إسلامية
04-08-2010, 02:41 PM
أعلنت الكنيسة تحفظا كاملا على البلاغ الذي تقدم بهد تقدم 14 محاميا وصحفيا وباحثا للنائب العام يطالبون من خلاله الجهات المختصة بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحى والاجتماعى والقضائى والأهلى والأمنى من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لكشف مصير النساء اللائى أشهرن إسلامهن أمام شيخ الأزهر، وما إن كان تراجعهن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه هناك.
ويعتبرالبلاغ الأول من نوعه الذي يطالب النائب العام التدخل بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قِبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكني والعقيدة، حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور العبادة وصيانتها، لا يجوز أن تتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها.
وكان عدد من زوجات الكهنة ومواطنات مسيحيات أشهرن إسلامهن غير أن جهات نافذة قامت بالامتثال لضغوط وتهديدات البابا شنودة وقامت بتسليمهن للكنيسة.
وطالب البلاغ بالسماح للصحافيين ومندوبي الفضائيات ووكالات الأنباء دخول الأديرة لكشف مصير هؤلاء.
وعلى رأس من يطالب الإعلاميون والمحامون الكشف عنهن وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي اللتان أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟
وشدد الصحافيين المنضمين للبلاغ على حق الصحافة والإعلام المصري في مقابلة كل نصرانية أشهرت إسلامها وسجنتها الكنيسة وخاصة كلا من وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزات في الأديرة، والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة في قضايا الرأي العام.
وجاء في البلاغ أنه من منطلق الإيمان بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون في بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإن مقدمي البلاغ يؤكدون خطورة التطورات التي شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام وفاء قسطنطين ثم اختفائها، ورغم الوعود بظهورها للإقرار بحقيقة موقفها عدة مرات لم يحدث ذلك حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، ثم تتابعت الحوادث في الإكراه حتى وصلت إلى حالة كاميليا شحاتة زاخر، وتكررت وقائع إكراه بعض السيدات اللائي أعلن إسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون أي إكراه واختفاء العديد منهن في الأديرة، منهن بخلاف وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي زوجة القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء، التي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر وتم احتجازها في أحد الأديرة'. وفي سياق متصل رفض الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة ومدير الإعلام بالكنيسة البلاغ معتبراً إياه تدخلاًُ قي شؤون الكنيسة مشدداً على أن القضية شأن داخلي لا يحق لأحد الحديث فيها.
في المقابل، قال المستشار القانوني للبابا شنودة نجيب جبرائيل في تصريحات صحفية: سوف نقف في وجه أي قرار يطالب بتفتيش الأديرة والكنائس مهما كانت الجهة الصادرة عنها. معتبرًا أنه "لا سلطة أعلى من سلطة الكنيسة بالنسبة لرعاياها" ووصف البلاغ السابق بأنه يمثل إشعالاً لنار الفتنة.
من جانبه، طالب المحامي ممدوح إسماعيل الذي قدم البلاغ بالنيابة عن الصحافيين والذي حمل رقم 14350 لسنة 2010 عرائض النائب العام- بالتحقيق مع القيادات المسؤولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، باعتبار أن ما وقع يمثل تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
وأوضح إسماعيل في البلاغ أن ما حدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أي تكذيب من أي جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور في نصوصه 2،40،41،46،57، مرفقا في البلاغ عددا من التصريحات والمقالات التي تناولت وقائع الأزمة الأخيرة مع كاميليا شحاتة.
وأكد البلاغ أن واقعة اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا، وعودتها إلى زوجها كان أمرا عاديا، إلا أن اللافت ما تردد من أخبار عن أن عودتها كانت بالإكراه، لأنها أعلنت إسلامها حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وكانت متجهة للأزهر لتوثيق إشهارها للإسلام بمحض إرادتها، قبل القبض عليها ومن معها وإكراهها على العودة للكنيسة التي أعلنت احتجازها باحد الأديرة- حسب ما ذكر البلاغ 'نقلا عن وسائل الإعلام'.
http://almoslim.net/node/132141 (http://almoslim.net/node/132141)
ويعتبرالبلاغ الأول من نوعه الذي يطالب النائب العام التدخل بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحي والاجتماعي والقضائي والأهلي والأمني من قِبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأي العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكني والعقيدة، حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور العبادة وصيانتها، لا يجوز أن تتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها.
وكان عدد من زوجات الكهنة ومواطنات مسيحيات أشهرن إسلامهن غير أن جهات نافذة قامت بالامتثال لضغوط وتهديدات البابا شنودة وقامت بتسليمهن للكنيسة.
وطالب البلاغ بالسماح للصحافيين ومندوبي الفضائيات ووكالات الأنباء دخول الأديرة لكشف مصير هؤلاء.
وعلى رأس من يطالب الإعلاميون والمحامون الكشف عنهن وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي اللتان أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟
وشدد الصحافيين المنضمين للبلاغ على حق الصحافة والإعلام المصري في مقابلة كل نصرانية أشهرت إسلامها وسجنتها الكنيسة وخاصة كلا من وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي وكاميليا شحاتة زاخر وباقي المحتجزات في الأديرة، والإطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة في قضايا الرأي العام.
وجاء في البلاغ أنه من منطلق الإيمان بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون في بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإن مقدمي البلاغ يؤكدون خطورة التطورات التي شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام وفاء قسطنطين ثم اختفائها، ورغم الوعود بظهورها للإقرار بحقيقة موقفها عدة مرات لم يحدث ذلك حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، ثم تتابعت الحوادث في الإكراه حتى وصلت إلى حالة كاميليا شحاتة زاخر، وتكررت وقائع إكراه بعض السيدات اللائي أعلن إسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون أي إكراه واختفاء العديد منهن في الأديرة، منهن بخلاف وفاء قسطنطين وماري عبد الله زكي زوجة القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء، التي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر وتم احتجازها في أحد الأديرة'. وفي سياق متصل رفض الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة ومدير الإعلام بالكنيسة البلاغ معتبراً إياه تدخلاًُ قي شؤون الكنيسة مشدداً على أن القضية شأن داخلي لا يحق لأحد الحديث فيها.
في المقابل، قال المستشار القانوني للبابا شنودة نجيب جبرائيل في تصريحات صحفية: سوف نقف في وجه أي قرار يطالب بتفتيش الأديرة والكنائس مهما كانت الجهة الصادرة عنها. معتبرًا أنه "لا سلطة أعلى من سلطة الكنيسة بالنسبة لرعاياها" ووصف البلاغ السابق بأنه يمثل إشعالاً لنار الفتنة.
من جانبه، طالب المحامي ممدوح إسماعيل الذي قدم البلاغ بالنيابة عن الصحافيين والذي حمل رقم 14350 لسنة 2010 عرائض النائب العام- بالتحقيق مع القيادات المسؤولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، باعتبار أن ما وقع يمثل تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة.
وأوضح إسماعيل في البلاغ أن ما حدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أي تكذيب من أي جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور في نصوصه 2،40،41،46،57، مرفقا في البلاغ عددا من التصريحات والمقالات التي تناولت وقائع الأزمة الأخيرة مع كاميليا شحاتة.
وأكد البلاغ أن واقعة اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا، وعودتها إلى زوجها كان أمرا عاديا، إلا أن اللافت ما تردد من أخبار عن أن عودتها كانت بالإكراه، لأنها أعلنت إسلامها حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وكانت متجهة للأزهر لتوثيق إشهارها للإسلام بمحض إرادتها، قبل القبض عليها ومن معها وإكراهها على العودة للكنيسة التي أعلنت احتجازها باحد الأديرة- حسب ما ذكر البلاغ 'نقلا عن وسائل الإعلام'.
http://almoslim.net/node/132141 (http://almoslim.net/node/132141)