أحمد الأنصاري
08-10-2011, 11:06 PM
كشف قاضي الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ عبد الله العثيم, أمس, أن محاكمة المتورطين في "أحداث العوامية" في المنطقة الشرقية ستجري خلال جلسات علانية أسوة بمحاكمة الإرهابيين.
ونقلت صحيفة "المدينة" عن العثيم قوله إن جميع المتورطين في أحداث العوامية ستتم محاكمتهم فور إحالة قضاياهم من جهات التحقيق في المحاكم الجزئية الخاصة أسوة بمحاكمة الإرهابيين, مؤكداً أن "ما قاموا به هو نوع من أنواع الارهاب الذي روع الآمنين وافتئات على ولي الأمر وخروج عن طاعته وإخلالا بالأمن وعبث بمقدرات الوطن ومنهجه وثوابته".
وأوضح أن "العقوبات التعزيرية ستكون بانتظار من تثبت إدانته في هذه الأحداث التي يرفضها الدين الاسلامي وأن نظام القضاء لدينا سيكون نزيها في محاكمته ويسمح للمتهمين بتوكيل المحامين للترافع عنهم قبل البت في قضاياهم شرعاً أسوة بجميع المحاكمات التي تنظرها المحاكم السعودية بالاضافة إلى علانية الجلسات".
جدير بالذكر أن العقوبات التعزيرية تتفاوت ما بين السجن والجلد وتصل في بعض الحالات إلى عقوبة القتل تعزيراً حسب ملابسات وحثيثات القضية.
وفي لندن, نفت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة تقارير صحافية بريطانية زعمت أن الشرطة في السعودية استخدمت الذخيرة الحية خلال أحداث العوامية.
وذكرت في بيان, مساء أول من أمس, أن ما كتبته صحف بريطانية عن استخدام الشرطة في المملكة للذخيرة الحية في مدينة العوامية هذا الأسبوع غير صحيح, حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي عند تعرض أفراد الشرطة لهجوم من مثيري الشغب.
وأشارت إلى أن 14 شخصا أصيبوا في هذه التظاهرات بينهم 11 فردا من قوات الأمن وامرأتان ورجل.
وأوضحت أن مثيري الشغب استخدموا الذخيرة الحية لأسلحة جرى تهريبها إلى داخل البلاد عند مهاجمتهم لمقر شرطة محلي, فيما ردت قوات الأمن باستخدام الرصاص المطاطي.
وأكدت أن شهود عيان وصور فيديو تبين بكل وضوح إصابة أحد المتظاهرين برصاصة مطاطية وهو الرصاص الذي استخدمته الشرطة, لافتة إلى أن الحادثة وقعت بعد قيام مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالتجمع عند دوار الريف وبدأت بإلقاء الحجارة ومهاجمة قوات الأمن بالأسلحة النارية وقذائف المولوتوف.
وأكدت أنه لم يكن هناك أي أمر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين, موضحة أن معلومات مضللة يجري استخدامها في وسائل الإعلام العالمية, مشيرة إلى ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" مطلع العام الحالي من مزاعم بأن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز, سمح لأفراد الشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين.
وأكدت السفارة أن الوثيقة التي استندت إليها "الإندبندنت" في مزاعمها كانت مزيفة, موضحة أن الصحيفة وكاتب التقرير روبرت فيسك اعتذرا بموجب أمر قضائي من المحكمة, بعد اعترافهما أن الوثيقة التي اعتمدا عليها في التقرير كانت مزورة.
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/159561/reftab/36/Default.aspx
ونقلت صحيفة "المدينة" عن العثيم قوله إن جميع المتورطين في أحداث العوامية ستتم محاكمتهم فور إحالة قضاياهم من جهات التحقيق في المحاكم الجزئية الخاصة أسوة بمحاكمة الإرهابيين, مؤكداً أن "ما قاموا به هو نوع من أنواع الارهاب الذي روع الآمنين وافتئات على ولي الأمر وخروج عن طاعته وإخلالا بالأمن وعبث بمقدرات الوطن ومنهجه وثوابته".
وأوضح أن "العقوبات التعزيرية ستكون بانتظار من تثبت إدانته في هذه الأحداث التي يرفضها الدين الاسلامي وأن نظام القضاء لدينا سيكون نزيها في محاكمته ويسمح للمتهمين بتوكيل المحامين للترافع عنهم قبل البت في قضاياهم شرعاً أسوة بجميع المحاكمات التي تنظرها المحاكم السعودية بالاضافة إلى علانية الجلسات".
جدير بالذكر أن العقوبات التعزيرية تتفاوت ما بين السجن والجلد وتصل في بعض الحالات إلى عقوبة القتل تعزيراً حسب ملابسات وحثيثات القضية.
وفي لندن, نفت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة تقارير صحافية بريطانية زعمت أن الشرطة في السعودية استخدمت الذخيرة الحية خلال أحداث العوامية.
وذكرت في بيان, مساء أول من أمس, أن ما كتبته صحف بريطانية عن استخدام الشرطة في المملكة للذخيرة الحية في مدينة العوامية هذا الأسبوع غير صحيح, حيث استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي عند تعرض أفراد الشرطة لهجوم من مثيري الشغب.
وأشارت إلى أن 14 شخصا أصيبوا في هذه التظاهرات بينهم 11 فردا من قوات الأمن وامرأتان ورجل.
وأوضحت أن مثيري الشغب استخدموا الذخيرة الحية لأسلحة جرى تهريبها إلى داخل البلاد عند مهاجمتهم لمقر شرطة محلي, فيما ردت قوات الأمن باستخدام الرصاص المطاطي.
وأكدت أن شهود عيان وصور فيديو تبين بكل وضوح إصابة أحد المتظاهرين برصاصة مطاطية وهو الرصاص الذي استخدمته الشرطة, لافتة إلى أن الحادثة وقعت بعد قيام مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالتجمع عند دوار الريف وبدأت بإلقاء الحجارة ومهاجمة قوات الأمن بالأسلحة النارية وقذائف المولوتوف.
وأكدت أنه لم يكن هناك أي أمر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين, موضحة أن معلومات مضللة يجري استخدامها في وسائل الإعلام العالمية, مشيرة إلى ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" مطلع العام الحالي من مزاعم بأن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز, سمح لأفراد الشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين.
وأكدت السفارة أن الوثيقة التي استندت إليها "الإندبندنت" في مزاعمها كانت مزيفة, موضحة أن الصحيفة وكاتب التقرير روبرت فيسك اعتذرا بموجب أمر قضائي من المحكمة, بعد اعترافهما أن الوثيقة التي اعتمدا عليها في التقرير كانت مزورة.
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/159561/reftab/36/Default.aspx