أحمد الأنصاري
07-01-2012, 03:40 PM
أكد المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء والمفتش المالي في وزارة الدفاع السورية محمود سليمان الحاج أحمد، الذي أعلن انشقاقه مؤخرًا عن النظام السوري، أن الرئيس بشار الأسد يشعر برعب حقيقي من احتمال التدخل الدولي في سوريا كما حدث في ليبيا.
وقال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "النظام الإيراني ينقل أموالاً طائلة لدمشق عبر طائرات إيرانية تحط ّفي مطار دمشق محمّلة بملايين الدولارات الأمريكية، لتعويض الخسائر الاقتصادية للنظام السوري، وأن مساعدات وإعانات أخرى يقدمها له العراق، لكني أوقّع أن ينهار النظام السوري ماليًا واقتصاديًا خلال شهرين بسبب نضوب موارده المالية تمامً، والنظام بدأ في التلكؤ بشأن دفع رواتب الموظفين".
وأوضح أن النظام مرعوب من التدخل الدولي في سوريا كما حدث في ليبيا"، وأن قادة عسكريين أكدوا له أن الجيش السوري لا قدرة له على مواجهة أي قوات دولية بسبب سوء توزيع الجيش الآن في كامل الأراضي السورية.
وأضاف الحاج أحمد: "لقد تأخّر انشقاقي عن النظام السوري، لأن كل مسؤولي الدولة رهائن في يد الأجهزة الأمنية، ولأنني كنت أتمنى أن يتوقف القتل ضد الشعب لكنه لم يتوقف، بل على العكس ازداد شراسة، وتحول إلى إبادة جماعية وقمع وفتنة في كل مكان، وهذا كان محفّزًا لي كي أخرج وأتحدث في هذا الموضوع، لأنه غير متاح في سوريا أن نتحدث في مثل هذا الموضوع".
وأردف: "80 في المائة من الأجهزة الحكومية السورية تقف في غير صف الرئيس السوري بشار الأسد، لكن أحدًا لا يجرؤ على الحديث عن ذلك أو إعلانه، لأن كل الموظفين معتقلون أمنيًا بملاحقة تحركاتهم من منازلهم وحتى مقار عملهم، وهي مراقبة لا تسمح لهم بالتحرك أو التحدث".
وتابع المسئول المنشق: "توجد لجان أمنية ونقابية وفرق حزبية وضباط ارتباط، تقوم بتسجيل حركات الموظفين، وبالتالي مساءلتهم، وهناك الكثيرون ممن جرى اعتقالهم وتسريحهم من وظائفهم، منهم كثيرون في مقر عملي، فضلاً عن أن الخوف يسيطر على الجهاز الحكومي للدولة من التسريح، لأن الموظف السوري معدم بالأساس".
وزارة الدفاع السورية في أزمة حقيقية
من جهة أخرى، قال الحاج أحمد: "وزارة الدفاع السورية طلبت زيادة 15 في المائة على ميزانيتها في شهر يونيو الماضي، وهي زيادة تم تخصيصها أساسًا لدفع أموال لـ"الشبيحة"، والذين يتقاضون مبالغ طائلة، وعندما نضبت المخصصات المالية لوزارة الدفاع، تم اقتطاع المخصصات المالية للوزارات الأخرى بنسبة 30 في المائة وإحالتها لوزارة الدفاع، وهو ما أثّر على دفع مرتبات موظفي الوزارات، وخلال شهرين سوف يفلس النظام السوري ويسقط ماليًا واقتصاديًا، لأنه لن يكون قادرًا على دفع فاتورة الجيش السوري".
وأضاف: "موارد موازنة الدولة أساسًا بدأت تنضب، والكثير من المديريات الخدمية أصبح غير قادر على جباية الضرائب والعوائد ولم يحدث أي اعتماد مالي لشراء أسلحة سوى في فبراير الماضي، عبر شاحنتين إيرانيتين، وهي آخر شحنة أسلحة تعاقد عليها النظام السوري، تضمّنت تزويد إيران للنظام السوري بأفران حارقة تذيب جلد المعتقلين، وأسلحة أخرى أكثر فتكًا للقتل والقمع وفض المظاهرات، وهذه معلومات مؤكدة وليست أقاويل".
وأشار الحاج أحمد إلى أن هناك إرهاقاً عسكرياً شديداً نتيجة توزيع الجيش في الأراضي السورية، كما أن إمدادات الجيش السوري ليست على قدر عال من الكفاءة، وقدرة الإمداد والتموين ضعيفة للغاية، والجنود يعانون من قلة الطعام وعدم توفر الاحتياجات الشخصية اليومية، علاوة على أن الجنود القادرين على الانشقاق ينشقون فورًا، فضلاً عن أن الاعتماد المالي للإمدادات بدأ ينضب، وهناك عمليات تصفية كبيرة وممنهجة في الجيش السوري، حيث تم تصفية مئات الضباط والجنود في اللواء 52 الكامن بين دمشق ودرعا، وتم قصف معسكرهم بالطائرات
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/01/07/141444.html
وقال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "النظام الإيراني ينقل أموالاً طائلة لدمشق عبر طائرات إيرانية تحط ّفي مطار دمشق محمّلة بملايين الدولارات الأمريكية، لتعويض الخسائر الاقتصادية للنظام السوري، وأن مساعدات وإعانات أخرى يقدمها له العراق، لكني أوقّع أن ينهار النظام السوري ماليًا واقتصاديًا خلال شهرين بسبب نضوب موارده المالية تمامً، والنظام بدأ في التلكؤ بشأن دفع رواتب الموظفين".
وأوضح أن النظام مرعوب من التدخل الدولي في سوريا كما حدث في ليبيا"، وأن قادة عسكريين أكدوا له أن الجيش السوري لا قدرة له على مواجهة أي قوات دولية بسبب سوء توزيع الجيش الآن في كامل الأراضي السورية.
وأضاف الحاج أحمد: "لقد تأخّر انشقاقي عن النظام السوري، لأن كل مسؤولي الدولة رهائن في يد الأجهزة الأمنية، ولأنني كنت أتمنى أن يتوقف القتل ضد الشعب لكنه لم يتوقف، بل على العكس ازداد شراسة، وتحول إلى إبادة جماعية وقمع وفتنة في كل مكان، وهذا كان محفّزًا لي كي أخرج وأتحدث في هذا الموضوع، لأنه غير متاح في سوريا أن نتحدث في مثل هذا الموضوع".
وأردف: "80 في المائة من الأجهزة الحكومية السورية تقف في غير صف الرئيس السوري بشار الأسد، لكن أحدًا لا يجرؤ على الحديث عن ذلك أو إعلانه، لأن كل الموظفين معتقلون أمنيًا بملاحقة تحركاتهم من منازلهم وحتى مقار عملهم، وهي مراقبة لا تسمح لهم بالتحرك أو التحدث".
وتابع المسئول المنشق: "توجد لجان أمنية ونقابية وفرق حزبية وضباط ارتباط، تقوم بتسجيل حركات الموظفين، وبالتالي مساءلتهم، وهناك الكثيرون ممن جرى اعتقالهم وتسريحهم من وظائفهم، منهم كثيرون في مقر عملي، فضلاً عن أن الخوف يسيطر على الجهاز الحكومي للدولة من التسريح، لأن الموظف السوري معدم بالأساس".
وزارة الدفاع السورية في أزمة حقيقية
من جهة أخرى، قال الحاج أحمد: "وزارة الدفاع السورية طلبت زيادة 15 في المائة على ميزانيتها في شهر يونيو الماضي، وهي زيادة تم تخصيصها أساسًا لدفع أموال لـ"الشبيحة"، والذين يتقاضون مبالغ طائلة، وعندما نضبت المخصصات المالية لوزارة الدفاع، تم اقتطاع المخصصات المالية للوزارات الأخرى بنسبة 30 في المائة وإحالتها لوزارة الدفاع، وهو ما أثّر على دفع مرتبات موظفي الوزارات، وخلال شهرين سوف يفلس النظام السوري ويسقط ماليًا واقتصاديًا، لأنه لن يكون قادرًا على دفع فاتورة الجيش السوري".
وأضاف: "موارد موازنة الدولة أساسًا بدأت تنضب، والكثير من المديريات الخدمية أصبح غير قادر على جباية الضرائب والعوائد ولم يحدث أي اعتماد مالي لشراء أسلحة سوى في فبراير الماضي، عبر شاحنتين إيرانيتين، وهي آخر شحنة أسلحة تعاقد عليها النظام السوري، تضمّنت تزويد إيران للنظام السوري بأفران حارقة تذيب جلد المعتقلين، وأسلحة أخرى أكثر فتكًا للقتل والقمع وفض المظاهرات، وهذه معلومات مؤكدة وليست أقاويل".
وأشار الحاج أحمد إلى أن هناك إرهاقاً عسكرياً شديداً نتيجة توزيع الجيش في الأراضي السورية، كما أن إمدادات الجيش السوري ليست على قدر عال من الكفاءة، وقدرة الإمداد والتموين ضعيفة للغاية، والجنود يعانون من قلة الطعام وعدم توفر الاحتياجات الشخصية اليومية، علاوة على أن الجنود القادرين على الانشقاق ينشقون فورًا، فضلاً عن أن الاعتماد المالي للإمدادات بدأ ينضب، وهناك عمليات تصفية كبيرة وممنهجة في الجيش السوري، حيث تم تصفية مئات الضباط والجنود في اللواء 52 الكامن بين دمشق ودرعا، وتم قصف معسكرهم بالطائرات
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/01/07/141444.html