دمية الخيط
20-04-2011, 06:04 PM
10 أبريل |14:45 م
الهيئة العامة للاستثمار: تيسيرات جديدة على المستثمرين
كتبت - سارة إمام :
أعلن أسامة صالح رئيس هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الأحد عن إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب إستثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أسامة صالح عقب لقائه بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحزمة من التيسيرات التى وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء تستهدف بشكل أساسى تيسير المناخ الاستثمارى فى مصر خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الاستيراد والتصدير، مع إضافة عدد من الخدمات الجديدة التى من شأنها دعم مناخ الاستثمار فى مصر.. حيث تشتمل حزمة التيسيرات على تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروعات، وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلى ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر مع تبسيط كافة الإجراءات والمستندات، فضلاً عن تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية من خلال تخفيض الزمن إلى ثلاثة ايام أيضاً بدلاً من 40 يوماً فى الماضى.
كما تشمل حزمة التيسيرات الجديدة التى أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء فى إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الالكتروني (السداد الإلكترونى).
وأضاف أسامة صالح أنه فيما يختص بمجال الاستيراد والتصدير، فقد راعت الحزمة الجديدة من التيسيرات البدء فى اصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بدلاً من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية، والتى كان معمولاً بها على مدار الفترة الماضية، وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بدلاً من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنوياً.
أما فيما يتعلق بالخدمات الجديدة التى تقرر أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديمها للمستثمرين، فقد أكد أسامة صالح على البدء فى الإعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة، تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتى المنيا والسادس من أكتوبر، على أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.
وأوضح صالح أن إجراء التيسير التى تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك على تلقى اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيراً على المستثمر، مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية، علاوةً على خدمات الغرفة في مرحلة التأسيس.
وعلى صعيد متصل، أعلن أسامة صالح أنه من منطلق الرغبة فى دعم حرية الصحافة وتشجيع مختلف وسائل التعبير الهادف والمسئول، ومن أجل تحقيق مزيد من الشفافية والقضاء على البيروقراطية، والذى يأتى فى مقدمة أهداف ثورة 25 يناير، فقد قررت الهيئة العامة للاستثمار إلغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة، وهو ما يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة من شأنها تحطيم القيود على الاستثمار فى هذا المجال الإعلامى، من خلال إلغاء العديد من الاجراءات الأمنية التى كانت تستغرق وقتاً طويلاً فى الماضي من أجل تأسيس هذه المشروعات، بحيث يتم فصل عملية التأسيس من الجهات الرقابية.
وأخيراً، أكد أسامة صالح ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال فترة وجيزة من الأزمة الاقتصادية التى يشهدها حالياً، مشيراً إلى أن مثل هذه التيسيرات والإجراءات التى يتم إتخاذها من جانب الحكومة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى الأسواق وتدفع عجلة الاستثمار فى مصر، يقيناً بأن زيادة الشفافية والديمقراطية والقضاء على الفساد سيكون له مردود ايجابى وقوى فى جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.
منقول
من مجلة .. أموال الغد ...
20/4/2011
الهيئة العامة للاستثمار: تيسيرات جديدة على المستثمرين
كتبت - سارة إمام :
أعلن أسامة صالح رئيس هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الأحد عن إطلاق حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين تستهدف تشجيع وجذب إستثمارات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أسامة صالح عقب لقائه بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحزمة من التيسيرات التى وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء تستهدف بشكل أساسى تيسير المناخ الاستثمارى فى مصر خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات ومجال الاستيراد والتصدير، مع إضافة عدد من الخدمات الجديدة التى من شأنها دعم مناخ الاستثمار فى مصر.. حيث تشتمل حزمة التيسيرات على تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية من خلال إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروعات، وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية من خلال تخفيض زمن القيد إلى ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر مع تبسيط كافة الإجراءات والمستندات، فضلاً عن تبسيط إجراءات قيد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية من خلال تخفيض الزمن إلى ثلاثة ايام أيضاً بدلاً من 40 يوماً فى الماضى.
كما تشمل حزمة التيسيرات الجديدة التى أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء فى إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الالكتروني (السداد الإلكترونى).
وأضاف أسامة صالح أنه فيما يختص بمجال الاستيراد والتصدير، فقد راعت الحزمة الجديدة من التيسيرات البدء فى اصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بدلاً من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية، والتى كان معمولاً بها على مدار الفترة الماضية، وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بدلاً من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنوياً.
أما فيما يتعلق بالخدمات الجديدة التى تقرر أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديمها للمستثمرين، فقد أكد أسامة صالح على البدء فى الإعداد لافتتاح فروع جديدة للهيئة، تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات للمستثمرين في أماكن تجمعهم في كل من مدن العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية وكذلك بمحافظتى المنيا والسادس من أكتوبر، على أن يتم افتتاح هذه الفروع خلال عام من الآن.
وأوضح صالح أن إجراء التيسير التى تطلقها هيئة الاستثمار تشتمل كذلك على تلقى اشتراكات المستثمرين الصناعيين في الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات في مكان واحد تيسيراً على المستثمر، مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين في التعديلات والتجديدات السنوية، علاوةً على خدمات الغرفة في مرحلة التأسيس.
وعلى صعيد متصل، أعلن أسامة صالح أنه من منطلق الرغبة فى دعم حرية الصحافة وتشجيع مختلف وسائل التعبير الهادف والمسئول، ومن أجل تحقيق مزيد من الشفافية والقضاء على البيروقراطية، والذى يأتى فى مقدمة أهداف ثورة 25 يناير، فقد قررت الهيئة العامة للاستثمار إلغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة، وهو ما يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة من شأنها تحطيم القيود على الاستثمار فى هذا المجال الإعلامى، من خلال إلغاء العديد من الاجراءات الأمنية التى كانت تستغرق وقتاً طويلاً فى الماضي من أجل تأسيس هذه المشروعات، بحيث يتم فصل عملية التأسيس من الجهات الرقابية.
وأخيراً، أكد أسامة صالح ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال فترة وجيزة من الأزمة الاقتصادية التى يشهدها حالياً، مشيراً إلى أن مثل هذه التيسيرات والإجراءات التى يتم إتخاذها من جانب الحكومة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى الأسواق وتدفع عجلة الاستثمار فى مصر، يقيناً بأن زيادة الشفافية والديمقراطية والقضاء على الفساد سيكون له مردود ايجابى وقوى فى جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.
منقول
من مجلة .. أموال الغد ...
20/4/2011