أحمد الأنصاري
11-04-2012, 06:16 AM
كشف مصدر دبلوماسي خليجي أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اشترط على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقدم له موافقة خطية تعلن فيها قبول استضافته بشكل كامل لمدة عامين مع العشرات من أفراد أسرته، وذلك مقابل قبوله ترك رئاسة المؤتمر الشعبي العام ومغادرة البلاد.وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" قال الدبلوماسي الخليجي: "اشتراط صالح جاء بعد إبداء دولة الإمارات العربية المتحدة قبولها المبدئي باستقبال صالح خلال الفترة الانتقالية، بعد جهود دبلوماسية بذلتها الدبلوماسية السعودية والأمريكية في هذا الاتجاه، وذلك للإسهام في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون عراقيل".
وأضاف الدبلوماسي الخليجي: "اشتراط صالح تضمن كذلك أن يتم الإشارة في الموافقة الخطية على تحمل دولة الإمارات كافة تكاليف الاستضافة".
أما صحيفة المدينة السعودية، فقد نقلت عن مصدر دبلوماسي تأكيده أن مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية في اليمن أطلقوا تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس السابق ومواليه بإعداد قائمة سوداء بأسمائهم لفرض عقوبات دولية عليهم، وذلك لعرقلتهم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم "2014" بشأن الوضع في اليمن.
وكانت واشنطن والرياض قد اتفقتا على أن بقاء صالح في اليمن وترأسه لـ "المؤتمر الشعبي العام" يمثل عائقًا كبيرًا أمام استكمال المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وكان علي عبدالله صالح قد صرح بأنه ينبغي على عشرة من كبار معارضيه من ضباط وسياسيين وشيوخ القبائل أن يغادروا البلاد معه من أجل أن تنعم البلاد بالاستقرار.
وقال صالح: إنه يتوجب على "عناصر في الأزمة اليمنية" مغادرة البلاد بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي.
وأضاف: "لقد اتفقنا على أن يتخلى هؤلاء عن سلطاتهم من أجل أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار".
وكان صالح يشير إلى اجتماع عقد في (مارس) من العام الماضي في منزل هادي الذي كان آنذاك يشغل منصب نائب الرئيس اقترح فيه بأن يغادر معارضوه اليمن معه.
ويبدو أن الغرض من وراء هذا الشرط الذي جاء به صالح إطالة مدة بقائه في اليمن، حيث كان من المتوقع أن يغادر عقب تولي الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي زمام الحكم الشهر الماضي.
ولكن الوثائق الرسمية التي وقَّع عليها صالح والأحزاب المعارضة لحكمه - بما فيها المبادرة الخليجية لنقل السلطة - لم تأت على ذكر هذا المقترح المزعوم.
وقد منحت المبادرة صالح حصانة من الملاحقة القانونية لقاء تنازله عن الحكم.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/10/147658.html
وأضاف الدبلوماسي الخليجي: "اشتراط صالح تضمن كذلك أن يتم الإشارة في الموافقة الخطية على تحمل دولة الإمارات كافة تكاليف الاستضافة".
أما صحيفة المدينة السعودية، فقد نقلت عن مصدر دبلوماسي تأكيده أن مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية في اليمن أطلقوا تحذيرًا شديد اللهجة للرئيس السابق ومواليه بإعداد قائمة سوداء بأسمائهم لفرض عقوبات دولية عليهم، وذلك لعرقلتهم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم "2014" بشأن الوضع في اليمن.
وكانت واشنطن والرياض قد اتفقتا على أن بقاء صالح في اليمن وترأسه لـ "المؤتمر الشعبي العام" يمثل عائقًا كبيرًا أمام استكمال المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وكان علي عبدالله صالح قد صرح بأنه ينبغي على عشرة من كبار معارضيه من ضباط وسياسيين وشيوخ القبائل أن يغادروا البلاد معه من أجل أن تنعم البلاد بالاستقرار.
وقال صالح: إنه يتوجب على "عناصر في الأزمة اليمنية" مغادرة البلاد بموجب اتفاق أُبرم العام الماضي.
وأضاف: "لقد اتفقنا على أن يتخلى هؤلاء عن سلطاتهم من أجل أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار".
وكان صالح يشير إلى اجتماع عقد في (مارس) من العام الماضي في منزل هادي الذي كان آنذاك يشغل منصب نائب الرئيس اقترح فيه بأن يغادر معارضوه اليمن معه.
ويبدو أن الغرض من وراء هذا الشرط الذي جاء به صالح إطالة مدة بقائه في اليمن، حيث كان من المتوقع أن يغادر عقب تولي الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي زمام الحكم الشهر الماضي.
ولكن الوثائق الرسمية التي وقَّع عليها صالح والأحزاب المعارضة لحكمه - بما فيها المبادرة الخليجية لنقل السلطة - لم تأت على ذكر هذا المقترح المزعوم.
وقد منحت المبادرة صالح حصانة من الملاحقة القانونية لقاء تنازله عن الحكم.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/10/147658.html