أحمد الأنصاري
20-09-2011, 05:55 AM
أدان مجلس الوزراء الكويتي الإضرابات والاعتصامات ومظاهر الامتناع عن أداء الخدمات العامة للمواطنين التي يمارسها بعض العاملين في بعض الأجهزة الحكومية بهدف الضغط لتحقيق بعض المطالب والامتيازات.
وقال الدكتور محمد محسن البصيري وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي في بيان وفق وكالة الأنباء الكويتية: "المجلس يتفهم ويقدر وجاهة بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية ومجلس الوزراء لن يدخر وسعًا في سبيل تلبيتها تحقيقا للانصاف والعدالة وتقديرا للجهود المميزة والمخلصة التي يقوم بها أبناؤنا العاملون في خدمة الوطن والمواطنين في مختلف المواقع".
وعبّر الدكتور البصيري عن رفض المجلس لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل ومحاولات فرض الأمر الواقع وتعريض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر بعيدًا عن أسلوب الحوار الموضوعي الواعي في إطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.
وحثّ المجلس الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم من استعدادات وإجراءات لتسيير أعمال ومصالح المواطنين في كافة الجهات الحكومية وذلك تفعيلاً لأحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وكذلك المادة (24/2) من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية والفقرة الأولى من المادة (27) منه.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن سيتم التعامل بصورة إيجابية وموضوعية مع كل المطالب والمقترحات المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وسيكلف ديوان الخدمة المدنية بإنجاز دراسة مستفيضة بهذا الشأن تراعي كافة الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية بما يحقق العدالة والانصاف والموضوعية لكافة هذه المطالب.
وكان محللون قد ذكروا أن كيل الحكومة الكويتية بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون أخرى تبعًا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية كان الشرارة التي أشعلت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس.
وأوضح المحللون أن اللوم يقع على ديوان الخدمة المدنية الذي أبقى كثيرًا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة ما فجَّر غضب موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوح آخرون بإضرابات جديدة قريبًا.
وقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين في مختلف وزارات وهيئات الدولة أمس إضرابًا شاملاً طوال ساعات الدوام الرسمي مما سبب شللاً لحركة سير العمل وتعطيلاً لمصالح المراجعين، واقتصرت الخدمات على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التي عقدت أمس وهي ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد، فيما تأثرت ما يقارب 450 قضية في النيابات العامة والجزئية.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/09/19/134207.html
وقال الدكتور محمد محسن البصيري وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي في بيان وفق وكالة الأنباء الكويتية: "المجلس يتفهم ويقدر وجاهة بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية ومجلس الوزراء لن يدخر وسعًا في سبيل تلبيتها تحقيقا للانصاف والعدالة وتقديرا للجهود المميزة والمخلصة التي يقوم بها أبناؤنا العاملون في خدمة الوطن والمواطنين في مختلف المواقع".
وعبّر الدكتور البصيري عن رفض المجلس لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل ومحاولات فرض الأمر الواقع وتعريض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر بعيدًا عن أسلوب الحوار الموضوعي الواعي في إطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.
وحثّ المجلس الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم من استعدادات وإجراءات لتسيير أعمال ومصالح المواطنين في كافة الجهات الحكومية وذلك تفعيلاً لأحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وكذلك المادة (24/2) من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية والفقرة الأولى من المادة (27) منه.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن سيتم التعامل بصورة إيجابية وموضوعية مع كل المطالب والمقترحات المطلوبة من قبل الجهات المختلفة وسيكلف ديوان الخدمة المدنية بإنجاز دراسة مستفيضة بهذا الشأن تراعي كافة الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية بما يحقق العدالة والانصاف والموضوعية لكافة هذه المطالب.
وكان محللون قد ذكروا أن كيل الحكومة الكويتية بمكيالين في قضية الكوادر والبدلات وإقرارها في وزارة دون أخرى تبعًا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية كان الشرارة التي أشعلت الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أمس.
وأوضح المحللون أن اللوم يقع على ديوان الخدمة المدنية الذي أبقى كثيرًا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة ما فجَّر غضب موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوح آخرون بإضرابات جديدة قريبًا.
وقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين في مختلف وزارات وهيئات الدولة أمس إضرابًا شاملاً طوال ساعات الدوام الرسمي مما سبب شللاً لحركة سير العمل وتعطيلاً لمصالح المراجعين، واقتصرت الخدمات على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التي عقدت أمس وهي ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد، فيما تأثرت ما يقارب 450 قضية في النيابات العامة والجزئية.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/09/19/134207.html