ام ابـراهيم
31-10-2011, 09:15 PM
أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن ترشحه الحالي لرئاسة الحزب هو الأخير له، رافضاً التوريث. واعتبر أن تمويل المحكمة الدولية «مبدأ أساسي وجوهري كمدخل للاستقرار»، داعياً إلى «التنويه بالأفراد والأجهزة الذين أسهموا في تعطيل الشبكات الإسرائيلية». ورأى أن «اختفاء احد مؤسسي حزب البعث النائب السابق للرئيس السوري شبلي العيسمي على يد شبيحة أمر غير مقبول». كما أكد أن «الاستبداد العربي قتل كمال جنبلاط»، وأن الأفكار التي طرحها حول سورية «تتلاقى مع المبادرة العربية».
واستهل جنبلاط كلامه في الجمعية العمومية للحزب التقدمي التي عقدت في عاليه امس بالطلب إلى الحاضرين «الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، شهداء الثورات العربية في تونس، مصر، ليبيا، اليمن، البحرين وسورية». ثم تلا التوصيات، واعتبر أن الحديث عن الثورة العربية هو «الموضوع الأساس».
الثورات العربية
وقال: «في المبادئ أو التوصيات عربياً: تحويل الجمهوريات الوراثية إلى جمهوريات دستورية، تحويل الأنظمة الملكية إلى ملكيات دستورية، إبعاد الجيش من الحياة العامة وحصره في مهمات الدفاع عن الوطن، إقصاء المخابرات عن التعاطي بالشأن العام كالقضاء والإدارة وغيرهما، اعتماد التعددية الحزبية والقبول والاعتراف بجميع التيارات الحزبية أو الفكرية من دون استثناء، وقف التعذيب في السجون العربية ووضعها تحت إشراف المنظمات الدولية المختصة، كشف الحقيقة عن جميع المفقودين في الأقطار العربية كافة. وأذكر بأن هناك ملفاً عن المفقودين في لبنان لم تجل الحقيقة حوله بعد من اجل المصارحة والمصالحة، استقلال القضاء، اعتماد الانتخابات في شتى المستويات واعتماد الاستفتاء الشعبي لمجمل القضايا، افضل طريقة للوصول إلى الديموقراطية والتمثيل الشعبي، وطرح القضايا الأساسية للنقاش، تعزيز دور النقابات ورفع الوصاية السياسية عنها، إعطاء الشرطة الحق في العمل النقابي، اعتماد دساتير تضمن حقوق الأقليات والمذاهب وحرية المعتقد الكامل والتمثيل وطبعاً الحريات الفردية، الإفادة من التجربة التركية حيث التوفيق بين العلمنة والإسلام، التأكيد على احترام حقوق المرأة ووضع التشريعات الضرورية لإنصافها ومساواتها في شتى المستويات، الإفادة من الثروات العربية لوضع برنامج تنموي شامل في محاربة الفقر والجهل وصولاً إلى بناء منظومة عربية شبيهة بالمنظومة الأوروبية».
وتحدث عن القضية الفلسطينية، معلناً «دعم جهود المصالحة الفلسطينية، مع التأكيد أن القرار الفلسطيني المستقل وحده الكفيل بتثبيت الحق الفلسطيني الذي بناه المناضل المرحوم ياسر عرفات في حال فشل مشروع الدولتين، العودة إلى المناداة بالدولة الواحدة حيث العرب واليهود يتساوون في الحقوق والواجبات وحق العودة والقدس عاصمة الجميع، وأفضل داعم للشعب الفلسطيني هو الشعوب العربية الحرة، عبر الانتخابات في كل مكان». ورأى أن «نظريات الممانعة السخيفة التي استأثرت بالقرار الفلسطيني كلها سقطت ولم تكن إلا لتحسين شروط تلك الدول التي سمت نفسها بالممانعة للتفاوض، وعندما تعود إلى التاريخ نرى أن المسرح الرئيسي للتفاوض أحياناً سلمياً وأحياناً بالحرب كان لبنان».
وعن سورية، شدد جنبلاط على «ورقة الجامعة العربية والإجماع عليها»، مذكراً بـ «خريطة الطريق، وهي: وقف إطلاق النار على المتظاهرين سلمياً، إدانة الاعتداء على القوات المسلحة، سحب الجيش من المدن، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكشف الحقيقة حول المفقودين، محاسبة المسؤولين عن الارتكابات بحق الأبرياء ومحاسبة أيضاً المسؤولين عن الارتكابات بحق القوات المسلحة، إدانة أي مطلب بالتدخل الخارجي، السماح لكل الصحافة والإعلام بتغطية الأحداث، الإصلاح السياسي من خلال إلغاء المادة الثامنة من الدستور وفتح المجال أمام التعددية الحزبية وإعداد دستور جديد، الحوار وحده الكفيل بحل الخلافات وحل الأزمة داخل سورية»، وقال: «هذه الأفكار طرحتها منذ أسبوع في قناة «المنار» وليست بجديدة وتتلاقى بمعظمها مع مبادرة الجامعة العربية».
لبنان
وفي الشأن اللبناني، أكد جنبلاط أن «تمويل المحكمة مبدأ أساسي وجوهري كمدخل للاستقرار مع التفاهم الكامل بتحفظات الحزب حول إمكان تسييس المحكمة»، مذكراً بأنه «من الأوائل الذين دانوا آنذاك التسييس عندما خرجت بعض أخبار المحكمة عبر الصحافة العالمية «ديرشبيغل» وغيرها». وأضاف: «التأكيد على أهمية سلاح المقاومة دفاعياً والتأكيد على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستعادة القسم اللبناني من قرية الغجر، لكن هذا لا يمنع تحديد وترسيم الحدود برياً وبحرياً، بحرياً اعتقد أن مذكرة الأمم المتحدة كانت واضحة حول حدودنا في ما يتعلق بالثروات النفطية والغازية بيننا وبين قبرص وإسرائيل ، لأن التحديد والترسيم أمر مهم جداً لمنع الالتباس والغموض، التأكيد على أهمية العودة إلى طاولة الحوار أو إلى هيئة الحوار لمناقشة الخطة الدفاعية لأن مبدأ الدولة يبقى الضمانة الأولى والأخيرة للجميع، للمواطنين وللمقاومة، ترشيد الثقافات والشروع في الإصلاح الإداري لمعالجة تصاعد الدين الذي قد يفلت من العنان والسيطرة واليونان خير مثال، ولكن في اليونان وبعد جهود هائلة وجبارة استطاعوا حتى هذه اللحظة أن يعطلوا إفلاس هذا البلد، ولا اعتقد أن هناك أحداً في العالم العربي أو الخارجي يفكر بنا، لنفكر نحن بحالنا فهذا أنسب، دراسة جديدة لرفع الأجور ووضع آلية فاعلة لضبط الأسعار، التنويه بالأفراد والأجهزة الذين ساهموا في تعطيل الشبكات الإسرائيلية، وعدم التهاون قضائياً في هذا الشأن».
وأكد «تلازم الأمنين اللبناني والسوري لجهة منع تهريب السلاح إذا كان هناك من تهريب سلاح من لبنان إلى سورية، رفض انتهاك الحدود اللبنانية بأية حجة، وتقديم المساعدات للاجئين السوريين اللاجئين قسراً نتيجة الأحداث في بلادهم وتنبيه الأجهزة الرسمية الأمنية جميعها باحترام حق اللجوء السياسي، وأميز بين حق اللجوء السياسي وحق القول أو التعبير السياسي والعمل العسكري والأمني، نعم نحترم حق القول السياسي والتعبير السياسي، ولا لأي استخدام للأرض اللبنانية لأي عمل أمني ضد سورية. لماذا أقول هذا؟ لأن اختفاء المناضل شبلي العيسمي وآخرين على يد شبيحة لبنانيين ورسميين تابعين، يبدو، لبعثة ديبلوماسية أمر غير مقبول ولم تنجل بعد الحقيقة الكاملة حول هذا الموضوع».
وتطرق جنبلاط إلى الموضوع الحزبي، فدعا إلى «اعتماد مبدأ الانتخاب بدلاً من التعيين في شتى المستويات، إنشاء هيئة لقدامى الحزبيين لتكريمهم والاستفادة من تجربتهم، اعتماد سن 18 بدل العشرين لقبول الانتساب للحزب، تقصير مدة ولاية مجلس القيادة من اربع سنوات إلى ثلاث سنوات».
وأكد أن ترشيحه «اليوم هو آخر ترشيح واعتبار مجلس القيادة الجديد الذي سيتم أو سينبثق اليوم مجلساً انتقالياً وصولاً إلى انتخابات جديدة»، متمنياً «ألا تتجاوز مهلة تلك الانتخابات السنة، ومن بعدها يفتح المجال للترشح لرئاسة الحزب لأي من الرفاق الذين يرغبون في الترشح لرئاسة الحزب».
وقال: «موضوع الوراثة «منشيلها من ذهننا». يبقى موضوع النيابة ودور المختارة، وهذا شأن خاص شأن عائلي وسياسي أنا أناقشه في الحلقة المطلوبة، لكن لا للتوريث طبعاً».
وبعد تلاوة التوصيات قال جنبلاط: «بعد 34 عاماً من قيادة الحزب. عام 1977 في 16 آذار(مارس) وليتموني الثقة بقيادة الحزب ثم الحركة الوطنية، وكان ذاك النهار المشؤوم وطبع بالدم، دم كمال جنبلاط، عندما قتل الاستبداد العربي كمال جنبلاط، وطبع بدم الأبرياء. عندما قتل الجهل والتوحش الأبرياء في قراهم ومنازلهم غدراً وظلماً، ودخلنا لاحقاً في التسوية ومنها في التسويات، ومنها دخلنا في حلقات العنف والحروب دورة حرب، ودورات الحروب لا تحصى، في حرب الجبل لم ننتصر على أحد مع تقديري للشهداء. كنا نحن والآخرون دوماً في لعبة الأمم التي أرادت أن يوضع لبنان تحت الوصاية، وأن يصفى على أرض لبنان القرار الفلسطيني المستقل وكم كلف هذا الأمر من دماء فلسطينية ولبنانية».
وتابع: «ثم أتت تسوية الطائف التي كانت طبعاً خارج كل أدبيات الحركة الوطنية والحزب الاشتراكي من اجل لبنان لا طائفي ديموقراطي علماني. في موضوع المحطات المضيئة ربما المحطة المضيئة الأساس كانت عام 2001 المصالحة مع البطريرك صفير في الجبل، ربما إحدى الصفحات البيض أيضاً كانت عام 2004 عندما رفضنا التمديد، وكانت لنا مساهمة مقبولة ومتواضعة، وأيضاً هناك صفحة مضيئة من تاريخنا هي مع 14 آذار في ثورة الاستقلال».
وأضاف: «نحن من الأحزاب، أو الحزب المميز الوحيد الذي بقي على وحدته الذي لم تجر أي تصفيات داخلية فيه، الذي استقال استقال وتركنا بكل هدوء وقبلنا استقالته، لأننا نحن ننتمي إلى مدرسة رجل كبير وإنسان كبير اسمه كمال جنبلاط، وكمال جنبلاط كان يحتقر كل النظريات الشمولية، اليمين منها واليسار، لكن طبعاً الشمولية لاحقاً اغتالته، لكنه كان يحتقرهم. كان يريد عالماً عربياً متعدداً ولبنان آخر، كان يريد ديموقراطية إنسانية إلى آخره».
وتابع: «بعد غيابه اصبحنا مع الأسف أدوات. أحياناً كانت لنا ومضات من ومضات الاستقلال، لكن نبوءة كمال جنبلاط تحققت ولو بعد حين. في عام 1976 قال: لن أدخل في السجن العربي الكبير وها هو السجن اليوم تنهار أعمدته وجدرانه الواحد تلو الآخر. صدق كمال جنبلاط».
بعد ذلك، عقدت جلسة مناقشة المبادئ التي طرحها جنبلاط على أن تنتخب هيئة جديدة لمجلس قيادة الحزب.
واستهل جنبلاط كلامه في الجمعية العمومية للحزب التقدمي التي عقدت في عاليه امس بالطلب إلى الحاضرين «الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، شهداء الثورات العربية في تونس، مصر، ليبيا، اليمن، البحرين وسورية». ثم تلا التوصيات، واعتبر أن الحديث عن الثورة العربية هو «الموضوع الأساس».
الثورات العربية
وقال: «في المبادئ أو التوصيات عربياً: تحويل الجمهوريات الوراثية إلى جمهوريات دستورية، تحويل الأنظمة الملكية إلى ملكيات دستورية، إبعاد الجيش من الحياة العامة وحصره في مهمات الدفاع عن الوطن، إقصاء المخابرات عن التعاطي بالشأن العام كالقضاء والإدارة وغيرهما، اعتماد التعددية الحزبية والقبول والاعتراف بجميع التيارات الحزبية أو الفكرية من دون استثناء، وقف التعذيب في السجون العربية ووضعها تحت إشراف المنظمات الدولية المختصة، كشف الحقيقة عن جميع المفقودين في الأقطار العربية كافة. وأذكر بأن هناك ملفاً عن المفقودين في لبنان لم تجل الحقيقة حوله بعد من اجل المصارحة والمصالحة، استقلال القضاء، اعتماد الانتخابات في شتى المستويات واعتماد الاستفتاء الشعبي لمجمل القضايا، افضل طريقة للوصول إلى الديموقراطية والتمثيل الشعبي، وطرح القضايا الأساسية للنقاش، تعزيز دور النقابات ورفع الوصاية السياسية عنها، إعطاء الشرطة الحق في العمل النقابي، اعتماد دساتير تضمن حقوق الأقليات والمذاهب وحرية المعتقد الكامل والتمثيل وطبعاً الحريات الفردية، الإفادة من التجربة التركية حيث التوفيق بين العلمنة والإسلام، التأكيد على احترام حقوق المرأة ووضع التشريعات الضرورية لإنصافها ومساواتها في شتى المستويات، الإفادة من الثروات العربية لوضع برنامج تنموي شامل في محاربة الفقر والجهل وصولاً إلى بناء منظومة عربية شبيهة بالمنظومة الأوروبية».
وتحدث عن القضية الفلسطينية، معلناً «دعم جهود المصالحة الفلسطينية، مع التأكيد أن القرار الفلسطيني المستقل وحده الكفيل بتثبيت الحق الفلسطيني الذي بناه المناضل المرحوم ياسر عرفات في حال فشل مشروع الدولتين، العودة إلى المناداة بالدولة الواحدة حيث العرب واليهود يتساوون في الحقوق والواجبات وحق العودة والقدس عاصمة الجميع، وأفضل داعم للشعب الفلسطيني هو الشعوب العربية الحرة، عبر الانتخابات في كل مكان». ورأى أن «نظريات الممانعة السخيفة التي استأثرت بالقرار الفلسطيني كلها سقطت ولم تكن إلا لتحسين شروط تلك الدول التي سمت نفسها بالممانعة للتفاوض، وعندما تعود إلى التاريخ نرى أن المسرح الرئيسي للتفاوض أحياناً سلمياً وأحياناً بالحرب كان لبنان».
وعن سورية، شدد جنبلاط على «ورقة الجامعة العربية والإجماع عليها»، مذكراً بـ «خريطة الطريق، وهي: وقف إطلاق النار على المتظاهرين سلمياً، إدانة الاعتداء على القوات المسلحة، سحب الجيش من المدن، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكشف الحقيقة حول المفقودين، محاسبة المسؤولين عن الارتكابات بحق الأبرياء ومحاسبة أيضاً المسؤولين عن الارتكابات بحق القوات المسلحة، إدانة أي مطلب بالتدخل الخارجي، السماح لكل الصحافة والإعلام بتغطية الأحداث، الإصلاح السياسي من خلال إلغاء المادة الثامنة من الدستور وفتح المجال أمام التعددية الحزبية وإعداد دستور جديد، الحوار وحده الكفيل بحل الخلافات وحل الأزمة داخل سورية»، وقال: «هذه الأفكار طرحتها منذ أسبوع في قناة «المنار» وليست بجديدة وتتلاقى بمعظمها مع مبادرة الجامعة العربية».
لبنان
وفي الشأن اللبناني، أكد جنبلاط أن «تمويل المحكمة مبدأ أساسي وجوهري كمدخل للاستقرار مع التفاهم الكامل بتحفظات الحزب حول إمكان تسييس المحكمة»، مذكراً بأنه «من الأوائل الذين دانوا آنذاك التسييس عندما خرجت بعض أخبار المحكمة عبر الصحافة العالمية «ديرشبيغل» وغيرها». وأضاف: «التأكيد على أهمية سلاح المقاومة دفاعياً والتأكيد على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واستعادة القسم اللبناني من قرية الغجر، لكن هذا لا يمنع تحديد وترسيم الحدود برياً وبحرياً، بحرياً اعتقد أن مذكرة الأمم المتحدة كانت واضحة حول حدودنا في ما يتعلق بالثروات النفطية والغازية بيننا وبين قبرص وإسرائيل ، لأن التحديد والترسيم أمر مهم جداً لمنع الالتباس والغموض، التأكيد على أهمية العودة إلى طاولة الحوار أو إلى هيئة الحوار لمناقشة الخطة الدفاعية لأن مبدأ الدولة يبقى الضمانة الأولى والأخيرة للجميع، للمواطنين وللمقاومة، ترشيد الثقافات والشروع في الإصلاح الإداري لمعالجة تصاعد الدين الذي قد يفلت من العنان والسيطرة واليونان خير مثال، ولكن في اليونان وبعد جهود هائلة وجبارة استطاعوا حتى هذه اللحظة أن يعطلوا إفلاس هذا البلد، ولا اعتقد أن هناك أحداً في العالم العربي أو الخارجي يفكر بنا، لنفكر نحن بحالنا فهذا أنسب، دراسة جديدة لرفع الأجور ووضع آلية فاعلة لضبط الأسعار، التنويه بالأفراد والأجهزة الذين ساهموا في تعطيل الشبكات الإسرائيلية، وعدم التهاون قضائياً في هذا الشأن».
وأكد «تلازم الأمنين اللبناني والسوري لجهة منع تهريب السلاح إذا كان هناك من تهريب سلاح من لبنان إلى سورية، رفض انتهاك الحدود اللبنانية بأية حجة، وتقديم المساعدات للاجئين السوريين اللاجئين قسراً نتيجة الأحداث في بلادهم وتنبيه الأجهزة الرسمية الأمنية جميعها باحترام حق اللجوء السياسي، وأميز بين حق اللجوء السياسي وحق القول أو التعبير السياسي والعمل العسكري والأمني، نعم نحترم حق القول السياسي والتعبير السياسي، ولا لأي استخدام للأرض اللبنانية لأي عمل أمني ضد سورية. لماذا أقول هذا؟ لأن اختفاء المناضل شبلي العيسمي وآخرين على يد شبيحة لبنانيين ورسميين تابعين، يبدو، لبعثة ديبلوماسية أمر غير مقبول ولم تنجل بعد الحقيقة الكاملة حول هذا الموضوع».
وتطرق جنبلاط إلى الموضوع الحزبي، فدعا إلى «اعتماد مبدأ الانتخاب بدلاً من التعيين في شتى المستويات، إنشاء هيئة لقدامى الحزبيين لتكريمهم والاستفادة من تجربتهم، اعتماد سن 18 بدل العشرين لقبول الانتساب للحزب، تقصير مدة ولاية مجلس القيادة من اربع سنوات إلى ثلاث سنوات».
وأكد أن ترشيحه «اليوم هو آخر ترشيح واعتبار مجلس القيادة الجديد الذي سيتم أو سينبثق اليوم مجلساً انتقالياً وصولاً إلى انتخابات جديدة»، متمنياً «ألا تتجاوز مهلة تلك الانتخابات السنة، ومن بعدها يفتح المجال للترشح لرئاسة الحزب لأي من الرفاق الذين يرغبون في الترشح لرئاسة الحزب».
وقال: «موضوع الوراثة «منشيلها من ذهننا». يبقى موضوع النيابة ودور المختارة، وهذا شأن خاص شأن عائلي وسياسي أنا أناقشه في الحلقة المطلوبة، لكن لا للتوريث طبعاً».
وبعد تلاوة التوصيات قال جنبلاط: «بعد 34 عاماً من قيادة الحزب. عام 1977 في 16 آذار(مارس) وليتموني الثقة بقيادة الحزب ثم الحركة الوطنية، وكان ذاك النهار المشؤوم وطبع بالدم، دم كمال جنبلاط، عندما قتل الاستبداد العربي كمال جنبلاط، وطبع بدم الأبرياء. عندما قتل الجهل والتوحش الأبرياء في قراهم ومنازلهم غدراً وظلماً، ودخلنا لاحقاً في التسوية ومنها في التسويات، ومنها دخلنا في حلقات العنف والحروب دورة حرب، ودورات الحروب لا تحصى، في حرب الجبل لم ننتصر على أحد مع تقديري للشهداء. كنا نحن والآخرون دوماً في لعبة الأمم التي أرادت أن يوضع لبنان تحت الوصاية، وأن يصفى على أرض لبنان القرار الفلسطيني المستقل وكم كلف هذا الأمر من دماء فلسطينية ولبنانية».
وتابع: «ثم أتت تسوية الطائف التي كانت طبعاً خارج كل أدبيات الحركة الوطنية والحزب الاشتراكي من اجل لبنان لا طائفي ديموقراطي علماني. في موضوع المحطات المضيئة ربما المحطة المضيئة الأساس كانت عام 2001 المصالحة مع البطريرك صفير في الجبل، ربما إحدى الصفحات البيض أيضاً كانت عام 2004 عندما رفضنا التمديد، وكانت لنا مساهمة مقبولة ومتواضعة، وأيضاً هناك صفحة مضيئة من تاريخنا هي مع 14 آذار في ثورة الاستقلال».
وأضاف: «نحن من الأحزاب، أو الحزب المميز الوحيد الذي بقي على وحدته الذي لم تجر أي تصفيات داخلية فيه، الذي استقال استقال وتركنا بكل هدوء وقبلنا استقالته، لأننا نحن ننتمي إلى مدرسة رجل كبير وإنسان كبير اسمه كمال جنبلاط، وكمال جنبلاط كان يحتقر كل النظريات الشمولية، اليمين منها واليسار، لكن طبعاً الشمولية لاحقاً اغتالته، لكنه كان يحتقرهم. كان يريد عالماً عربياً متعدداً ولبنان آخر، كان يريد ديموقراطية إنسانية إلى آخره».
وتابع: «بعد غيابه اصبحنا مع الأسف أدوات. أحياناً كانت لنا ومضات من ومضات الاستقلال، لكن نبوءة كمال جنبلاط تحققت ولو بعد حين. في عام 1976 قال: لن أدخل في السجن العربي الكبير وها هو السجن اليوم تنهار أعمدته وجدرانه الواحد تلو الآخر. صدق كمال جنبلاط».
بعد ذلك، عقدت جلسة مناقشة المبادئ التي طرحها جنبلاط على أن تنتخب هيئة جديدة لمجلس قيادة الحزب.