أحمد الأنصاري
30-10-2011, 09:35 PM
أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي السبت عن رفضه لإقامة إقليم في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، قائلاً: إن المجلس سيرفض الطلب "الذي بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين"، واصفًا المحافظة ذات الأغلبية السنية بأنها كانت "معقلاً للإرهاب".
وقال المالكي في تصريحات تلفزيونية: إن "الاستقرار الذي كان باديًا قبل أشهر في صلاح الدين هو ضمن تخطيط حزب البعث لأنه يريد أن تبقى المحافظة هادئة وبعيدة عن التوتر والمواجهات، وهي مركز لنشاطات وتنظيمات عملهم في الموصل وديالي وكركوك والأنبار وبغداد، أما داخلها فلا لأنهم كانوا يريدون أن يبقونها ظرفًا آمنًا للتنظيمات"، واصفًا إياها بـ "أنها نار تغلي تحت الرماد".
وأضاف: إن "قضية الفيدرالية دستورية ولا نمانعها لكن أن تُعلن بهذه الطريقة وسط اتهام للحكومة وحديث عن حزب البعث وطائفية فإنه مدخل خطأ"، وتابع: "وزادني غرابة أنهم يقولون لبعض المعترضين: لقد طلب منا أن نحقق ملاذًا آمنًا للبعثيين العائدين من سوريا وليبيا واليمن".
يأتي ذلك بعد أن صوَّت مجلس محافظة صلاح الدين في 27 أكتوبر الماضي على اعتبار المحافظة إقليمًا إداريًّا واقتصاديًّا ضمن العراق الموحد. واعتبرت مفوضية الانتخابات الجمعة أن طلب المحافظة يحال إلى مجلس الوزراء خلال 15 يومًا ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه، فيما أشارت إلى أن التصويت على تشكيل الإقليم يكون بحضور نصف الناخبين وبالأغلبية البسيطة.
وجاء القرار كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع أكتوبر بإقصاء 140 أستاذًا وموظفًا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذًا لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك ردًّا على حملة الاعتقالات التي شهدتها محافظة صلاح الدين، في 23 و26 أكتوبر، وشملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب "البعث" المنحل.
لكن المالكي يرى أن "واحدة من أهداف الفيدرالية في ذهن الرجل الأول في هذه الدعوة هو توفير ملاذ آمن للبعثيين على أساس أنه إذا أصبحت المحافظة إقليمًا فليس من حق الحكومة أن تدخل"، وأوضح أن "الحكومة تدخل وراء المطلوبين في أي مكان وأي إقليم كان فيه مشتبهين"، مستدركًا بالقول: إن "أهالي صلاح الدين رفضوا الفكرة وسيرفضونها"، بحسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".
ورأى المالكي أن "ما حصل في صلاح الدين طلب وليس إعلانًا عن إقليم"، وأن "هذا الطلب سيقدم إلى مجلس الوزراء الذي سيرفضه كونه قائمًا على خلفية طائفية وحماية البعثيين وخلفيات أخرى غير واضحة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء إذا قبل الطلب فسيذهب إلى مجلس النواب وقطعًا سيرفضه، وإذا قبل مجلس النواب سيذهب إلى الشعب ليصوت عليه بنصف زائد واحد في المحافظة، وهو ما لا يتحقق ليصبح الطلب سالبًا بانتقاء الأصوات"، مشيرًا إلى أن "كل الذين يتحركون الآن على مثل هذا العمل سيواجهون بإجراءات، كون هذه الخطوة هي الأولى من خمسة خطوات حتى يصلوا إلى مرحلة الفيدرالية".
وطالب المالكي من أهالي صلاح الدين "ألا يصابوا بالذعر والخوف وأن يعتمدوا على وجهة نظرهم وتفعيل الأصوات التي ترفض هذا المنطق"، مبينًا أنه "لو جاء سياسيو صلاح الدين بفيدرالية بعيدة عن هذه الأجواء والآثار وضمن السياقات الطبيعية وبدون إعلان الخصومة سلفًا مع الدولة فهذا حقهم إلا أنهم اختاروا لها اختيارًا سيئًا في ظل حركات وتحركات حزب البعث وتوجه الدولة لمواجهة الخطر".
وأكد المالكي أن "الحكومة مع الفيدرالية، ولكن هذا سينتهي إلى تقسيم غير دستوري، ومن حقنا أن نعارض لأنه سيتبعه تهديد بقطع المياه والطرق بين بغداد والموصل وكردستان وهذه مقدمات لانفصال"، مشيرًا إلى أن "المخاوف بدت الآن لدى المكونات الأخرى من التوجه الذي جاء به مجلس المحافظة محافظة صلاح الدين التي تمتلك موارد وحدودًا محدودة وهي محافظة تعايش فيها العرب والكرد والتركمان وسنة وشيعة".
يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/10/30/136964.html
وقال المالكي في تصريحات تلفزيونية: إن "الاستقرار الذي كان باديًا قبل أشهر في صلاح الدين هو ضمن تخطيط حزب البعث لأنه يريد أن تبقى المحافظة هادئة وبعيدة عن التوتر والمواجهات، وهي مركز لنشاطات وتنظيمات عملهم في الموصل وديالي وكركوك والأنبار وبغداد، أما داخلها فلا لأنهم كانوا يريدون أن يبقونها ظرفًا آمنًا للتنظيمات"، واصفًا إياها بـ "أنها نار تغلي تحت الرماد".
وأضاف: إن "قضية الفيدرالية دستورية ولا نمانعها لكن أن تُعلن بهذه الطريقة وسط اتهام للحكومة وحديث عن حزب البعث وطائفية فإنه مدخل خطأ"، وتابع: "وزادني غرابة أنهم يقولون لبعض المعترضين: لقد طلب منا أن نحقق ملاذًا آمنًا للبعثيين العائدين من سوريا وليبيا واليمن".
يأتي ذلك بعد أن صوَّت مجلس محافظة صلاح الدين في 27 أكتوبر الماضي على اعتبار المحافظة إقليمًا إداريًّا واقتصاديًّا ضمن العراق الموحد. واعتبرت مفوضية الانتخابات الجمعة أن طلب المحافظة يحال إلى مجلس الوزراء خلال 15 يومًا ومن ثم إلى المفوضية لتنفيذه، فيما أشارت إلى أن التصويت على تشكيل الإقليم يكون بحضور نصف الناخبين وبالأغلبية البسيطة.
وجاء القرار كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي، مطلع أكتوبر بإقصاء 140 أستاذًا وموظفًا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذًا لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك ردًّا على حملة الاعتقالات التي شهدتها محافظة صلاح الدين، في 23 و26 أكتوبر، وشملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب "البعث" المنحل.
لكن المالكي يرى أن "واحدة من أهداف الفيدرالية في ذهن الرجل الأول في هذه الدعوة هو توفير ملاذ آمن للبعثيين على أساس أنه إذا أصبحت المحافظة إقليمًا فليس من حق الحكومة أن تدخل"، وأوضح أن "الحكومة تدخل وراء المطلوبين في أي مكان وأي إقليم كان فيه مشتبهين"، مستدركًا بالقول: إن "أهالي صلاح الدين رفضوا الفكرة وسيرفضونها"، بحسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".
ورأى المالكي أن "ما حصل في صلاح الدين طلب وليس إعلانًا عن إقليم"، وأن "هذا الطلب سيقدم إلى مجلس الوزراء الذي سيرفضه كونه قائمًا على خلفية طائفية وحماية البعثيين وخلفيات أخرى غير واضحة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء إذا قبل الطلب فسيذهب إلى مجلس النواب وقطعًا سيرفضه، وإذا قبل مجلس النواب سيذهب إلى الشعب ليصوت عليه بنصف زائد واحد في المحافظة، وهو ما لا يتحقق ليصبح الطلب سالبًا بانتقاء الأصوات"، مشيرًا إلى أن "كل الذين يتحركون الآن على مثل هذا العمل سيواجهون بإجراءات، كون هذه الخطوة هي الأولى من خمسة خطوات حتى يصلوا إلى مرحلة الفيدرالية".
وطالب المالكي من أهالي صلاح الدين "ألا يصابوا بالذعر والخوف وأن يعتمدوا على وجهة نظرهم وتفعيل الأصوات التي ترفض هذا المنطق"، مبينًا أنه "لو جاء سياسيو صلاح الدين بفيدرالية بعيدة عن هذه الأجواء والآثار وضمن السياقات الطبيعية وبدون إعلان الخصومة سلفًا مع الدولة فهذا حقهم إلا أنهم اختاروا لها اختيارًا سيئًا في ظل حركات وتحركات حزب البعث وتوجه الدولة لمواجهة الخطر".
وأكد المالكي أن "الحكومة مع الفيدرالية، ولكن هذا سينتهي إلى تقسيم غير دستوري، ومن حقنا أن نعارض لأنه سيتبعه تهديد بقطع المياه والطرق بين بغداد والموصل وكردستان وهذه مقدمات لانفصال"، مشيرًا إلى أن "المخاوف بدت الآن لدى المكونات الأخرى من التوجه الذي جاء به مجلس المحافظة محافظة صلاح الدين التي تمتلك موارد وحدودًا محدودة وهي محافظة تعايش فيها العرب والكرد والتركمان وسنة وشيعة".
يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/10/30/136964.html