أحمد الأنصاري
13-02-2012, 06:12 AM
نفى العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ - قائد المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا - وجود تصارع على السلطة بين الجهات العسكرية المنشقة, وأكد أنه سيجري خلال يومين الإعلان عن توحيد القيادات.وقال الشيخ: "لا توجد موانع لتوحيد القيادات العسكرية المعارضة بإذن الله، فنحن قوى عسكرية ولسنا قوى سياسية، وبالتالي لا نتصارع على السلطة والحكم".
وتابع: "لا توجد مشكلة بيننا وبين الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، الأمر فقط اختلاف في الرؤى والعمل التنظيمي، فنحن نرغب في إعادة هيكلة القوات والقيادات التي انشقت عن نظام بشار الأسد بما يرتبط ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان حتى لا نتحول إلى مجرد جماعات وعصابات".
وأردف: "هدفنا هو التحول لجيش وطني نظامي قادر على حماية البلاد والشعب في حالة إذا ما سقط النظام".
ورفض الشيخ تحديد عدد القوات المنضوية تحت قياداته، مكتفيًا بالقول: "نحن عسكر وموضوع الأعداد هذا خاص وسري.. ولكني أؤكد أن قواتنا الآن تعمل على الأرض وتحديدًا في حماية المتظاهرين والأهالي", وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
ونفى الشيخ حصوله على أي مساعدات عسكرية من أيٍّ من الدول العربية التي أعلنت عزمها إمداد القيادات العسكرية المنشقة عن النظام بالسلاح، مؤكدًا: "حتى الآن لم يصلنا أي شيء".
وأوضح: "نقوم حاليًا بحماية المتظاهرين في مظاهراتهم السلمية فقط، ولم نتبن أي عملية نوعية هجومية ضد النظام الذي يستعين بعناصر إيرانية خلال هجماته.. لن نطور عملنا الدفاعي إلى الهجومي إلا إذا فقدنا الأمل في تدخل المجتمع الدولي إلى جانبنا".
وكان الدكتور أحمد رمضان - العضو بالمكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري - قد صرح بأن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أنه سيعمل على إرسال لجنة مراقبين يصل عددها نحو ثلاثة آلاف مراقب، من مختلف الدول العربية والإسلامية وغيرها، على أن يكونوا هؤلاء قوى شبه عسكرية شبيهة بالتي تم إرسالها إلى "دارفور"، وذلك لتراقب الوضع، وتعمل على وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري ضد المدنيين.
وقال رمضان عقب لقائه مع الدكتور نبيل العربي ونائبه وعدد من مساعديه ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بين "المجلس" و"الجامعة" لتقييم الموقف في سوريا: "الاجتماع الذي عقد بين "الوطني السوري" و"العربي" ناقش إصدار قرار لوقف العنف الدموي الذي يقوم به النظام السوري يوميًّا ضد الشعب السوري".
وأضاف: "المجلس الوطني" طالب العربي بضرورة فتح المجال للمنظمات الدولية والعربية للإغاثة، ووصولها بشكل كامل لجميع المناطق في سوريا، خاصة المدن المنكوبة، مثل حمص وحماة ودرعا وإدلب وريف دمشق بشكلٍ عام".
وأوضح أن طلبهم بطرد السفراء السوريين من كافة البلاد العربية، وسحب السفراء من دمشق أيضًا، وأن يكون هناك توجه للاعتراف بالمجلس الوطني السوري، استجابة لإرادة الشعب السوري.
وأشار رمضان إلى أن "المجلس" يتوقع أن يجري نقاش حول هذا الاعتراف خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، خاصةً أن هناك توجهًا لدى بعض الدول من الخليج العربي للاعتراف، وأنه ربما يتم هذا الاعتراف في وقتٍ قريب.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/02/12/143872.html
وتابع: "لا توجد مشكلة بيننا وبين الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، الأمر فقط اختلاف في الرؤى والعمل التنظيمي، فنحن نرغب في إعادة هيكلة القوات والقيادات التي انشقت عن نظام بشار الأسد بما يرتبط ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان حتى لا نتحول إلى مجرد جماعات وعصابات".
وأردف: "هدفنا هو التحول لجيش وطني نظامي قادر على حماية البلاد والشعب في حالة إذا ما سقط النظام".
ورفض الشيخ تحديد عدد القوات المنضوية تحت قياداته، مكتفيًا بالقول: "نحن عسكر وموضوع الأعداد هذا خاص وسري.. ولكني أؤكد أن قواتنا الآن تعمل على الأرض وتحديدًا في حماية المتظاهرين والأهالي", وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
ونفى الشيخ حصوله على أي مساعدات عسكرية من أيٍّ من الدول العربية التي أعلنت عزمها إمداد القيادات العسكرية المنشقة عن النظام بالسلاح، مؤكدًا: "حتى الآن لم يصلنا أي شيء".
وأوضح: "نقوم حاليًا بحماية المتظاهرين في مظاهراتهم السلمية فقط، ولم نتبن أي عملية نوعية هجومية ضد النظام الذي يستعين بعناصر إيرانية خلال هجماته.. لن نطور عملنا الدفاعي إلى الهجومي إلا إذا فقدنا الأمل في تدخل المجتمع الدولي إلى جانبنا".
وكان الدكتور أحمد رمضان - العضو بالمكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري - قد صرح بأن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد أنه سيعمل على إرسال لجنة مراقبين يصل عددها نحو ثلاثة آلاف مراقب، من مختلف الدول العربية والإسلامية وغيرها، على أن يكونوا هؤلاء قوى شبه عسكرية شبيهة بالتي تم إرسالها إلى "دارفور"، وذلك لتراقب الوضع، وتعمل على وقف إطلاق النار من قبل النظام السوري ضد المدنيين.
وقال رمضان عقب لقائه مع الدكتور نبيل العربي ونائبه وعدد من مساعديه ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بين "المجلس" و"الجامعة" لتقييم الموقف في سوريا: "الاجتماع الذي عقد بين "الوطني السوري" و"العربي" ناقش إصدار قرار لوقف العنف الدموي الذي يقوم به النظام السوري يوميًّا ضد الشعب السوري".
وأضاف: "المجلس الوطني" طالب العربي بضرورة فتح المجال للمنظمات الدولية والعربية للإغاثة، ووصولها بشكل كامل لجميع المناطق في سوريا، خاصة المدن المنكوبة، مثل حمص وحماة ودرعا وإدلب وريف دمشق بشكلٍ عام".
وأوضح أن طلبهم بطرد السفراء السوريين من كافة البلاد العربية، وسحب السفراء من دمشق أيضًا، وأن يكون هناك توجه للاعتراف بالمجلس الوطني السوري، استجابة لإرادة الشعب السوري.
وأشار رمضان إلى أن "المجلس" يتوقع أن يجري نقاش حول هذا الاعتراف خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، خاصةً أن هناك توجهًا لدى بعض الدول من الخليج العربي للاعتراف، وأنه ربما يتم هذا الاعتراف في وقتٍ قريب.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/02/12/143872.html