أحمد الأنصاري
10-02-2011, 05:21 PM
ويكيليكس يكشف عن قوات قتالية للأردن بأفغانستان
كشفت برقيات للسفارة الأمريكية في عمّان نشرها موقع "ويكيليكس"، أن الأردن نشر قوات عسكرية مقاتلة بأفغانستان، وأنه عرض إرسال طيارين للمشاركة في مهمات قتالية هناك.
يأتي الكشف عن الوثيقة بعد جدل أثير في نهاية العام الماضي على الساحة الأردنية عقب فتوى أصدرتها الحركة الإسلامية بتحريم مساعدة قوات الاحتلال في أفغانستان. وحرمت الفتوى "إرسال قوات عسكرية لتقاتل مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان أو في أي بلد آخر"، كما حرمت "على المسلم إطاعة أي أمر في معصية الله"، وهو الأمر الذي أثار غضب الحكومة الأردنية وقتذاك.
وجاء في برقية حررها السفير الأمريكي في عمّان روبرت بيكروفت في السابع من يناير 2010، أن الأردن أرسل قوات أرضية وعمليات خاصة لأفغانستان، وأنه استجاب "بشكل استثنائي لطلب الحكومة الأمريكية مساهمات عسكرية دعما للأولويات الأمنية الإقليمية والدولية".
وبحسب الوثيقة التي قال موقع "الجزيرة نت" إنه اطلع على نصها الأصلي ونشر موقعا البوصلة وعمان نت الأردنيان ترجمة لها- فإن هذه القوات "تشارك الآن في عمليات قتال وعمليات أمنية إلى جانب وحدات عملية الحرية المستمرة"، وإن "نشر قوات بهذا الحجم سابقة بالنسبة للأردن".
وأضافت أن الأردن نشر في الثالث من يوليو ٢٠٠٩ كتيبة مشاة من ٧٢٠ شخصا في ولاية لوجر بأفغانستان -مع توقع بقائها ستة أشهر- "قامت بعمليات أمنية مع فرقة سبارتاك الأمريكية، ونشرت بهدف دعم الانتخابات في المقاطعة، وتقوم بعمليات أمنية روتينية".
وتحدثت البرقية عن نشر دفعتين من قوات العمليات الخاصة الأردنية في مايو ٢٠٠٩ "للقيام بعمليات قتالية مع مجموعة القوات الخاصة الخامسة الأمريكية قرب قلات (عاصمة ولاية زابل) بأفغانستان", وفي مطلع أكتوبر 2009 لفترة متوقع أن تبلغ ستة أشهر "مما يؤسس وجودا متواصلا للقوات الخاصة الأردنية في أفغانستان".
وأشارت الوثيقة إلى الإسهامات الأردنية في أفغانستان، ومنها المستشفى العسكري الميداني في قلات والذي قالت إنه عالج منذ عام ٢٠٠٣ أكثر من ٧٥٠ ألف مريض، وأن الأردن كان من أوائل الدول التي أرسلت فرق إزالة الألغام إلى أفغانستان. كما درب الخبراء الأردنيون كادرا من ٥٠ شخصا من قوة مكافحة الإرهاب في الجيش الأفغاني.
وقال السفير بيكروفت إن الأردن "رغم كونه شريكا متحمسا في أفغانستان فإن محدودية الموارد تشكل عقبة مهمة"، وإن الدعم الأميركي في مجالات التدريب والنقل الجوي والمعدات والوحدات السكنية هو الذي جعل نشر الفرقتين ممكنا.
وكشفت الوثيقة أن الأردن هو من يتحمل رواتب جنوده المنتشرين في أفغانستان، حيث تقول إن القانون الأردني يحتم دفع مبلغ 1600 دولار شهريا كمستحقات للقوات المنتشرة في الخارج.
وكتب السفير بيكروفت في الوثيقة "(ملاحظة): ما يسمى مستحقات الرواتب يتم دفعها باستمرار على مدى تاريخ عمليات حفظ السلام مع الأمم المتحدة منذ ١٩ عاما، وكانت ممولة من خلال نظام الأمم المتحدة، ولكن لا توجد آلية مشابهة عندما يقوم الأردن بإرسال قوات بشكل مستقل أو من خلال شركاء تحالف، مما يرغم الأردن على تحمل هذه الدفعات لقواته في أفغانستان (نهاية الملاحظة)".
وتابع السفير "إن مستحقات الرواتب تشكل عنصرا أساسيا في عجز موازنة القوات المسلحة الأردنية والمقدر الآن بـ ١٥٠ مليون دولار".
وتشير الوثيقة إلى أن الأردن "طلب مرارا مساعدة من الولايات المتحدة لتمويل الرواتب، وهو طلب لا تستطيع الحكومة الأميركية تلبيته، كما طلب المساعدة من الإمارات العربية ولكن لم يأت التمويل حتى الآن".
وينقل بيكروفت عن قائد الجيش الأردني أن الأردن مستعد للمساهمة بالمزيد من القوات "إذا تم حل قضية مستحقات الرواتب"، وعرضه المساهمة بمروحيتي بلاك هوك للعمليات الخاصة، و"هو عرض تتم مراجعته حاليا من القيادة المركزية الوسطى".
وتكشف برقية ثانية صادرة عن السفير بيكروفت في 22 يناير 2010 عن لقاء جمع قائد القوات الجوية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين ووزير التخطيط جعفر حسان بمسئولين أمريكيين، وبحث عرضا أردنيا لزيادة المساهمة في أفغانستان "مقابل الحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن".
وقالت الوثيقة إن عدد القوات الأردنية بأفغانستان يبلغ 850 جنديا، وأن العرض الأردني تضمن تدريب علماء دين أفغان لمواجهة "الأيدولوجيات المتطرفة" في جامعة آل البيت الأردنية.
كما تضمن العرض الأردني تدريب قوات خاصة أفغانية لمكافحة الإرهاب، وإرسال طائرات أردنية وطيارين "للمشاركة بمهمات قتالية"، لكن المسؤولين الأميركيين اعتذروا عن قبول عرض الطيارين.
وبحسب الوثيقة فإن الأردن عرض تدريب قوات الشرطة الأفغانية إما في المركز الدولي لتدريب الشرطة أو من خلال إرسال مدربين أردنيين إلى أفغانستان.
ويشير السفير بيكروفت إلى أن الأردن نجح في تدريب 53 ألف شرطي عراقي، إضافة إلى تدريب 3500 من الشرطة والحرس الرئاسي الفلسطيني أدى نشرها إلى انسحاب جزئي لـ "إسرائيل" من الضفة الغربية، حسب البرقية.
وتحدث السفير في الوثيقة عن أن هذا العرض الأردني جاء رغم التفجير "الانتحاري" في خوست الذي كشف الدور الأردني بأفغانستان، حيث واجهت الحكومة ضغوطا من الإعلام لإنهاء وجودها هناك.
وكان الطبيب الأردني همام البلوي فجر في 30 ديسمبر 2009 حزاما ناسفا كان يحمله في قاعدة أمريكية بخوست الأفغانية، مما أودى بحياة الضابط الأردني الشريف علي بن زيد وسبعة من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية هناك.
وواجهت الحكومة بعد هذا الحادث مطالبات بكشف حقيقة دورها في أفغانستان، كان أبرزها توقيع شخصيات وطنية بيانا ضد أي وجود أردني هناك حمل عنوان "أفغانستان ليست حربنا". وأدت تداعيات هذا البيان إلى سجن المعارض الأردني سفيان التل والكاتب الصحفي موفق محادين قبل الإفراج عنهما إثر ضغوط شعبية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أردني على هذه البرقيات، لكن الحكومة الأردنية ظلت حتى وقت قريب تنفي أي دور قتالي لقواتها بأفغانستان، وتؤكد أن دورها هناك إنساني ويندرج في إطار دعم الاستقرار في هذا البلد المسلم.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/02/10/116841.html
كشفت برقيات للسفارة الأمريكية في عمّان نشرها موقع "ويكيليكس"، أن الأردن نشر قوات عسكرية مقاتلة بأفغانستان، وأنه عرض إرسال طيارين للمشاركة في مهمات قتالية هناك.
يأتي الكشف عن الوثيقة بعد جدل أثير في نهاية العام الماضي على الساحة الأردنية عقب فتوى أصدرتها الحركة الإسلامية بتحريم مساعدة قوات الاحتلال في أفغانستان. وحرمت الفتوى "إرسال قوات عسكرية لتقاتل مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان أو في أي بلد آخر"، كما حرمت "على المسلم إطاعة أي أمر في معصية الله"، وهو الأمر الذي أثار غضب الحكومة الأردنية وقتذاك.
وجاء في برقية حررها السفير الأمريكي في عمّان روبرت بيكروفت في السابع من يناير 2010، أن الأردن أرسل قوات أرضية وعمليات خاصة لأفغانستان، وأنه استجاب "بشكل استثنائي لطلب الحكومة الأمريكية مساهمات عسكرية دعما للأولويات الأمنية الإقليمية والدولية".
وبحسب الوثيقة التي قال موقع "الجزيرة نت" إنه اطلع على نصها الأصلي ونشر موقعا البوصلة وعمان نت الأردنيان ترجمة لها- فإن هذه القوات "تشارك الآن في عمليات قتال وعمليات أمنية إلى جانب وحدات عملية الحرية المستمرة"، وإن "نشر قوات بهذا الحجم سابقة بالنسبة للأردن".
وأضافت أن الأردن نشر في الثالث من يوليو ٢٠٠٩ كتيبة مشاة من ٧٢٠ شخصا في ولاية لوجر بأفغانستان -مع توقع بقائها ستة أشهر- "قامت بعمليات أمنية مع فرقة سبارتاك الأمريكية، ونشرت بهدف دعم الانتخابات في المقاطعة، وتقوم بعمليات أمنية روتينية".
وتحدثت البرقية عن نشر دفعتين من قوات العمليات الخاصة الأردنية في مايو ٢٠٠٩ "للقيام بعمليات قتالية مع مجموعة القوات الخاصة الخامسة الأمريكية قرب قلات (عاصمة ولاية زابل) بأفغانستان", وفي مطلع أكتوبر 2009 لفترة متوقع أن تبلغ ستة أشهر "مما يؤسس وجودا متواصلا للقوات الخاصة الأردنية في أفغانستان".
وأشارت الوثيقة إلى الإسهامات الأردنية في أفغانستان، ومنها المستشفى العسكري الميداني في قلات والذي قالت إنه عالج منذ عام ٢٠٠٣ أكثر من ٧٥٠ ألف مريض، وأن الأردن كان من أوائل الدول التي أرسلت فرق إزالة الألغام إلى أفغانستان. كما درب الخبراء الأردنيون كادرا من ٥٠ شخصا من قوة مكافحة الإرهاب في الجيش الأفغاني.
وقال السفير بيكروفت إن الأردن "رغم كونه شريكا متحمسا في أفغانستان فإن محدودية الموارد تشكل عقبة مهمة"، وإن الدعم الأميركي في مجالات التدريب والنقل الجوي والمعدات والوحدات السكنية هو الذي جعل نشر الفرقتين ممكنا.
وكشفت الوثيقة أن الأردن هو من يتحمل رواتب جنوده المنتشرين في أفغانستان، حيث تقول إن القانون الأردني يحتم دفع مبلغ 1600 دولار شهريا كمستحقات للقوات المنتشرة في الخارج.
وكتب السفير بيكروفت في الوثيقة "(ملاحظة): ما يسمى مستحقات الرواتب يتم دفعها باستمرار على مدى تاريخ عمليات حفظ السلام مع الأمم المتحدة منذ ١٩ عاما، وكانت ممولة من خلال نظام الأمم المتحدة، ولكن لا توجد آلية مشابهة عندما يقوم الأردن بإرسال قوات بشكل مستقل أو من خلال شركاء تحالف، مما يرغم الأردن على تحمل هذه الدفعات لقواته في أفغانستان (نهاية الملاحظة)".
وتابع السفير "إن مستحقات الرواتب تشكل عنصرا أساسيا في عجز موازنة القوات المسلحة الأردنية والمقدر الآن بـ ١٥٠ مليون دولار".
وتشير الوثيقة إلى أن الأردن "طلب مرارا مساعدة من الولايات المتحدة لتمويل الرواتب، وهو طلب لا تستطيع الحكومة الأميركية تلبيته، كما طلب المساعدة من الإمارات العربية ولكن لم يأت التمويل حتى الآن".
وينقل بيكروفت عن قائد الجيش الأردني أن الأردن مستعد للمساهمة بالمزيد من القوات "إذا تم حل قضية مستحقات الرواتب"، وعرضه المساهمة بمروحيتي بلاك هوك للعمليات الخاصة، و"هو عرض تتم مراجعته حاليا من القيادة المركزية الوسطى".
وتكشف برقية ثانية صادرة عن السفير بيكروفت في 22 يناير 2010 عن لقاء جمع قائد القوات الجوية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين ووزير التخطيط جعفر حسان بمسئولين أمريكيين، وبحث عرضا أردنيا لزيادة المساهمة في أفغانستان "مقابل الحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية الأمريكية للأردن".
وقالت الوثيقة إن عدد القوات الأردنية بأفغانستان يبلغ 850 جنديا، وأن العرض الأردني تضمن تدريب علماء دين أفغان لمواجهة "الأيدولوجيات المتطرفة" في جامعة آل البيت الأردنية.
كما تضمن العرض الأردني تدريب قوات خاصة أفغانية لمكافحة الإرهاب، وإرسال طائرات أردنية وطيارين "للمشاركة بمهمات قتالية"، لكن المسؤولين الأميركيين اعتذروا عن قبول عرض الطيارين.
وبحسب الوثيقة فإن الأردن عرض تدريب قوات الشرطة الأفغانية إما في المركز الدولي لتدريب الشرطة أو من خلال إرسال مدربين أردنيين إلى أفغانستان.
ويشير السفير بيكروفت إلى أن الأردن نجح في تدريب 53 ألف شرطي عراقي، إضافة إلى تدريب 3500 من الشرطة والحرس الرئاسي الفلسطيني أدى نشرها إلى انسحاب جزئي لـ "إسرائيل" من الضفة الغربية، حسب البرقية.
وتحدث السفير في الوثيقة عن أن هذا العرض الأردني جاء رغم التفجير "الانتحاري" في خوست الذي كشف الدور الأردني بأفغانستان، حيث واجهت الحكومة ضغوطا من الإعلام لإنهاء وجودها هناك.
وكان الطبيب الأردني همام البلوي فجر في 30 ديسمبر 2009 حزاما ناسفا كان يحمله في قاعدة أمريكية بخوست الأفغانية، مما أودى بحياة الضابط الأردني الشريف علي بن زيد وسبعة من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية هناك.
وواجهت الحكومة بعد هذا الحادث مطالبات بكشف حقيقة دورها في أفغانستان، كان أبرزها توقيع شخصيات وطنية بيانا ضد أي وجود أردني هناك حمل عنوان "أفغانستان ليست حربنا". وأدت تداعيات هذا البيان إلى سجن المعارض الأردني سفيان التل والكاتب الصحفي موفق محادين قبل الإفراج عنهما إثر ضغوط شعبية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أردني على هذه البرقيات، لكن الحكومة الأردنية ظلت حتى وقت قريب تنفي أي دور قتالي لقواتها بأفغانستان، وتؤكد أن دورها هناك إنساني ويندرج في إطار دعم الاستقرار في هذا البلد المسلم.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/02/10/116841.html