أحمد الأنصاري
11-12-2011, 07:42 PM
المملكة الأولى خليجياً في حالات الطلاق والثالثة عربياً ....
أكدت دراسة حديثة أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجياً في نسبة حالات الطلاق والثالثة عرببياً, كما بينت ارتفاع نسبة الطلاق إلى 60 في المائة من معدلات الزواج. وأن 30 في المائة من حالات الطلاق في المجتمع السعودي سببه الجهل بحقوق الزوجين.
جاء ذلك في ورقة بعنوان " حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع المجتمعي والأسري" قدمتها أستاذ علوم النفس المساعد وعضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة الدكتورة أسماء الحسين وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" والذي تقام فعالياته يومي السبت والأحد بالعاصمة الرياض.
وبينت الدراسة أن نسبة النساء اللاتي بلغن سن الـ 35 ولم يتزوجن أكثر من مليون ونصف فتاة, كما بينت أن توقعات المراقبين والأكاديميين تشير إلى زيادة هذا العدد إلى 4 ملايين فتاة خلال الخمس سنوات القادمة.
وعزت الدراسية مسؤولية ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة في المملكة إلى انتشار بعض السلوكيات المخالفة للتعاليم الدينية على الرغم من أن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية تديناً, إضافة إلى ذلك الجهل بمفهوم القوامة والتي تؤخذ على أنها تسلط وسيطرة من قبل الرجل.
وتناولت الدكتورة أسماء من خلال ورقتها واقع المرأة السعودية بين النص الشرعي والواقع, مبينة أنه عند الحديث عن حق المرأة السعودية لا بد من الحديث عن المؤثرات التي صنعت واقعاً غير مرتبط بالتشريع الإسلامي بقدر ما هو نتاج مجموعة من القيم والأفكار المتوارثة.
وتطرقت إلى الحقوق الاجتماعية للمرأة بين التهميش والمبالغة مبينة أن هناك قضايا لم تنصف المرأة من خلالها بعد في المملكة, ومن ذلك معاشات التقاعد حيث توقف معاشات التقاعد والمزايا للمرأة المتقاعدة بوفاتها بغض النظر عن الأطفال الذين هم تحت رعايتها أو من تعولهم.
وأشارت إلى مشكلة الفقر والزيادة الملحوظة في عدد النساء الحاصلات على معونات اجتماعية, وما يترتب على الفقر من معاناة للمرأة الفقيرة, وخاصة مع القضاء والمحاكم, حيث تعاني المرأة الفقيرة من طول وإجراءات المحاكم, وتتحمل المعاناة بدرجات مضاعفة, من حيث فقر المرأة وضعف إدراكها لمتطلبات التقاضي, وجلها بحقوقها الشرعية والنظامية, وعدم موجود مساندة فاعلة في الأنظمة القضائية لصالح المرأة بشكل عام والمرأة الفقيرة بشكل خاص.
وأوردت الورقة عدداً من التوصيات من أهمها التأكيد على حقوق المرأة التي كفلها الشرع لها, والدعوة إلى تعاون المجتمع في تفعيل ذلك من قبل جميع القطاعات المعنية, ومن ذلك تعريف كل جنس بحقوقه وواجباته تجاه الجنس الآخر ومساهمة الجهات الاجتماعية والتعليمية في ذلك.
ومن تلك التوصيات تشجيع الزواج من الأرامل والمطلقات وغير العاملات حتى لا تضطر هذه الفئة إلى القبول بالزوج غير المناسب بسبب نظرة المجتمع لها وضغوطه عليها.
ومن التوصيات أيضاً, ضرورة الاهتمام بالحد من الإيذاء الأسري, وخاصة الموجه ضد الزوجات, والقيام بحملات التعريف بخطر إيذاء المرأة, والعمل على إنشاء مراكز علاج المتضررين ومراكز إصلاح اسري لوقف الطلاق, ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني مساهمة فاعلة في حل المشاكل الأسرية.
ومن ذلك أيضاً الاهتمام بقيم وسلوكيات الأجيال الشابة التي تتعرض لتيارات العولمة الشرسة والفضائيات التي ألغت الحواجز بين الممنوع والمفروض. ومؤازرة الشباب الراغبين في الزواج وتفعيل الحملات الإرشادية للتأكيد على تيسير الزواج وتخفيض المهور.
وأكدت الورقة على ضرورة تحديد مدة زمنية للقضاء للبث في النزاعات الزوجية والأسرية والأخذ بمصلحة الطفل بما يتعلق بالحضانة, وتحويل نفقة الطفل مباشرة من حساب الزوج إن كان يعمل في القطاع الخاص أو العام, وتأكيد حق المرأة في الطلاق بلا مراجعة مطولة للمحاكم.
http://almoslim.net/node/157160
أكدت دراسة حديثة أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجياً في نسبة حالات الطلاق والثالثة عرببياً, كما بينت ارتفاع نسبة الطلاق إلى 60 في المائة من معدلات الزواج. وأن 30 في المائة من حالات الطلاق في المجتمع السعودي سببه الجهل بحقوق الزوجين.
جاء ذلك في ورقة بعنوان " حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع المجتمعي والأسري" قدمتها أستاذ علوم النفس المساعد وعضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة الدكتورة أسماء الحسين وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من ملتقى "المرأة السعودية ما لها وما عليها" والذي تقام فعالياته يومي السبت والأحد بالعاصمة الرياض.
وبينت الدراسة أن نسبة النساء اللاتي بلغن سن الـ 35 ولم يتزوجن أكثر من مليون ونصف فتاة, كما بينت أن توقعات المراقبين والأكاديميين تشير إلى زيادة هذا العدد إلى 4 ملايين فتاة خلال الخمس سنوات القادمة.
وعزت الدراسية مسؤولية ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة في المملكة إلى انتشار بعض السلوكيات المخالفة للتعاليم الدينية على الرغم من أن المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية تديناً, إضافة إلى ذلك الجهل بمفهوم القوامة والتي تؤخذ على أنها تسلط وسيطرة من قبل الرجل.
وتناولت الدكتورة أسماء من خلال ورقتها واقع المرأة السعودية بين النص الشرعي والواقع, مبينة أنه عند الحديث عن حق المرأة السعودية لا بد من الحديث عن المؤثرات التي صنعت واقعاً غير مرتبط بالتشريع الإسلامي بقدر ما هو نتاج مجموعة من القيم والأفكار المتوارثة.
وتطرقت إلى الحقوق الاجتماعية للمرأة بين التهميش والمبالغة مبينة أن هناك قضايا لم تنصف المرأة من خلالها بعد في المملكة, ومن ذلك معاشات التقاعد حيث توقف معاشات التقاعد والمزايا للمرأة المتقاعدة بوفاتها بغض النظر عن الأطفال الذين هم تحت رعايتها أو من تعولهم.
وأشارت إلى مشكلة الفقر والزيادة الملحوظة في عدد النساء الحاصلات على معونات اجتماعية, وما يترتب على الفقر من معاناة للمرأة الفقيرة, وخاصة مع القضاء والمحاكم, حيث تعاني المرأة الفقيرة من طول وإجراءات المحاكم, وتتحمل المعاناة بدرجات مضاعفة, من حيث فقر المرأة وضعف إدراكها لمتطلبات التقاضي, وجلها بحقوقها الشرعية والنظامية, وعدم موجود مساندة فاعلة في الأنظمة القضائية لصالح المرأة بشكل عام والمرأة الفقيرة بشكل خاص.
وأوردت الورقة عدداً من التوصيات من أهمها التأكيد على حقوق المرأة التي كفلها الشرع لها, والدعوة إلى تعاون المجتمع في تفعيل ذلك من قبل جميع القطاعات المعنية, ومن ذلك تعريف كل جنس بحقوقه وواجباته تجاه الجنس الآخر ومساهمة الجهات الاجتماعية والتعليمية في ذلك.
ومن تلك التوصيات تشجيع الزواج من الأرامل والمطلقات وغير العاملات حتى لا تضطر هذه الفئة إلى القبول بالزوج غير المناسب بسبب نظرة المجتمع لها وضغوطه عليها.
ومن التوصيات أيضاً, ضرورة الاهتمام بالحد من الإيذاء الأسري, وخاصة الموجه ضد الزوجات, والقيام بحملات التعريف بخطر إيذاء المرأة, والعمل على إنشاء مراكز علاج المتضررين ومراكز إصلاح اسري لوقف الطلاق, ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني مساهمة فاعلة في حل المشاكل الأسرية.
ومن ذلك أيضاً الاهتمام بقيم وسلوكيات الأجيال الشابة التي تتعرض لتيارات العولمة الشرسة والفضائيات التي ألغت الحواجز بين الممنوع والمفروض. ومؤازرة الشباب الراغبين في الزواج وتفعيل الحملات الإرشادية للتأكيد على تيسير الزواج وتخفيض المهور.
وأكدت الورقة على ضرورة تحديد مدة زمنية للقضاء للبث في النزاعات الزوجية والأسرية والأخذ بمصلحة الطفل بما يتعلق بالحضانة, وتحويل نفقة الطفل مباشرة من حساب الزوج إن كان يعمل في القطاع الخاص أو العام, وتأكيد حق المرأة في الطلاق بلا مراجعة مطولة للمحاكم.
http://almoslim.net/node/157160