي تم تبنيه من قبل مجلس الأمن الدولي ضد إيران وبحسب لافروف لن يؤدي إلى شل إيران، وهو تعبير يوحي بأن قرار العقوبات هذا لن يؤثر على استمرار إيران في مشروعها النووي، ولن يدفعها لإيقاف نشاطها في تخصيب اليورانيوم. وقد اعترف لافروف بأن القرار الجديد قد تأثر باتفاق تبادل الوقود النووي الذي وقَّعته إيران مع تركيا والبرازيل الشهر الماضي بتشجيع أمريكي.
وأما وزير خارجية الصين يانغ جيه تشي فربط بين موضوع منع انتشار السلاح النووي وبين موضوع السلام في الشرق الأوسط فقال:” إن أية إجراءات تتخذ في إطار مجلس الأمن الدولي لهيئة الأمم المتحدة من شأنها أن تساعد في حماية نظام حظر انتشار السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وليس العكس"، وقال:” بأننا لا نعارض استراتيجية المسارين، لكننا نعتبر أن المشاورات والمحادثات هي أفضل طريقة لحل المشكلة”.
وهكذا يبدو أن الصين وروسيا تساهمان في منع تبني مشروع عقوبات قاتل ضد إيران لتحقيق مصالحهما الضخمة في إيران من جهة، ولتكميل الدور الأمريكي في الحفاظ على إيران دولة قوية في الخليج للاستمرار في استخدامها كفزّاعة في المنطقة.