أحمد الأنصاري
19-05-2011, 03:25 AM
اكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، وقوف دولة العراق الاسلامية، الذراع المحلي لتنظيم القاعدة، وراء عمليات الاغتيال التي طالت عشرات الضباط خلال الاشهر القليلة الماضية بهدف ارباك الوضع الامني بالتزامن مع قرب انسحاب القوات الاميركية من البلاد. وفيما اكد المصدر امتلاك الداخلية ادلة واعترافات تثبت تورط القاعدة بموجة الاغتيالات الاخيرة، اشار الى ان 95% من الضحايا هم من الشيعة، نفى وقوف المليشيات الشيعية او المجاميع الخاصة وراءها مؤكدا ان لهذه الحركات "اجندة خاصة باستهداف الاميركان فقط".
تصريحات المسؤل جاءت ردا على تقرير بثته وكالة اجنبية امس الاول، نقل عن مسؤولين امنيين لم تكشف هوياتهم اتهامهم ميليشيات شيعية بتصفية ضباط سنة خشية انقلاب ينفذه حزب البعث بعد الانسحاب الاميركي.
وتصاعدت في العاصمة بغداد مؤخرا عمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة لكبار الموظفين الحكوميين وضباط وزارتي الداخلية والدفاع اللتين اعلنتا عن مقتل ما لا يقل عن 18 ضابطا خلال الشهرين الماضيين.
وفي تصريح لـ"العالم" قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، ان "وثائق واعترافات حصلنا عليها تثبت وقوف دولة العراق الاسلامية وراء عمليات الاغتيال الاخيرة". واوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "حصلنا على وثائق واقراص مدمجة بحوزة عضو حزب البعث عبداللطيف الدارمي الذي اعتقل قبل شهر في الحلة قادما من سوريا، وهو يحمل مخططا لتنفيذ اغتيالات لكبار الضباط واعضاء مجالس المحافظات والنواب من السنة والشيعة لارباك الوضع الامني قبيل الانسحاب الاميركي".
وكانت الاجهزة الامنية في محافظة بابل اعتقلت الشهر الماضي عضوا في حزب البعث المنحل بعد عودته من دول الجوار واعلن حينها انه يواجه عشرات الدعاوى القضائية رفعها ضده مواطنون بتهم مختلفة.
ويضيف المسؤول ان "المعلومات التي نمتلكها كلها تشير الى صلة تنظيم القاعدة بالاغتيالات الاخيرة تحديدا، اما المجاميع الخاصة والميليشيات الشيعية فلها اجندات خاصة باستهداف الاميركان فقط".
وفي وقت ينفي المسؤول ان يكون ضحايا عمليات الاغتيال الاخيرة من الضباط السنة فقط، يؤكد ان "95 % من ضحايا الكواتم والعبوات اللاصقة في بغداد هم من الشيعة، رغم ان عمليات استهداف مشابهة تعرض لها ضباط في المناطق الغربية على يد خلايا القاعدة".
واعتبر المصدر ان الحديث عن اغتيالات يتعرض لها الضباط السنة على يد ميليشيات شيعية "غير دقيق"، معتبرا ان من شأن ذلك "ان يساعد على انجاح مخطط القاعدة لضرب الاستقرار وخلق الفتنة بين العراقيين".
ولفت الى ان "اغتيال الضباط الكبار هي عملية مخطط لها بدقة، والبعض منها عشوائي يتم استهداف السيارات الحكومية المضللة التي تتحرك في شوارع العاصمة". وعن المخاوف التي تنتاب ضباط الداخلية والدفاع من تسرب بيانتهم الى المجاميع المسلحة، يقول المسؤول البارز ان "اجهزة الدولة مخترقة وهذه حقيقة لا تنكر، فهناك اهمال وتواطؤ، وقد تسربت في السابق اقراص تتضمن معلومات عن ارقام سيارات لضباط في المؤسسات الامنية والعسكرية".
وعن الاجراءات التي اتخذتها المؤسسات الحكومية لايقاف "موجة الكواتم" في بغداد، يقول المسؤول في وزارة الداخلية "البعض يتصور اننا في فرنسا او السويد، ولا يدرك ان الاغتيالات تستهدف الجميع، وان الحماية لا يتمتع بها سوى قليل من الضباط الكبار، اما البقية فيتم اغتيالهم عند تجوالهم برفقة عوائلهم".
ويؤكد ان "ما بين 5 – 6 ضباط يلقون مصرعهم اسبوعيا في بغداد، وان ما لا يقل عن 20 ضابطا قتلوا خلال الشهرين الاخيرين". ويلفت المسؤول الرفيع الى ان "التحقيقات مع المعتقلين تطول لفترة اشهر لغرض استكمال التحقيقات مع المعتقلين الذي عادة لا يعترفون بسهولة، ويتم الاحتفاظ بهم لصعوبة اعادة التحقيق معهم عند احالتهم للمحاكم".
وعد "الانكشاف الاعلامي في العراق مصدر خطر وضرر على الجميع"، مشيرا الى "وجود رصد مغرض" يتم التعامل من خلاله حتى مع الجنايات العادية التي يشهدها المجتمع.
وبشأن التحقيق بملابسات حادثة سجن مكافحة الارهاب، قال المصدر في وزارة الداخلية "ان التحقيقات التي استكملتها اللجنة الوزارية كشفت عن اهمال شديد من قبل منتسبي السجن انتهى بمجزرة كبيرة".
وانتهت محاولة هروب نفذها قيادات كبيرة في تنظيم دولة العراق الاسلامية في السابع من الشهر الجاري، من سجن مكافحة الارهاب في مبنى وزارة الداخلية، الى مقتل عشرات بينهم 6 ضباط و9 من السجناء بينهم والي بغداد حذيفة البطاوي منفذ اعتداء كنيسة سيدة النجاة.
ويقول المصدر المطلع في وزارة الداخلية "التحقيقات كشفت عن وجود تنسيق بين المجموعة الارهابية، عبر هواتف نقالة يمتلكونها، لتهريب المجموعة بواسطة سيارات كانت بانتظارهم خارج مبنى الوزارة". وينوه المصدر الى المجموعة كانت تمتلك معلومات عن اماكن اخفاء الاسلحة، لكن التحقيقات لم تثبت حالات تورط من قبل منتسبي الوزارة، بحسب المصدر.
http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=30653
تصريحات المسؤل جاءت ردا على تقرير بثته وكالة اجنبية امس الاول، نقل عن مسؤولين امنيين لم تكشف هوياتهم اتهامهم ميليشيات شيعية بتصفية ضباط سنة خشية انقلاب ينفذه حزب البعث بعد الانسحاب الاميركي.
وتصاعدت في العاصمة بغداد مؤخرا عمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة لكبار الموظفين الحكوميين وضباط وزارتي الداخلية والدفاع اللتين اعلنتا عن مقتل ما لا يقل عن 18 ضابطا خلال الشهرين الماضيين.
وفي تصريح لـ"العالم" قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، ان "وثائق واعترافات حصلنا عليها تثبت وقوف دولة العراق الاسلامية وراء عمليات الاغتيال الاخيرة". واوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "حصلنا على وثائق واقراص مدمجة بحوزة عضو حزب البعث عبداللطيف الدارمي الذي اعتقل قبل شهر في الحلة قادما من سوريا، وهو يحمل مخططا لتنفيذ اغتيالات لكبار الضباط واعضاء مجالس المحافظات والنواب من السنة والشيعة لارباك الوضع الامني قبيل الانسحاب الاميركي".
وكانت الاجهزة الامنية في محافظة بابل اعتقلت الشهر الماضي عضوا في حزب البعث المنحل بعد عودته من دول الجوار واعلن حينها انه يواجه عشرات الدعاوى القضائية رفعها ضده مواطنون بتهم مختلفة.
ويضيف المسؤول ان "المعلومات التي نمتلكها كلها تشير الى صلة تنظيم القاعدة بالاغتيالات الاخيرة تحديدا، اما المجاميع الخاصة والميليشيات الشيعية فلها اجندات خاصة باستهداف الاميركان فقط".
وفي وقت ينفي المسؤول ان يكون ضحايا عمليات الاغتيال الاخيرة من الضباط السنة فقط، يؤكد ان "95 % من ضحايا الكواتم والعبوات اللاصقة في بغداد هم من الشيعة، رغم ان عمليات استهداف مشابهة تعرض لها ضباط في المناطق الغربية على يد خلايا القاعدة".
واعتبر المصدر ان الحديث عن اغتيالات يتعرض لها الضباط السنة على يد ميليشيات شيعية "غير دقيق"، معتبرا ان من شأن ذلك "ان يساعد على انجاح مخطط القاعدة لضرب الاستقرار وخلق الفتنة بين العراقيين".
ولفت الى ان "اغتيال الضباط الكبار هي عملية مخطط لها بدقة، والبعض منها عشوائي يتم استهداف السيارات الحكومية المضللة التي تتحرك في شوارع العاصمة". وعن المخاوف التي تنتاب ضباط الداخلية والدفاع من تسرب بيانتهم الى المجاميع المسلحة، يقول المسؤول البارز ان "اجهزة الدولة مخترقة وهذه حقيقة لا تنكر، فهناك اهمال وتواطؤ، وقد تسربت في السابق اقراص تتضمن معلومات عن ارقام سيارات لضباط في المؤسسات الامنية والعسكرية".
وعن الاجراءات التي اتخذتها المؤسسات الحكومية لايقاف "موجة الكواتم" في بغداد، يقول المسؤول في وزارة الداخلية "البعض يتصور اننا في فرنسا او السويد، ولا يدرك ان الاغتيالات تستهدف الجميع، وان الحماية لا يتمتع بها سوى قليل من الضباط الكبار، اما البقية فيتم اغتيالهم عند تجوالهم برفقة عوائلهم".
ويؤكد ان "ما بين 5 – 6 ضباط يلقون مصرعهم اسبوعيا في بغداد، وان ما لا يقل عن 20 ضابطا قتلوا خلال الشهرين الاخيرين". ويلفت المسؤول الرفيع الى ان "التحقيقات مع المعتقلين تطول لفترة اشهر لغرض استكمال التحقيقات مع المعتقلين الذي عادة لا يعترفون بسهولة، ويتم الاحتفاظ بهم لصعوبة اعادة التحقيق معهم عند احالتهم للمحاكم".
وعد "الانكشاف الاعلامي في العراق مصدر خطر وضرر على الجميع"، مشيرا الى "وجود رصد مغرض" يتم التعامل من خلاله حتى مع الجنايات العادية التي يشهدها المجتمع.
وبشأن التحقيق بملابسات حادثة سجن مكافحة الارهاب، قال المصدر في وزارة الداخلية "ان التحقيقات التي استكملتها اللجنة الوزارية كشفت عن اهمال شديد من قبل منتسبي السجن انتهى بمجزرة كبيرة".
وانتهت محاولة هروب نفذها قيادات كبيرة في تنظيم دولة العراق الاسلامية في السابع من الشهر الجاري، من سجن مكافحة الارهاب في مبنى وزارة الداخلية، الى مقتل عشرات بينهم 6 ضباط و9 من السجناء بينهم والي بغداد حذيفة البطاوي منفذ اعتداء كنيسة سيدة النجاة.
ويقول المصدر المطلع في وزارة الداخلية "التحقيقات كشفت عن وجود تنسيق بين المجموعة الارهابية، عبر هواتف نقالة يمتلكونها، لتهريب المجموعة بواسطة سيارات كانت بانتظارهم خارج مبنى الوزارة". وينوه المصدر الى المجموعة كانت تمتلك معلومات عن اماكن اخفاء الاسلحة، لكن التحقيقات لم تثبت حالات تورط من قبل منتسبي الوزارة، بحسب المصدر.
http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=30653