ولد جدة
02-02-2002, 01:48 PM
أمرت وزارة العدل الأمريكية البيت الأبيض بعدم إتلاف أي وثائق على علاقة بشركة الطاقة الأمريكية المنهارة إنرون.
ويشمل الأمر كل الخطابات والملفات والرسائل الإلكترونية ذات العلاقة بإنرون التي كان إعلان إفلاسها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي هو الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.
في هذا الوقت نطالب فقط بتأمين الحفاظ على السجلات
خطاب وزارة العدل
وسوف يرحب الديمقراطيون بقرار وزارة العدل، إذ يعتقدون أن فضيحة إنرون قد تضر بإدارة بوش.
وقد تلقى الرئيس جورج دبليو بوش من الشركة أكثر من 600000 دولار أمريكي كمساهمة في حملته الانتخابية، كما أن لأعضاء آخرين في حكومته علاقات قوية مع إنرون ورئيسها السابق كينيث لاي.
وقال خطاب من وزارة العدل إلى البيت الأبيض "إننا نعتقد أن الوثائق التي في حوزة البيت الأبيض وطاقمه وموظفيه قد تحوي معلومات تفيد تحقيقاتنا."
وقال البيت الأبيض إنه سيلتزم بالقرار، الذي يدعو حتى الآن إلى الحفاظ على الوثائق وليس تسليمها.
وثائق ممزقة
وتجري وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا جنائيا بخصوص إنرون التي تسببت ممارساتها المحاسبية التي يُدَّعى أنها غير قانونية في خسائر ضخمة لآلاف من الموظفين والمساهمين في الشركة.
الديمقراطيون يقولون إن بوش قد يتضرر من موضوع إنرون
ويعتقد محققون أن إداريي إنرون ومراجع حساباتها، أرثر أندرسون، مزقوا وثائق هامة قبل انهيار الشركة.
وحاول بوش أن يبعد إدارته عن الجدل أو احتمال الإيحاء بأن إنرون تتمتع بنفوذ ما في إدارته. وقال بوش إن "إنرون قدمت مساهمات إلى عديد من الأشخاص في واشنطن دي سي، وإذا جاءوا إلى هذه الإدارة طلبا للعون فلن يجدوا استجابة."
كما نأى المدعي العام جون أشكروفت بنفسه عن التحقيق الجنائي لأنه تلقى سابقا مساهمة من إنرون في حملته الانتخابية الفاشلة للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ.
كما يتعرض نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لانتقادات بعد أن كُشف النقاب عن أن طاقمه التقى ست مرات مع إداريين من إنرون، في الوقت الذي كانت إدارة بوش تقرر فيه سياستها الخاصة بالطاقة.
ويرفض تشيني طلبا من مكتب المحاسبة العام وهو ذراع التحقيق في الكونجرس للكشف عن وثائق تلك الاجتماعات.
وقد طلب قاض فيدرالي يوم الجمعة من طاقم العمل لدى تشيني شرح الأسباب الدستورية وراء هذا الرفض.
ويأتي أمر وزارة العدل متزامنا مع استعداد الكونجرس لعقد جلسات بخصوص موضوع انهيار إنرون.
ويشمل الأمر كل الخطابات والملفات والرسائل الإلكترونية ذات العلاقة بإنرون التي كان إعلان إفلاسها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي هو الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.
في هذا الوقت نطالب فقط بتأمين الحفاظ على السجلات
خطاب وزارة العدل
وسوف يرحب الديمقراطيون بقرار وزارة العدل، إذ يعتقدون أن فضيحة إنرون قد تضر بإدارة بوش.
وقد تلقى الرئيس جورج دبليو بوش من الشركة أكثر من 600000 دولار أمريكي كمساهمة في حملته الانتخابية، كما أن لأعضاء آخرين في حكومته علاقات قوية مع إنرون ورئيسها السابق كينيث لاي.
وقال خطاب من وزارة العدل إلى البيت الأبيض "إننا نعتقد أن الوثائق التي في حوزة البيت الأبيض وطاقمه وموظفيه قد تحوي معلومات تفيد تحقيقاتنا."
وقال البيت الأبيض إنه سيلتزم بالقرار، الذي يدعو حتى الآن إلى الحفاظ على الوثائق وليس تسليمها.
وثائق ممزقة
وتجري وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا جنائيا بخصوص إنرون التي تسببت ممارساتها المحاسبية التي يُدَّعى أنها غير قانونية في خسائر ضخمة لآلاف من الموظفين والمساهمين في الشركة.
الديمقراطيون يقولون إن بوش قد يتضرر من موضوع إنرون
ويعتقد محققون أن إداريي إنرون ومراجع حساباتها، أرثر أندرسون، مزقوا وثائق هامة قبل انهيار الشركة.
وحاول بوش أن يبعد إدارته عن الجدل أو احتمال الإيحاء بأن إنرون تتمتع بنفوذ ما في إدارته. وقال بوش إن "إنرون قدمت مساهمات إلى عديد من الأشخاص في واشنطن دي سي، وإذا جاءوا إلى هذه الإدارة طلبا للعون فلن يجدوا استجابة."
كما نأى المدعي العام جون أشكروفت بنفسه عن التحقيق الجنائي لأنه تلقى سابقا مساهمة من إنرون في حملته الانتخابية الفاشلة للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ.
كما يتعرض نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لانتقادات بعد أن كُشف النقاب عن أن طاقمه التقى ست مرات مع إداريين من إنرون، في الوقت الذي كانت إدارة بوش تقرر فيه سياستها الخاصة بالطاقة.
ويرفض تشيني طلبا من مكتب المحاسبة العام وهو ذراع التحقيق في الكونجرس للكشف عن وثائق تلك الاجتماعات.
وقد طلب قاض فيدرالي يوم الجمعة من طاقم العمل لدى تشيني شرح الأسباب الدستورية وراء هذا الرفض.
ويأتي أمر وزارة العدل متزامنا مع استعداد الكونجرس لعقد جلسات بخصوص موضوع انهيار إنرون.