GNC
23-04-2012, 12:47 PM
اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير لها أن إسرائيل فقدت حليفها الدبلوماسى الوحيد فى الشرق الأوسط، والمتمثل فى مصر، وذلك بعد القرار بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، الأمر الذى ينذر بمزيد من تدهور العلاقات بينهما.
وذكرت شركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن شركتين من شركات الغاز المصرية خرقت عقد التصدير، واصفة القرار المصرى بأنه "غير قانونى وينم عن سوء النية".
وقالت الصحيفة الأمريكية: "هذه الخطوة تنهى اتفاق التصدير الذى ساعد فى الحفاظ على السلام المستمر منذ أكثر من 33 عامًا بين القاهرة وتل أبيب، منذ توقيعه عام 2005".
ورأت "وول ستريت جورنال" أن القرار أغلب الظن لن يتسبب فى ضرر اقتصادى بالغ لأى من الدولتين، ولكنه سيلهب الانقسام السياسى السائد بين النظام العسكرى الحاكم وبين الحكومة المدنية المكلفة.
وأضافت: "اتفاق الغاز كان سببًا رئيسًا فى الغضب الشعبى ضد نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، وبعد سقوطه فى فبراير من عام 2011 تم تفجير خط الغاز 14 مرة تعبيرًا عن رفض الشعب المصرى لهذا الاتفاق".
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، قد ذكر نقلا عن مصدر مقرب من شركة EMG التي تتولى تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تأكيده أن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز يعيد مصر 30 عاماً إلى الوراء من ناحية سياسية واقتصادية، لأن الاتفاقية جزء من اتفاقيات السلام، التي وقعت مصر عليها مع الكيان الصهيوني عام 1979.
وقالت الصحيفة: "اتفاقية كامب ديفيد تتضمن اتفاقيتين اقتصاديتين أساسيتين، الأولى اتفاقية التزمت فيها مصر بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز، والثانية اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين، تعود بالنفع بشكل رئيسي على الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى إسرائيل وتعفى من الجمارك".
وأوضحت الصحيفة أن الشركة ستتجه لفرض جمارك على المنتجات المصرية، كرد فعل على قرار وقف تصدير الغاز، وأكدت أن الشكل الأحادي الجانب، الذي اتخذ به القرار، هو أحد أسباب الغضب الصهيوني.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/23/148501.html
وذكرت شركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن شركتين من شركات الغاز المصرية خرقت عقد التصدير، واصفة القرار المصرى بأنه "غير قانونى وينم عن سوء النية".
وقالت الصحيفة الأمريكية: "هذه الخطوة تنهى اتفاق التصدير الذى ساعد فى الحفاظ على السلام المستمر منذ أكثر من 33 عامًا بين القاهرة وتل أبيب، منذ توقيعه عام 2005".
ورأت "وول ستريت جورنال" أن القرار أغلب الظن لن يتسبب فى ضرر اقتصادى بالغ لأى من الدولتين، ولكنه سيلهب الانقسام السياسى السائد بين النظام العسكرى الحاكم وبين الحكومة المدنية المكلفة.
وأضافت: "اتفاق الغاز كان سببًا رئيسًا فى الغضب الشعبى ضد نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، وبعد سقوطه فى فبراير من عام 2011 تم تفجير خط الغاز 14 مرة تعبيرًا عن رفض الشعب المصرى لهذا الاتفاق".
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، قد ذكر نقلا عن مصدر مقرب من شركة EMG التي تتولى تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تأكيده أن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز يعيد مصر 30 عاماً إلى الوراء من ناحية سياسية واقتصادية، لأن الاتفاقية جزء من اتفاقيات السلام، التي وقعت مصر عليها مع الكيان الصهيوني عام 1979.
وقالت الصحيفة: "اتفاقية كامب ديفيد تتضمن اتفاقيتين اقتصاديتين أساسيتين، الأولى اتفاقية التزمت فيها مصر بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز، والثانية اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين، تعود بالنفع بشكل رئيسي على الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى إسرائيل وتعفى من الجمارك".
وأوضحت الصحيفة أن الشركة ستتجه لفرض جمارك على المنتجات المصرية، كرد فعل على قرار وقف تصدير الغاز، وأكدت أن الشكل الأحادي الجانب، الذي اتخذ به القرار، هو أحد أسباب الغضب الصهيوني.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/23/148501.html