selvar
13-02-2001, 04:01 PM
ترا الموضوع طويل ....
ازمة السكن في السعودية وطرق العلاج
يعاني كل مواطن يرغب في الحصول على منزل من ارتفعاع اسعار الاراضي وهذا بالطبع شيء طبيعي طالما أنه ليس هناك تكلفة تجبر صاحب الارض على بيعها إذا كان لن يستثمرها بالبناء ، مما جعل المستثمرين يوجهون اموالهم في الاستثمار في الاراضي نتيجة إلى الارباح الطائلة والمضمونة التي يجنونها من خلال الاستثمار في هذا المجال ، ونتيجة إلى انه لايمكن يدخل في استثمار الاراضي إلا اصحاب الاموال الكبيرة ، حتى أصبح هناك تضخم في اسعار الاراضي ، فقد اتجه كثير من المستثمرين الى نشاط تجارة الاراضي ،وبالطبع فإن اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في الاراضي دون الانشطة الاخرى سوف يضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد هذا على الرغم من أن نشاط تجارة الاراضي لايزال بعيداً عن المشاركه في العـمليه ألإقتصاديه فهو يأخذ ولا يعطي يستفيد ولا يفيد ، فجميع ألأنشطه التجاريه تستفيد وتفيد من ناحية ألإنتاج ،وتقديم الخدمات،وإيجاد فرص العمل للسعوديين ، ودفع رسوم الخدمـات والزكاة ،ماعدا نشاط تجارة ألأراضي فالـممارس لهذا النشاط في مأمن من أي رسوم بالـرغم من أن تجار ألأراضي يحتكرون ألأراضي التي مـدت لـها الدوله جميع الخدمات ومع ذلك يحبسونها عن ألإستثمارحتى ارتفعت أسعارها بشكل لايطاق وهذا نتيجه طبيعيه طالما أن ألاحتفاظ بالارض ليس فيه أي تكلفه ولن يدفع صاحـب الارض أي رسوم مقابل الخدمات التي تتمتع بها أرضه ولم يستثمرها.خاصة و أن المسكن من الحاجات الضروريه للحياة وأنه يحتاج للحمايه مـن أرتفاع ألأسعار مـثله كمـثل المأكل والمشرب والملـبس وغير ذلك من الحاجات الضروريه . وكما يعلم الجميع أن ألأسعـار الحاليه للأراضي مرتفعه جـداً ولاتتواكب اطلاقاً مع مستوى الدخل الفردي بالرغم من أن عرض ألأراضي أكثر من الطلب عليها . إلا أننا نلاحظ أن أسعار ألأراضي في ارتفاع مستمربالرغم من وجـود اراضي بمسـاحات شـاسعه وسط المدينه غير معموره ، وهذا ألأرتفاع لأسعار ألأراضي يرجع إلى إتخاذ تجار العقار من ألأراضي وسيله لإدخار الأموال لإن الإحتفاظ بالأرض ليس فيه أي تكلفه فـصاحب الأرض يحتفظ بـها عدة سنوات حتـى يـأتي السعر المناسب له فيبيعها فهو لايدفع رسوم خدمات ولايوجد شيء يجبره على بيعها ، والبعض يرى أن الأرض ليست من عـروض التجاره فلا يدفـع زكاتها وبذلك اصبحت الأراضي أفضل وسيـله للإدخار مما دفع أسعار الأراضي للإرتفاع حتى اصبح من الصعب على الشباب الحصول على قطعة ارض لإقامة منزل عليها إلا عن طريق الإرث أو الهبه . و تجار ألأراضي يحتكرون ألأراضي حتى تقوم الدوله بإستكمال جميع الخدمات (ماء - كهرباء -هاتف -زفلته ) ويرتفع سعرها فيبيعون الأرض مع الخدمات التي قدمتها الدوله بأضعاف سعرها والمتضرر الوطن والمواطن ،كما هو حاصـل في بعض المخططات فقد كان سعر القطعه (900متر )اربعون الف ريال وبعد الاعلان عن أيصال الكهربـاء اصبحت الاسعار تتراوح بين( 100ــ 120) الف ريال، وفي هذه الحاله يكون تجار العقار هم المسـتـفـيد ين فالـد ولة دفـعت فاتورة ايصال الكهرباء وتجار العقار قبضـوا الارباح ببيع الارض بربح (300%) [الدوله تقدم الخدمه للمواطن وتجار الأراضي يأخـذون أرباح قيمة هـذه الخدمه من المواطن ، أي أن الخدمات التي تقدمها الدولة للمخططات اصبحت على شكل اعانه لتجار الاراضي ] ، وهكذا عندما تصل جميع الخدمات فإن الأسعار ترتفع بشكل لايطاق . إن إستمرار تجار ألأراضي في إحتكار ألأراضي سوف يضر بالاقتصاد الوطني نتيجة إلى أن الناس سوف يلجؤون إلى الـبناء في اطراف المدينه الغير مخدومه ثم يقومون بالتقديم لطلب الخدمات فتشكل هذه الطلبـات عبئاً على الدوله ،فيكون هناك اراضي شملتها الخدمات ولم تعمر ، ويكون هناك مواطنين يشتكون من عدم وصول الخدمه إليهم والمستفيد تجار الاراضي فقط . كما أن استمرار إرتفاع أسعار ألأراضـي لأمر خطير من شأنه أن يجلب مشاكل إقتصاديه وإجتماعيه وربما أمنيه بسبب إرتفاع تكاليف المعيشه لقد أصبح الناس يوجـهون أكثر من نصف دخلهم لتأمين السكن ممـا أدى إلى إنخفـاض نسبة الدخل الموجه إلى ألإدخار وأن قلة الأدخار تؤدي إلى إنخفاض حجـم الإستثمار وهذا يؤدي إلى إنخفاض معدل تكوين رأس المال وهذا يمثل عقبه امام زيادة الناتج القومي مما يؤثربدوره على مستوى الدخل الفردي إذا أخذنا في الاعتبار أن معدل النمو السكاني المرتفـع لـدينا أكبر من معدل النمو الاقتصادي وبطبيعة الحال سوف يؤدي ذلك إلى التخلف الإقتصادي. وفي هذا الوقت الذي يجب فيه إيجادوسائل لتنويع مصادر الدخـل بدلاً من الإعتماد على النفط ، وإقـامة المنشأت ألإنتاجيه لإيجاد فرص العمـل للشباب السعودي نجد أن اموالاً هائله تستثمر في بيع وشراء ألأراضي ذلك النشاط الغير إنتاجي ، وذلك سـوف يؤدي إلى إثراء طبـقه مـعينه من المجتمع لاتتجاوز (1%) على حساب الفئه المتبقيه الأخرى (العاملين والموظفين)،وكذلك يؤثر على القطاع الانتاجي المطالب بدعم الاقتصاد عن طريق زيادة الناتج المحلي ، وكذلك مطالب بتحقيق أعلى نسبه من توظيف الشباب السعودي، بعكس تجار الأراضي الغير مطالبين بأي شي ء. لذلك يجب إعادة النظر في مستوى اسعار الاراضي ، ومـحاولة خفــض اسعـارها ، وإنني أقــترح مايلي :- 1)فرض رسوم خدمات على ألأراضي المخدومه بنسبه معينه من قيمتها . 2)إجبار أصحاب ألأراضي التي يملكها أصحابها لـغرض التجاره على دفـع الزكاة الشرعيه سنوياً (لمصلحة الزكاة والدخل)أسوة بأصحاب السجلات التجاريه والانشطه التجاريه الاخرى ، وهنا يمكن التمييز بين الأراضي التي يملكها أصحابها لغرض التجاره وألأراضي التي يملكها اصحابها لغرض بناؤها للسكن بإحداث سجل عقاري لكل شخـص ، يحمل نفس رقم السجل المدني تسجل فيه جميع الممتلكات العقاريه ، فإذا كان الشخص يملك ارض واحـده سـواء معموره اوغير معموره فيفترض أنها للسكن ، أما إذا كان لديه أكثر من أرض فواحده تعتبر للسكن وغيرها للتجاره ، وبذلك يتحقق مايلي :- 1)زيادة الإيرادات الحكوميه 2) إنخفاض العجز في الميزانيه 3)إنخفاض أسعار ألأراضي بنسبة كبيره نتيجة لإرتفاع تكلفة الإحتفاظ بها وهذا سوف يكون بمثابة زياده في دخول أفراد المجتمع وأنخفاض في تكاليف المعيشة. 4) توجيه المستثمرين إستثماراتهم إلى قطاعات إنتاجيه . 5)إرتفاع الناتج المحلي . 6)إيجاد فرص العمل للسعوديين نتيجة لزياده المنشأت الإستثماريه ألإنتاجيه التي هي مجال للتوظيف . 7)زيادة الإدخار لدى الأفراد مما يجعلهم يوجهون إدخاراتهم إلى ألإستثمار وإن فرض رسوم على ألأراضي الغير مستثمره ستكون رسوم عادله حيث أنها ستقع على ألأغنياء دون الفقراء ومحدودي الدخل.
ازمة السكن في السعودية وطرق العلاج
يعاني كل مواطن يرغب في الحصول على منزل من ارتفعاع اسعار الاراضي وهذا بالطبع شيء طبيعي طالما أنه ليس هناك تكلفة تجبر صاحب الارض على بيعها إذا كان لن يستثمرها بالبناء ، مما جعل المستثمرين يوجهون اموالهم في الاستثمار في الاراضي نتيجة إلى الارباح الطائلة والمضمونة التي يجنونها من خلال الاستثمار في هذا المجال ، ونتيجة إلى انه لايمكن يدخل في استثمار الاراضي إلا اصحاب الاموال الكبيرة ، حتى أصبح هناك تضخم في اسعار الاراضي ، فقد اتجه كثير من المستثمرين الى نشاط تجارة الاراضي ،وبالطبع فإن اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في الاراضي دون الانشطة الاخرى سوف يضر بالاقتصاد الوطني على المدى البعيد هذا على الرغم من أن نشاط تجارة الاراضي لايزال بعيداً عن المشاركه في العـمليه ألإقتصاديه فهو يأخذ ولا يعطي يستفيد ولا يفيد ، فجميع ألأنشطه التجاريه تستفيد وتفيد من ناحية ألإنتاج ،وتقديم الخدمات،وإيجاد فرص العمل للسعوديين ، ودفع رسوم الخدمـات والزكاة ،ماعدا نشاط تجارة ألأراضي فالـممارس لهذا النشاط في مأمن من أي رسوم بالـرغم من أن تجار ألأراضي يحتكرون ألأراضي التي مـدت لـها الدوله جميع الخدمات ومع ذلك يحبسونها عن ألإستثمارحتى ارتفعت أسعارها بشكل لايطاق وهذا نتيجه طبيعيه طالما أن ألاحتفاظ بالارض ليس فيه أي تكلفه ولن يدفع صاحـب الارض أي رسوم مقابل الخدمات التي تتمتع بها أرضه ولم يستثمرها.خاصة و أن المسكن من الحاجات الضروريه للحياة وأنه يحتاج للحمايه مـن أرتفاع ألأسعار مـثله كمـثل المأكل والمشرب والملـبس وغير ذلك من الحاجات الضروريه . وكما يعلم الجميع أن ألأسعـار الحاليه للأراضي مرتفعه جـداً ولاتتواكب اطلاقاً مع مستوى الدخل الفردي بالرغم من أن عرض ألأراضي أكثر من الطلب عليها . إلا أننا نلاحظ أن أسعار ألأراضي في ارتفاع مستمربالرغم من وجـود اراضي بمسـاحات شـاسعه وسط المدينه غير معموره ، وهذا ألأرتفاع لأسعار ألأراضي يرجع إلى إتخاذ تجار العقار من ألأراضي وسيله لإدخار الأموال لإن الإحتفاظ بالأرض ليس فيه أي تكلفه فـصاحب الأرض يحتفظ بـها عدة سنوات حتـى يـأتي السعر المناسب له فيبيعها فهو لايدفع رسوم خدمات ولايوجد شيء يجبره على بيعها ، والبعض يرى أن الأرض ليست من عـروض التجاره فلا يدفـع زكاتها وبذلك اصبحت الأراضي أفضل وسيـله للإدخار مما دفع أسعار الأراضي للإرتفاع حتى اصبح من الصعب على الشباب الحصول على قطعة ارض لإقامة منزل عليها إلا عن طريق الإرث أو الهبه . و تجار ألأراضي يحتكرون ألأراضي حتى تقوم الدوله بإستكمال جميع الخدمات (ماء - كهرباء -هاتف -زفلته ) ويرتفع سعرها فيبيعون الأرض مع الخدمات التي قدمتها الدوله بأضعاف سعرها والمتضرر الوطن والمواطن ،كما هو حاصـل في بعض المخططات فقد كان سعر القطعه (900متر )اربعون الف ريال وبعد الاعلان عن أيصال الكهربـاء اصبحت الاسعار تتراوح بين( 100ــ 120) الف ريال، وفي هذه الحاله يكون تجار العقار هم المسـتـفـيد ين فالـد ولة دفـعت فاتورة ايصال الكهرباء وتجار العقار قبضـوا الارباح ببيع الارض بربح (300%) [الدوله تقدم الخدمه للمواطن وتجار الأراضي يأخـذون أرباح قيمة هـذه الخدمه من المواطن ، أي أن الخدمات التي تقدمها الدولة للمخططات اصبحت على شكل اعانه لتجار الاراضي ] ، وهكذا عندما تصل جميع الخدمات فإن الأسعار ترتفع بشكل لايطاق . إن إستمرار تجار ألأراضي في إحتكار ألأراضي سوف يضر بالاقتصاد الوطني نتيجة إلى أن الناس سوف يلجؤون إلى الـبناء في اطراف المدينه الغير مخدومه ثم يقومون بالتقديم لطلب الخدمات فتشكل هذه الطلبـات عبئاً على الدوله ،فيكون هناك اراضي شملتها الخدمات ولم تعمر ، ويكون هناك مواطنين يشتكون من عدم وصول الخدمه إليهم والمستفيد تجار الاراضي فقط . كما أن استمرار إرتفاع أسعار ألأراضـي لأمر خطير من شأنه أن يجلب مشاكل إقتصاديه وإجتماعيه وربما أمنيه بسبب إرتفاع تكاليف المعيشه لقد أصبح الناس يوجـهون أكثر من نصف دخلهم لتأمين السكن ممـا أدى إلى إنخفـاض نسبة الدخل الموجه إلى ألإدخار وأن قلة الأدخار تؤدي إلى إنخفاض حجـم الإستثمار وهذا يؤدي إلى إنخفاض معدل تكوين رأس المال وهذا يمثل عقبه امام زيادة الناتج القومي مما يؤثربدوره على مستوى الدخل الفردي إذا أخذنا في الاعتبار أن معدل النمو السكاني المرتفـع لـدينا أكبر من معدل النمو الاقتصادي وبطبيعة الحال سوف يؤدي ذلك إلى التخلف الإقتصادي. وفي هذا الوقت الذي يجب فيه إيجادوسائل لتنويع مصادر الدخـل بدلاً من الإعتماد على النفط ، وإقـامة المنشأت ألإنتاجيه لإيجاد فرص العمـل للشباب السعودي نجد أن اموالاً هائله تستثمر في بيع وشراء ألأراضي ذلك النشاط الغير إنتاجي ، وذلك سـوف يؤدي إلى إثراء طبـقه مـعينه من المجتمع لاتتجاوز (1%) على حساب الفئه المتبقيه الأخرى (العاملين والموظفين)،وكذلك يؤثر على القطاع الانتاجي المطالب بدعم الاقتصاد عن طريق زيادة الناتج المحلي ، وكذلك مطالب بتحقيق أعلى نسبه من توظيف الشباب السعودي، بعكس تجار الأراضي الغير مطالبين بأي شي ء. لذلك يجب إعادة النظر في مستوى اسعار الاراضي ، ومـحاولة خفــض اسعـارها ، وإنني أقــترح مايلي :- 1)فرض رسوم خدمات على ألأراضي المخدومه بنسبه معينه من قيمتها . 2)إجبار أصحاب ألأراضي التي يملكها أصحابها لـغرض التجاره على دفـع الزكاة الشرعيه سنوياً (لمصلحة الزكاة والدخل)أسوة بأصحاب السجلات التجاريه والانشطه التجاريه الاخرى ، وهنا يمكن التمييز بين الأراضي التي يملكها أصحابها لغرض التجاره وألأراضي التي يملكها اصحابها لغرض بناؤها للسكن بإحداث سجل عقاري لكل شخـص ، يحمل نفس رقم السجل المدني تسجل فيه جميع الممتلكات العقاريه ، فإذا كان الشخص يملك ارض واحـده سـواء معموره اوغير معموره فيفترض أنها للسكن ، أما إذا كان لديه أكثر من أرض فواحده تعتبر للسكن وغيرها للتجاره ، وبذلك يتحقق مايلي :- 1)زيادة الإيرادات الحكوميه 2) إنخفاض العجز في الميزانيه 3)إنخفاض أسعار ألأراضي بنسبة كبيره نتيجة لإرتفاع تكلفة الإحتفاظ بها وهذا سوف يكون بمثابة زياده في دخول أفراد المجتمع وأنخفاض في تكاليف المعيشة. 4) توجيه المستثمرين إستثماراتهم إلى قطاعات إنتاجيه . 5)إرتفاع الناتج المحلي . 6)إيجاد فرص العمل للسعوديين نتيجة لزياده المنشأت الإستثماريه ألإنتاجيه التي هي مجال للتوظيف . 7)زيادة الإدخار لدى الأفراد مما يجعلهم يوجهون إدخاراتهم إلى ألإستثمار وإن فرض رسوم على ألأراضي الغير مستثمره ستكون رسوم عادله حيث أنها ستقع على ألأغنياء دون الفقراء ومحدودي الدخل.