GNC
25-04-2012, 08:56 PM
كشفت تقارير صحافية "إسرائيلية أن وقف تصدير الغاز المصري كبَّد الكيان الصهيوني خسائر وأضرار تقدر بأكثر من 10 مليارات شيكل.
وقال "دورين كوهين" المدير التنفيذي لوزارة المالية الصهيونية: "إن وقف تصدير الغاز المصري "خطأ" له ثمن كبير حيث سبب ضررا كبيرا جداً بلغ أكثر من 10 مليارات شيكل، 3 مليارات منها هي تكاليف تضرر البيئة الناجم عن استخدام السولار والبنزين لشركة الكهرباء بدلاً من الغاز".
وأضاف كوهين: "إن الوقود قذر للتنفس وإن سكان عسقلان وحيفا وأسدود والمجتمعات المحلية المحيطة بها تتنفس الوقود والمكون من سولار وبنزين فضلاً عن أن "الدولة" قررت أن المستهلكين سيدفعون أكثر والباقي ستدفعه شركة الكهرباء"، حسبما نقل الموقع الاقتصادي التابع لصحيفة هاآرتس العبرية.
وتابع يقول: "مَن يعتقد بأن وزارة المالية ستضع يدها في جيبها فهو ما زال يحلم"، مشيراً إلى أنه من المتوقع رفع أسعار الكهرباء بنسبة 25% وستستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين بدلاً من التخفيض المزمع.
ومضى يقول: إن "شركة الكهرباء ستجند 6 مليارات شيكل وسيزيد ذلك من ديونها لأكثر من 70 مليار شيكل وعامل الزمن سيتطلب من الجمهور أن يقوم هو بالدفع نيابة عن الحكومة والشركة.
وقامت شركة الغاز الطبيعي المصرية المملوكة للدولة بإخطار شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز "لإسرائيل" بأنها قامت رسميا بإنهاء عقد بيع ما يصل إلى 7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا "لإسرائيل" لمدة 20 عاما والموقع عام 2005.
وقال مسؤولون "إسرائيليون" من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رد فوري على هذا القرار إن الأمر تجاري بحت ولن تكن له آثار سلبية على العلاقات الدبلوماسية بين مصر و"إسرائيل".
مكاسب اقتصادية لمصر:
في المقابل، قدرت دراسات أولية لبعض الخبراء أن وقف تصدير الغاز إلى "إسرائيل" يوفر على الخزانة المصرية نحو 700 مليون دولار سنوياً، وأن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من إلغاء العقد كثيراً، ويساعد في دعم مخططات الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، يؤمن فرص عمل وهو ما يتطلب زيادة استهلاك الطاقة داخلياً، ما يعني أنه من الأفضل لمصر وقف تصدير النفط والغاز إلى الخارج، ولا يستبعد خبراء أن تضطر مصر مستقبلاً إلى استيراد الطاقة لتحقيق متطلبات اقتصادها في حال نجاحها في تحقيق النمو.
وتشير تقديرات إلى أن مراجعة العقود الموقعة مع "إسرائيل" واسبانيا وإيطاليا والأردن وفقاً للأسعار المتداولة سوف يدرُّ نحو 18 مليار دولار للخزانة المصرية، حسب تصريحات برلمانيين مصريين في وقت سابق، لأن الأسعار بمقتضى العقود الموقعة سابقاً كانت مجحفة بحق مصر، ويشوبها الفساد.
ويمكن أن تخفف مصر من فاتورة دعم المحروقات التي من المتوقع أن تصل في موازنة العام المالي 2012-2013 إلى نحو 20 مليار دولار، وتخفيف استيراد المشتقات النفطية مثل البنزين والسولار والمازوت، ويرى خبراء أن من غير المنطقي أن تستورد مصر المازوت الملوث للبيئة والأغلى ثمناً وتقوم في نفس الوقت بتصدير غازها الطبيعي.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/25/148697.html
وقال "دورين كوهين" المدير التنفيذي لوزارة المالية الصهيونية: "إن وقف تصدير الغاز المصري "خطأ" له ثمن كبير حيث سبب ضررا كبيرا جداً بلغ أكثر من 10 مليارات شيكل، 3 مليارات منها هي تكاليف تضرر البيئة الناجم عن استخدام السولار والبنزين لشركة الكهرباء بدلاً من الغاز".
وأضاف كوهين: "إن الوقود قذر للتنفس وإن سكان عسقلان وحيفا وأسدود والمجتمعات المحلية المحيطة بها تتنفس الوقود والمكون من سولار وبنزين فضلاً عن أن "الدولة" قررت أن المستهلكين سيدفعون أكثر والباقي ستدفعه شركة الكهرباء"، حسبما نقل الموقع الاقتصادي التابع لصحيفة هاآرتس العبرية.
وتابع يقول: "مَن يعتقد بأن وزارة المالية ستضع يدها في جيبها فهو ما زال يحلم"، مشيراً إلى أنه من المتوقع رفع أسعار الكهرباء بنسبة 25% وستستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين بدلاً من التخفيض المزمع.
ومضى يقول: إن "شركة الكهرباء ستجند 6 مليارات شيكل وسيزيد ذلك من ديونها لأكثر من 70 مليار شيكل وعامل الزمن سيتطلب من الجمهور أن يقوم هو بالدفع نيابة عن الحكومة والشركة.
وقامت شركة الغاز الطبيعي المصرية المملوكة للدولة بإخطار شركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز "لإسرائيل" بأنها قامت رسميا بإنهاء عقد بيع ما يصل إلى 7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا "لإسرائيل" لمدة 20 عاما والموقع عام 2005.
وقال مسؤولون "إسرائيليون" من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رد فوري على هذا القرار إن الأمر تجاري بحت ولن تكن له آثار سلبية على العلاقات الدبلوماسية بين مصر و"إسرائيل".
مكاسب اقتصادية لمصر:
في المقابل، قدرت دراسات أولية لبعض الخبراء أن وقف تصدير الغاز إلى "إسرائيل" يوفر على الخزانة المصرية نحو 700 مليون دولار سنوياً، وأن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من إلغاء العقد كثيراً، ويساعد في دعم مخططات الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، يؤمن فرص عمل وهو ما يتطلب زيادة استهلاك الطاقة داخلياً، ما يعني أنه من الأفضل لمصر وقف تصدير النفط والغاز إلى الخارج، ولا يستبعد خبراء أن تضطر مصر مستقبلاً إلى استيراد الطاقة لتحقيق متطلبات اقتصادها في حال نجاحها في تحقيق النمو.
وتشير تقديرات إلى أن مراجعة العقود الموقعة مع "إسرائيل" واسبانيا وإيطاليا والأردن وفقاً للأسعار المتداولة سوف يدرُّ نحو 18 مليار دولار للخزانة المصرية، حسب تصريحات برلمانيين مصريين في وقت سابق، لأن الأسعار بمقتضى العقود الموقعة سابقاً كانت مجحفة بحق مصر، ويشوبها الفساد.
ويمكن أن تخفف مصر من فاتورة دعم المحروقات التي من المتوقع أن تصل في موازنة العام المالي 2012-2013 إلى نحو 20 مليار دولار، وتخفيف استيراد المشتقات النفطية مثل البنزين والسولار والمازوت، ويرى خبراء أن من غير المنطقي أن تستورد مصر المازوت الملوث للبيئة والأغلى ثمناً وتقوم في نفس الوقت بتصدير غازها الطبيعي.
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/25/148697.html