عطر2
28-08-2010, 11:50 PM
لا أعتقد أن أيا من الأطراف العربية الثلاثة, المصريين والأردنيين والفلسطينيين, التي سوف تذهب إلي واشنطن أوائل الشهر المقبل لتشارك في عملية إطلاق المفاوضات المباشرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو يحمل في داخله يقينا قويا بأن هذه المباحثات يمكن أن تنجز شيئا ذا بال, في ظل جمود موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي تمثله حكومة نيتانياهو وخطوط الأساس التي تلتزم بها في أية تسوية محتملة, والضعف المتزايد لقدرة الرئيس الأمريكي أوباما علي أن يضمن تحقيق تسوية عادلة لأزمة الشرق الأوسط حتي إن كان راغبا في حدوثها, وغياب موقف عربي واضح وقوي يساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس, ويمكنه من الصمود في مواجهة ضغوط أمريكية وأوروبية قوية, تلزمه الذهاب الي المباحثات المباشرة في واشنطن وإلا تحمل وحده مسئولية أن تنفض واشنطن يدها من عملية السلام!
وأظن أن الأطراف الثلاثة, مصر والأردن وفلسطين, تذهب الي هذه المباحثات تحت ظروف اضطرارية, تتغاير وتختلف بالنسبة لكل طرف, لكن ما يجمع الأطراف الثلاثة علي ضرورة الذهاب هو عدم رغبتها في إغضاب واشنطن, التي تري أن الذهاب الي المفاوضات المباشرة, وجلوس محمود عباس وبنيامين نيتانياهو الي مائدة التفاوض هو الخيار الوحيد الذي يكشف علي الملأ نيات رئيس الوزراء الإسرائيلي, ويضعه أمام مسئولياته, وبدون ذهاب العرب والفلسطينيين الي هذه المفاوضات, فإن واشنطن يمكن أن تنفض يدها من عملية السلام لتحمل الجانبين العربي والفلسطيني مسئولية ما حدث, كما أن الذهاب الي واشنطن هو الأداة الوحيدة التي يمكن أن تلزم رئيس وزراء إسرائيل بالاستمرار في تجميد عملية الاستيطان في الضفة بعد نهاية26 سبتمبر الموعد الذي حدده لنهاية تجميد أنشطة الاستيطان, لأنه في ظل امتناع محمود عباس عن المشاركة في هذه المفاوضات سوف يعاود رئيس الوزراء الإسرائيلي يقينا عملية بناء المستوطنات دون أن يكون في قدرة واشنطن إلزامه بالاستمرار في عملية التجميد بما يؤدي الي تدهور مخيف في الموقف يزيد من فرص توتر المنطقة!
والحق أن الرئيس الفلسطيني لم يكن راغبا في الذهاب لأسباب عديدة, أولها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يصر علي أن تبدأ المفاوضات دون شروط مسبقة, يذهب الي واشنطن مقيدا بثوابت أساسية يفرضها تحالف اليمين المتطرف الحاكم تجعل الوصول الي التسوية أمرا مستبعدا, بينها ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل, بما يعني إغلاق الباب أمام حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين, وفتح باب آخر أكثر شرا يتيح لإسرائيل متي أرادت طرد عرب48 من إسرائيل بدعوي الحفاظ علي يهودية الدولة أو فرض شروط قاسية ومجحفة عليهم تعطل حقوقهم في المواطنة مثل تحية العلم الإسرائيلي والاشتراك في جيش الدفاع, وعدم تمثيل الفلسطينيين في الكنيست وتلزمهم بأن ينزعوا جلودهم عن أبدانهم وينكروا علي أنفسهم هويتهم الفلسطينية!
وأخطر هذه الأسباب, محاولة إلزام الرئيس الفلسطيني, قبول وجود عسكري إسرائيلي دائم علي امتداد غور الأردن داخل الأراضي الفلسطينية, بدعوي الحفاظ علي أمن إسرائيل, الذريعة التي سوف يستخدمها نيتانياهو كثيرا لتبرير مطالبه في الاستحواذ علي الكتل الاستيطانية الكبري داخل الضفة, ونزع سلاح الدولة الفلسطينية وحرمانها من السيطرة علي مياهها الإقليمية وفضائها الجوي.
لم يكن محمود عباس راغبا بالفعل في الذهاب الي واشنطن, لكن الحقيقة المرة أنه لم يكن أمامه سوي أن يرضخ لضغوط واشنطن والأوروبيين الذين مارسوا عليه ضغوطا يومية وصلت الي حد التهديد بقطع المعونات الأوروبية التي تشكل النسبة الأكبر من مداخيل السلطة الوطنية الفلسطينية, التي تبلغ مليارا ونصف مليار دولار, يدفع الأوروبيون والأمريكيون أغلبها, ويصل60 في المائة منها الي قطاع غزة لدفع رواتب أكثر من70 ألف موظف, والانفاق علي مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي, ويماطل العرب في دفع نصيبهم من هذه الموازنة التي لا تتجاوز500 مليون دولار, ولو أن العرب قدموا للرئيس الفلسطيني حلا بديلا يمكنه من الوفاء بالتزامات السلطة لما ذهب الي المباحثات المباشرة برغم علمه بخطط بنيامين نيتانياهو ونياته وادراكه لمدي قدرة الولايات المتحدة علي إلزامه جادة الصواب, وبرغم معرفته المسبقة بحجم الضجة الديماجوجية التي سوف يتعرض لها من جانب حماس التي تتهمه علنا بالخيانة والتواطؤ مع الأمريكيين والإسرائيليين علي حساب ثوابت القضية الفلسطينية!, وتطلق الشعارات المدوية عن المقاومة باعتبارها الحل البديل بينما تبعث رسلها سرا وعلنا كل يوم الي الإسرائيليين لتؤكد التزامها فرض التهدئة علي القطاع!
واذا صح أن الرئيس الفلسطيني ذهب الي المباحثات المباشرة لأنه لا يملك بديلا, ولأن العرب لم يمكنوه من موقف آخر أكثر رصانة وقوة, فلماذا يذهب الرئيس مبارك؟!, ولماذا يذهب العاهل الأردني الملك عبدالله الي مباحثات مباشرة, يعرفان سلفا أنها ربما لا تحقق الحد الأدني من المطالب العربية والفلسطينية؟!, ولماذا لم يساعدا محمود عباس علي الصمود بدلا من مطاوعة الرئيس الأمريكي أوباما الذي يزداد ضعفا؟!.
يصعب أن يتكلم الإنسان باسم الأردن, لكن الأمر المؤكد وطبقا لمصادر مصرية رفيعة وعليمة, سوف يذهب المصريون للمشاركة في إطلاق المباحثات المباشرة تحت إلحاح الرئيس الأمريكي الذي يسعي لإقناع اليهود الأمريكيين بأنه راغب في إنجاز سلام متكافيء في الشرق الأوسط يحقق لإسرائيل أمنها قبل أي هدف آخر, وينهي كل أوجه القضية الفلسطينية, ويفتح الأبواب لمصالحة عربية ـ إسرائيلية تسقط كل الحواجز التي تؤدي الي عزلة إسرائيل, وتحقق أمن الشرق الأوسط واستقراره وتساعد علي تهيئة المسرح الإقليمي, تحسم الملف النووي الإيراني, سلما أو حربا في الوقت الذي يريد أن يضع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام اختيار حاسم يكشف حقيقة نياته.
واذا كانت القضية الفلسطينية تشكل جزءا من أمن مصر القومي بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ, فهي تشكل أيضا جزءا من أمن الأردن للاعتبارات ذاتها مضافا إليها الاعتبار السكاني, لأن الفلسطينيين يشكلون نسبة مهمة من سكان الأردن, ولهذه الأسباب يصبح من الضروري أن يكون البلدان العربيان الجاران للإسرائيليين والفلسطينيين علي مقربة من كل حركة أو نشاط يمكن أن يؤثر علي القضية الفلسطينية.
وبرغم الضعف المتزايد في موقف الرئيس الأمريكي أوباما, الذي لم ينجح حتي الآن في معالجة قضايا الداخل الأمريكي الأزمة الاقتصادية والبطالة والرعاية الصحية, فإن التقويم المصري يؤكد أن الرئيس أوباما لايزال برغم الانخفاض النسبي في شعبيته يملك فرص النجاح, واذا كان البعض يتوقع أن يخسر الديمقراطيون في انتخاب التجديد النصفي التي تجري في نوفمبر عددا أكثر من مقاعد الكونجرس, فإن فرص أوباما لاتزال كبيرة في أن يكسب فترة ولاية ثانية.. ولا يخفي المصريون أملهم في أن يلتزم الرئيس الأمريكي أوباما بموقف أكثر قوة الي جوار الفلسطينيين إن أخفقت المباحثات المباشرة في أن تحقق أهدافها, وتكشف للجميع أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يتحمل مسئولية هذا الاخفاق, ولم يعد أمام العرب سوي أن يذهبوا الي مجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية في ضوء التزام الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والروس بالمرجعيات الأساسية لقيام دولة فلسطينية ذات امتداد وتواصل جغرافي الي جوار إسرائيل علي الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام67 عاصمتها القدس الشرقية.
علي أن السبب الأهم لحضور الرئيس مبارك يخلص في تقديم دعم مصري قوي وواضح للرئيس محمود عباس يساعده علي التمسك بالثوابت الأساسية التي تضمن عدالة التسوية وشمولها, ويؤكد للرئيس الأمريكي أوباما في الوقت نفسه, أن هناك خطوطا حمراء يستحيل تجاوزها.
أولها: استحالة استمرار التفاوض في ظل إصرار إسرائيل علي الاستمرار في بناء المستوطنات والالتزام بتجميد كل صور الاستيطان متي بدأت عملية التفاوض المباشر.
وثانيها: ضرورة الانتهاء من مخاطبة كل مشكلات الحل النهائي في غضون عام من بدء التفاوض علي أكثر تقدير مع الإقرار بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين في إطار مدينة موحدة.
وثالثها: الالتزام بحدود 67 إطارا جغرافيا للدولة الجديدة ورفض أي وجود عسكري إسرائيلي داخل حدودها في غور الأردن, مع إمكان قبول قوات سلام تتبع الأمم المتحدة تحافظ علي أمن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ورابعها: التزام المجتمع الدولي بمساندة إعلان قيام الدولة الفلسطينية بقرار من مجلس الأمن يرسم حدودها وينظم مرجعيتها ويحافظ علي شرعيتها حال فشل المباحثات المباشرة.
ولأن ما تقوله مصر في الغرف المغلقة تقوله في العلن, فأغلب الظن أن الرئيس مبارك سوف يحدد هذه الخطوط الواضحة في خطابه العلني يوم إطلاق المباحثات المباشرة.
*نقلاً عن "الاهرام" المصرية
وأظن أن الأطراف الثلاثة, مصر والأردن وفلسطين, تذهب الي هذه المباحثات تحت ظروف اضطرارية, تتغاير وتختلف بالنسبة لكل طرف, لكن ما يجمع الأطراف الثلاثة علي ضرورة الذهاب هو عدم رغبتها في إغضاب واشنطن, التي تري أن الذهاب الي المفاوضات المباشرة, وجلوس محمود عباس وبنيامين نيتانياهو الي مائدة التفاوض هو الخيار الوحيد الذي يكشف علي الملأ نيات رئيس الوزراء الإسرائيلي, ويضعه أمام مسئولياته, وبدون ذهاب العرب والفلسطينيين الي هذه المفاوضات, فإن واشنطن يمكن أن تنفض يدها من عملية السلام لتحمل الجانبين العربي والفلسطيني مسئولية ما حدث, كما أن الذهاب الي واشنطن هو الأداة الوحيدة التي يمكن أن تلزم رئيس وزراء إسرائيل بالاستمرار في تجميد عملية الاستيطان في الضفة بعد نهاية26 سبتمبر الموعد الذي حدده لنهاية تجميد أنشطة الاستيطان, لأنه في ظل امتناع محمود عباس عن المشاركة في هذه المفاوضات سوف يعاود رئيس الوزراء الإسرائيلي يقينا عملية بناء المستوطنات دون أن يكون في قدرة واشنطن إلزامه بالاستمرار في عملية التجميد بما يؤدي الي تدهور مخيف في الموقف يزيد من فرص توتر المنطقة!
والحق أن الرئيس الفلسطيني لم يكن راغبا في الذهاب لأسباب عديدة, أولها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يصر علي أن تبدأ المفاوضات دون شروط مسبقة, يذهب الي واشنطن مقيدا بثوابت أساسية يفرضها تحالف اليمين المتطرف الحاكم تجعل الوصول الي التسوية أمرا مستبعدا, بينها ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل, بما يعني إغلاق الباب أمام حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين, وفتح باب آخر أكثر شرا يتيح لإسرائيل متي أرادت طرد عرب48 من إسرائيل بدعوي الحفاظ علي يهودية الدولة أو فرض شروط قاسية ومجحفة عليهم تعطل حقوقهم في المواطنة مثل تحية العلم الإسرائيلي والاشتراك في جيش الدفاع, وعدم تمثيل الفلسطينيين في الكنيست وتلزمهم بأن ينزعوا جلودهم عن أبدانهم وينكروا علي أنفسهم هويتهم الفلسطينية!
وأخطر هذه الأسباب, محاولة إلزام الرئيس الفلسطيني, قبول وجود عسكري إسرائيلي دائم علي امتداد غور الأردن داخل الأراضي الفلسطينية, بدعوي الحفاظ علي أمن إسرائيل, الذريعة التي سوف يستخدمها نيتانياهو كثيرا لتبرير مطالبه في الاستحواذ علي الكتل الاستيطانية الكبري داخل الضفة, ونزع سلاح الدولة الفلسطينية وحرمانها من السيطرة علي مياهها الإقليمية وفضائها الجوي.
لم يكن محمود عباس راغبا بالفعل في الذهاب الي واشنطن, لكن الحقيقة المرة أنه لم يكن أمامه سوي أن يرضخ لضغوط واشنطن والأوروبيين الذين مارسوا عليه ضغوطا يومية وصلت الي حد التهديد بقطع المعونات الأوروبية التي تشكل النسبة الأكبر من مداخيل السلطة الوطنية الفلسطينية, التي تبلغ مليارا ونصف مليار دولار, يدفع الأوروبيون والأمريكيون أغلبها, ويصل60 في المائة منها الي قطاع غزة لدفع رواتب أكثر من70 ألف موظف, والانفاق علي مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي, ويماطل العرب في دفع نصيبهم من هذه الموازنة التي لا تتجاوز500 مليون دولار, ولو أن العرب قدموا للرئيس الفلسطيني حلا بديلا يمكنه من الوفاء بالتزامات السلطة لما ذهب الي المباحثات المباشرة برغم علمه بخطط بنيامين نيتانياهو ونياته وادراكه لمدي قدرة الولايات المتحدة علي إلزامه جادة الصواب, وبرغم معرفته المسبقة بحجم الضجة الديماجوجية التي سوف يتعرض لها من جانب حماس التي تتهمه علنا بالخيانة والتواطؤ مع الأمريكيين والإسرائيليين علي حساب ثوابت القضية الفلسطينية!, وتطلق الشعارات المدوية عن المقاومة باعتبارها الحل البديل بينما تبعث رسلها سرا وعلنا كل يوم الي الإسرائيليين لتؤكد التزامها فرض التهدئة علي القطاع!
واذا صح أن الرئيس الفلسطيني ذهب الي المباحثات المباشرة لأنه لا يملك بديلا, ولأن العرب لم يمكنوه من موقف آخر أكثر رصانة وقوة, فلماذا يذهب الرئيس مبارك؟!, ولماذا يذهب العاهل الأردني الملك عبدالله الي مباحثات مباشرة, يعرفان سلفا أنها ربما لا تحقق الحد الأدني من المطالب العربية والفلسطينية؟!, ولماذا لم يساعدا محمود عباس علي الصمود بدلا من مطاوعة الرئيس الأمريكي أوباما الذي يزداد ضعفا؟!.
يصعب أن يتكلم الإنسان باسم الأردن, لكن الأمر المؤكد وطبقا لمصادر مصرية رفيعة وعليمة, سوف يذهب المصريون للمشاركة في إطلاق المباحثات المباشرة تحت إلحاح الرئيس الأمريكي الذي يسعي لإقناع اليهود الأمريكيين بأنه راغب في إنجاز سلام متكافيء في الشرق الأوسط يحقق لإسرائيل أمنها قبل أي هدف آخر, وينهي كل أوجه القضية الفلسطينية, ويفتح الأبواب لمصالحة عربية ـ إسرائيلية تسقط كل الحواجز التي تؤدي الي عزلة إسرائيل, وتحقق أمن الشرق الأوسط واستقراره وتساعد علي تهيئة المسرح الإقليمي, تحسم الملف النووي الإيراني, سلما أو حربا في الوقت الذي يريد أن يضع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام اختيار حاسم يكشف حقيقة نياته.
واذا كانت القضية الفلسطينية تشكل جزءا من أمن مصر القومي بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ, فهي تشكل أيضا جزءا من أمن الأردن للاعتبارات ذاتها مضافا إليها الاعتبار السكاني, لأن الفلسطينيين يشكلون نسبة مهمة من سكان الأردن, ولهذه الأسباب يصبح من الضروري أن يكون البلدان العربيان الجاران للإسرائيليين والفلسطينيين علي مقربة من كل حركة أو نشاط يمكن أن يؤثر علي القضية الفلسطينية.
وبرغم الضعف المتزايد في موقف الرئيس الأمريكي أوباما, الذي لم ينجح حتي الآن في معالجة قضايا الداخل الأمريكي الأزمة الاقتصادية والبطالة والرعاية الصحية, فإن التقويم المصري يؤكد أن الرئيس أوباما لايزال برغم الانخفاض النسبي في شعبيته يملك فرص النجاح, واذا كان البعض يتوقع أن يخسر الديمقراطيون في انتخاب التجديد النصفي التي تجري في نوفمبر عددا أكثر من مقاعد الكونجرس, فإن فرص أوباما لاتزال كبيرة في أن يكسب فترة ولاية ثانية.. ولا يخفي المصريون أملهم في أن يلتزم الرئيس الأمريكي أوباما بموقف أكثر قوة الي جوار الفلسطينيين إن أخفقت المباحثات المباشرة في أن تحقق أهدافها, وتكشف للجميع أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يتحمل مسئولية هذا الاخفاق, ولم يعد أمام العرب سوي أن يذهبوا الي مجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية في ضوء التزام الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والروس بالمرجعيات الأساسية لقيام دولة فلسطينية ذات امتداد وتواصل جغرافي الي جوار إسرائيل علي الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام67 عاصمتها القدس الشرقية.
علي أن السبب الأهم لحضور الرئيس مبارك يخلص في تقديم دعم مصري قوي وواضح للرئيس محمود عباس يساعده علي التمسك بالثوابت الأساسية التي تضمن عدالة التسوية وشمولها, ويؤكد للرئيس الأمريكي أوباما في الوقت نفسه, أن هناك خطوطا حمراء يستحيل تجاوزها.
أولها: استحالة استمرار التفاوض في ظل إصرار إسرائيل علي الاستمرار في بناء المستوطنات والالتزام بتجميد كل صور الاستيطان متي بدأت عملية التفاوض المباشر.
وثانيها: ضرورة الانتهاء من مخاطبة كل مشكلات الحل النهائي في غضون عام من بدء التفاوض علي أكثر تقدير مع الإقرار بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين في إطار مدينة موحدة.
وثالثها: الالتزام بحدود 67 إطارا جغرافيا للدولة الجديدة ورفض أي وجود عسكري إسرائيلي داخل حدودها في غور الأردن, مع إمكان قبول قوات سلام تتبع الأمم المتحدة تحافظ علي أمن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ورابعها: التزام المجتمع الدولي بمساندة إعلان قيام الدولة الفلسطينية بقرار من مجلس الأمن يرسم حدودها وينظم مرجعيتها ويحافظ علي شرعيتها حال فشل المباحثات المباشرة.
ولأن ما تقوله مصر في الغرف المغلقة تقوله في العلن, فأغلب الظن أن الرئيس مبارك سوف يحدد هذه الخطوط الواضحة في خطابه العلني يوم إطلاق المباحثات المباشرة.
*نقلاً عن "الاهرام" المصرية