إسلامية
14-07-2010, 12:34 AM
يستعد البرلمان اللبناني لنقاش جدي حول حقوق الفلسطينيين المقيمين في مخيمات بائسة بلبنان، وهو الموضوع الذي أثار جدلا خاصة بعد رفض الشيعة والنصارى في البلاد مقترحات لتحسين أوضاع الفلسطينيين البائسة بحجة عدم توطين الفلسطينيين واختلال موازين الطوائف.
ويفترض أن يناقش البرلمان الخميس اقتراحات قوانين تتناول حق العمل للاجئين الفلسطينيين وحق التملك والضمان الاجتماعي بالنسبة إلى نهاية الخدمة وطوارىء العمل.
وكانت كتلة النائب الدرزي وليد جنبلاط أحالت هذه الاقتراحات الشهر الماضي بصفة المعجل إلى البرلمان الذي انقسم بين مسلمين مؤيدين لها ومسيحيين رافضين.
ويزعم المسيحيون المنقسمون سياسيا بين فريقي الأكثرية والأقلية والموحدون في الموضوع الفلسطيني، أن إعطاء الحقوق للفلسطينيين قد يؤدي إلى استقرارهم في لبنان تمهيدا لتوطينهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على نسبة تمثيلهم في مقابل المسلمين.
تقول بعض الجهات غير الرسمية إن المسملني يمثلون 64% ن السكان (4 ملايين نسمة) بينما يمثل المسيحيون 35% ويتضاءل عددهم بسبب الهجرة وانخفاض نسبة الولادات.
ويعارض المسيحيون خصوصا حق التملك للفلسطينيين.
وقال النائب الماروني وعضو كتلة التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله الشيعي إبراهيم كنعان: "عندما يتم تحويل لاجىء تدريجيا من منفي إلى مقيم في بلد المنفى (...) نكون وصلنا إلى منطقة رمادية"، مؤكدا أن "التوطين ليس مجرد بطاقة هوية".
أما بالنسبة لحزب الله الشيعي، فبالرغم بأنه لم يظهر بشكل كامل معارضته توطين الفلسطينيين أو منحهم حقوقهم الإنسانية إلا أن لسان حال لقاءاته مع أنصار هذا التوجه يشي بالموافقة على الإبقاء على الأوضاع البائسة لفلسطينيي المخيمات.
أما كتلة تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري فقد عقدوا اجتماعات مكثفة مع حلفائهم المسيحيين بهدف وضع صيغة اقتراح مقبول من الجميع يمنح الحقوق للفلسطينيين دون توطينهم.
وفي ما يعكس استمرار التباينات، دعا أمين الجميل رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب الكتائب المسيحي (المشارك في الأكثرية النيابية) إثر اجتماعه الاثنين مع رئيس كتلة المستقبل، إلى "اتخاذ كل الإجراءات ضمن إطار منع توطين الفلسطينيين"، مع إقراره بضرورة "معالجة القضايا الإنسانية الملحة".
وفي إشارة إلى سلاح الحركات الفلسطينية في المخيمات الحدودية، أصدرت الكنيسة المارونية الأسبوع الماضي بيانا اعتبرت فيه أن "الحقوق تشترط في المقابل واجبات، لا سيما منها ضبط السلاح في المخيمات وخارجها مع بسط سلطة الدولة عليها".
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات الفلسطينية الإثني عشر التي تمارس أمنا ذاتيا. لكن الفلسطينيون في هذه المخيمات يعانون أوضاعا بائسة في جميع مجالات الحياة خاصة في مجالات العمل والصحة.
وتحذر المنظمات الدولية من واقع خطير يتفاعل فيه الفقر والإهمال الحكومي وغياب الأفق، ليوفر أرضا خصبة للعنف في مخيمات لبنان.
ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان حوالى 500 ألف بحسب أرقام جديدة صدرت الاثنين عن مجلس النواب اللبناني، إلا أن المسؤولين يجمعون على أن عدد المقيمين الفعلي لا يتجاوز الثلاثمئة ألف، إذ إن الذين ينتقلون إلى الإقامة في بلد آخر لا يبلغون الأونروا.
http://almoslim.net/node/131121 (http://almoslim.net/node/131121)
ويفترض أن يناقش البرلمان الخميس اقتراحات قوانين تتناول حق العمل للاجئين الفلسطينيين وحق التملك والضمان الاجتماعي بالنسبة إلى نهاية الخدمة وطوارىء العمل.
وكانت كتلة النائب الدرزي وليد جنبلاط أحالت هذه الاقتراحات الشهر الماضي بصفة المعجل إلى البرلمان الذي انقسم بين مسلمين مؤيدين لها ومسيحيين رافضين.
ويزعم المسيحيون المنقسمون سياسيا بين فريقي الأكثرية والأقلية والموحدون في الموضوع الفلسطيني، أن إعطاء الحقوق للفلسطينيين قد يؤدي إلى استقرارهم في لبنان تمهيدا لتوطينهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على نسبة تمثيلهم في مقابل المسلمين.
تقول بعض الجهات غير الرسمية إن المسملني يمثلون 64% ن السكان (4 ملايين نسمة) بينما يمثل المسيحيون 35% ويتضاءل عددهم بسبب الهجرة وانخفاض نسبة الولادات.
ويعارض المسيحيون خصوصا حق التملك للفلسطينيين.
وقال النائب الماروني وعضو كتلة التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله الشيعي إبراهيم كنعان: "عندما يتم تحويل لاجىء تدريجيا من منفي إلى مقيم في بلد المنفى (...) نكون وصلنا إلى منطقة رمادية"، مؤكدا أن "التوطين ليس مجرد بطاقة هوية".
أما بالنسبة لحزب الله الشيعي، فبالرغم بأنه لم يظهر بشكل كامل معارضته توطين الفلسطينيين أو منحهم حقوقهم الإنسانية إلا أن لسان حال لقاءاته مع أنصار هذا التوجه يشي بالموافقة على الإبقاء على الأوضاع البائسة لفلسطينيي المخيمات.
أما كتلة تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري فقد عقدوا اجتماعات مكثفة مع حلفائهم المسيحيين بهدف وضع صيغة اقتراح مقبول من الجميع يمنح الحقوق للفلسطينيين دون توطينهم.
وفي ما يعكس استمرار التباينات، دعا أمين الجميل رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب الكتائب المسيحي (المشارك في الأكثرية النيابية) إثر اجتماعه الاثنين مع رئيس كتلة المستقبل، إلى "اتخاذ كل الإجراءات ضمن إطار منع توطين الفلسطينيين"، مع إقراره بضرورة "معالجة القضايا الإنسانية الملحة".
وفي إشارة إلى سلاح الحركات الفلسطينية في المخيمات الحدودية، أصدرت الكنيسة المارونية الأسبوع الماضي بيانا اعتبرت فيه أن "الحقوق تشترط في المقابل واجبات، لا سيما منها ضبط السلاح في المخيمات وخارجها مع بسط سلطة الدولة عليها".
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات الفلسطينية الإثني عشر التي تمارس أمنا ذاتيا. لكن الفلسطينيون في هذه المخيمات يعانون أوضاعا بائسة في جميع مجالات الحياة خاصة في مجالات العمل والصحة.
وتحذر المنظمات الدولية من واقع خطير يتفاعل فيه الفقر والإهمال الحكومي وغياب الأفق، ليوفر أرضا خصبة للعنف في مخيمات لبنان.
ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان حوالى 500 ألف بحسب أرقام جديدة صدرت الاثنين عن مجلس النواب اللبناني، إلا أن المسؤولين يجمعون على أن عدد المقيمين الفعلي لا يتجاوز الثلاثمئة ألف، إذ إن الذين ينتقلون إلى الإقامة في بلد آخر لا يبلغون الأونروا.
http://almoslim.net/node/131121 (http://almoslim.net/node/131121)