العقوبات تدفع الحكومة الإيرانية نحو الإفلاس .. خلال عاميْن

[أحمد الأنصاري]

توقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون إفلاس الحكومة الإيرانية رسميا، إذا ما استمرت العقوبات مفروضة عليها لمدة سنتين كاملتين.وأوضح الخبراء أن تدهور سعر صرف العملة الإيرانية (التومان) مقابل العملات الرئيسة، وزيادة العقوبات يؤدي إلى أزمة اقتصادية ومالية تاريخية لا مثيل لها، مشيرين إلى أن الاقتصاد الإيراني يمر بفترة حرجة وعصيبة ستؤدي إلى اندلاع ثورة شعبية محتملة ضد نظام الحكم في ظل سياستها المعادية للعالم أجمع، بسبب زيادة حدة الفقر وارتفاع مستوى البطالة بين الإيرانيين وشح المواد الغذائية.
فبعد أقل من 24 ساعة على إعلان واشنطن عقوبات جديدة ضد البنك المركزي والنظام المالي الإيراني، سجل سعر صرف التومان الإيراني انخفاضاً جديداً بلغت نسبته 12% أمام الدولار، ويتوقع الخبراء زيادة العقوبات الدولية على إيران في ظل استمرارها في نهج سياستها المعادية المعتادة.
وأكد المحلل المالي أسامة معين أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران “سترميها في نفق مظلم وسيخلف خسائر اقتصادية ومالية كبيرة خلال العام الجاري”، موضحا أن إيران لا تهتم لمفهوم التنمية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية، وأن البنك المركزي الإيراني في وضع حرج بسبب تراكم العقوبات الدولية على إيران وتدهور عملتها، وتوقع استمرار التدهور الاقتصادي في إيران مع توقعات بانكماش اقتصادها خلال العام الحالي في ظل سوء السياسة المتبعة للحكومة الإيرانية.
وتوقع الخبير المالي الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة، إفلاس الحكومة الإيرانية خلال فترة سنتين مقبلتين على أقل تقدير إذا استمرت العقوبات الدولية، محذرا من أن هبوط العملة الإيرانية سيكون له تأثيرات سلبية ضخمة على الشعب الإيراني بالدرجة الأولى، مبيناً أن الحل الوحيد في عودة إيران إلى المسار الصحيح يتمثل في التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا.
كما شدد المحلل الاقتصادي أكرم مكناس على أن استمرار العقوبات سيؤدي إلى إفلاس البنك المركزي الإيراني لافتاً إلى أن الحكومة الإيرانية على المحك وتواجه أزمة من قبل مكونات الشعب الإيراني الذي يعاني من الفقر، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" البحرينية.

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/01/08/141496.html