GNC
24-04-2012, 01:53 PM
كشفت تقارير صحافية عن اعتزام السلطات الإيرانية إنشاء محافظة إيرانية وسيطلق عليها "محافظة خليج فارس" تكون عاصمتها جزيرة "أبوموسى" المتنازع عليها مع دولة الإمارات العربية.
وحسبما نقلت "العربية. نت" فقد كشف مندوب في البرلمان الإيراني عن مشروع لائحة ستعرض على البرلمان في الأيام القادمة لإنشاء المحافظة المزعومة، وأوضح المندوب أن مشروع القرار تمت مناقشته في لجنة المجالس البلدية والسياسة الداخلية بمجلس الشورى الإيراني، ومن المقرر أن تضم المحافظة المقترحة جزرًا إيرانية في الخليج العربي، وسيطلق عليها "محافظة خليج فارس".
هذا وصرح عضو اللجنة البرلمانية ولي إسماعيلي في مقابلة مع المراسل البرلماني لوكالة "فارس" للأنباء شبه الرسمية أنه من المقرر أن يتقدم نواب في مجلس الشورى الإسلامي بمشروع قانون لإنشاء محافظة سياحية وثقافية سيطلق عليها مسمى "خليج فارس" على حد قوله.
وأضاف: ستضم المحافظة الجديدة جزرًا أخرى من قبيل طنب الكبرى وطنب الصغرى وكيش وقشم ولاوان ومينائي لنجة وسيريك والتي تقطنها أغلبية عربية يطلق على سكانها عرب بر فارس أو عرب الهولة، وهم يشكلون ثاني أكبر تجمع سكاني عربي في إيران بعد إقليم خوزستان والذي يطلق عليه العرب عربستان أو الأهواز.
وأضاف المندوب الأصولي أن المشروع يقترح تغيير اسم جزيرة "أبوموسى" إلى "بوموسى" واصفًا اسم "أبوموسى" بالاسم المزيف.
ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها إجراء استفزازي للإمارات، ودول الخليج العربية، التي بعثت يوم السبت 14 أبريل/ نيسان برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتأكيد على سيادة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث موضع النزاع "أبوموسى" و"طنب الكبرى" و"طنب الصغرى".
وكان وزير الخارجية الإماراتي قد أدان "بأشد العبارات الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة "أبوموسى" الإماراتية التي تحتلها إيران منذ العام 1971"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
واعتبر الوزير الإماراتي أن الزيارة تشكِّل "انتهاكًا صارخًا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضًا لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث".
جزيرة "أبوموسى" يتجاوز عدد سكانها الألف نسمة، وتقع بالقرب من مضيق هرمز على الجانب العربي وتبعد عن شواطئ الشارقة قرابة 35 ميلاً، بينما تبعد عن أقرب نقطة من الشواطئ الإيرانية 43 ميلاً، وتتميز الجزيرة بأهمية استراتيجية واقتصادية، حيث تمتاز بعمق شواطئها واحتوائها على كميات من البترول والغاز.
وجزيرة "أبوموسى" ومعها جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى كانت محط أطماع إيران منذ زمن بعيد؛ نظرًا لأن هذه الجزر تتحكم في مضيق هرمز، وبعد سنة من احتلال بريطانيا ساحل عمان عام 1819م، وقعت مع أمير دولة القواسم معاهدة الحماية التي تشمل الجزر العربية الثلاث المذكورة، ومنذ عام 1904 حاولت إيران احتلال هذه الجزيرة حينما بعثت سفينة من أجل هذه الغاية ولكنها تراجعت أمام دفاع ساكنيها من العرب ومساعدة القوات الإنكليزية لهم.
كما حاولت إيران احتلال الجزر عام 1964 ولكنها أيضًا باءت بالفشل، وفي نوفمبر 1971 وبعد رحيل الإنكليز عن الإمارات بيوم واحد، أعلن حاكم الشارقة الشيخ خالد القاسمي بأنه قد تم الاتفاق بين إيران والشارقة يوم 29 نوفمبر 1971 حول جزيرة أبوموسى وتبقى بمقتضى الاتفاق سيادة الشارقة على الجزيرة، وبالتالي يرفع علم الشارقة عليها ويكون المواطنون تحت سلطة واختصاص حكومة الشارقة وتعطى الجزيرة منطقة بحر إقليمي تصل إلى 12 ميلاً، وتستغل مواردها الطبيعية مناصفة بين الشارقة وإيران بناءً على اتفاق عقد بين الطرفين تحصل الشارقة بمقتضاه على مساعدة مالية بمبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات الإسترلينية سنويًّا ولمدة تسع سنوات، ويسمح للقوات الإيرانية بأن ترابط في بعض النقاط المتعارف عليها في الجزيرة.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/24/148583.html
وحسبما نقلت "العربية. نت" فقد كشف مندوب في البرلمان الإيراني عن مشروع لائحة ستعرض على البرلمان في الأيام القادمة لإنشاء المحافظة المزعومة، وأوضح المندوب أن مشروع القرار تمت مناقشته في لجنة المجالس البلدية والسياسة الداخلية بمجلس الشورى الإيراني، ومن المقرر أن تضم المحافظة المقترحة جزرًا إيرانية في الخليج العربي، وسيطلق عليها "محافظة خليج فارس".
هذا وصرح عضو اللجنة البرلمانية ولي إسماعيلي في مقابلة مع المراسل البرلماني لوكالة "فارس" للأنباء شبه الرسمية أنه من المقرر أن يتقدم نواب في مجلس الشورى الإسلامي بمشروع قانون لإنشاء محافظة سياحية وثقافية سيطلق عليها مسمى "خليج فارس" على حد قوله.
وأضاف: ستضم المحافظة الجديدة جزرًا أخرى من قبيل طنب الكبرى وطنب الصغرى وكيش وقشم ولاوان ومينائي لنجة وسيريك والتي تقطنها أغلبية عربية يطلق على سكانها عرب بر فارس أو عرب الهولة، وهم يشكلون ثاني أكبر تجمع سكاني عربي في إيران بعد إقليم خوزستان والذي يطلق عليه العرب عربستان أو الأهواز.
وأضاف المندوب الأصولي أن المشروع يقترح تغيير اسم جزيرة "أبوموسى" إلى "بوموسى" واصفًا اسم "أبوموسى" بالاسم المزيف.
ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها إجراء استفزازي للإمارات، ودول الخليج العربية، التي بعثت يوم السبت 14 أبريل/ نيسان برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتأكيد على سيادة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الثلاث موضع النزاع "أبوموسى" و"طنب الكبرى" و"طنب الصغرى".
وكان وزير الخارجية الإماراتي قد أدان "بأشد العبارات الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة "أبوموسى" الإماراتية التي تحتلها إيران منذ العام 1971"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
واعتبر الوزير الإماراتي أن الزيارة تشكِّل "انتهاكًا صارخًا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضًا لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث".
جزيرة "أبوموسى" يتجاوز عدد سكانها الألف نسمة، وتقع بالقرب من مضيق هرمز على الجانب العربي وتبعد عن شواطئ الشارقة قرابة 35 ميلاً، بينما تبعد عن أقرب نقطة من الشواطئ الإيرانية 43 ميلاً، وتتميز الجزيرة بأهمية استراتيجية واقتصادية، حيث تمتاز بعمق شواطئها واحتوائها على كميات من البترول والغاز.
وجزيرة "أبوموسى" ومعها جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى كانت محط أطماع إيران منذ زمن بعيد؛ نظرًا لأن هذه الجزر تتحكم في مضيق هرمز، وبعد سنة من احتلال بريطانيا ساحل عمان عام 1819م، وقعت مع أمير دولة القواسم معاهدة الحماية التي تشمل الجزر العربية الثلاث المذكورة، ومنذ عام 1904 حاولت إيران احتلال هذه الجزيرة حينما بعثت سفينة من أجل هذه الغاية ولكنها تراجعت أمام دفاع ساكنيها من العرب ومساعدة القوات الإنكليزية لهم.
كما حاولت إيران احتلال الجزر عام 1964 ولكنها أيضًا باءت بالفشل، وفي نوفمبر 1971 وبعد رحيل الإنكليز عن الإمارات بيوم واحد، أعلن حاكم الشارقة الشيخ خالد القاسمي بأنه قد تم الاتفاق بين إيران والشارقة يوم 29 نوفمبر 1971 حول جزيرة أبوموسى وتبقى بمقتضى الاتفاق سيادة الشارقة على الجزيرة، وبالتالي يرفع علم الشارقة عليها ويكون المواطنون تحت سلطة واختصاص حكومة الشارقة وتعطى الجزيرة منطقة بحر إقليمي تصل إلى 12 ميلاً، وتستغل مواردها الطبيعية مناصفة بين الشارقة وإيران بناءً على اتفاق عقد بين الطرفين تحصل الشارقة بمقتضاه على مساعدة مالية بمبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات الإسترلينية سنويًّا ولمدة تسع سنوات، ويسمح للقوات الإيرانية بأن ترابط في بعض النقاط المتعارف عليها في الجزيرة.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/24/148583.html