GNC
24-04-2012, 01:50 PM
كشف معهد الاقتصاد والسلام في الولايات المتحدة أن أعمال العنف وعواقبها كلفت الاقتصاد في الولايات المتحدة نحو 460 مليار دولار في العام الماضي.
وبحسب وكالة رويترز قال المعهد: "هذه التكاليف التي تشمل أعباء مباشرة مثل الرعاية الطبية للضحايا ونظام السجون والعوامل غير المباشرة مثل فقدان الإنتاجية تختلف على نطاق واسع من ولاية إلى أخرى".
وأضاف: "تتحمل الولايات الأمريكية التي تكون فيها أعمال العنف بمستويات منخفضة أدنى عبء إنفاق، فيما تتحمل الولايات التي تشهد نسبًا مرتفعة من أعمال العنف تكاليف أعلى بكثير".
ويؤثر التعداد السكاني ومستوى النشاط الاقتصادي العام بقوة في أي ولاية أمريكية في الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها هذه الولاية جراء أعمال العنف.
وكان أحدث تقرير صدر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد ذكر أن حجم النفقات العسكرية في العالم وصل 1.47 تريليون دولار خلال العام الماضي، وهي أقل نسبة سجلت على مدار العقد الماضي، مشيرًا إلى أن الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بلغ 711 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنه ورغم أن الولايات المتحدة خفضت نفقاتها بنسبة 1.2%، وذلك لأول مرة منذ عام 1998، فما زالت تتقدم قائمة الدول الأكثر إنفاقًا، علمًا بأن نسبة نفقاتها من إجمالي النفقات العسكرية عالميًّا بلغت 41%.
وقال التقرير: "حجم النفقات الأمريكية يعادل خمسة أمثال حجم إنفاق الصين التي جاءت في المرتبة الثانية بنفقات تقدر بـ143 مليار دولار، فيما احتلت روسيا المركز الثالث (حوالي 72 مليار دولار)، متقدمة على بريطانيا وفرنسا، ثم جاءت اليابان والهند والسعودية وألمانيا والبرازيل".
وأضاف التقرير: "نفقات دول الشرق الأوسط العسكرية حققت زيادة بنسبة 4.6%، فيما ارتفع معدل الإنفاق في أفريقيا بنسبة 8%، مدفوعًا بزيادة حجم نفقات الجزائر ونيجيريا".
وفي أمريكا اللاتينية، سُجل انخفاض في معدل النفقات العسكرية بنسبة 3.3%، على عكس ما كان عليه الوضع العام الماضي حيث حققت زيادة بنسبة 5%.
وجاء هذا التغير مدفوعًا بخفض الموازنة العسكرية في البرازيل التي تتمتع بثقل في المنطقة، والتي تتطلع إلى كبح جماح التضخم وإنعاش الاقتصاد.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/24/148593.html
وبحسب وكالة رويترز قال المعهد: "هذه التكاليف التي تشمل أعباء مباشرة مثل الرعاية الطبية للضحايا ونظام السجون والعوامل غير المباشرة مثل فقدان الإنتاجية تختلف على نطاق واسع من ولاية إلى أخرى".
وأضاف: "تتحمل الولايات الأمريكية التي تكون فيها أعمال العنف بمستويات منخفضة أدنى عبء إنفاق، فيما تتحمل الولايات التي تشهد نسبًا مرتفعة من أعمال العنف تكاليف أعلى بكثير".
ويؤثر التعداد السكاني ومستوى النشاط الاقتصادي العام بقوة في أي ولاية أمريكية في الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها هذه الولاية جراء أعمال العنف.
وكان أحدث تقرير صدر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد ذكر أن حجم النفقات العسكرية في العالم وصل 1.47 تريليون دولار خلال العام الماضي، وهي أقل نسبة سجلت على مدار العقد الماضي، مشيرًا إلى أن الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بلغ 711 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنه ورغم أن الولايات المتحدة خفضت نفقاتها بنسبة 1.2%، وذلك لأول مرة منذ عام 1998، فما زالت تتقدم قائمة الدول الأكثر إنفاقًا، علمًا بأن نسبة نفقاتها من إجمالي النفقات العسكرية عالميًّا بلغت 41%.
وقال التقرير: "حجم النفقات الأمريكية يعادل خمسة أمثال حجم إنفاق الصين التي جاءت في المرتبة الثانية بنفقات تقدر بـ143 مليار دولار، فيما احتلت روسيا المركز الثالث (حوالي 72 مليار دولار)، متقدمة على بريطانيا وفرنسا، ثم جاءت اليابان والهند والسعودية وألمانيا والبرازيل".
وأضاف التقرير: "نفقات دول الشرق الأوسط العسكرية حققت زيادة بنسبة 4.6%، فيما ارتفع معدل الإنفاق في أفريقيا بنسبة 8%، مدفوعًا بزيادة حجم نفقات الجزائر ونيجيريا".
وفي أمريكا اللاتينية، سُجل انخفاض في معدل النفقات العسكرية بنسبة 3.3%، على عكس ما كان عليه الوضع العام الماضي حيث حققت زيادة بنسبة 5%.
وجاء هذا التغير مدفوعًا بخفض الموازنة العسكرية في البرازيل التي تتمتع بثقل في المنطقة، والتي تتطلع إلى كبح جماح التضخم وإنعاش الاقتصاد.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/24/148593.html