عطر2
17-09-2010, 08:47 AM
هل «قررت» الولايات المتحدة فصل جنوب السودان عن شماله بأي ثمن، وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء المقرر إجراؤه في الجنوب في أوائل يناير المقبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الدوافع والغايات الأميركية؟
خلال الشهور القلائل الأخيرة، لا يكاد يمر أسبوع إلا ويصدر تصريح عن مسؤول أميركي كبير حول عملية الاستفتاء المرتقبة، وكأن النتيجة «ينبغي» أن تكون «نعم للانفصال»!
لكن ما يزيد من الإثارة، هو أن هذه التصريحات صارت مؤخرا تشتمل على ذكر النفط السوداني وكأنه ـ أي النفط ـ مرتبط عضويا بمسألة المصير النهائي للجنوب. ومن ثم صارت التصريحات تتخذ مسارا إضافيا، بتحدث مطلقيها عن «احتمال» اشتعال حرب بين الجنوب والشمال.
أبرز هذه التصريحات صدر عن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، بقولها إن الوضع بين شمال السودان وجنوبه قبل الاستفتاء «قنبلة موقوتة».. وإن حثت الوزيرة الأميركية الأطراف السودانية على مواصلة تطبيق اتفاق السلام «وخصوصا في ما يتعلق بمسألة النفط».
ويكتسب هذا التصريح خطورة على خطورة، إذا قرأناه من خلال تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي، حيث قال إن الولايات المتحدة «مدركة تماما أن خطر اندلاع نزاع جديد قائم بالتأكيد».
في إجمالها تبدو هذه التصريحات المثيرة غامضة، فأصحابها لا يقولون لنا ما هي على وجه الدقة الدوافع والأهداف الأميركية.. لكن التكهن ليس عسيرا.
ابتداءً، نستطيع أن نقول إن ما أضحى واضحا دون لبس، هو أن الولايات المتحدة لا تحبذ فقط انفصال الجنوب السوداني وقيام دولة مستقلة هناك، بل تعمل على تحقيقه.
ثانيا، علينا أن نستدعي إلى الأذهان أن حقول النفط السوداني، تقع جغرافيا في مناطق حدودية بين الشمال والجنوب، أو على خطوط التماس بين الرقعتين. وأغلب الظن أن ما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه، هو إعادة ترسيم الحدود الشمالية الجنوبية، بما يؤدي إلى توسيع رقعة الدولة الجنوبية المرتقبة شمالا، حتى تشمل الحقول النفطية كلها أو معظمها.
هذا الوضع لو تحقق فعلا، فإنه سيؤدي من وجهة النظر الأميركية إلى فائدتين:
أولا؛ تمهيد الطريق لسيطرة أميركية على صناعة النفط في الدولة الجنوبية، على أساس تعاقدات مع شركات نفطية أميركية تحل محل الشركة الصينية.
ثانيا؛ حرمان الشمال (العربي الإسلامي) من الثروة النفطية، التي صارت المورد الأساسي والأول للاقتصاد الوطني الشمالي.
في هذا السياق يلفت الانتباه الى أن «المجموعة الدولية للأزمات» ـ وهي مجموعة بحثية مقرها بروكسيل ـ أصدرت دراسة الشهر الماضي، تحذر فيها مما أسمته «تصعيد التوتر بين الشمال والجنوب بسبب النفط». وقالت المجموعة «إن وجود موارد النفط في مناطق التماس، ضاعف من التبعات السياسية والاقتصادية لترسيم الحدود..».
ولقصة أميركا مع النفط السوداني خلفية، تلقي ضوءاً من الماضي القريب على الحاضر.
قبل نحو عشر سنوات جرى تحول حاسم في السياسة الأميركية تجاه قضية جنوب السودان، باعتماد تدخل أميركي في عهد الرئيس جورج بوش الابن، لإحلال السلام بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة جون قرنق، عوضا عن استمرار الحرب. وهو ذلك التدخل الذي أدى إلى عملية تفاوضية، انتهت إلى «اتفاقية نيفاشا» للسلام في عام 2005.
لماذا حدث ذلك التحول؟ في كلمة واحدة: النفط.
بمساهمة صينية، دخل مشروع النفط السوداني مرحلة الإنتاج فالتصدير، منذ أواخر عقد التسعينات. وفي أعقاب هذا الحدث الكبير، أصدر تجمع لخمسين خبيرا أميركيا في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، تقريرا بشأن السودان، هو الذي تبنته إدارة بوش وأقامت عليه سياستها الجديدة.
التقرير كان يدعو إلى وقف الحرب في الجنوب السوداني، وإلى أن تتبنى الإدارة الأميركية دعوة إلى عملية تفاوضية برعاية أميركية.
على ماذا بنى المعهد توصيته؟
يقول التقرير: إن النفط يؤدي إلى تغيير أساسي في الحرب الدائرة في السودان. فقد أصبح يؤثر على ميزان القوة العسكرية لصالح الخرطوم، بحيث إن الحكومة السودانية أصبحت قادرة على حسم قضية الجنوب عسكريا، مستفيدة من عوائد النفط في تحديث القوات المسلحة السودانية.
من ثم يوصي التقرير بالانتقال إلى التفاوض السلمي، قبل أن تتلقى قوات الحركة الجنوبية هزيمة عسكرية نهائية.
ماذا نستخلص؟
ما يجري الآن في الحاضر، يبدو وكأنه تكملة لما جرى في الماضي، وإن بصورة مختلفة أبرز ملامحها الجهد الأميركي لفصل الجنوب.. مع فصل حقول النفط.
لكن الأمر ليس سهلا كما قد يبدو في ناظري واشنطن. على أن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستتوقف عن سعيها.
أولى العقبات ستكون مقاومة السلطة في الخرطوم لأي توجه للتلاعب في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
من ناحية أخرى، فإن عملية الاستفتاء في الجنوب قد تسفر عن نتيجة لصالح خيار الوحدة مع الشمال. وهذا لا ينبغي أن يكون مستبعدا، ذلك أنه من المنطق النظري، فإن غالبية القبائل الجنوبية لا تقبل قيام دولة جنوبية مستقلة، تسيطر عليها «الحركة الشعبية» التي لا تمثل سوى قبيلة واحدة.
ولننظر لنرى..
* نقلا عن "البيان" الإماراتية
خلال الشهور القلائل الأخيرة، لا يكاد يمر أسبوع إلا ويصدر تصريح عن مسؤول أميركي كبير حول عملية الاستفتاء المرتقبة، وكأن النتيجة «ينبغي» أن تكون «نعم للانفصال»!
لكن ما يزيد من الإثارة، هو أن هذه التصريحات صارت مؤخرا تشتمل على ذكر النفط السوداني وكأنه ـ أي النفط ـ مرتبط عضويا بمسألة المصير النهائي للجنوب. ومن ثم صارت التصريحات تتخذ مسارا إضافيا، بتحدث مطلقيها عن «احتمال» اشتعال حرب بين الجنوب والشمال.
أبرز هذه التصريحات صدر عن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، بقولها إن الوضع بين شمال السودان وجنوبه قبل الاستفتاء «قنبلة موقوتة».. وإن حثت الوزيرة الأميركية الأطراف السودانية على مواصلة تطبيق اتفاق السلام «وخصوصا في ما يتعلق بمسألة النفط».
ويكتسب هذا التصريح خطورة على خطورة، إذا قرأناه من خلال تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي، حيث قال إن الولايات المتحدة «مدركة تماما أن خطر اندلاع نزاع جديد قائم بالتأكيد».
في إجمالها تبدو هذه التصريحات المثيرة غامضة، فأصحابها لا يقولون لنا ما هي على وجه الدقة الدوافع والأهداف الأميركية.. لكن التكهن ليس عسيرا.
ابتداءً، نستطيع أن نقول إن ما أضحى واضحا دون لبس، هو أن الولايات المتحدة لا تحبذ فقط انفصال الجنوب السوداني وقيام دولة مستقلة هناك، بل تعمل على تحقيقه.
ثانيا، علينا أن نستدعي إلى الأذهان أن حقول النفط السوداني، تقع جغرافيا في مناطق حدودية بين الشمال والجنوب، أو على خطوط التماس بين الرقعتين. وأغلب الظن أن ما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه، هو إعادة ترسيم الحدود الشمالية الجنوبية، بما يؤدي إلى توسيع رقعة الدولة الجنوبية المرتقبة شمالا، حتى تشمل الحقول النفطية كلها أو معظمها.
هذا الوضع لو تحقق فعلا، فإنه سيؤدي من وجهة النظر الأميركية إلى فائدتين:
أولا؛ تمهيد الطريق لسيطرة أميركية على صناعة النفط في الدولة الجنوبية، على أساس تعاقدات مع شركات نفطية أميركية تحل محل الشركة الصينية.
ثانيا؛ حرمان الشمال (العربي الإسلامي) من الثروة النفطية، التي صارت المورد الأساسي والأول للاقتصاد الوطني الشمالي.
في هذا السياق يلفت الانتباه الى أن «المجموعة الدولية للأزمات» ـ وهي مجموعة بحثية مقرها بروكسيل ـ أصدرت دراسة الشهر الماضي، تحذر فيها مما أسمته «تصعيد التوتر بين الشمال والجنوب بسبب النفط». وقالت المجموعة «إن وجود موارد النفط في مناطق التماس، ضاعف من التبعات السياسية والاقتصادية لترسيم الحدود..».
ولقصة أميركا مع النفط السوداني خلفية، تلقي ضوءاً من الماضي القريب على الحاضر.
قبل نحو عشر سنوات جرى تحول حاسم في السياسة الأميركية تجاه قضية جنوب السودان، باعتماد تدخل أميركي في عهد الرئيس جورج بوش الابن، لإحلال السلام بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة جون قرنق، عوضا عن استمرار الحرب. وهو ذلك التدخل الذي أدى إلى عملية تفاوضية، انتهت إلى «اتفاقية نيفاشا» للسلام في عام 2005.
لماذا حدث ذلك التحول؟ في كلمة واحدة: النفط.
بمساهمة صينية، دخل مشروع النفط السوداني مرحلة الإنتاج فالتصدير، منذ أواخر عقد التسعينات. وفي أعقاب هذا الحدث الكبير، أصدر تجمع لخمسين خبيرا أميركيا في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، تقريرا بشأن السودان، هو الذي تبنته إدارة بوش وأقامت عليه سياستها الجديدة.
التقرير كان يدعو إلى وقف الحرب في الجنوب السوداني، وإلى أن تتبنى الإدارة الأميركية دعوة إلى عملية تفاوضية برعاية أميركية.
على ماذا بنى المعهد توصيته؟
يقول التقرير: إن النفط يؤدي إلى تغيير أساسي في الحرب الدائرة في السودان. فقد أصبح يؤثر على ميزان القوة العسكرية لصالح الخرطوم، بحيث إن الحكومة السودانية أصبحت قادرة على حسم قضية الجنوب عسكريا، مستفيدة من عوائد النفط في تحديث القوات المسلحة السودانية.
من ثم يوصي التقرير بالانتقال إلى التفاوض السلمي، قبل أن تتلقى قوات الحركة الجنوبية هزيمة عسكرية نهائية.
ماذا نستخلص؟
ما يجري الآن في الحاضر، يبدو وكأنه تكملة لما جرى في الماضي، وإن بصورة مختلفة أبرز ملامحها الجهد الأميركي لفصل الجنوب.. مع فصل حقول النفط.
لكن الأمر ليس سهلا كما قد يبدو في ناظري واشنطن. على أن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة ستتوقف عن سعيها.
أولى العقبات ستكون مقاومة السلطة في الخرطوم لأي توجه للتلاعب في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
من ناحية أخرى، فإن عملية الاستفتاء في الجنوب قد تسفر عن نتيجة لصالح خيار الوحدة مع الشمال. وهذا لا ينبغي أن يكون مستبعدا، ذلك أنه من المنطق النظري، فإن غالبية القبائل الجنوبية لا تقبل قيام دولة جنوبية مستقلة، تسيطر عليها «الحركة الشعبية» التي لا تمثل سوى قبيلة واحدة.
ولننظر لنرى..
* نقلا عن "البيان" الإماراتية